مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون ضخم للسياسة الدفاعية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أيد مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون للسياسة الدفاعية يجيز إنفاقا عسكريا سنويا قياسيا قدره 886 مليار دولار بدعم قوي من الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء.
وبصرف النظر عن مشاريع قوانين الاعتمادات التي تحدد مستويات الإنفاق الحكومي، فإن قانون تفويض الدفاع الوطني، أو NDAA، يسمح بكل شيء بدءا من زيادة رواتب القوات المسلحة، التي ستبلغ هذا العام 5.
ويتكون مشروع القانون لهذا العام مما يقرب من 3100 صفحة، مما يسمح بمبلغ قياسي قدره 886 مليار دولار، بزيادة قدرها 3٪ عن العام الماضي.
ويتضمن قانون تفويض الدفاع الوطني للعام المالي 2024 أيضا تمديدا لمدة أربعة أشهر لسلطة المراقبة المحلية المتنازع عليها، مما يمنح المشرعين مزيدا من الوقت إما لإصلاح البرنامج أو الحفاظ عليه، المعروف باسم القسم 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA).
وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، قبل التصويت إن قانون تفويض الدفاع الوطني "سيضمن قدرة أمريكا على الصمود في مواجهة روسيا، والوقوف بحزم ضد الحزب الشيوعي الصيني، ويضمن حصول الجيش الأمريكي على أحدث التقنيات في جميع الأوقات في جميع أنحاء العالم".
لكن النسخة النهائية من قانون تفويض الدفاع الوطني استبعدت الأحكام التي تتناول القضايا الاجتماعية المثيرة للخلاف، مثل الوصول إلى الإجهاض وعلاج أعضاء الخدمة العسكرية المتحولين جنسيا، والتي تم تضمينها في النسخة التي أقرها مجلس النواب على الرغم من اعتراضات الديمقراطيين، مما يهدد بإخراج التشريع عن مساره.
وأيد مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو قانون تفويض الدفاع الوطني بأغلبية 87 صوتا مقابل 13.
ومن المتوقع أن يوافق عليه مجلس النواب في وقت لاحق من هذا الأسبوع، ويرسله إلى البيت الأبيض حيث من المتوقع أن يوقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونا.
المصدر: "رويترز"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي أخبار أمريكا الحزب الجمهوري مجلس الشيوخ الأمريكي واشنطن مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
الشيوخ الأميركي يعرقل مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة..
وصوت المجلس على مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.
والسناتور جون فيترمان هو الديمقراطي الوحيد الذي صوت لصالح التشريع مع الجمهوريين، في حين أحجم السناتور الديمقراطي جون أوسوف عن التصويت.
وكان مشروع قانون "مكافحة المحكمة غير الشرعية" يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها إسرائيل، أو يقبض عليهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون أقر التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، مما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الأدنى في المحكمة التي مقرها هولندا.
إعلانوعبر الجمهوريون في وقت سابق عن أملهم في تمرير مشروع القانون في الوقت المناسب ليوقعه الرئيس دونالد ترامب ليصبح قانونا بعد وقت قصير من تنصيبه في 20 يناير كانون الثاني، خاصة مع اعتزام نتنياهو زيارته في البيت الأبيض في الرابع من فبراير شباط.
ولم يرد مسؤولون في البيت الأبيض على الفور على طلب التعليق على ما إذا كان ترامب سيستخدم أمرا تنفيذيا لفرض العقوبات.
وبدعم أميركي، ارتكبت إسرائيل بين السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، حرب إبادة جماعية بغزة خلّفت نحو 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة