#سواليف

أظهرت دراسة للأمم المتحدة أن #التكلفة #الاقتصادية للحرب على #غزة على الدول العربية المجاورة، وهي #لبنان و #مصر و #الأردن، قد ترتفع إلى ما لا يقل عن عشرة مليارات دولار هذا العام.

وقالت الدراسة، التي أجريت بتكليف من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن تكلفة الحرب بالنسبة للدول الثلاث من حيث #الخسائر في الناتج المحلي الإجمالي قد تصل إلى 10.

3 مليارات دولار أو 2.3 بالمئة من الناتج المحلي، ويمكن أن تزيد إلى الضعفين إذا استمرت الحرب ستة أشهر أخرى، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز”.

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبد الله الدردري، والذي أشرف على الدراسة: “هذا تأثير هائل، الأزمة كانت بمثابة قنبلة في وضع إقليمي هش بالفعل.. لقد توترت المشاعر مع الخوف مما يمكن أن يحدث وإلى أين ستتجه الأمور”.

مقالات ذات صلة مسؤول أمريكي .. (إسرائيل) خسرت الحرب الإعلامية حتى لو بررت كل هجوم على حدة 2023/12/14

وقال الدردري إن حجم الدمار في غزة خلال هذه الفترة القصيرة غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية.

وأضاف: “تعرض ما بين 45 إلى 50% من إجمالي عدد المنازل للدمار خلال شهر واحد من القتال… لم نشهد شيئا كهذا من قبل… العلاقة بين مستوى الدمار والوقت ..فريدة من نوعها”.

ومضى الدردري، وهو نائب رئيس وزراء سابق للشؤون الاقتصادية في سوريا، قائلا “لقد استغرق الأمر من سوريا خمس سنوات من القتال للوصول إلى نفس مستوى الدمار الذي وصلت إليه غزة في شهر واحد”.

وأوضح الدردري، وهو خبير في إعادة الإعمار بمناطق الصراع، أن فريقه من الخبراء يتواصلون بالفعل مع صناديق التنمية والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف بشأن سيناريوهات إعادة الإعمار في غزة بعد الحرب.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف التكلفة الاقتصادية غزة لبنان مصر الأردن الخسائر

إقرأ أيضاً:

مؤتمر حول الوضع في فلسطين بسويسرا مارس المقبل

الثورة نت /وكالات تنظّم سويسرا مؤتمرا حول الوضع في فلسطين، تحضره الدول الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف. ومن المرجّح أن يكون لهذا المؤتمر، المقرر عقده في شهر مارس المقبل، تأثير سياسي كبير، وقد تتخلله مطالبات بفرض حظر أسلحة على الكيان الصهيوني، القوة القائمة بالاحتلال. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد منحت الحكومة السويسرية، تفويضًا بعقد مؤتمر، يركّز على حماية السكّان المدنيين، ومسألة الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية، وواجبات الدول الأخرى. وسويسرا هي الدولة الراعية لاتفاقيات جنيف، مما يعني أنها تحتفظ بوثائق المعاهدة الأصلية في حوزتها، وتبقى في خدمة الدول الأطراف في هذه الاتفاقيات، ومطلوب منها أن تكون محايدة في النزاعات. وتنصّ اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، وبروتوكولاتها الإضافية، على معايير حماية الأشخاص في أوقات الحرب. وهي تشكّل مجتمعة، أساس القانون الدولي الإنساني برمته، وتوفّر الحماية للمدنيين، والعاملين في المجال الصحي، والجرحى، والمرضى، وأسرى الحرب. وقد صادقت جميع الدول الموقّعة على اتفاقيات جنيف، وعددها 196 دولة، على هذه الاتفاقيات. وينطبق القانون الإنساني الدولي، على الأراضي الفلسطينية، لأنها تخضع للاحتلال الصهيوني العسكري. في يوليو الماضي، وبناءً على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، قضت محكمة العدل الدولية في رأي استشاري، بأن الاحتلال الصهيوني المستمر منذ عام 1967 للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، غير قانوني، ويجب إنهاؤه في أقرب وقت ممكن. ولمتابعة هذا الرأي الصادر عن محكمة العدل الدولية، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، عقد مؤتمر دولي بشأن اتفاقية جنيف الرابعة، الاتفاقية الرئيسية التي توفّر الحماية للسكان المدنيين. وتلتزم الدول الموقّعة على اتفاقيات جنيف بضمان احترام الاتفاقيات. وقد طُلب من سويسرا عقد مثل هذا المؤتمر في غضون ستة أشهر.

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة تطلب رأي “العدل الدولية” في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
  • الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
  • أكثر من 200 قتيل في مذبحة للعصابات بهايتي
  • الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لـ«الاتحاد»: الإمارات مركز إقليمي ودولي لتطوير المهارات الجديدة للشباب
  • تحقيق للوموند: أزمة عميقة تضرب النظام الدولي بسبب حرب غزة
  • البرهان يلتقي لعمامرة ويطالب بوقف إدخال السلاح لدارفور
  • رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام يلتقي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة
  • الأمم المتحدة ترفض وقف أنشطتها بمناطق الحوثيين وتشير لتحسن العلاقة مع الجماعة
  • وكالات الأمم المتحدة توحد جهودها لتعزيز دعم اللاجئين وتسهيل التجارة
  • مؤتمر حول الوضع في فلسطين بسويسرا مارس المقبل