يلتئم مجلس النواب اليوم بدعوة من الرئيس نبيه بري بجدول أعمال من 16 بنداً بالإضافة الى 105 اقتراحات قوانين معجّلة مكرّرة موجودة أيضاً على جدول الأعمال على رأسها اقتراح التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون، والبنود المرتبطة بالتمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي وعدد من الضباط.
وتتجه الأنظار في لبنان إلى ما ستنتهي إليه الجلسة في ظل الاختلافات في مقاربة الموضوع، خصوصا بعد دعوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى جلسة لمجلس الوزراء غدا الجمعة.


وفيما تشير المعطيات الى ان كل الإجراءات لتحصين التمديد لقائد الجيش قد اتخذت نيابيا وحكوميا، استغربت اوساط حكومية معنية "الضجة المفتعلة حيال امر لم يحصل بعد، فضلاً عن أنّه اذا ما طُرح في مجلس الوزراء فإنّه يحقق الغاية التي يرجوها كل الاطراف الحريصين على عدم حصول فراغ في المؤسسة العسكرية".
ورفضت الأوساط "التأكيد ما اذا كان ملف التمديد سيُطرح فعلاً في الجلسة من خارج جدول الاعمال"، مؤكدة "ان الحكومة تقوم بما تملي عليها مصلحة لبنان واللبنانيين، وكل الاطراف، وخصوصاً المتحاملين على الحكومة، يدركون قبل غيرهم مدى حرص رئيس الحكومة على المؤسسة العسكرية واستمراريتها وعدم تعريضها لأي خلل".
وجددت الاوساط التأكيد "أن تأخير تسريح قائد الجيش في الحكومة ستة أشهر، في حال حصوله، لا يتعارض مع الاقتراح المقدم الى مجلس النواب لتأخير سن التقاعد سنة كاملة".
واستغربت الأوساط "حديث البعض عن مؤامرة، لا وجود لها اساساً في قاموس رئيس الحكومة، بل هي موجودة دائماً عند هواة الاطلالات الاعلامية المكثفة للايحاء بأن الامر لهم، وايضا عند هواة المعارك الدونكيشوتية مع طواحين الهواء".
وختمت الاوساط بالقول "فلتترك المؤسسات الدستورية المعنية وفي طليعتها الحكومة تقوم بدورها في اتخاذ القرار المناسب، ولتتوقف الحملات الاعلامية حرصا على الجيش اولا وآخرا وإخراجه من الصراعات السياسية".

المصدر: لبنان 24

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

الداخلية ترفض التمديد لرجال سلطة بلغوا سن التقاعد

زنقة20| علي التومي

رفضت وزارة الداخلية التمديد لأزيد من 80 رجل سلطة بلغوا سن التقاعد، من بينهم كتاب عامون، وباشوات، ورؤساء أقسام الشؤون العامة، وقواد، في إطار التحضير للحركة السنوية المرتقبة ضمن خطة “360” الخاصة بتدبير الموارد البشرية في سلك السلطة.

وبررت الإدارة المركزية هذا القرار بتوفرها على خزان بشري مؤهل قادر على سد الخصاص المحتمل، مؤكدة استمرارها في نهج عدم التمديد لصغار رجال السلطة، خلافا لما هو معمول به مع كبار المسؤولين من ولاة وعمال، الذين قد يُمدد لهم بالنظر إلى حساسية المناصب التي يشغلونها.

وحسب ما أوردته يومية الصباح، فقد رخصت الوزارة للولاة والعمال بالتقدم بطلبات تمديد لفائدة بعض الموظفين والأطر المشهود لهم بالكفاءة والتجربة، شريطة احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل، من بينها تقديم الطلبات 15 شهرا قبل بلوغ سن التقاعد.

وكشفت وثيقة صادرة عن مديرية الشؤون الإدارية أن عدد موظفي وزارة الداخلية الذين تمت دراسة ملفاتهم في سياق الإحالة على التقاعد يناهز 400 موظف وموظفة.

وفي السياق ذاته، تتحضر وزارة الداخلية لإجراء تعيينات مرتقبة في مناصب عليا تشمل عددا من الولاة والعمال، لسد مناصب شاغرة، من بينها منصب المفتش العام للإدارة الترابية، وذلك في ظل ندرة الخلف المناسب، واعتمادا على الكفاءة والتجربة التي راكمها عدد من كبار مسؤوليها.

مقالات مشابهة

  • رئيس الحكومة العراقية يجدد دعم بلاده لسيادة لبنان وإعادة إعمار مناطقه
  • المُوافقة على التمديد لـاليونيفيل... إليكم مقررات جلسة مجلس الوزراء
  • محافظ الطائف يستقبل رئيس المؤسسة العامة للرّي
  • صرخة المودعين اعتصمت امام مجلس النواب رفضاً لخطة الحكومة
  • افحيمة: قرار تعيين عون يمثل اعتداءً سافرًا على صلاحيات المؤسسة التشريعية
  • الرئاسة الفلسطينية: الأردن قادر على إفشال المؤامرة الإرهابية
  • الداخلية ترفض التمديد لرجال سلطة بلغوا سن التقاعد
  • رئيس الحكومة اللبنانية: نرفض جعلنا مقرا لتهديد أمن الدول الشقيقة
  • الخارجية الفرنسية تعبر عن موقفها من الحكومة الموازية وتعلق على قرار الجيش السوداني 
  • عون: الجيش اللبناني يقوم بدوره كاملاً في مناطق انسحاب إسرائيل