الاقتصاد نيوز-متابعة

تطوير مناخ الأعمال في العراق يمثل أهمَّ أبرز أهداف صندوق العراق للتنمية، إذ يعمل على توفير مناخات جاذبة للاستثمارات الدوليَّة إلى العراق الذي يمثل وجهة مهمة للجهد العالمي المتخصص. 

المدير التنفيذي للصندوق محمد النجار قال: إنَّ «الصندوق يعمل على دعم السوق العراقية باستثمارات فاعلة وحقيقية ليتصدى لها القطاع الخاص المحلي والدولي، لاسيما أنَّ الصندوق يرعى مشاركة مهمة ما بين العراق والمملكة العربية السعودية، ونتلطع إلى توسيع دائرة التعاون».

وعبّر عن سعادته بأول إنجاز يحققه الصندوق وتمثل باتفاق الشركة مع السعودية في القطاعات الصناعية التي تهم القطاع الخاص، إذ يوجد جهد جاد لتعزيز التعاون الحقيقي وخلق شراكات تحقق منفعة كبيرة للبلاد، لافتاً إلى دعم جهود التحول الرقمي وبما يتناسب والتطورات العالمية التي يجب أن نواكبها. 

وأكدت سفير جمهورية العراق لدى المملكة العربية السعودية صفية السهيل، وجود رغبة كبيرة من الجانب السعودي لتعزيز التعاون الاقتصادي مع العراق، لافتة إلى أنَّ المشاورات متواصلة ما بين البلدين بهدف تعزيز النشاطات الاقتصادية. 

وبيّنت أنَّ القطاع الخاص السعودي يعمل على تعزيز تواجده داخل سوق العمل العراقية لأهميتها ووفرة فرص العمل وسواها من مقومات النجاح.

وأكد وزير التجارة السعودي، رئيس المجلس التنسيقي السعودي العراقي ماجد القصبي حرص المملكة على إدامة وتطوير العلاقات بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون خدمة للمصالح المشتركة، مشيراً إلى الروابط الاجتماعية والتاريخية التي تربط الشعبين العراقي والسعودي.

وأضاف أنَّ رجال الأعمال في السعودية ومن خلال المجلس التنسيقي السعودي العراقي يبذلون جهوداً حثيثة للتغلب على بعض الإجراءات، وهناك تواصل واجتماعات تعقد بين رجال الأعمال العراقيين والسعوديين من أجل تعزيز التعاون بين الجانبين. 

وقال المدير المفوض لشركة الديار العراقية سلمان داود سلمان: إنه “برعاية صندوق العراق للتنمية، تمت مشاركة الجانب العراقي والسعودي في القطاع الخاص لأول مرة».

وأوضح أنَّ “شركة الديار استحوذت على 49 بالمئة من استثمارات معمل الشمالي السعودي في العراق”، مبيناً أنَّ “الشركة تعد من الشركات المهمة في المجال الصناعي».

بدوره بيّن الرئيس التنفيذي لمجموعة أون تايم الدولية وليد بن عبدالكريم أنَّ التطور التكنولوجي الهائل الذي نشهده اليوم، والاتجاه المتزايد نحو التحول الرقمي، أوجدا العديد من الحلول المناسبة للتعامل مع التحديات المرتبطة بالبيروقراطية الحكومية، من خلال تطوير الخدمات الرقمية وتنويع قنوات تقديم الخدمة واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسينها.

وأكد أنَّ إشراك القطاع الخاص في هذا التحول، من خلال تطوير نماذج أعمال، يعد بمثابة إعادة هندسة الإجراءات الحكومية وتقديمها بمفهوم القطاع الخاص.

وبيّن أنه من خلال متابعة تقارير المنظمات الدولية، فقد سجل الاقتصاد العراقي معدلات نمو كبيرة في 2022 بلغت أكثر من 7 % وفقاً لتقرير البنك الدولي، وقد تكون هذه النسبة مدفوعة بالطفرة القياسية للنفط إلا أنها تعطي مؤشراً إيجابياً وحافزاً لمواصلة العمل على الإصلاحات والمبادرات التطويرية التي أعلنتها الحكومة العراقية وتعزيز جهود تنويع النشاط الاقتصادي وتنمية القطاعات غير النفطية. 

ولفت إلى وجود فرصة كبيرة لتطوير بيئة الأعمال بالعراق، فنحن نشخص التحديات التي تواجه المناخ الاستثماري وبيئة الأعمال بالأسواق العراقية التي تملك المقومات الاقتصادية والتنموية الواعدة، ولديها القدرة على إطلاق مرحلة جديدة من النمو تلبي طموحات شعبها وتستعيد مكانتها على خارطة الاقتصاد العالمي، ونحن متفائلون بجهود التطوير الراهنة، وربما يكون التركيز على تطوير البنية التحتية يمثل أحد المحركات الرئيسة لتشجيع استقطاب الاستثمارات وتنويع القاعدة الاقتصادية، وكذلك العمل على تطوير البيئة التشريعية المنظمة للعمل الاقتصادي يمثل محوراً رئيساً لخلق فرص جديدة للاستثمار والتجارة على المدى الطويل.

وقال عبدالكريم: إنَّ العراق اليوم يمر بمرحلة تحول نحو آفاق تنموية أكثر تنوعاً وتطوراً، وهو ما يخلق فرصاً كبيرة، بالتالي نحن نتفهم حجم العمل المطروح، وسعداء بأن نكون جزءاً من هذا النمو والمساهمة في تطوير حلول مناسبة تدعم تيسير الإجراءات الحكومية وتخلق فرصاً جديدة للعمل والاستثمار والتجارة بالأسواق العراقية. 

وأشار إلى أنَّ تطوير وتنمية الكوادر البشرية يمثل أساس نجاح الأعمال، وهو أحد المحاور التي نوليها أولوية في أعمالنا، لأننا نعتمد على تطوير وبناء المهارات المتخصصة في توظيف التكنولوجيا لتيسير وتطوير الخدمات الحكومية، وتقليص أوقات الإنجاز من خلال ساعات عمل مرنة مما يعزز الثقة بين طرفي القطاع الحكومي والخاص وبين مزودي الخدمة والجمهور المستقبل لها.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار القطاع الخاص من خلال

إقرأ أيضاً:

تنتهي بالمحاكمة.. إجراءات تحليل المخدرات لعمال القطاع الخاص بمشروع القانون

نص مشروع قانون العمل الجديد على إلزام العامل بالخضوع لاختبارات طبية للكشف عن تعاطي المواد المخدرة أو الأمراض المعدية، وذلك بناءً على طلب صاحب العمل، على أن تتم هذه الفحوصات على نفقة صاحب العمل.

وبموجب مشروع قانون العمل الجديد، تُجرى الاختبارات الطبية داخل الهيئة العامة للتأمين الصحي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة، مع مراعاة أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 الخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، وأحكام المادتين (132) و(138) من القانون الجديد.

كما ينظم قرار من الوزير المختص إجراءات وضمانات الفحص الطبي للكشف عن تعاطي المخدرات، بحيث تشمل هذه الإجراءات إجراء فحص للعينة في نفس يوم سحبها. وفي حالة اختلاف نتائج الفحص، يتم اللجوء إلى تحليل توكيدي لدى إحدى الجهتين المذكورتين.

إحالة العامل إلى المحكمة العمالية

وفي حال تأكدت إيجابية العينة، يُحال العامل إلى المحكمة العمالية المختصة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

وينص مشروع قانون العمل الجديد على التزام صاحب العمل بالحفاظ على سرية الفحوصات الطبية وعدم الإفصاح عن الوضع الصحي للعامل بناءً على نتائج هذه الاختبارات.

تحليل المخدرات في القطاع الحكومي

وينص قانون شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، على أنه يتم فصل الموظف بالجهات الحكومية الذي يثبت تعاطيه المخدرات، وتقرير عقوبات جنائية لمن يقدم عونًا للموظف متعاطي المخدرات لتعيينه أو استمراره في الخدمة وكذلك لمن يتعمد الغش في التحاليل.

وتنص المادة الرابعة من قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها على أنه يتم إجراء التحليل الفجائي لجميع العاملين بالحكومة.

قانون العمل الجديد في مصر.. حقوق أقوى ومكافأة نهاية خدمة مُحسّنةمشروع قانون العمل يلزم بإصدار شهادة خبرة للعامل

ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلاً استدلالياً وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، ويتعين على العامل الإفصاح قبل إجراء التحليل من جميع العقاقير التي يتناولها ، وفى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون من العمل لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب ، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف من العمل.

ويجري التحليل التوكيدي على ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة، وعلى نفقته، طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي إما لفحص العينة المشار إليها خلال أربع وعشرين ساعة من وقت ظهور نتيجة لتحقيقها أو توقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل ، وفي حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي.

إنهاء خدمة العامل

وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها ، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وينص القانون على أنه إذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين واللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله.

مقالات مشابهة

  • وزارة الصناعة: إبرام (196) عقداً مع (27) شركة من القطاع الخاص لتطوير الصناعة
  • الصناعة: 196 عقد شراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج
  • الرعاية الصحية: التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص لدعم الخدمات الطبية
  • توعية إضافية للقطاع الخاص
  • القابضة الغذائية: تطوير المنافذ بالشراكة مع القطاع الخاص والاحتفاظ بحقوق الملكية
  • اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية تعلن اعتماد الجفالي رئيسًا للاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص
  • قطاع البترول ينتهي من تطوير قرى حلب وخالد بن الوليد وأبو مسعود بمحافظة الإسكندرية
  • تنتهي بالمحاكمة.. إجراءات تحليل المخدرات لعمال القطاع الخاص بمشروع القانون
  • معهد أبحاث صهيوني : الإجراءات التي اتخذها التحالف الدولي لم تنجح في ردع اليمنيين
  • غرفة تجارة وصناعة عمان تناقش تنظيم سوق العمل والتشغيل في أمسيتها الرمضانية الثانية