8 عقبات تمنع استئناف تصدير النفط عبر جيهان
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
ديسمبر 14, 2023آخر تحديث: ديسمبر 14, 2023
المستقلة/- كشف عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعيَّة في مجلس النواب، علي المشكور، عن وجود 8 نقاط خلافيَّة تؤخّر استئناف تصدير النفط عبر منفذ جيهان التركي، مشيراً إلى أنَّ عدم حلّها سيُبقي الموضوع معلقاً مدة أطول.
وقال المشكور في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: إنَّ النقاط الخلافية الثماني جميعها مع الإقليم، مبيناً أنَّ المفاوضات تمكنت من حلِّ نقطتين هما أن يكون النفط المصدر والجهة المخولة بتسلم الأموال هي شركة “سومو” كونها المعروفة على الصعيد العالمي بتصدير النفط العراقي، فضلاً عن ذلك أن يكون للحكومة المركزية دور بالنفط المصدر من الإقليم.
وأشار إلى أنَّ الأنبوب على أتمّ الجاهزية للتصدير إلا أنَّ الاختلاف في نوعية العقود المبرمة مع الشركات النفطية العاملة في الإقليم مع نظيراتها التي تعمل في الوسط والجنوب أدى إلى حصول إرباك برفض الشركات الأولى استئناف الإنتاج ومن ثم بدء التصدير عبر منفذ جيهان.
وأضاف المشكور أنَّ إنتاج الشركات الأجنبية داخل الإقليم أكبر بكثير من باقي الشركات وهذا ما لا تقبل به الحكومة المركزية ووزارة النفط كونه يسبّب إحراجاً لباقي الشركات وبالتالي الكثير من التوقف.
وفيما يلي أهم النقاط الخلافية التي تؤخر استئناف تصدير النفط عبر منفذ جيهان التركي:
نوعية العقود المبرمة مع الشركات النفطية العاملة في الإقليم: تختلف نوعية العقود المبرمة مع الشركات النفطية العاملة في الإقليم مع نظيراتها التي تعمل في الوسط والجنوب، حيث أنَّ أغلب الشركات العاملة في الإقليم لديها عقود “مشاركة الإنتاج” مع حكومة الإقليم، بينما غالبية الشركات العاملة في الوسط والجنوب لديها عقود “بيع وشراء” مع وزارة النفط.حجم الإنتاج: يُعدّ إنتاج الشركات الأجنبية داخل الإقليم أكبر بكثير من باقي الشركات، حيث يبلغ إنتاج شركة “كار” البريطانية وحدها حوالي 100 ألف برميل يومياً، بينما يبلغ إنتاج شركة “شل” البريطانية حوالي 70 ألف برميل يومياً.الرسوم المفروضة على النفط المستخرج: تفرض حكومة الإقليم رسوماً أعلى على النفط المستخرج من أراضيها، حيث تبلغ الرسوم المفروضة على شركة “كار” البريطانية حوالي 20 دولاراً للبرميل الواحد، بينما تبلغ الرسوم المفروضة على شركة “شل” البريطانية حوالي 15 دولاراً للبرميل الواحد.الضرائب المفروضة على الشركات: تفرض حكومة الإقليم ضرائب أعلى على الشركات العاملة في أراضيها، حيث تبلغ الضرائب المفروضة على شركة “كار” البريطانية حوالي 10% من قيمة الإنتاج، بينما تبلغ الضرائب المفروضة على شركة “شل” البريطانية حوالي 5% من قيمة الإنتاج.الإجراءات الأمنية: تفرض حكومة الإقليم إجراءات أمنية مشددة على الشركات العاملة في أراضيها، حيث تمنع هذه الإجراءات الشركات من التنقل بحرية داخل الإقليم.المشاكل الفنية: تواجه بعض الشركات العاملة في الإقليم مشاكل فنية، مثل مشاكل في البنية التحتية أو مشاكل في المعدات، مما يؤثر على قدرتها على الإنتاج.وفيما يتعلق بإمكانية حلّ هذه النقاط الخلافية، قال المشكور إنَّ الحكومة المركزية ووزارة النفط تسعى جاهدة إلى حلّها، مشيراً إلى أنَّ هناك اجتماعات مستمرة بين الطرفين لمناقشة هذه النقاط.
وأضاف أنَّ الحكومة المركزية ووزارة النفط مستعدة للتنازل عن بعض النقاط، من أجل الوصول إلى حلّ يرضي الجميع.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الشرکات العاملة فی حکومة الإقلیم
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية فلسطينية ضد شركة بريتش بتروليوم لتوريد النفط إلى الاحتلال
رفعت مجموعة من الفلسطينيين الذين فقدوا أفراداً من عائلاتهم في غزة دعوى قضائية ضد شركة النفط البريطانية العملاقة "بريتش بتروليوم"، زاعمين أن الشركة تؤجج الحرب على غزة من خلال تسهيل توريد النفط الخام إلى الاحتلال الإسرائيلي.
وقال المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين، الذي يتألف من محامين وسياسيين وأكاديميين، في بيان الاثنين، إن شركة "بريتش بتروليوم" بحاجة إلى التمسك بمسؤولياتها في مجال حقوق الإنسان والكشف الكامل عن جميع السياسات والعقود المتعلقة بإمدادات النفط إلى الاحتلال الإسرائيلي.
ويعتمد الاحتلال بشكل كبير على واردات النفط لتشغيل الطائرات المقاتلة والدبابات والمركبات العسكرية التي تستخدمها في هجومها على غزة، فضلاً عن تزويد الجرافات بالوقود الذي تستخدمه لهدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
برز خط أنابيب باكو – تبليسي – جيهان (BTC) الذي تديره شركة بريتش بتروليوم كمزود رئيسي لإمدادات النفط للجيش الإسرائيلي، مع ارتفاع صادرات النفط الخام منذ أن شن الاحتلال حربه على غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023.
ويمتد خط الأنابيب بطول 1,770 كيلومترًا وينقل النفط عبر أذربيجان وجورجيا وتركيا، ومن محطة جيهان في جنوب تركيا يتم توزيع النفط إلى الأسواق العالمية، بما في ذلك الاحتلال الإسرائيلي.
منذ أن شن الاحتلال حرب الإبادة الجماعية على غزة، بدأت أذربيجان في تصدير حوالي 1.3 مليون طن من النفط الخام شهريًا، بزيادة حادة عن 1.2 مليون طن تم تصديرها طوال عام 2022.
وقال طيب علي، مدير اللجنة الدولية للعدالة والتنمية ورئيس قسم القانون الدولي في شركة بيندمانز المحدودة، إن الإجراء القانوني ضد شركة بريتش بتروليوم يمثل "مرحلة جديدة" في محاسبة المتواطئين في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية المزعومة.
وأشار علي إلى أن شركة بريتش بتروليوم انتهكت المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وكذلك حظر التواطؤ في جرائم الحرب بموجب القانون الدولي العرفي، والتزاماتها بموجب سياساتها الخاصة التي تتطلب تجنب المساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان.
قال المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين إن شركة بريتيش بتروليوم ساهمت في الكارثة الإنسانية في غزة من خلال تسهيل نقل النفط الذي يغذي العمليات العسكرية الإسرائيلية. ويدعو عملاؤنا الشركة إلى التصرف بمسؤولية والتوقف الفوري عن عملياتها في المنطقة.
حذر خبراء قانونيون دوليون، بما في ذلك خبراء الأمم المتحدة، من أن الموردين للاحتلال الإسرائيلي يخاطرون بالتواطؤ في الإبادة الجماعية وجرائم الحرب بإرسال الأسلحة والإمدادات العسكرية، بسبب حملة الإبادة في غزة والمستوطنات غير القانونية وسياسات الفصل العنصري في الضفة الغربية المحتلة.
وجدت لجنة تابعة للأمم المتحدة أن الاحتلال ارتكب جرائم حرب خلال الحرب على غزة، حيث قُتل ما لا يقل عن 45 ألف فلسطيني خلال 14 شهراً من القصف المتواصل.
ووفقاً لبرنامج الغذاء العالمي، شدد الاحتلال الإسرائيلي حصاره على محافظة شمال غزة، ورفض 97 بالمئة من طلبات إيصال المساعدات إلى الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية في بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023