مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون ضخم للسياسة الدفاعية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أيد مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون للسياسة الدفاعية يجيز إنفاقا عسكريا سنويا قياسيا قدره 886 مليار دولار بدعم قوي من الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء.
وبصرف النظر عن مشاريع قوانين الاعتمادات التي تحدد مستويات الإنفاق الحكومي، فإن قانون تفويض الدفاع الوطني، أو NDAA، يسمح بكل شيء بدءا من زيادة رواتب القوات المسلحة، التي ستبلغ هذا العام 5.
ويتكون مشروع القانون لهذا العام مما يقرب من 3100 صفحة، مما يسمح بمبلغ قياسي قدره 886 مليار دولار، بزيادة قدرها 3٪ عن العام الماضي.
ويتضمن قانون تفويض الدفاع الوطني للعام المالي 2024 أيضا تمديدا لمدة أربعة أشهر لسلطة المراقبة المحلية المتنازع عليها، مما يمنح المشرعين مزيدا من الوقت إما لإصلاح البرنامج أو الحفاظ عليه، المعروف باسم القسم 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA).
وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، قبل التصويت إن قانون تفويض الدفاع الوطني "سيضمن قدرة أمريكا على الصمود في مواجهة روسيا، والوقوف بحزم ضد الحزب الشيوعي الصيني، ويضمن حصول الجيش الأمريكي على أحدث التقنيات في جميع الأوقات في جميع أنحاء العالم".
لكن النسخة النهائية من قانون تفويض الدفاع الوطني استبعدت الأحكام التي تتناول القضايا الاجتماعية المثيرة للخلاف، مثل الوصول إلى الإجهاض وعلاج أعضاء الخدمة العسكرية المتحولين جنسيا، والتي تم تضمينها في النسخة التي أقرها مجلس النواب على الرغم من اعتراضات الديمقراطيين، مما يهدد بإخراج التشريع عن مساره.
وأيد مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو قانون تفويض الدفاع الوطني بأغلبية 87 صوتا مقابل 13.
ومن المتوقع أن يوافق عليه مجلس النواب في وقت لاحق من هذا الأسبوع، ويرسله إلى البيت الأبيض حيث من المتوقع أن يوقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونا.
المصدر: "رويترز"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي أخبار أمريكا الحزب الجمهوري مجلس الشيوخ الأمريكي واشنطن مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يوافق على قانون تسجيل السفن لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائياً على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وأوضح اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان، أثناء عرض التقرير، أن مشروع تعديل القانون يأتى في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
وأضاف أن ذلك بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وأعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ موافقته على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وقال أبو شقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: نحن بصدد مناقشة مشروع قانون مهم سيما وأن هذا القانون صدر منذ 1949 ومضى عليه ما يزيد عن 75 عام، والقانون في مفهومه ينظم حركة المجتمع سواء كان تنظيم عام أو في جزئية معينة، وهذا الأمر يقود إلى إننا لا بد أن نكون أمام ثورة تشريعية حقيقية لنكون أمام مشروعات قوانين حديثة تتماشى وتتناغم مع الجمهورية الجديدة، وبالتالي نحن في حاجة اليوم إلى إستراتيجية وطنية بحرية.
واستكمل أبو شقة كلمته: علينا أن نكون أمام منطق القانون، والان نحن أمام قوانين باتت بالية وعقيمة وسط مستحدثات تحدث بالعالم يوميًا، وذلك ليس في هذا القانون فحسب، بل أن هناك قوانين مضى عليها 70 و80 عام والتي تخلق بيروقراطية أمام المستثمرين، علاوة على أن "الغرامات" المقررة بالقانون الصادر في 1949 أصبحت لا تتماشى مع واقع الحال.
ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة أن نكون أمام نظم تواكب النظم العالمية، وأن نكون أمام نصوص تشريعية تتوافق مع كل ما هو مستحدث، ووضع التسهيلات أمام المستثمر التي تحقق له مزايا وضمانات في هذا الشأن، لا أن نكون أمام نصوص عقيمة، معتبرًا أن تعديل القانون بمثابة خطوة ومقدمة على الطريق لنكون أمام خطوات جادة وراسخة لتحديث كافة القوانين التي تتوافق وتساير كل ما هو مستحدث مع الجمهورية الجديدة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات