اقتصاد وبورصة هيئة الاستثمار تُطلق مسابقة التميز فى مجال التنمية المستدامة لعام 2023
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن هيئة الاستثمار تُطلق مسابقة التميز فى مجال التنمية المستدامة لعام 2023، أطلقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة النسخة الجديدة من مسابقة التميز في مجال التنمية المستدامة للشركات لعام 2023، كما أقامت حفل تكريم .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هيئة الاستثمار تُطلق مسابقة التميز فى مجال التنمية المستدامة لعام 2023 ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أطلقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة النسخة الجديدة من مسابقة التميز في مجال التنمية المستدامة للشركات لعام 2023، كما أقامت حفل تكريم للشركات الفائزة بالنسخة الأولى.
وقدم حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، جوائز التميز لشركات "يونيليفر المشرق لمنتجات العناية الشخصية"، وشركة "فودافون مصر للاتصالات" وشركة "نستله مصر" كأفضل 3 شركات متميزة في مجال المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تكريم 12 شركة أخرى تقديراً من الهيئة لجهودها المبذولة في مجال المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة.
ويحدد قانون الاستثمار مجالات المسئولية المجتمعية للشركات، وهي حماية البيئة، والرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية، والتعليم الفني والتدريب والبحث العلمي، كما ينص على إنشاء قائمة سنوية لأفضل الشركات القائمة بأنشطة تنمية مجتمعية، وتحفيز نشاط المسئولية المجتمعية عبر الحوافز الضريبية وغير الضريبية.
وقال حسام هيبة إن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) تعتبر القطاع الخاص شريكاً أساسياً في تحقيق الأهداف التنموية للدولة، عبر التزامها بمسؤوليتها المجتمعية، ما يسهم في الارتقاء بمستويات التنمية للمجتمع وتحقيق الاستقرار للاقتصاد المصري، كما أن قيام الشركات بدورها التنموي يصحبه أثر إيجابي على نمو استثمارات الشركة بالإضافة إلى حصولها على الحوافز الضريبية وغير الضريبية التي ينص عليها قانون الاستثمار.
وأضاف أن الهيكل الإداري للهيئة يتضمن وحدة مُخصصة للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، دورها التواصل المستمر مع الشركات لقياس دورها في تنمية المجتمع وتحفيزها على استمرارها في تأدية هذا الدور وتنميته.
واستعرضت الشركات الفائزة جهود تحقيق التنمية المستدامة خلال السنوات الماضية، والتي تنوعت بين المساهمة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتوفير الطعام الصحي للأطفال، وتمكين المرأة، وإعادة تدوير المخلفات وتحقيق الاستدامة البيئية ومكافحة تغير المناخ.
وأعلن حسام هيبة فتح باب التقدم للشركات للاشتراك بمسابقة عام 2023 لمدة شهر من الأن، على أن تعلن الهيئة سنويًا عن قائمة تضم أفضل المشروعات الاستثمارية التي تقوم بأنشطة مجتمعية تنموية في بعض أو كل مجالات المسؤولية المجتمعية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية للمسؤولية المجتمعية للشركات ومتطلبات التنمية المستدامة.
وحضر فاعلية إطلاق المسابقة ممثلو الشركات الرائدة في مجال المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، إلى جانب ممثلي منظمتي الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والعمل الدولية، والوكالة الألمانية للتنمية، ومسؤولي متابعة خطط التنمية المستدامة بالبنك المركزي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة وجهاز التنظيم والإدارة واتحاد المستثمرين.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس لعام 2023 فی مجال
إقرأ أيضاً:
محمد فريد: الاستقرار المالي أحد ركائز تحقيق التنمية المستدامة للأسواق المالية غير المصرفية
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة نقاشية عن آخر التطورات الخاصة بالمخاطر المحتملة للاستقرار المالي في القطاع المالي غير المصرفي، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات الدورية للمجموعة الاستشارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنبثقة عن مجلس الاستقرار المالي (FSB)، وذلك بمدينة شرم الشيخ على مدار يومين.
جاءت مشاركة الدكتور فريد، كعضو بالمجموعة الاستشارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنبثقة عن مجلس الاستقرار المالي، بصفته رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (IOSCO)، ورئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC).
ترأس الجلسة النقاشية حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بحضور مشاري الكدحي، ممثلًا عن البنك المركزي السعودي، ومحمد العمايرة، ممثلًا عن البنك المركزي الأردني، وانضم إليهم لي فولجر، ممثلا عن بنك إنجلترا عبر الإنترنت.
ويترأس حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري ونظيره السعودي أيمن السايري المجموعة الاستشارية لمجلس الاستقرار المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تضم في عضويتها الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومحافظي بنوك مركزية لعدد من الدول، تشمل الأردن والكويت، وعمان، وقطر، وتونس، وتركيا، والإمارات.
ركز الدكتور فريد، خلال مشاركته، على أهمية تعزيز مرونة شركات القطاع المالي غير المصرفي في مواجهة الصدمات المختلفة، وأن ذلك يجب أن يكون هدفًا رئيسيًا لكافة الجهات الرقابية والتنظيمية في الوقت الحالي، حيث أن الفهم السليم للمخاطر وحسن إدارتها بشكل استباقي يعزز مرونة وصلابة المؤسسات المالية غير المصرفية، موضحًا الأهمية القصوى للمؤسسات المالية غير المصرفية في الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة من حيث الفرص وكذلك التحديات التي تتعلق بالتطوير السليم وأداء الأسواق.
وأوضح أن هذه المؤسسات تتمتع بأداء إيجابي، مستشهدًا بتقرير صندوق الاستقرار المالي العالمي الذي أصدره صندوق النقد الدولي في أبريل عام 2023 الذي أشار إلى الدور المهم الذي تلعبه هذه المؤسسات في النظام المالي العالمي وتعزيز الوصول إلى التمويل ودعم النمو الاقتصادي، ونمو حصة الأصول المالية العالمية التي تحتفظ بها المؤسسات المالية غير المصرفية من نحو 40% إلى قرابة 50% منذ الأزمة المالية العالمية، مما يبرز أهمية المؤسسات المالية غير المصرفية للوساطة في الأسواق المالية الأساسية، مثل السندات التي تصدرها الحكومات والشركات.
ولفت رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى تقرير مجلس الاستقرار المالي الصادر في ديسمبر 2024، الذي عكس نمو حجم المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 8.5%، مما رفع حصة المؤسسات المالية غير المصرفية من إجمالي الأصول المالية العالمية إلى 49.1%.
أشار الدكتور فريد إلى قرار مجلس إدارة المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (IOSCO)، بتضمين الاستقرار المالي والمخاطر الخاصة بالمؤسسات المالية غير المصرفية من بين الأولويات الرئيسية في خطة عملها، كما شكلت المنظمة مجموعة الاستقرار المالي (FSEG) في مارس 2020 لتعزز توجهات المنظمة بشأن الاستقرار المالي والمرونة في مواجهة الصدمات.
أكد الدكتور فريد، أن منظمة (IOSCO) تعمل على تنفيذ خطة تطوير تتحرك في مسارات متنوعة تتعلق بالمؤسسات المالية غير المصرفية، تشمل العمل على مرونة صناديق أسواق النقد، ومخاطر السيولة وإدارتها في صناديق الاستثمار المفتوحة، وكذلك الأسس السليمة لأسواق السندات وتوفير السيولة، وجمع البيانات ورصدها، والرافعة المالية للمؤسسات المالية غير المصرفية.
وتتيح الرافعة المالية للمتعاملين بالأسواق المالية غير المصرفية، القدرة على الحصول على مبالغ مالية في صورة قروض تماثل القاعدة الرأسمالية للمتعامل، بهدف زيادة فرص الاستثمار، وهو ما يجعلها ذات مخاطر مرتفعة دائمًا.
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية، إن تقرير منظمة (IOSCO) عن توقعات المنظمة للمخاطر في 2025-2026 حدد الرافعة المالية المرتبطة بالمؤسسات المالية غير المصرفية خطرًا رئيسيًا، وأكد تركيز أعضاء اللجنة الإقليمية لإفريقيا والشرق الأوسط (AMERC) التابعة لمنظمة (IOSCO)، على القضايا الإقليمية المتعلقة بتنظيم الأوراق المالية في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط والتي تضم 42 عضوًا يمثلون الهيئات الرقابية في المنطقة.
كما سلطوا الضوء على الدروس المستفادة من الاضطرابات التي شهدتها صناديق أسواق النقد في مارس 2020، وحددوا بعض التحديات التي تشكلها المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل تسريع الجهود إلى تطوير فهم أفضل لمنظومة المؤسسات المالية غير المصرفية والترابطات داخلها، وسد فجوات البيانات وتطوير إطار مراقبة في الوقت الفعلي لهذه المؤسسات، وأوضح الدول الأعضاء في (AMERC) أن نقص البيانات قد يمنع تعزيز الوعي بالشكل الأفضل بالرافعات المالية للمؤسسات المالية غير المصرفية والمشكلات الموجودة فيها.
وأكد الدكتور فريد أن بعض الدول الأعضاء في (IOSCO) بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا يعملون على تطوير الجهود الرامية إلى معالجة المخاطر ومراجعة أطر اللوائح التنظيمية، وأوضح أن تطوير أسواق تداول المُشتقات المالية في المنطقة مازال أمامه الكثير من العمل.
وأضاف أن الرصد الفعال لمخاطر المؤسسات المالية غير المصرفية يتطلب دمجًا بين الرقابة التنظيمية ومؤشرات المراقبة المبتكرة، منوّهًا بأهمية رصد المخاطر المتعلقة بالمؤسسات المالية غير المصرفية، مع مراعاة الدمج بين الأساليب الكمية والنوعية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وللنظام المالي العالمي ككل في الوقت نفسه.
ذكر رئيس هيئة الرقابة المالية أن هذه الأساليب يمكن أن تشتمل على تعزيز الأطر التنظيمية التي تدعم الشفافية والمساءلة في المؤسسات المالية غير المصرفية، في ضوء أهمية الالتزام بمتطلبات الإفصاح لشركات إدارة الأصول وشركات التأمين وصناديق التحوط لتزويد الجهات التنظيمية بالبيانات المطلوبة في تقييم المخاطر المحتملة.
وسلّط الدكتور فريد الضوء على الأهمية الشديدة لاستخدام مؤشرات المراقبة في المتابعة الفعالة لهذه المخاطر، لكن أشار إلى إمكانية النظر في مجموعة أكبر من المؤشرات المصممة وفقًا للخصائص الفريدة للمؤسسات المالية غير المصرفية، إذ يمكن أن يؤدي تطوير المؤشرات التي تقيّم الترابط بين هذه المؤسسات والنظام المالي الأوسع إلى توفير صورة أفضل عن المخاطر المحتملة.
كما ذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية دشنت وحدة للاستقرار المالي كأساس لتنمية القطاع بشكل مستدام في إطار العمل على الحد من المخاطر النظامية المختلفة.
وشدد رئيس هيئة الرقابة المالية، على أن التعاون بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية غير المصرفية والباحثين الأكاديميين مهم وأساسي لتحسين مؤشرات المراقبة، وأكد على وجوب تشارك السلطات التنظيمية والمؤسسات المالية العمل سويًا من أجل تبادل الأفكار وطرح أفضل الممارسات والمعلومات حول المخاطر المحتملة.
وأشار الدكتور فريد إلى أن الاستفادة من التقدم التكنولوجي وتحليل البيانات ستمكن الجهات التنظيمية من رصد الاتجاهات الجديدة بصورة أفضل، وستمكنهم أيضًا من توفير الاستجابة السريعة للتحديات الناشئة في المؤسسات المالية غير المصرفية.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي