استنكرت منظمات حقوقية، ما اعتبرته "عدم إحراز السلطات اليونانية أي تقدم" في تحقيقاتها بشأن الظروف المحيطة بحادثة غرق سفينة تقل مهاجرين قبالة سواحلها، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 500 شخص، في واحدة من أسوأ كوارث القوارب في البحر الأبيض المتوسط.

وتدعي منظمتا هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، أن هناك مزاعم موثوقة بأن "تصرفات وتقصير" خفر السواحل اليوناني ساهم في غرق السفينة في 14 يونيو الماضي.

وبعد ستة أشهر من الحادثة، ومع عدم انتهاء التحقيقات ومطالبة الناجين بالعدالة، قال نشطاء إن هناك مخاوف "بشأن مستقبل مساءلة المتورطين"، بسبب الطريقة التي يجرى بها التحقيق، مشيرة إلى أن السلطات فشلت في تعبئة "الموارد المناسبة"، حسبما نقلته صحيفة "الغارديان".

وقالت جوديث سندرلاند، المديرة المساعدة لأوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش: "يبدو أن حطام سفينة بيلوس هو مثال مأساوي آخر على" تنازل السلطات اليونانية عن مسؤولية إنقاذ الأرواح في البحر".

وأفادت بأن "المحاسبة الكاملة لما حدث أمر بالغ الأهمية لضمان الحقيقة والعدالة للناجين وأسر الضحايا وللمساعدة في تجنب الوفيات في المستقبل".

وغرقت سفينة صيد محمّلة بما يتخطى قدرتها الاستيعابية قبالة بلدة بيلوس جنوب اليونان ليل 13-14 يونيو، خلال توجّهها من ليبيا إلى أوروبا، وعلى متنها نحو 750 شخصا، بينهم نساء وأطفال، ولم ينج منهم سوى نحو مئة.

ولم يتم العثور حتى الآن على حطام السفينة، التي غرقت في واحدة من أعمق مناطق البحر الأبيض المتوسط، على الرغم من اكتشاف 82 جثة في الأيام التي تلت الحادثة.

ومنذ البداية، أعربت جماعات حقوق الإنسان عن مخاوفها بشأن الروايات المتناقضة للأحداث بشأن الكارثة. 

واستنادا إلى مقابلات مع 21 ناجيا، وخمسة من أقارب أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين، وممثلي خفر السواحل والشرطة اليونانية، ومنظمات الإغاثة الدولية والأمم المتحدة، زعمت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، أن السلطات اليونانية لم تفشل فقط في تعبئة "الموارد المناسبة" "للإنقاذ" لكنها "تجاهلت أو أعادت توجيه" عروض المساعدة المقدمة من وكالة الحدود الأوروبية "فرونتكس".

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات اليونانية على التقرير.

وقالت المنظمات الحقوقية، إنه على الرغم من تنبيه المسؤولين لوجود أطفال على متن السفينة وإبلاغهم، بأن العديد من الركاب كانوا "مرضى للغاية"، إلا أن شهادات الناجين تشير إلى أن زورق الدورية اليوناني لم يفعل شيئا إلا بعد فوات الأوان.

وحثت المنظمات الحقوقية السلطات اليونانية على مقاضاة المسؤولين في حالة وجود أدلة كافية على ارتكاب مخالفات، مشيرة إلى أن "الناجين قالوا إن زورق دورية لخفر السواحل ربط حبلا بسفينة الصيد وسحبها، مما تسبب في انقلابها". 

وزعم الناجون أيضا، بحسب الجماعات الحقوقية، أنه بعد انقلاب القارب، "كان خفر السواحل بطيئا في تفعيل عمليات الإنقاذ، وفشل في زيادة عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم إلى أقصى حد، وقام بمناورات خطيرة".

وأكد ناشطون حقوقيون، بأن "تعامل السلطات مع الحادث كان من ورائه الرغبة في دفع القارب إلى خارج المياه الإقليمية لليونان".

ونفت الحكومة اليونانية مرارا وتكرارا فرض عمليات صد لإبقاء المهاجرين واللاجئين بعيدا، لكنها تعترف بتنفيذ سياسات إدارة الهجرة "الصارمة ولكن العادلة."

وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الشهر الماضي، أصر رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، على أنه من حق الدولة اعتراض القوارب قائلاً: "نحن نحقق في هذه الحادثة بالذات.. لدينا الحق في اعتراض القوارب في البحر وفي الوقت نفسه تشجيع هذه القوارب على العودة إلى الساحل من حيث غادرت".

وأضاف أن طاقم السفينة "رفض مرارا عروض المساعدة. لقد رفضوا أي مساعدة. وأرادوا الوصول إلى إيطاليا. وفي نهاية المطاف يجب أن نحاسب المهربين، وليس خفر السواحل الذي يحاول القيام بعمله".

وحتى اليوم، لم يحاكم تسعة مصريين مشتبه بهم متهمين بالإشراف على عملية التهريب والمحتجزين، منذ القبض عليهم في كالاماتا، باليونان.

ورفض خفر السواحل اليوناني الرد على ادعاءات جماعات حقوق الإنسان مستشهدا بتواصل التحقيقات.

بالنسبة إلى ليفتيريس باباغاناكيس، مدير المجلس اليوناني للاجئين، الذي يمثل معظم الناجين الذين يطالبون الآن بإجراء تحقيق في المأساة، فإن الوقت "أمر جوهري".

وقال لصحيفة الغارديان، "يجب محاسبة المسؤولين بعد كل حادثة غرق تحدث في اليونان"، مضيفا: 
"الناجون وأسر الضحايا، جميعهم يريدون العدالة. هلك الكثير من الناس. إنهم جميعًا يرقدون في قاع البحر، والشيء المفجع هو أننا لن نعرف أبدًا من هم أو عددهم".

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: السلطات الیونانیة خفر السواحل

إقرأ أيضاً:

تحقيقات في استوديو تصوير سينمائي غير مرخص بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك مكتب واستوديو تصوير سينمائي في محافظة الجيزة يعمل بدون ترخيص، جاء ذلك بعد تأكيد معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، حيث تبين قيام أحد الأشخاص بإنشاء واستغلال استوديو تصوير سينمائي دون الحصول على التصاريح اللازمة، في مخالفة للقوانين المنظمة للعمل الفني والإعلامي.

تفاصيل الواقعة

وفقًا للتحريات، تبين أن المتهم أنشأ مكتبًا واستوديو تصوير في دائرة قسم شرطة العجوزة، وقام باستقطاب الشباب والفتيات لتصوير مقاطع فيديو دون الحصول على التصاريح القانونية، واستخدام معدات تصوير وأجهزة حاسب آلي مُحملة بمصنفات سمعية وبصرية غير مرخصة من الجهات المعنية.

الاستهداف والضبط

وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تم استهداف مقر المكتب المُشار إليه. وأمكن ضبط مالك المكتب (مقيم بمحافظة الجيزة)، حيث عُثر داخل المكتب على استوديو تصوير يحتوي على معدات تصوير متقدمة، بما في ذلك كاميرا ديجيتال معدة خصيصًا للتصوير السينمائي، إضافة إلى وحدة تخزين خارجية تحتوي على مجموعة من الفيديوهات الخاصة براغبي التمثيل.

اعترافات المتهم

بمواجهته بما تم العثور عليه داخل المكتب، أقر مالك المكتب بارتكاب المخالفات المُشار إليها، مشيرًا إلى أنه كان يهدف من وراء هذه الأنشطة إلى تحقيق الربح المادي.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وتوجيه التهم إليه بمخالفة قوانين المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية. وتواصل النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

مقالات مشابهة

  • خفر السواحل اليمني يحبط تهريب أسلحة إيرانية نوعية للحوثيين في عملية أمنية كبرى
  • القيادة المركزية الأمريكية تثمن اعتراض خفر السواحل اليمنية شحنة أسلحة إيرانية للحوثيين
  • تحالف منظمات حقوقية عربية وإفريقية يرفض «التهجير القسري» للشعب الفلسطيني
  • تحالف منظمات حقوقية عربية وإفريقية يرفض التهجير القسري لشعب فلسطين
  • أحرق نفسه وقفز للبحر.. مصير مجهول لشاب مغربي بسبب تحدي تيك توك
  • منظمات حقوقية وأحزاب يطلقون وثيقة القاهرة لرفض تهجير الفلسطينيين
  • تعرض إسرائيليين اثنين للطعن في اليونان
  • تحقيقات في استوديو تصوير سينمائي غير مرخص بالجيزة
  • جلالة السلطان يهنئ الرئيس اليوناني
  • غارات إسرائيلية على مجرى نهر الليطاني