بعد الكارثة الأسوأ.. منظمات حقوقية تنتقد مجرى تحقيقات اليونان
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
استنكرت منظمات حقوقية، ما اعتبرته "عدم إحراز السلطات اليونانية أي تقدم" في تحقيقاتها بشأن الظروف المحيطة بحادثة غرق سفينة تقل مهاجرين قبالة سواحلها، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 500 شخص، في واحدة من أسوأ كوارث القوارب في البحر الأبيض المتوسط.
وتدعي منظمتا هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، أن هناك مزاعم موثوقة بأن "تصرفات وتقصير" خفر السواحل اليوناني ساهم في غرق السفينة في 14 يونيو الماضي.
وبعد ستة أشهر من الحادثة، ومع عدم انتهاء التحقيقات ومطالبة الناجين بالعدالة، قال نشطاء إن هناك مخاوف "بشأن مستقبل مساءلة المتورطين"، بسبب الطريقة التي يجرى بها التحقيق، مشيرة إلى أن السلطات فشلت في تعبئة "الموارد المناسبة"، حسبما نقلته صحيفة "الغارديان".
وقالت جوديث سندرلاند، المديرة المساعدة لأوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش: "يبدو أن حطام سفينة بيلوس هو مثال مأساوي آخر على" تنازل السلطات اليونانية عن مسؤولية إنقاذ الأرواح في البحر".
وأفادت بأن "المحاسبة الكاملة لما حدث أمر بالغ الأهمية لضمان الحقيقة والعدالة للناجين وأسر الضحايا وللمساعدة في تجنب الوفيات في المستقبل".
وغرقت سفينة صيد محمّلة بما يتخطى قدرتها الاستيعابية قبالة بلدة بيلوس جنوب اليونان ليل 13-14 يونيو، خلال توجّهها من ليبيا إلى أوروبا، وعلى متنها نحو 750 شخصا، بينهم نساء وأطفال، ولم ينج منهم سوى نحو مئة.
ولم يتم العثور حتى الآن على حطام السفينة، التي غرقت في واحدة من أعمق مناطق البحر الأبيض المتوسط، على الرغم من اكتشاف 82 جثة في الأيام التي تلت الحادثة.
ومنذ البداية، أعربت جماعات حقوق الإنسان عن مخاوفها بشأن الروايات المتناقضة للأحداث بشأن الكارثة.
واستنادا إلى مقابلات مع 21 ناجيا، وخمسة من أقارب أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين، وممثلي خفر السواحل والشرطة اليونانية، ومنظمات الإغاثة الدولية والأمم المتحدة، زعمت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، أن السلطات اليونانية لم تفشل فقط في تعبئة "الموارد المناسبة" "للإنقاذ" لكنها "تجاهلت أو أعادت توجيه" عروض المساعدة المقدمة من وكالة الحدود الأوروبية "فرونتكس".
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات اليونانية على التقرير.
وقالت المنظمات الحقوقية، إنه على الرغم من تنبيه المسؤولين لوجود أطفال على متن السفينة وإبلاغهم، بأن العديد من الركاب كانوا "مرضى للغاية"، إلا أن شهادات الناجين تشير إلى أن زورق الدورية اليوناني لم يفعل شيئا إلا بعد فوات الأوان.
وحثت المنظمات الحقوقية السلطات اليونانية على مقاضاة المسؤولين في حالة وجود أدلة كافية على ارتكاب مخالفات، مشيرة إلى أن "الناجين قالوا إن زورق دورية لخفر السواحل ربط حبلا بسفينة الصيد وسحبها، مما تسبب في انقلابها".
وزعم الناجون أيضا، بحسب الجماعات الحقوقية، أنه بعد انقلاب القارب، "كان خفر السواحل بطيئا في تفعيل عمليات الإنقاذ، وفشل في زيادة عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم إلى أقصى حد، وقام بمناورات خطيرة".
وأكد ناشطون حقوقيون، بأن "تعامل السلطات مع الحادث كان من ورائه الرغبة في دفع القارب إلى خارج المياه الإقليمية لليونان".
ونفت الحكومة اليونانية مرارا وتكرارا فرض عمليات صد لإبقاء المهاجرين واللاجئين بعيدا، لكنها تعترف بتنفيذ سياسات إدارة الهجرة "الصارمة ولكن العادلة."
وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الشهر الماضي، أصر رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، على أنه من حق الدولة اعتراض القوارب قائلاً: "نحن نحقق في هذه الحادثة بالذات.. لدينا الحق في اعتراض القوارب في البحر وفي الوقت نفسه تشجيع هذه القوارب على العودة إلى الساحل من حيث غادرت".
وأضاف أن طاقم السفينة "رفض مرارا عروض المساعدة. لقد رفضوا أي مساعدة. وأرادوا الوصول إلى إيطاليا. وفي نهاية المطاف يجب أن نحاسب المهربين، وليس خفر السواحل الذي يحاول القيام بعمله".
وحتى اليوم، لم يحاكم تسعة مصريين مشتبه بهم متهمين بالإشراف على عملية التهريب والمحتجزين، منذ القبض عليهم في كالاماتا، باليونان.
ورفض خفر السواحل اليوناني الرد على ادعاءات جماعات حقوق الإنسان مستشهدا بتواصل التحقيقات.
بالنسبة إلى ليفتيريس باباغاناكيس، مدير المجلس اليوناني للاجئين، الذي يمثل معظم الناجين الذين يطالبون الآن بإجراء تحقيق في المأساة، فإن الوقت "أمر جوهري".
وقال لصحيفة الغارديان، "يجب محاسبة المسؤولين بعد كل حادثة غرق تحدث في اليونان"، مضيفا:
"الناجون وأسر الضحايا، جميعهم يريدون العدالة. هلك الكثير من الناس. إنهم جميعًا يرقدون في قاع البحر، والشيء المفجع هو أننا لن نعرف أبدًا من هم أو عددهم".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: السلطات الیونانیة خفر السواحل
إقرأ أيضاً:
هآرتس تنتقد إغلاق مكتب الجزيرة في رام الله.. الصحفي المعارض أصبح عدوا
أكدت صحيفة "هآرتس" أن إغلاق المكاتب الرسمية لشبكة الجزيرة في مبنى "سيتي سنتر" في رام الله الأحد الماضي من هذا الأسبوع هو "مدماك إضافي في الصراع للسيطرة الحكومية على وعي مواطني إسرائيل".
وقالت الصحيفة في افتتاحيتها الخميس إن "ما بدأ كمشروع قانون أقر في مايو/ أيار أصبح قوة خطيرة وغير محدودة في أيدي الحكومة ووزير الاتصالات، شلومو كرعي، والهدف هو كم الأفواه والمس بحرية تعبير الصحافيين والإصرار على عرض صورة جزئية للواقع على الإسرائيليين".
وحذرت أن القانون يسمح للحكومة بأن تأمر بوقف بث قناة أجنبية تبث في "إسرائيل"، إذا ما اقتنع رئيس الوزراء بأن المضامين التي تبث فيها تمس بشكل حقيقي بأمن الدولة.
وأوضحت أن مكاتب الجزيرة في رام الله هي في المنطقة المصنفة "أ"، التي يفترض أن تكون تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة، إلا أن هذا الأمر "لم يمنع عشرات الجنود من اجتياح المكاتب بما فيها مدير المكتب وليد العمري، الذي سُلم له أمر الإغلاق".
وأضافت "هذا مشهد معيب، ومقدمة لمستقبل حرية التعبير في إسرائيل في السنوات القادمة، وإسرائيل تنضم بذلك إلى نادي الدول العربية ذات الحكم المطلق التي أغلقت الجزيرة لفترات زمنية كي تمنع إعلاما حرا في بلدانها".
وأكدت أن شبكة الجزيرة هي "وسيلة اتصال مركزية في العالم العربي وقناة معلومات هامة للجمهور في أرجاء العالم أيضا، كما أن الصحافيين القدامى فيها ممن يعملون في الضفة الغربية يقومون بعملهم منذ أكثر من عقدين على التوالي، والعمري أسس المكتب في رام الله وأهّل الصحفية شيرين أبو عاقلة التي قتلت في أثناء تغطية في جنين".
وتساءلت الصحيفة "ما هي الأدلة التي لدى الجيش الإسرائيلي أو لدى الحكومة على الادعاء بأن عملهم يعرض أمن الدولة للخطر؟ هل حقيقة أنهم يوثقون كل يوم ما يجري في الأراضي المحتلة ويثقبون فقاعة الإعلام الإسرائيلي التي تشوش الواقع؟".
وشدد أنه "في ظل الحرب تواصل الحكومة زرع الخوف في أوساط الصحفيين من على جانبي الخط الأخضر، ومن ناحية حكومة اليمين المتطرف فإن الصحفي الذي يحمل ميكروفون ولا يوافق على الثرثرة بلسان الحكومة بل ينتقد أعمال الجيش الإسرائيلي في المناطق هو بمثابة عدو".
وبينت أن "حرية التعبير هي الذخر الأغلى للصحفيين في كل مكان في العالم، ومس الحكومة بحرية التعبير من خلال إغلاق الشبكة هو خطير.. اليوم هذه هي الجزيرة وغدا هذا كفيل بأن يكون وسيلة إعلامية أخرى؟".
وختمت أنه "على الرغم من أن إغلاق المكاتب لن يمنع عن ناطقي العربية في البلاد وفي العالم أن يعرفوا ما يحصل في المناطق، فالشبكة ستواصل نشر المعلومات حتى لو لم يكن من رام الله، وهذه دعوة طوارئ عاجلة: لا لإغلاق القناة، ويجب السماح للصحفيين بالقيام بعملهم".
الذهب يسجل زيادة جديدة 25 جنيها في الجرام