صندوق النقد يختار السعودية لرئاسة لجنة الشؤون النقدية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أعلن صندوق النقد الدولي اختيار المملكة العربية السعودية لرئاسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، مشيرا إلى أن وزير المالية السعودي محمد الجدعان سيكون رئيسا للجنة.
وتعمل اللجنة على تقديم الدعم لمجلس محافظي صندوق النقد الدولي في مجال الرقابة على النظام النقدي والمالي العالمي بما في ذلك الإجراءات اللازمة لمواجهة ما يطرأ من أحداث قد تسبب اضطرابات في النظام.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزير المالية السعودي محمد الجدعان قوله "إن اختيار السعودية لرئاسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية للفترة 2024 - 2027 يعكس الثقة في مكانتها القيادية عالميا وإقليميا ودورها المحوري في تعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف".
وتناقش اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية المسائل المتعلقة بتعزيز نمو واستقرار الاقتصاد العالمي وضمان الاستقرار المالي العالمي ومنصة رئيسية لتوفير التوجه الإستراتيجي لعمل وسياسات صندوق النقد الدولي.
وتضم اللجنة 24 عضوا من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وتستند في آلية عملها واتخاذ قراراتها على توافق الآراء بما في ذلك اختيار رئيسها وتجتمع مرتين في السنة بالاضافة الى اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد الدولي النقدي السعودية محمد الجدعان صندوق النقد السعودية اقتصاد السعودية صندوق النقد الدولي النقدي السعودية محمد الجدعان أخبار السعودية صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
عبد العاطي يلتقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم الكندي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، يوم الأحد ٢٩ ديسمبر، “علي إحساسي”، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتنمية الدولية بمجلس العموم الكندي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى حول عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي أعرب عن تطلعه لتعزيز مختلف أوجه العلاقات المتميزة بين البلدين، مبرزًا أهمية تكثيف التعاون الاقتصادي ودعم التجارة والاستثمار بين مصر وكندا.
وطالب بأهمية عقد جولة جديدة من المشاورات السياسية بين البلدين في أبريل ٢٠٢٥، مشيرًا إلى اعتزام القاهرة إرسال وفد من رجال الأعمال المصريين من مجلس الأعمال المصري الكندي بالتوازي مع انعقاد المشاورات بهدف دعم التنسيق مع غرفة التجارة الكندية، لما يمثله الشق الاقتصادي والتجاري من أولوية في العلاقات الثنائية.
واستعرض الوزير عبد العاطي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي، حيث تناول الخطوات التي اضطلعت بها مصر للارتقاء بالمنظومة الحقوقية وآخرها إصدار التقرير التنفيذي الثالث للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث قام الوزير بتسليمه نسخة من التقرير. كما استعرض سياسات الإصلاح الاقتصادي والإجراءات التي يتم تنفيذها لتشجيع بيئة الأعمال ودعم الاستثمار المباشر في مصر.
وأشار الوزير عبد العاطي إلى أن قرار إلغاء التأشيرات على المواطنين الكنديين جاء انطلاقًا من الحرص المشترك على تشجيع الزيارات الكندية لمصر بما يساعد في تنشيط حركة التجارة والاستثمار والسياحة ودفع علاقات البلدين قدمًا بما يحقق التطلعات المشتركة.
تبادل الجانبان وجهات النظر إزاء التطورات المتلاحقة في الإقليم والتحديات التي تواجه مصر من كافة الاتجاهات الاستراتيجية.