فيتو أمريكي من أجل استمرار القتل
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أجهزت الولايات المتحدة بالفيتو على مشروع قرار قدمته الإمارات العربية المتحدة إلى مجلس الأمن من أجل إيقاف الحرب في غزة لأسباب إنسانية.
كان أعضاء مجلس الأمن كلهم باستثناء بريطانيا، والولايات المتحدة، قد وافقوا على القرار فإذا بالأخيرة تكشف وجهها القبيح داخل المجلس وتفسد المحاولة التي كان من شأن نجاحها أن يوقف القتل في غزة ويمنع بنيامين نتانياهو من الذهاب بمشروعه الإجرامي إلى مديات أبعد.
لطالما توجهت أعين بعض العرب إلى الولايات المتحدة باعتبار أن الحل في الشرق الأوسط لن يكون إلا أمريكيا. وفي الوضع المزري الذي انتهى إليه الاتحاد السوفييتي وكانت الصين يومها تحث الخطى لترتيب مستقبلها الاقتصادي غير عابئة بالسياسة انطلت الكذبة على الكثيرين. حتى أن قائداً بحجم جمال عبدالناصر كان قد وافق على مبادرة روجر الأمريكية أملا في نهاية الصراع. ولكن مياه البحيرة الأمريكية آسنة ولا تصلح للعوم. وهو ما ستظل عليه دائما ولم يكن العيب فيها، بل العيب في مَن حلم بعبورها آمنا. الممر الأمريكي كان أسوأ بكثير من الممر الإسرائيلي الذي هو عبارة عن الجحيم مجسدا. ذلك ما عرفه الفلسطينيون من خلال سلطتهم التي بدلا من أن تكون نواة للدولة الفلسطينية الموعودة صارت لا تملك رأيا في القضية التي هي أمانتها الوحيدة في مواجهة التاريخ. ولكن الهاجس الأمريكي كان مزعجاً دائماً.
تكره الولايات المتحدة الفلسطينيين. وهي لا ترى في قتلهم ما يخل بالسلام العالمي. كما لو أن مجلس الأمن قد أسس لضمان سلام إسرائيل. فنادرا ما تستعمل الدول الكبرى حقها في الفيتو. ولكن هل هناك مَن يملك القدرة على الحد من جنون الولايات المتحدة وهي التي سلمت العراق إلى إيران مدمراً بحيث لا يمكن إصلاح ما فعلته؟ وليس مبالغاً فيه القول بأن الولايات المتحدة تطرب للنغمة التي تكشف عن كرهها ومعاداتها. فهي ليست صديقة لأحد باستثناء إسرائيل التي ترتبط بها بعلاقة غامضة، يشك الكثيرون من خلالها أن إسرائيل هي التي تدير السياسة الأميركية. ولكن المؤكد أن الإدارة الأميركية، ديمقراطية كانت أم جمهورية تضع مصالح إسرائيل فوق مصالحها.
بعد الفيتو الأمريكي ليس أمام الفلسطينيين في غزة سوى مواجهة قدرهم. لقد عجز المجتمع الدولي بوجهه القانوني عن إنقاذهم. ليست الجريمة التي تُرتكب في حقهم مجرد رد فعل انتقامي إسرائيلي. هناك دولة عظمى كانت إلى وقت قريب جزءاً من الوساطة التي أدت إلى هدنة مؤقتة من أجل تبادل الأسرى وإيصال المعونات الإنسانية. أفصحت تلك الدولة عن أنها شريكة في الجريمة. الولايات المتحدة لا ترى في إيقاف العدوان حلاً، بل ترى الحل في استمراره. وهو ما يعني مزيداً من القتل والدمار إلى أن يشعر الوحش الإسرائيلي بالتعب والضجر.
صحيح أنها حرب مكلفة، بشرياً ومادياً بالنسبة إلى المعتدي الإسرائيلي، ولكن الصحيح على الطرف الآخر أن تلك الحرب اتخذت طابعا مصيرياً بالنسبة إلى الفلسطينيين وغيرت الكثير من المفاهيم والرؤى بالنسبة إلى الكثير من العرب الذين حتى حرب غزة كانوا يأملون أن هناك درجة من التفاهم مع إسرائيل يمكن البناء عليها، ثقة منهم بأن الأطراف كلها ترغب في أن تعيش المنطقة حالة دائمة من السلام. جاء الفيتو الأميركي الذي هو تجسيد لموقف مصطف مع نهج الإبادة ليلقي بتلك الآمال في سلة المهملات.
لا ترغب إسرائيل في أن يعم السلام المنطقة. الأسوأ من ذلك أن الولايات المتحدة وهي الداعم الرئيس لإسرائيل هي الأخرى لا ترغب في أن تنهي إسرائيل مشاكلها مع العرب. وهي مشاكل كلف العرب أنفسهم مشقة طي صفحة الكثير من الحقائق المصيرية من أجل تجاوزها.
لذلك بغض النظر عن الموقف الرسمي العربي من حرب غزة الذي يبدو على درجة عالية من الغموض فإن أشياء كثيرة ستتغير وفي الأخص على المستوى الشعبي الذي سيكون نافراً من أي رغبة في العودة إلى فتح أبواب المنطقة لإسرائيل. أما الثقة بالولايات المتحدة فستصل إلى ما دون الصفر.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل الولایات المتحدة فی غزة من أجل
إقرأ أيضاً:
الهجرة إلى أميركا في عهد ترامب.. ما الذي سيتغير؟
وضع الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، الهجرة في مقدمة أولويات حملته الانتخابية، متعهدا بإحلال ما أسماه "النظام غير المسبوق" على الحدود الجنوبية، وبدء أكبر عملية ترحيل جماعي للمهاجرين غير الشرعيين في اليوم الأول من توليه المنصب.
وطوال حملته الانتخابية، وصف ترامب الهجرة بأنها "أزمة" وتعهد بالتحرك بسرعة لتنفيذ سلسلة من السياسات، المثيرة للجدل، للحد من الهجرة غير القانونية ووقف تدفق الوافدين الجدد.
وقال ترامب خلال خطاب النصر في فلوريدا، الثلاثاء، "سنصلح حدودنا... نريد أن يعود الناس، لكن يجب أن يدخلوا بشكل قانوني".
ومع ذلك، فإن موضوع إعادة دخول ملايين الأشخاص المحتملين تشكل تحديا قانونيا ولوجستيا ضخما.
معهد سياسة الهجرة أشار إلى وجود العديد من المسارات، ولكل منها تراكمات وتأخيرات مختلفة، والتي تحدد المدة التي ينتظرها الأفراد للحصول على الإقامة الدائمة.
وتخلق الحصص السنوية وتلك الخاصة ببعض الدول تأخيرات واسعة، حيث يواجه بعض المتقدمين فترات انتظار قد تستمر لعقود.
وقد لا يكون لدى العديد من المهاجرين غير الشرعيين وسيلة للانضمام إلى هذه القائمة الطويلة بسبب السياسات التقييدية لإعادة الدخول.
ويمنع قانون إصلاح الهجرة غير الشرعية والمسؤولية عن المهاجرين لعام 1996 إعادة دخول المهاجرين الذين ثُبت أنهم أقاموا في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية.
وإذا غادروا وأرادوا العودة بشكل قانوني، فإن أولئك الذين تجاوزت فترة إقامتهم غير الشرعية داخل الولايات المتحدة 180 يومًا ولكن أقل من سنة، فسيواجهون حظرًا لدخول البلاد لثلاث سنوات.
أما الذين تجاوزت مدة إقامتهم غير القانونية سنة، فسيواجهون حظرًا لمدة 10 سنوات.
ترامب "يخطط" لتفعيل قانون عمره 226 سنة لتنفيذ عمليات ترحيل جماعية لمهاجرين ذكر موقع "أكسيوس" الأميركي أن المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة، دونالد ترامب، قد أعلن مؤخرًا عن نيته تفعيل قانون قديم يعود لعام 1798، وذلك حال وصوله إلى البيت الأبيض مرة أخرى. أكبر حملة ترحيل في تاريخ الولايات المتحدةتعهد ترامب خلال حملته الانتخابية بتنفيذ أكبر حملة لترحيل المهاجرين غير الشرعيين باستخدام الحرس الوطني، مستندا إلى قانون "الأعداء الأجانب"، وهو قانون من القرن الثامن عشر يسمح للرئيس بترحيل غير المواطنين من الدول التي تعتبرها الولايات المتحدة معادية.
يهدف ترامب من خلال هذه الحملة إلى تقليص عدد المهاجرين غير الشرعيين بشكل كبير، وهو أمر يرى مؤيدوه أنه خطوة نحو استعادة النظام، لكن المعارضين يرون أن ذلك سيؤدي إلى معارك قانونية وعوائق لوجستية.
جيريمي روبنز، المدير التنفيذي لمجلس الهجرة الأميركي، علق على هذا الموضوع بالقول "إن أي رئيس يختار متابعة الترحيل الجماعي سيكلف الحكومة تكلفة استثنائية ويؤدي إلى تدمير الاقتصاد"
ويضيف روبنز أنه "من الضروري أن يفهم صانعو السياسات والجمهور الأميركي ما الذي سيتضمنه هذا: عشرات المليارات من دولارات دافعي الضرائب، صناعات منهكة أصلاً تم تدميرها، ملايين الأشخاص محتجزين في مراكز الاحتجاز، وآلاف العائلات التي تمزقها، مما يسبب الرعب والفوضى في المجتمعات في جميع أنحاء البلاد" بحسب تعبيره.
ملف الهجرة.. ورقة ترامب لإقناع الناخبين بدعمه يركز الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، خلال تجمعاته الانتخابية على ملف المهاجرين ممن يصفهم بـ"المجرمين" الذين يصلون إلى الولايات المتحدة، وخاصة عبر الحدود الأميركية المكسيكية. حظر السفر، إلغاء المواطنة بحق الولادة ... والمزيدمن المتوقع أيضا تجديد برنامج "ابقَ في المكسيك"، وهو برنامج أطلقته إدارة ترامب الأولى، الذي يفرض على المهاجرين الذين يسعون للحصول على اللجوء الانتظار في المكسيك أثناء معالجة قضاياهم.
كما من المتوقع تجديد سياسة طرد المهاجرين بسرعة والحد من الهجرة على الحدود الأميركية-المكسيكية.
وعد آخر قطعه ترامب خلال حملته الرئاسية وهو التراجع عن المبادرات التي أطلقتها إدارة بايدن والتي سمحت لمجموعات معينة من المهاجرين بدخول الولايات المتحدة بشكل قانوني.
ففي ظل إدارة بايدن، تم السماح لما يصل إلى 30000 مهاجر شهريًا من أربع دول - كوبا، هايتي، نيكاراغوا وفنزويلا - بالدخول إلى الولايات المتحدة بشكل قانوني إذا استوفوا شروطًا معينة، لكن ترامب تعهد بإنهاء هذه المسارات.
وفي محاولة لتكثيف التدقيق في من يدخلون الولايات المتحدة، تعهد ترامب أيضا بتجديد وتوسيع حظر السفر ليشمل قائمة أوسع من البلدان، وإدخال "فحص أيديولوجي" لمنع الأفراد الذين يصفهم ترامب بـ"المجانين الخطرين والكارهين والمتعصبين والمجانين".
تقول حملة ترامب إن هذا الإجراء سيعزز الأمن القومي، رغم أنه أثار مخاوف بشأن التمييز والحريات المدنية.
كما أعلن ترامب عن خطط لإنهاء حق الجنسية المكتسب عن طريق ولادة الأطفال في الولايات المتحدة لوالدين يقيمان في البلاد بشكل غير قانوني. وسيستلزم هذا إعادة تفسير التعديل الرابع عشر من الدستور الأميركي ومن المتوقع أن يواجه تحديات قانونية كبيرة.
لو فاز ترامب.. من يواجه خطر الترحيل بالولايات المتحدة؟ يواجه الملايين ممن يعيشون على الأرض الأميركية بغير شرعي، خطر الترحيل، والانفصال عن ذوويهم حال نجح الرئيس السابق دونالد ترامب في الوصول إلى البيت الأبيض مرة ثانية. دعم "شعبي" يقابله تحذير من "انتهاكات"بينما تحظى خطط ترامب للهجرة بدعم قاعدته الشعبية، إلا أنها تواجه معارضة شديدة من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان والخبراء القانونيين، الذين يجادلون بأن عمليات الترحيل الجماعي وحظر السفر قد تؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان وتحديات قضائية واسعة.
يقول مارك هيتفيلد، الرئيس التنفيذي لجمعية المساعدة القانونية للمهاجرين اليهود "إن المدافعين عن حقوق المهاجرين يشعرون بالقلق حيال ما سيفعله ترامب في إدارة الهجرة القانونية".
ويضيف أنه "من المحتمل أن نلجأ إلى القضاء إذا حاول إغلاق برنامج اللاجئين ويتجاوز صلاحياته... لكن الأساس هو أن الرئيس لديه الكثير من السلطة عندما يتعلق الأمر ببرنامج اللاجئين... وبالنسبة للجوء، سيجعل من المستحيل التقديم عند الحدود كما فعل مع برنامج 'ابقَ في المكسيك".
أما ميشيل مينغ، المديرة السياسية في منظمة "اتحدوا نحلم"، وهي أكبر منظمة يقودها الشباب المهاجرون في البلاد، فقالت بدورها إنهم سيكونون مستعدين "لحماية" العائلات المهاجرة.
وتتوقع مينغ أن تكون هناك العديد من الفعاليات التوعوية حول "معرفة حقوق المهاجرين" خلال ولاية ترامب الثانية، مضيفة .. "بمجرد أن يتولى ترامب المنصب، سنذكره أننا هنا لمقاومة أي سياسة يحاول تنفيذها للإضرار بمجتمعاتنا" على حد قولها.