الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت لجنة الاتصالات والنقل في مجلس النواب عن تقديم شركتين مصريَّة وفرنسيَّة عروضهما لإطلاق قمر صناعي عراقي.

وقال عضو اللجنة زهير شهيد الفتلاوي، إنَّ القمر الصناعي العراقي لا يزال في مرحلة العروض، مشيراً إلى تحويل الملف من وزارة الاتصالات إلى العلوم والتكنولوجيا لإعداد كل متطلبات المشروع.

من جانبه، رأى الخبير في مجال الأقمار الصناعية المهندس فلاح نوري، أنَّ إطلاق قمر صناعي عراقي يتطلب الاستعانة بالشركات والجهات العالمية المصنعة للأقمار الصناعية المتخصصة بمراقبة الأرض، مبيناً أنَّ الحصول على تكنولوجيا هذه الأقمار يكون محصوراً بهذه الجهات.

وأضاف أنَّ اتخاذ قرار من الجهات العليا للبدء بهكذا مشروع يتطلب موافقات رسمية للاتصال بالجهات الأجنبية المختصة وتوفير التخصيصات المالية اللازمة له.

ولفت إلى أنَّ الأقمار الصناعية تكون على عدة أنواع حسب المهام التي تقوم بها، فالأقمار المتعلقة بالاتصالات وخدمات الإنترنت والبث التلفزيوني هي من مهام وزارة الاتصالات والشركات التابعة لها، مؤكداً تكليف دائرة الفضاء رسمياً بأن تكون نواة لوكالة فضاء عراقية تختص بالأقمار الخاصة بمراقبة الأرض للأغراض المدنية والأمنية.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

بعد ضبط 1397 مخالفة| توجيهات حكومية بمراقبة أسعار السلع.. وهذه عقوبة المخالفين

تحرص الحكومة على توفير السلع الرئيسية للمواطنين بأسعار مخفضة، لاسيما خلال شهر رمضان الذي يشهد إقبال أعداد كبيرة من المواطنين على السلع الإستراتيجية، وذلك من خلال تفعيل آليات مراقبة أسعار السلع في الأسواق بصورة يومية.

و في ضوء التوجيهات الحكومية، بضرورة المتابعة الميدانية وتشديد الرقابة على الأسواق، والتصدي للممارسات السلبية بالأسواق، نفذ جهاز حماية المستهلك  410 حملات رقابية على 5564 منشأة تجارية بالمحافظات تسفر عن 1397 مخالفة.


عقوبة رفع أسعار السلع

وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع، أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية ، بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم ، مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً ، أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

عقوبة احتكار السلع

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

مقالات مشابهة

  • وزارة الاتصالات تضع خطة عمل إستراتيجية بالتعاون مع المركز السوري ‏للتكنولوجيا المالية
  • وزيرة البيئة: ندرس مراقبة المحميات عن طريق الأقمار الصناعية
  • بالأرقام.. الأقمار الصناعية تكشف عن حجم الدمار المهول في غزة
  • الأرصاد: صور الأقمار الصناعية تشير إلي تقدم الأمطار للقاهرة الكبرى
  • بصور الأقمار الصناعية.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الآن ومناطق الأمطار
  • بعد ضبط 1397 مخالفة| توجيهات حكومية بمراقبة أسعار السلع.. وهذه عقوبة المخالفين
  • محافظ مطروح يوافق على فتح فصل ثانوي صناعي تخصص تحكم مصاعد
  • وردنا قبل قليل| تحذير هام من العاصمة صنعاء لكافة المواطنين بدون استثناء.. هاكم ما جاء فيه
  • وزارة الاتصالات تناقش مع شركة “أوتوماتا فور”‏ تطوير منصات إلكترونية ‏لتحسين الخدمات المقدمة ‏
  • تحذير هام من وزارة الاتصالات بشأن ستارلينك