وافق مجلس النواب الأمريكي على قرار بدء تحقيق قد يفضي لعزل الرئيس جو بايدن. وقد أعلن الجمهوريون في لجنة القواعد بمجلس النواب،الذين وافقوا على تقديم القرار، الثلاثاء، أن هذه الخطوة جاءت ردا على مماطلة إدارة بايدن في تسليم الوثائق المتعلقة بالأنشطة التجارية المثيرة للجدل لابنه هانتر، وهي اتهامات يعتبرها حلفاء الرئيس الديمقراطيون واهية، وفقا لشبكة "سي أن أن".

وذكرت الشبكة أنه حتى هذه اللحظة، لم يكن لدى الجمهوريين في مجلس النواب الدعم الكافي لإجراء تصويت كامل وسط تحقيقهم المستمر حول ما إذا كان الرئيس قد ارتكب جريمة تستوجب عزله في ما يتعلق بمعاملات عائلته التجارية، في الوقت الذي يواصل فيه البيت الأبيض إنكار اتهامات الحزب الجمهوري.

وجاء التصويت في الوقت الذي تحدى فيه نجل الرئيس، هانتر بايدن، أمر استدعاء المحقق الجمهوري للإدلاء بشهادته في جلسة مغلقة، الأربعاء. وكرر استعداده للإدلاء بشهادته علنًا كجزء من التحقيق الذي يقوده الحزب الجمهوري.

بايدين.. هذه حيلة سياسية لا أساس لها!!

في حين قال كبار المحققين الجمهوريين إنهم سيبدأون إجراءات ازدراء ضده لعدم حضوره جلسة الإفادة. بدوره، اعتبر الرئيس فتح تحقيق بمجلس النواب لعزله "حيلة سياسية لا أساس لها".

وسارع الرئيس إلى إدانة التصويت، وقال في بيان مطول، إنه "بدلا من العمل على تحسين حياة الأميركيين، فإن أولويتهم "الجمهوريون" هي مهاجمتي بأكاذيب".

وأضاف بايدن في البيان الذي نشره البيت الأبيض، الأربعاء، "التقيت الثلاثاء برئيس أوكرانيا، الذي يقود شعبه في معركة من أجل الحرية ضد العدوان الروسي، والذي جاء إلى أميركا ليطلب منا المساعدة، ومع ذلك فإن الجمهوريين في الكونغرس لن يتحركوا للمساعدة".

كما أشار إلى ضرورة الالتفات إلى معالجة الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، منتقدًا الجمهوريين، قائلا إنهم لم يفعلوا أي شيء لمعالجة هذه التحديات الملحة التي تواجه الشعب الأمريكي.

وبعد توجيه اتهامات له بالتهرب الضريبي، أكد هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، أن المحاكمات التي يتعرض لها مبنية على أكاذيب، مشيرا إلى أن كل المحاكمات الموجهة ضده هدفها إحراج والده. كما قال أمام الكونغرس، "والدي الرئيس ليس له علاقة مالية بشركاتي وأعمالي داخليا وخارجيا".

يشار إلى أنه ورغم أن هذا الإجراء محكوم بفشل شبه مؤكد، فإنه قد يشتت جهود بايدن في سعيه للفوز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر 2024.

والخميس، وجه المحقق الخاص ديفيد وايس، الذي ينظر في تعاملات هانتر بايدن الشخصية والتجارية، تهما عدة للمرة الثانية إلى نجل الرئيس، تشمل تهربا ضريبيا بقيمة 1.4 مليون دولار على الأقل بين عامي 2016 و2020.

وكان هانتر قد اتهم سابقا بالكذب، عندما أخفى حقيقة تعاطيه المخدرات خلال تقدمه بطلب فيدرالي لشراء سلاح.

ويواجه ابن الرئيس عقوبة السجن لمدة تصل إلى 17 عامًا عند إدانته، وتأتي الاتهامات الجديدة أيضا في الوقت الذي تخضع فيه المعاملات التجارية للرئيس بايدن وعائلته للمجهر في مجلس النواب.

كما يتوقع أن تتسبب التهم الجديدة لهانتر بايدن البالغ 53 عاما بمزيد من الإحراج لوالده الذي يتحضر لمواجهة انتخابية ثانية أمام دونالد ترامب العام المقبل.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مجلس النواب الأمريكي عزل بايدن بايدن الجمهوريون هانتر بايدن نجل الرئيس مجلس النواب مجلس النواب هانتر بایدن

إقرأ أيضاً:

البرلمان يبدأ مناقشة تعديلات قانون التجارة البحرية

استعرض النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990. 

اللجنة الدينية بمجلس النواب تناقش استئناف ترميم مسجد العمري البرلسي بفوه خطة النواب: القرض الجديد يتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والتي تناقش مشروع القانون وقال قرقر ان مشروع القانون تضمن تعديل المادة "5" من القانون القائم والتي بينت شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وفي هذه الحالة، وتضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة مؤجرة لشخص لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين.

وتابع:" منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار. وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها. واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث أستلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين، وذلك لطبيعة الشيوع وبالتوازي، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحـت علـم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.

واستكمل:" تضمن مشروع القانون استبدال البند 1 من المادة 11 من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، وقررت معيارًا معتدلاً في حساب الرسوم نظير توثيق المحررات الرسمية بالتصرفات التـي تـرد علـى السفينة، يرتكز على الحمولة الكلية المسجلة للسفينة GRT وبواقع جنيه واحد لكل طن ، وبحد أدنى ألف جنيه، وبحد أقصى خمس الحمولة الكلية المسجلة، لتفادي المغالاة في حساب الرسوم، واتساقا مع معيار الحمولة الكليـة فـي تقدير رسوم السفن باعتباره معيارا شائعا.

وأناط مشروع القانون بوزير النقل - بصفته الوزير المختص - سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به. وتفاديا لحدوث فراغ تشريعي، ويجيز استمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.

 

مقالات مشابهة

  • تحقيق أوروبي يستهدف "تيك توك" بسبب انتخابات رومانيا
  • «النواب» يهنئ الرئيس السيسي بتكريم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
  • روني كاسريلز.. حان الوقت لتغيير حق الفيتو الذي يحمي إسرائيل
  • مخبر سابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي يعترف بالذنب في الكذب بشأن مخطط رشوة زائف يتعلق بجو بايدن وأبنه
  • البرلمان يبدأ مناقشة تعديلات قانون التجارة البحرية
  • مجلس النواب يبدأ مناقشة اتفاقية قرض جديد بقيمة ٢ مليار دولار
  • المحكمة الدستورية بكوريا الجنوبية: عقد أول جلسة تحضيرية لعزل الرئيس الكوري في 27 ديسمبر الجاري
  • اتهم بايدن وابنه هانتر بالارتشاء..مخبر سابق لإف بي آي يقر بالكذب
  • عاجل: فريق تحقيق مشترك في كوريا الجنوبية يستعد لاستدعاء الرئيس يون بتهم التمرد
  • خصوم الغرب أضعف مما نتصور