صندوق النقد يختار السعودية لرئاسة لجنة الشؤون النقدية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أعلن صندوق النقد الدولي اختيار المملكة العربية السعودية لرئاسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، مشيرا إلى أن وزير المالية السعودي محمد الجدعان سيكون رئيسا للجنة.
وتعمل اللجنة على تقديم الدعم لمجلس محافظي صندوق النقد الدولي في مجال الرقابة على النظام النقدي والمالي العالمي بما في ذلك الإجراءات اللازمة لمواجهة ما يطرأ من أحداث قد تسبب اضطرابات في النظام.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزير المالية السعودي محمد الجدعان قوله "إن اختيار السعودية لرئاسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية للفترة 2024 - 2027 يعكس الثقة في مكانتها القيادية عالميا وإقليميا ودورها المحوري في تعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف".
وتناقش اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية المسائل المتعلقة بتعزيز نمو واستقرار الاقتصاد العالمي وضمان الاستقرار المالي العالمي ومنصة رئيسية لتوفير التوجه الإستراتيجي لعمل وسياسات صندوق النقد الدولي.
وتضم اللجنة 24 عضوا من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وتستند في آلية عملها واتخاذ قراراتها على توافق الآراء بما في ذلك اختيار رئيسها وتجتمع مرتين في السنة بالاضافة الى اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد الدولي النقدي السعودية محمد الجدعان صندوق النقد السعودية اقتصاد السعودية صندوق النقد الدولي النقدي السعودية محمد الجدعان أخبار السعودية صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: دعم مصر مستمر وسط تحديات إقليمية وإصلاحات هيكلية
أكدت مديرة إدارة التواصل في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، أن الصندوق سيواصل دعم مصر في مساعيها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الضرورية، رغم التحديات التي تواجهها البلاد في ظل التوترات الإقليمية الراهنة.
وقالت مديرة إدارة التواصل في الصندوق، خلال مؤتمر صحفي، إن زيارة مديرة الصندوق كريستالينا جورجييفا، لمصر كانت بناءة للغاية، حيث أكدت التزام الصندوق بدعم جهود مصر لتعزيز صمود اقتصادها وضمان استقراره.
وأكدت مديرة إدارة التواصل في الصندوق، أن هناك عدة أولويات رئيسة للصندوق؛ يأتي في مقدمتها تعزيز قدرة السوق المصري على التكيف مع التغيرات العالمية، والإبقاء على سياسة نقدية تكفل السيطرة على معدلات التضخم، إضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري؛ بما يعزز من كفاءة السوق.
وأشادت ببرامج وإجراءات توسيع وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الحكومة المصرية، لا سيما الاستثمار في الصحة والتعليم؛ باعتبارهما أولوية قصوى، لضمان تحسين مستويات المعيشة.
وأشارت مديرة إدارة التواصل في الصندوق إلى أن الإصلاحات الضريبية التي تقوم بها مصر جيدة ومطلوبة؛ لتحقيق العدالة الضريبية، من خلال توسيع القاعدة الضريبية، موضحة أن ذلك سيسهم في زيادة الإيرادات بشكل مستدام، دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.