“مجرى” يسلط الضوء على أهمية المهارات الخضراء
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
استضاف الصندوق الوطني للمسؤولية الاجتماعية “مجرى”، ورشة عمل لتعزيز مستوى الوعي حول أهمية المهارات الخضراء من أجل مستقبل مستدام، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف” COP28″ .
شارك في الورشة، التي عقدت تحت عنوان “المستقبل المستدام: استكشاف المهارات الخضراء والمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات للشباب المحترفين”، لجنة تضم مجموعة من الخبراء والعقول الشابة من جامعات مختلفة من الدولة، وسلّطت الضوء حول الدور المحوري للمهارات الخضراء في سوق العمل اليوم وأهميتها في تعزيز عالم مستدام.
كما شارك في الورشة، التي تم تنظيمها بالتعاون مع إي – يوث وجامعة زايد و الجامعة الأمريكية في الشارقة وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية ومجموعة البنك الدولي وأدارتها دانة كمالي رئيس قطاع الأعمال في مجرى، مجموعة من الخبراء المرموقين، من بينهم صفاء الطيب الكوقلي مديرة البنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي، وجورج إيجيندورف، الرئيس التنفيذي للاستدامة في دويتشه بنك، وإجاج أحمد، المؤسس والرئيس التنفيذي للمركز العالمي للقيادات الشبابية.
وقدمت اللجنة رؤى متنوّعة ومبتكرة، وتناولت التحديات في مجال الحدّ من تغيّر المناخ، والدعوة إلى اتباع نهج شامل لتنمية المهارات الخضراء، واقتراح حلول قابلة للتنفيذ.
وسلطت الورشة الضوء على الحاجة الماسة للمهارات الخضراء، وتأثيرها على مرونة سوق العمل وآفاقه، والتطور السريع للاستدامة والتقنيات الخضراء، وتحديد الفجوة بين الطلب على المهنيين المؤهلين والوعي بأهمية هذه المهارات بين الأفراد والمنظمات والمؤسسات التعليمية.
وإدراكاً للدور المحوري لجيل الشباب باعتبارهم قادة المستقبل، هدفت ورشة العمل إلى تزويد الحضور بالمفهوم الشامل للمهارات الخضراء، ومن خلال المناقشات والأفكار المبتكرة التي شاركها قادة وروّاد الصناعة، اكتسب المشاركون منظوراً شاملاً حول أهمية المهارات الخضراء ومجموعة واسعة من الفرص الوظيفية المتاحة في هذا المجال.
وتمحورت المناقشات الرئيسية حول توقّعات تطوّرات الصناعة وكيفية التكيّف معها، مع التركيز على أهمية الخبرة الفنية والمهارات الشخصية مثل القيادة في الاقتصاد الأخضر.
وتبادل المشاركون تجارب الحياة الواقعية والمبادرات التي تقود إلى التحوّل الأخضر، كما سلطوا الضوء على الجوانب العملية الفردية التي قد تحدث أثراً فعّالاً في عمليات التطوّر والتغيير.
وشددت ورشة العمل إضافة إلى الحاجة الملحة لتبني المهارات الخضراء، على مسؤولية الأجيال القادمة في تشكيل عالم مستدام.
وقالت دانة كمالي، بهذه المناسبة، إن تبني المهارات الخضراء ليس مجرد خيار، بل هو ضرورة حتمية لمستقبلنا المزدهر، وخلال هذه النقلة التحوّلية تتولى حكومة دولة الإمارات، من خلال “مجرى”، دوراً رائداً وأساسياً عن طريق إطلاق الأدلة الإرشادية وتنظيم التدريبات اللازمة لضمان جاهزية الأفراد بمستوى جيّد للازدهار في سوق العمل المستقبلي مع دعم وتوظيف مفهوم الاستدامة في كل خطوة.
وأضافت أن استضافة لجنة متميزة من المتحدثين العالميين في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف لتسليط الضوء على أهمية المهارات الخضراء، تؤكد عالمية وأهمية هذه الرحلة الأساسية نحو بناء مستقبلٍ مستدام.
من جهتها، قالت صفاء الطيب الكوقلي: ” ليس من الضروري أن تكون مهندساً أو عالماً لتحدث أثراً إيجابياً من أجل الكوكب، يمكنك أن تكون أي شخص في العالم، فحتى الفنان يمكنه المساعدة في حماية الكوكب. أنتَ بحاجة فقط إلى معرفة التأثير الذي يمكنك إحداثه وكيفية ضمان القيام بذلك بشكل مستدام”.
من ناحيته قال جورج إيجيندورف: “يعتقد الكثير من الأشخاص أنني بحاجة إلى أن أكون مهندساً أو محاسباً أو مدير أعمال أو أن أكون عاملاً في مجال المصارف والبنوك وامتلاك مهارات تواصل جيدة، لكن الشيء الأكثر أهمية من هذا هو أنّهم بحاجة إلى التعاون مع الآخرين، وأن يكون لديك فضول وشغف في هذا المجال. أقول دائماً، ربما لا أعرف الإجابة، لكني أعرف من لديه الإجابة، ومن هو الخبير”.
من جانبه قال إجاج أحمد: “لكي يتمكن الشباب من صقل مهاراتهم في هذه القضايا ومن ثم مشاركتها مع الآخرين، لا بد لهم من تعزيز الأفكار المبتكرة التي يملكونها في المكان المناسب، والكثير من المعرفة موجودة بالفعل في مختبرات الأبحاث، ولكننا بحاجة إلى نشرها بين الأفراد والمجتمعات المحلية”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الضوء على
إقرأ أيضاً:
“البديوي”: دول مجلس التعاون ملتزمة بمكافحة الاتجار بالأشخاص بكل صوره وأشكاله
أكّد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط شهد إشادة إقليمية ودولية في جهود دول مجلس التعاون، وأسهم منذ انطلاقته في بلورة رؤية خليجية متقاربة إزاء مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، والقائمة على الخصوصية الاقتصادية والجغرافية لدول المجلس، وعلى التحديات التي تواجهها جميع الدول في ظل تطور أدوات هذه الجريمة، وأساليبها المستحدثة، لاسيما المرتبطة باستخدام التقنية الحديثة وشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه في افتتاح أعمال الدورة السادسة للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط، اليوم، في دولة الكويت، بحضور معالي وزير العدل في دولة الكويت المستشار ناصر يوسف السميط، وعددٍ من أصحاب المعالي والسعادة وممثلين رفيعي المستوى من الدول الأعضاء في المنتدى، بمشاركة كلٍ من الأمانة العامة لمجلس التعاون، وجامعة الدول العربية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ووزارة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية.
وفي مستهل كلمته أعرب معالي الأمين العام عن بالغ امتنانه إلى دولة الكويت على استضافة أعمال الدورة السادسة للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن هذه الاستضافة تعكس حرص واهتمام دولة الكويت على دعم قضايا حقوق الإنسان المتعددة.
واستعرض معاليه أبرز الجهود الجماعية والإنجازات التي حققتها دول مجلس التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، ومنها اعتماد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السابعة والعشرين عام 2006م وثيقة أبوظبي للنظام (القانون) الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص لدول مجلس التعاون، واعتماد المجلس الأعلى في دورته الخامسة والثلاثين عام 2014، إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وصادقت جميع دول المجلس على بروتوكول باليرمو لمكافحة الاتجار بالبشر، والذي يُعَد إطارًا قانونيًا وتشريعيًا دوليًا راسخًا ورئيسًا لمكافحة الاتجار بالبشر.
كما أشار إلى إصدار قوانين وطنية خاصة تجرّم هذه الجريمة وتضع آليات واضحة لحماية الضحايا وملاحقة الجناة، إضافة إلى تأسيس آليات وطنية متخصصة شملت إنشاء لجان وهيئات وطنية، وتوفير مراكز إيواء، وخطوط ساخنة، وأنظمة إحالة وطنية للتعامل مع الضحايا المحتملين، وتدريب الكوادر الأمنية والقضائية، وتبني إصلاحات تنظيمية في سوق العمل، من خلال تطوير التشريعات المنظمة للعمالة الوافدة، إضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي مع منظمات مثل: مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، ومنظمة العمل الدولية (ILO)، لتنفيذ برامج وقائية وتوعوية مشتركة.
وذكر معاليه خلال كلمته إلى القرار رقم (ثامنًا–1) الصادر عن الاجتماع العاشر للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون، الذي نصّ على تكليف المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول المجلس بتحديث الرؤية الخليجية المشتركة لمكافحة العمل الجبري والاتجار بالبشر، مشيرًا إلى أن المكتب التنفيذي سينظم حلقة حوارية على هامش أعمال هذا المنتدى؛ بهدف البدء في المرحلة الأولى من مسار تحديث هذه الرؤية.
ودعا البديوي في ختام كلمته إلى تضافر جهود الدول لمواجهة التحديات وتعميق التنسيق، واستدامة العمل الجماعي، خاصة فيما يتعلق بالجرائم العابرة للحدود، أو التي تستغل الفئات الهشة كالنساء والأطفال والمهاجرين، وتأكيدًا على التزام دول مجلس التعاون الثابت والمستمر بمكافحة الاتجار بالأشخاص بكل صورة وأشكاله، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، بما يضمن حماية الضحايا، وملاحقة الجناة، وترسيخ قيم العدالة وحقوق الإنسان.