وزيرُ المالية يستقبل وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
العُمانية: استقبل معالي سُلطان بن سالم الحبسي وزير المالية بمكتبه اليوم معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين والوفد المرافق الذي يزور سلطنة عُمان حاليًّا.
وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسميّة تم خلالها الاطلاع على رؤية عُمان 2040 ومستهدفاتها والبرامج الوطنية المعزّزة لتحقيقها، واستعراض التجربة العُمانية في تجاوز الأزمة المالية وخفض الدَّيْن العام واحتواء المخاطر المالية، وتقديم عرض مرئي حول تجربة سلطنة عُمان فيما يتعلق بالاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي من خلال استعراض المبادرات المستمرة منذ انطلاق خطة التوازن المالي وصولاً إلى تحقيق الاستدامة المالية.
وناقش الجانبان أيضا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بمجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال دعم وإدارة الاستثمارات الحكومية وزيادة حجم التبادل التجاري، وغيرها من المجالات المتعلقة بالشأنين المالي والاقتصادي.
حضر جلسة المباحثات من الجانب العُماني معالي ناصر بن خميس الجشمي أمين عام وزارة المالية ومعالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، ومن الجانب البحريني سعادة حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء وسعادة خالد بن إبراهيم حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، كما شارك في الاجتماع عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
مصر تربح الرهان.. انطلاقة قوية للاقتصاد بسبب الاستقرار المالي
يناقش مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي انطلق قبل قليل، الإصلاحات الاستراتيجية في مصر، وغيرها من الأمور المتعلقة بتحسين الاقتصاد المصري، وتشير إلى أن الاستقرار المالي حجر الأساس في انتعاشة الاقتصاد.
الرهان على السياسات التصحيحيةوتستعرض «الوطن» جهود الدولة في الاستقرار المالي لتحسين المسار الاقتصادي الذي يتطور لمواجهة التحديات، بإصلاحات جريئة وحاسمة ومتكاملة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي لصالح المواطنين، وتعمل الحكومة على مواجهة التضخم بحزمة متكاملة من السياسات الاقتصادية الأكثر كفاءة، والأكثر تأثيرًا فى حياة الناس، وتستهدف رفع معدلات النمو، مدفوعةً بنشاط أكبر للقطاع الخاص، ووفق حديث وزير المالية محمد معيط، والذي أكد: «نراهن على انطلاقة قوية للاقتصاد الحقيقي لدعم هذه السياسات الاقتصادية التصحيحية».
وأوضح معيط في بيان سابق صادر عن المالية نتعامل بإيجابية مع أي تحديات تواجه قطاعات الصناعة والزراعة والإنتاج والتصدير، مع الاستمرار في المبادرات الداعمة لهذه القطاعات من أجل سرعة استعادة النشاط الاقتصادي، وجرى تخصيص 23 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الصادرات، وتحفيز المستثمرين على توسيع أنشطتهم التصديرية.
تحسين الوضع الاقتصاديووفق وزارة المالية فإنه تجري مواصلة إجراءات تصويب وتحسين الوضع الاقتصادي، خاصة أن الدولة تعمل على سياسات اقتصادية أكثر استدامة وتحوطًا للصدمات الداخلية والخارجية، وأن معدلات الإفراج عن البضائع تتزايد كل يوم على نحو يسهم فى تعزيز جهود الدولة الهادفة لزيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق المحلية، وبلغ إجمالي قيمة السلع والبضائع المفرج عنها من أول يناير الماضي وحتى الآن أكثر من 14.5 مليار دولار.
تخفيف الأعباء عن محدودي ومتوسطي الدخللا شك أن الصحة والتعليم «أولوية رئاسية» لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال الموازنات المقبلة بدءًا من موازنة العام المالي 2024/2025، مع العمل على تأمين احتياطي استراتيجي من السلع، بما يلبى الاحتياجات الأساسية للمواطنين، إضافة إلى زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، لتخفيف الأعباء عن متوسطي ومحدودى الدخل، حيث تم تخصيص 596 مليار جنيه للدعم منها أكثر من 134 مليارًا للسلع التموينية وأكثر من 147 مليار جنيه لدعم المواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف وهذا يعتبر تحديًا كبيرًا للمالية العامة للدولة.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا