"توقيت خفض الفائدة".. رئيس الفيدرالي يحدد السؤال المقبل
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة دون تغيير مساء الأربعاء، وقال رئيسه جيروم باول إن التشديد التاريخي للسياسة النقدية انتهى على الأرجح وإن النقاش حول خفض تكاليف الاقتراض "محل نظر".
وجاءت تعليقات باول متوافقة مع توقعات أظهرت إجماعا شبه تام على أن تكاليف الاقتراض ستنخفض في 2024.
أدلى باول بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي عقب نهاية آخر اجتماعات السياسة النقدية للمركزي الأميركي لهذا العام.
وقال جيروم باول "ترون أن الناس لا يقومون برفع أسعار الفائدة، ذلك لأننا نعتقد أننا فعلنا ما يكفي".
وأقر بأن توقيت تخفيض الفائدة "هو في الحقيقة السؤال المقبل: هذا هو ما يفكر فيه الناس ويتحدثون عنه".
وتوقع 17 من أصل 19 مسؤولا بالمركزي الأميركي أن تنخفض أسعار الفائدة بحلول نهاية 2024 عما هي عليه الآن، ويشير متوسط التوقعات الحالي إلى تراجع أسعار الفائدة 0.75 نقطة مئوية عن 5.25 و5.50 بالمئة حاليا.
ومن المتوقع أن ينهي التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي عام 2023 عند 2.8 بالمئة ثم ينخفض بصورة أكبر إلى 2.4 بالمئة بحلول نهاية العام المقبل ليقترب أكثر من المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي عند اثنين بالمئة.
ورفع المركزي الأميركي الفائدة بواقع 5.25 نقطة مئوية منذ مارس 2022 في واحدة من أسرع التحركات بهدف احتواء ضغوط الأسعار المتزايدة. وتوجه البنك المركزي للإبقاء على الفائدة منذ يوليو مع اقتراب التضخم من المستهدف.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات باول تكاليف الاقتراض جيروم باول الفائدة تخفيض الفائدة التضخم المركزي الأميركي الفيدرالي قرار الفيدرالي رئيس الفيدرالي الفائدة نسب الفائدة سعر الفائدة خفض الفائدة المركزي الأميركي باول تكاليف الاقتراض جيروم باول الفائدة تخفيض الفائدة التضخم المركزي الأميركي البنوك أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
محضر الفيدرالي: مسؤولو البنك أقروا بتراجع ضغوط الأسعار
أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الماضي الذي انعقد يومي 11 و12 يونيو أن مسؤولي المجلس أقروا في الاجتماع أن الاقتصاد الأميركي يتباطأ وأن "ضغوط الأسعار تتضاءل"، لكنهم ما زالوا ينصحون باتباع نهج الانتظار والترقب قبل الاتجاه لخفض أسعار الفائدة.
وأشار المحضر، الذي صدر الأربعاء، على وجه الخصوص إلى بيانات ضعيفة لمؤشر أسعار المستهلكين في مايو باعتبارها واحدة من "عدد من التطورات في سوقي المنتجات والعمل" التي دعمت وجهة النظر القائلة بأن التضخم يتراجع.
ومع ذلك، "لم يتوقعوا أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية لحين ظهور معلومات إضافية تمنحهم ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو" هدف الاثنين بالمئة.
وذكر محضر الاجتماع إنه في ظل تحسن متواضع فقط حتى الآن، لم يكن هناك ما يبرر هذه الخطوة على الرغم من المؤشرات على تباطؤ نمو الاقتصاد وتراجع ضغوط الأسعار.
ويستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي تضخمًا سنويًا بنسبة 2 بالمئة، وهو المستوى الذي تجاوزه منذ أوائل عام 2021.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟