مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون ضخم للسياسة الدفاعية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أيد مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون للسياسة الدفاعية يجيز إنفاقا عسكريا سنويا قياسيا قدره 886 مليار دولار بدعم قوي من الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء.
وبصرف النظر عن مشاريع قوانين الاعتمادات التي تحدد مستويات الإنفاق الحكومي، فإن قانون تفويض الدفاع الوطني، أو NDAA، يسمح بكل شيء بدءا من زيادة رواتب القوات المسلحة، التي ستبلغ هذا العام 5.
ويتكون مشروع القانون لهذا العام مما يقرب من 3100 صفحة، مما يسمح بمبلغ قياسي قدره 886 مليار دولار، بزيادة قدرها 3٪ عن العام الماضي.
ويتضمن قانون تفويض الدفاع الوطني للعام المالي 2024 أيضا تمديدا لمدة أربعة أشهر لسلطة المراقبة المحلية المتنازع عليها، مما يمنح المشرعين مزيدا من الوقت إما لإصلاح البرنامج أو الحفاظ عليه، المعروف باسم القسم 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA).
وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، قبل التصويت إن قانون تفويض الدفاع الوطني "سيضمن قدرة أمريكا على الصمود في مواجهة روسيا، والوقوف بحزم ضد الحزب الشيوعي الصيني، ويضمن حصول الجيش الأمريكي على أحدث التقنيات في جميع الأوقات في جميع أنحاء العالم".
لكن النسخة النهائية من قانون تفويض الدفاع الوطني استبعدت الأحكام التي تتناول القضايا الاجتماعية المثيرة للخلاف، مثل الوصول إلى الإجهاض وعلاج أعضاء الخدمة العسكرية المتحولين جنسيا، والتي تم تضمينها في النسخة التي أقرها مجلس النواب على الرغم من اعتراضات الديمقراطيين، مما يهدد بإخراج التشريع عن مساره.
وأيد مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو قانون تفويض الدفاع الوطني بأغلبية 87 صوتا مقابل 13.
ومن المتوقع أن يوافق عليه مجلس النواب في وقت لاحق من هذا الأسبوع، ويرسله إلى البيت الأبيض حيث من المتوقع أن يوقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونا.
المصدر: "رويترز"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي أخبار أمريكا الحزب الجمهوري مجلس الشيوخ الأمريكي واشنطن مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
جاء ذلك خلال ترأس النائب محمد أبو العينين ، وكيل مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان.
وقال النائب علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة.
بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”