طنجة: نقابة تكشف حقيقة إغلاق مستشفى محمد الخامس وتطالب وزير الصحة بإيجاد البديل للمرضى والأطباء
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أكد الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة بطنجة عبدالصمد المرابط، في حديث مع “اليوم24″، بأن الأخبار الرائجة حول قرب إغلاق مستشفى محمد الخامس الجهوي بمدينة البوغاز، من أجل إحداث إصلاحات هيكلية، يعرف الكثير من الضبابية والتعتيم حول الموضوع.
وأضاف المرابط بأن الغريب في الأمر، أن مسؤولي القطاع في اجتماع لهم مع نقابة الأطر الصحية بالمستشفى، كشفوا أنهم لا يعلمون أي تفاصيل تخص إغلاق أبواب مستشفى جهوي كمحمد الخامس، والذي يستقبل مئات المرضى بشكل يومي، ولا معطيات لديهم حول مدة الإصلاحات ولا تاريخ انطلاقها ولا طبيعتها.
وكشفت النقابة الوطنية للصحة في بلاغ لها، توصل “اليوم24” بنسخة منه، أن “هدف الاجتماع هو إخبارهم، كمكاتب نقابية، بقرار الإغلاق وفقط، حيث أكد المسؤولون إقليميا ومحليا أنهم لا يتوفرون على معطيات عدا ضرورة الإغلاق من أجل الإصلاح، وأنهم لا يعرفون لا مدة الإغلاق ولا تاريخ الإغلاق ولا ميزانية الإصلاح ولا مدة الإصلاح”.
وأكد البلاغ عن تأييده لإصلاح كل المؤسسات الصحية خدمة للصالح العام والتزاما بمواكبة الوضع الصحي بالإقليم، رافضا في الوقت نفسه القرارات العمودية التي تنهجها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في تدبير الشأن الصحي، ودعوته إلى احترام المقاربة التشاركية الفعالة.
كما استنكرت النقابة في بيانها سياسة التعتيم التي تنهجها الوزارة الوصية المكلفة بتدبير مشروع إعادة تهيئة بناية مستشفى محمد الخامس، ونحملهم كامل المسؤولية فيما قد تؤول إليه الأوضاع، خصوصا وأن الأمر يتعلق ببناية امتزجت بالهوية الثقافية لمدينة طنجة، وأضحت بمثابة معلمة أو صرحا تاريخيا يجب الحفاظ عليه.
رافضة أي استهتار بحقوق العاملين بالمستشفى الجهوي محمد الخامس، وبحق المواطن في خدمات صحية لائقة.
وأشارت النقابة المعنية إلى أن كل المعلومات التي يتوفر عليها مسؤولو قطاع الصحة بطنجة، هي “مجموعة من المقترحات حول إعادة انتشار الموظفين وإعادة توزيع الخدمات الصحية التي كان يقدمها مستشفى محمد الخامس على باقي المؤسسات الصحية بالمدينة، مثل مصلحة المستعجلات التي يفكرون في نقلها جزئيا إلى المركز الاستشفائي الجامعي” بمنطقة أكزناية خارج المدينة .
وأشار المصدر ذاته، إلى أن “مستشفى محمد الخامس استفاد مؤخرا من عدة إصلاحات كبرى استنزفت الكثير من المال العام، مثلا إعادة هيكلة وبناء المستعجلات والتي بلغت كلفتها الإجمالية تقريبا 3 مليارات سنتيم سنة 2019، كما أن باقي المصالح استفادت كذلك من عدة إصلاحات في السنوات الماضية الأخيرة استنزفت مبالغ مالية طائلة من المال العام (مصلحة جراحة الرجال وجراحة النساء، ومصلحة جراحة الرأس والعمود الفقري، ومصلحة جراحة العظام). ومنها ما هو ما يزال في طور الإصلاح أو انطلقت فيه أشغال الإصلاح مع بداية فكرة الإغلاق، والحديث هنا عن مصلحة طب الأطفال الذي انطلقت الأشغال فيه في الأشهر الماضية مع العلم أنهم يفكرون في نقله إلى مستشفى محمد السادس”.
كلمات دلالية إغلاق مستشُفى محمد الخامس بطنجة النقابة الوطنية للصحة تدبير الشأن الصحي مستشفى محمد الخامس بطنجة مواكبة الوضع الصحي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مستشفى محمد الخامس بطنجة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مستشفى محمد الخامس
إقرأ أيضاً:
حقيقة حرمان غير المسددين لاشتراكات «التأمين الصحي الشامل» من الخدمات الحكومي
نفت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، صحة ما تناولته إحدى وسائل الإعلام الأجنبية، من معلومات مغلوطة وغير مكتملة وأرقام وإحصائيات غير دقيقة، حول منظومة التأمين الصحي الشامل، منها الادعاء بحرمان المواطنين غير المُسددين للاشتراكات بالمحافظات التي تشهد التطبيق، من الحصول على الخدمات الحكومية مثل استخراج البطاقات ورخص القيادة وغيرها من المعاملات الحكومية، وتؤكد أن هذا الادعاء غير صحيح على الإطلاق، وأن الهيئة لم تصدر أية قرارات تربط بين سداد الاشتراكات المتأخرة والمنع من تلقي أي من الخدمات الحكومية سالفة الذكر.
وأكدت الهيئة في معرض ردها على ما ذكرته تلك القناة الأجنبية، أن الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد إلزامي على كافة المواطنين بموجب القانون (المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2018)، وأن الاشتراكات من المستفيدين واجبة السداد منذ تاريخ بدء تطبيق المنظومة في نطاق المحافظة الكائن بها المنتفع، وذلك وفقا لنص المادة 48 من القانون، مؤكدة في ذات السياق أنه لا يشترط سداد كافة مستحقات الهيئة المتأخرة دفعة واحدة، ويمكن تقسيطها لمدد تتخطى 3 سنوات وفقا لرغبة المستفيد.
وأشارت الهيئة، إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل الجديد هو نظام تكافلي يعتمد على سداد المستفيدين القادرين للاشتراكات وتحمل الخزانة العامة لاشتراكات غير القادرين، ومن ثم الحصول على خدمات الرعاية الصحية عند الاحتياج للقادرين وغير القادرين، وأن التجارب العالمية أوضحت أن عدم إلزامية مثل هذه النظم ستؤدي بالتبعية إلى ضعف رغبة المواطنين الأصحاء بالاشتراك وبالتالي يلغى فكرة التكافلية، وحتما سيؤدي إلى خلل التوازن المالي والاكتواري، مما يهدد استدامة المنظومة ونجاحها في تقديم الحماية المطلوبة للمصريين من خطر الفقر الناتج عن المرض، وخطر الانفاق الكارثي علي الصحة.
كما نفت الهيئة، صحة ما تناولته تلك الوسيلة الإعلامية الأجنبية، من معلومات خاطئة تفيد أنها أصدرت قرارات تُجبر فيها غير القادرين من العمالة غير المنتظمة وغيرهم، بضرورة استخراج ما يسمى بشهادة الفقر كي يتم إعفائهم من الاشتراكات.
ونوهت الهيئة، إلى أن غير القادرين مقسمين الى 6 فئات، الفئات الخمس الأولى تشمل المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة ونزلاء دور الرعاية.. .إلخ، بينما الفئة السادسة مخصصة للمواطنين غير المدرجين في أي من الفئات الخمس الأولى، وتعتمد على قيام المواطن نفسه بالتقدم للهيئة لطلب الإعفاء من الاشتراكات، وفي هذه الحالة يتم ملئ نموذج طلب العرض على لجنة تحديد غير القادرين، ويتم عمل بحث اجتماعي للمواطن من خلال وزارة التضامن الاجتماعي واتخاذ قرار الإعفاء من الاشتراكات بناء على نتائج البحث.
واستنكرت الهيئة، الادعاءات التي تناولتها تلك الوسيلة الإعلامية، بأن تعميم المنظومة على جميع المحافظات سيستغرق سنوات طويلة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى للتطبيق تُعد هي المرحلة التجريبية للنظام الجديد، ومن ثم فأن التطبيق بدأ بوتيرة غير سريعة في المحافظات الستة التي تم البدء فيها وستشهد الأيام القادمة الإسراع في باقي المراحل مع اكتمال منظومة التحول الرقمي والجاهزية التامة وفقا لمعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بالمحافظة المستهدفة.
كما أن الهيئة بصدد تطبيق المنظومة في خمس محافظات جديدة ضمن محافظات المرحلة الثانية وتشمل (مطروح وشمال سيناء والمنيا وكفر الشيخ ودمياط)، وهي محافظات ذات كثافة سكانية كبيرة حيث يتجاوز عدد سكان هذه المحافظات بمفردها 12 مليون مواطن، فضلا عن أن وزارة الصحة تعمل على تأهيل جميع المنشآت الصحية بجميع محافظات الجمهورية المتبقية من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك لتسريع وتيرة اعتماد هذه المنشآت طبقاً لمعايير الاعتماد والرقابة الصحية والاسراع في دخولها منظومة التأمين الصحي الشامل.
ونفت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ادعاء تلك الوسيلة الإعلامية الأجنبية، بتحصيل الاشتراك من المواطن مرتين، مؤكدة أنه يتم إيقاف الانتفاع بأنظمة التأمين الصحي القديمة وذلك منذ بدء إطلاق نظام التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، ولا يتم تحصيل أي اشتراكات أخرى من المواطن تحت أي مسمى.
كما نوهت الهيئة، إلى أنه يتم تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل في المحافظة في فترة التشغيل التجريبي والتي تصل إلى 12 شهرًا دون خصم اشتراكات التأمين الصحي شامل، وبالتالي فجميع المواطنين المُقيمين داخل المحافظة على علم مسبق بنظام التأمين الصحي الشامل وما يتطلبه من اشتراكات يتم سدادها عند صدور قرار التشغيل الاازامي للمنظومة بالمحافظة.
وفيما يتعلق بأرباح الهيئة وأوجه الإنفاق، أكدت الهيئة أنها لا تحقق أرباحًا، بل تُحقق حاليا بعض الفوائض المالية والمُرحلة نتيجة لتجميع بعض مصادر التمويل وفقاً للقانون على مستوى الجمهورية، بالتوازي مع تقديم الخدمة في عدد محدود من المحافظات، والهدف من هذا هو تكوين احتياطيات مالية واستثمارها في المراحل الأولى لدعم استدامة النظام عند التوسع في المحافظات الكبرى كثيفة السكان.
وأشارت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أنها هيئة اقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة وفقاً للمادة رقم (4) من الفصل الأول بالباب الثاني من قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018. كما أقر القانون في مادته رقم 40 مصادر تمويل متنوعة للمنظومة بهدف الحفاظ على الاستدامة المالية للنظام لاستمراره في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين دون اللجوء للموازنة العامة للدولة، وان الموازنة العامة تتولى سداد الاشتراكات عن غير القادرين.
وتابعت: بالتالي فهي تحقق إيرادات من بنود التمويل المقررة قانوناً، ويتم إنفاقها على شراء الخدمات الصحية من مقدمي الخدمة المتعاقدين مع الهيئة لصالح المواطنين. والجدير بالذكر أن قيمة مطالبات العلاج حالياً تمثل 51% من إجمالي المصروفات السنوية وتزداد كل عام بزيادة تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات تباعاً.
وفي النهاية دعت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، كافة وسائل الإعلام والاعلاميين والمختصين تحرى الدقة في عرض الأخبار المتعلقة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، واتباع القواعد المهنية المتعارف عليها وعدم تبني وجهة نظر أحادية قد تحمل معلومات غير مكتملة أو مغلوطة حول المنظومة الجديدة التي تستهدف التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين في مصر.
ونوهت الهيئة، إلى أن لديها العديد من وسائل التواصل مع المواطنين، أبرزها الرقم المختصر 15344، وكذلك منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وأيضا تقديم الشكاوى بشكل مباشر في فروع الهيئة بالمحافظات، بالإضافة إلى صفحات التواصل الاجتماعي للهيئات الثلاث المسئولة عن المنظومة، وتجدر الإشارة هنا إلى أن نسبة حل وإغلاق الشكاوى وفقا لما ورد عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، قد تجاوز نسبة 97% خلال العام الماضي 2024.
اقرأ أيضاًرئيس النواب يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك
«مدبولي» يتابع موقف مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية قبل عيد الفطر
خادم الحرمين الشريفين يوجه كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر