8 عقبات تمنع استئناف تصدير النفط عبر جيهان

ديسمبر 14, 2023آخر تحديث: ديسمبر 14, 2023

المستقلة/- كشف عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعيَّة في مجلس النواب، علي المشكور، عن وجود 8 نقاط خلافيَّة تؤخّر استئناف تصدير النفط عبر منفذ جيهان التركي، مشيراً إلى أنَّ عدم حلّها سيُبقي الموضوع معلقاً مدة أطول.

وقال المشكور في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: إنَّ النقاط الخلافية الثماني جميعها مع الإقليم، مبيناً أنَّ المفاوضات تمكنت من حلِّ نقطتين هما أن يكون النفط المصدر والجهة المخولة بتسلم الأموال هي شركة “سومو” كونها المعروفة على الصعيد العالمي بتصدير النفط العراقي، فضلاً عن ذلك أن يكون للحكومة المركزية دور بالنفط المصدر من الإقليم.

وأشار إلى أنَّ الأنبوب على أتمّ الجاهزية للتصدير إلا أنَّ الاختلاف في نوعية العقود المبرمة مع الشركات النفطية العاملة في الإقليم مع نظيراتها التي تعمل في الوسط والجنوب أدى إلى حصول إرباك برفض الشركات الأولى استئناف الإنتاج ومن ثم بدء التصدير عبر منفذ جيهان.

وأضاف المشكور أنَّ إنتاج الشركات الأجنبية داخل الإقليم أكبر بكثير من باقي الشركات وهذا ما لا تقبل به الحكومة المركزية ووزارة النفط كونه يسبّب إحراجاً لباقي الشركات وبالتالي الكثير من التوقف.

وفيما يلي أهم النقاط الخلافية التي تؤخر استئناف تصدير النفط عبر منفذ جيهان التركي:

نوعية العقود المبرمة مع الشركات النفطية العاملة في الإقليم: تختلف نوعية العقود المبرمة مع الشركات النفطية العاملة في الإقليم مع نظيراتها التي تعمل في الوسط والجنوب، حيث أنَّ أغلب الشركات العاملة في الإقليم لديها عقود “مشاركة الإنتاج” مع حكومة الإقليم، بينما غالبية الشركات العاملة في الوسط والجنوب لديها عقود “بيع وشراء” مع وزارة النفط.حجم الإنتاج: يُعدّ إنتاج الشركات الأجنبية داخل الإقليم أكبر بكثير من باقي الشركات، حيث يبلغ إنتاج شركة “كار” البريطانية وحدها حوالي 100 ألف برميل يومياً، بينما يبلغ إنتاج شركة “شل” البريطانية حوالي 70 ألف برميل يومياً.الرسوم المفروضة على النفط المستخرج: تفرض حكومة الإقليم رسوماً أعلى على النفط المستخرج من أراضيها، حيث تبلغ الرسوم المفروضة على شركة “كار” البريطانية حوالي 20 دولاراً للبرميل الواحد، بينما تبلغ الرسوم المفروضة على شركة “شل” البريطانية حوالي 15 دولاراً للبرميل الواحد.الضرائب المفروضة على الشركات: تفرض حكومة الإقليم ضرائب أعلى على الشركات العاملة في أراضيها، حيث تبلغ الضرائب المفروضة على شركة “كار” البريطانية حوالي 10% من قيمة الإنتاج، بينما تبلغ الضرائب المفروضة على شركة “شل” البريطانية حوالي 5% من قيمة الإنتاج.الإجراءات الأمنية: تفرض حكومة الإقليم إجراءات أمنية مشددة على الشركات العاملة في أراضيها، حيث تمنع هذه الإجراءات الشركات من التنقل بحرية داخل الإقليم.المشاكل الفنية: تواجه بعض الشركات العاملة في الإقليم مشاكل فنية، مثل مشاكل في البنية التحتية أو مشاكل في المعدات، مما يؤثر على قدرتها على الإنتاج.

وفيما يتعلق بإمكانية حلّ هذه النقاط الخلافية، قال المشكور إنَّ الحكومة المركزية ووزارة النفط تسعى جاهدة إلى حلّها، مشيراً إلى أنَّ هناك اجتماعات مستمرة بين الطرفين لمناقشة هذه النقاط.

وأضاف أنَّ الحكومة المركزية ووزارة النفط مستعدة للتنازل عن بعض النقاط، من أجل الوصول إلى حلّ يرضي الجميع.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة