قبل اجتماع «المركزي».. تفاصيل أسعار فائدة شهادات بنك التعمير والإسكان
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
تعتبر شهادات الادخار أداة مالية شائعة وموثوقة، توفر للأفراد فرصة للاستثمار وتحقيق عائد مالي مربح، وتعد شهادات بنك التعمير والاسكان، من بين الخيارات الشهيرة والموثوقة، للأفراد الذين يسعون للاستثمار بأمان وثقة، حيث يوفر البنك العديد من الشهادات ذات العائد المميز.
وترصد «الوطن»، في السطور التالية، تفاصيل أسعار الفائدة على شهادات بنك التعمير والإسكان 2023، قبل الاجتماع الأخير للبنك المركزي المصري هذا العام، حيث من المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في 21 ديسمبر من العام الجاري.
أوضح بنك التعمير والإسكان أن الشهادة الثلاثية «Luxury»، تصدر للأفراد بعملة الجنيه المصري، وتستمر لمدة 3 سنوات، بعائد ثابت طوال مدة الشهادة، ويبدأ احتساب العائد من اليوم التالي ليوم الشراء وتجدد تلقائيا ما لم يطلب العميل عدم تجديدها.
وأشار البنك إلى أن الحد الأدنى لشراء الشهادة هو 100 ألف جنيه ومضاعفات الـ 1000 جنيه، كما أن العائد على الشهادة 18.5% ويصرف بشكل شهري، أو 20% ويصرف سنوياً.
تفاصيل الشهادة الماسيةتصدر الشهادة بعملة الجنيه المصري للأفراد، بعائد ثابت طوال مدتها، وتستمر لمدة 3 سنوات، كما أن الحد الأدنى لشراء الشهادة 3 ملايين جنيه ومضاعفات الـ 100 الف جنيه، وتأتي الشهادة بفائدة 19.75%، ويصرف العائد بشكل شهري.
ويبدأ احتساب العائد من اليوم التالي للشراء، وتجدد تلقائيا ما لم يرغب العميل في عدم تجديدها، كما يجوز للعميل الحصول على تسهيلات بضمان الشهادة وفقاً لسياسات البنك للإقراض، ويمكن للعميل استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري شهادات الادخار الشهادة الماسية بنك التعمير والإسكان بنک التعمیر
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي المصري يشارك في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين
شارك حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، الذي استمرت فعالياته يومي 23 و24 أبريل الجاري، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025 بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وقد ضم الوفد المصري المشارك في اجتماعات المسار المالي لمجموعة العشرين، كلًا من السيد الأستاذ/ أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد الأستاذ/ رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري للاستقرار النقدي، والسيد الأستاذ/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وناقش محافظ البنك المركزي المصري خلال مشاركته في الاجتماعات، العديد من القضايا، من بينها المخاطر التي تواجهها الأسواق الناشئة والناجمة عن الحروب التجارية وما يترتب عليها من تعطيل سلاسل الإمداد، وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة تقلبات أسعار الصرف، وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، داعيا إلى ضرورة تنسيق الجهود والتوافق بين صانعي السياسات لمعالجة تلك المخاطر والحد من تداعياتها السلبية.
كما تناول سيادته أهم معوّقات التنمية التي تواجه القارة الإفريقية خاصة فيما يتعلق بضعف البنية التحتية، وتحديات الاقتصاد الكلي، وارتفاع تكلفة رأس المال.
هذا، وقد أوصى السيد المحافظ بضرورة معالجة الآثار السلبية على القارة الناتجة عن تفتت حركة التجارة الدولية من خلال الاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، كما أكد على ضرورة زيادة عدد المشروعات القابلة للتمويل في إفريقيا لجذب رأس المال الخاص.
وتطرق أيضا إلى ضرورة زيادة قدرة مؤسسات التنمية متعددة الأطراف على الإقراض من خلال تبني مبادرات مبتكرة مثل رأس المال المختلط وتشجيع إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، بالإضافة إلى أهمية تعبئة رأس المال الخاص على نطاق أوسع عن طريق تقديم الضمانات اللازمة لتخفيف مخاطر الاستثمارات، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
الجدير بالذكر أن مصر تشارك في اجتماعات مجموعة العشرين كدولة مدعوة للمرة الخامسة منذ إنشاء المجموعة، والثالثة على التوالي، حيث شاركت في اجتماعات الدورة الماضية، خلال عام 2024، برئاسة دولة البرازيل، وفي اجتماعات عام 2023 تحت رئاسة الهند، كما تشارك في الاجتماعات الحالية التي تترأسها دولة جنوب إفريقيا خلال العام الممتد من الأول من ديسمبر 2024 وحتى نوفمبر 2025.