بعد الكارثة الأسوأ.. منظمات حقوقية تنتقد مجرى تحقيقات اليونان
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
استنكرت منظمات حقوقية، ما اعتبرته "عدم إحراز السلطات اليونانية أي تقدم" في تحقيقاتها بشأن الظروف المحيطة بحادثة غرق سفينة تقل مهاجرين قبالة سواحلها، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 500 شخص، في واحدة من أسوأ كوارث القوارب في البحر الأبيض المتوسط.
وتدعي منظمتا هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، أن هناك مزاعم موثوقة بأن "تصرفات وتقصير" خفر السواحل اليوناني ساهم في غرق السفينة في 14 يونيو الماضي.
وبعد ستة أشهر من الحادثة، ومع عدم انتهاء التحقيقات ومطالبة الناجين بالعدالة، قال نشطاء إن هناك مخاوف "بشأن مستقبل مساءلة المتورطين"، بسبب الطريقة التي يجرى بها التحقيق، مشيرة إلى أن السلطات فشلت في تعبئة "الموارد المناسبة"، حسبما نقلته صحيفة "الغارديان".
وقالت جوديث سندرلاند، المديرة المساعدة لأوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش: "يبدو أن حطام سفينة بيلوس هو مثال مأساوي آخر على" تنازل السلطات اليونانية عن مسؤولية إنقاذ الأرواح في البحر".
وأفادت بأن "المحاسبة الكاملة لما حدث أمر بالغ الأهمية لضمان الحقيقة والعدالة للناجين وأسر الضحايا وللمساعدة في تجنب الوفيات في المستقبل".
وغرقت سفينة صيد محمّلة بما يتخطى قدرتها الاستيعابية قبالة بلدة بيلوس جنوب اليونان ليل 13-14 يونيو، خلال توجّهها من ليبيا إلى أوروبا، وعلى متنها نحو 750 شخصا، بينهم نساء وأطفال، ولم ينج منهم سوى نحو مئة.
ولم يتم العثور حتى الآن على حطام السفينة، التي غرقت في واحدة من أعمق مناطق البحر الأبيض المتوسط، على الرغم من اكتشاف 82 جثة في الأيام التي تلت الحادثة.
ومنذ البداية، أعربت جماعات حقوق الإنسان عن مخاوفها بشأن الروايات المتناقضة للأحداث بشأن الكارثة.
واستنادا إلى مقابلات مع 21 ناجيا، وخمسة من أقارب أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين، وممثلي خفر السواحل والشرطة اليونانية، ومنظمات الإغاثة الدولية والأمم المتحدة، زعمت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، أن السلطات اليونانية لم تفشل فقط في تعبئة "الموارد المناسبة" "للإنقاذ" لكنها "تجاهلت أو أعادت توجيه" عروض المساعدة المقدمة من وكالة الحدود الأوروبية "فرونتكس".
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات اليونانية على التقرير.
وقالت المنظمات الحقوقية، إنه على الرغم من تنبيه المسؤولين لوجود أطفال على متن السفينة وإبلاغهم، بأن العديد من الركاب كانوا "مرضى للغاية"، إلا أن شهادات الناجين تشير إلى أن زورق الدورية اليوناني لم يفعل شيئا إلا بعد فوات الأوان.
وحثت المنظمات الحقوقية السلطات اليونانية على مقاضاة المسؤولين في حالة وجود أدلة كافية على ارتكاب مخالفات، مشيرة إلى أن "الناجين قالوا إن زورق دورية لخفر السواحل ربط حبلا بسفينة الصيد وسحبها، مما تسبب في انقلابها".
وزعم الناجون أيضا، بحسب الجماعات الحقوقية، أنه بعد انقلاب القارب، "كان خفر السواحل بطيئا في تفعيل عمليات الإنقاذ، وفشل في زيادة عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم إلى أقصى حد، وقام بمناورات خطيرة".
وأكد ناشطون حقوقيون، بأن "تعامل السلطات مع الحادث كان من ورائه الرغبة في دفع القارب إلى خارج المياه الإقليمية لليونان".
ونفت الحكومة اليونانية مرارا وتكرارا فرض عمليات صد لإبقاء المهاجرين واللاجئين بعيدا، لكنها تعترف بتنفيذ سياسات إدارة الهجرة "الصارمة ولكن العادلة."
وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الشهر الماضي، أصر رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، على أنه من حق الدولة اعتراض القوارب قائلاً: "نحن نحقق في هذه الحادثة بالذات.. لدينا الحق في اعتراض القوارب في البحر وفي الوقت نفسه تشجيع هذه القوارب على العودة إلى الساحل من حيث غادرت".
وأضاف أن طاقم السفينة "رفض مرارا عروض المساعدة. لقد رفضوا أي مساعدة. وأرادوا الوصول إلى إيطاليا. وفي نهاية المطاف يجب أن نحاسب المهربين، وليس خفر السواحل الذي يحاول القيام بعمله".
وحتى اليوم، لم يحاكم تسعة مصريين مشتبه بهم متهمين بالإشراف على عملية التهريب والمحتجزين، منذ القبض عليهم في كالاماتا، باليونان.
ورفض خفر السواحل اليوناني الرد على ادعاءات جماعات حقوق الإنسان مستشهدا بتواصل التحقيقات.
بالنسبة إلى ليفتيريس باباغاناكيس، مدير المجلس اليوناني للاجئين، الذي يمثل معظم الناجين الذين يطالبون الآن بإجراء تحقيق في المأساة، فإن الوقت "أمر جوهري".
وقال لصحيفة الغارديان، "يجب محاسبة المسؤولين بعد كل حادثة غرق تحدث في اليونان"، مضيفا:
"الناجون وأسر الضحايا، جميعهم يريدون العدالة. هلك الكثير من الناس. إنهم جميعًا يرقدون في قاع البحر، والشيء المفجع هو أننا لن نعرف أبدًا من هم أو عددهم".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: السلطات الیونانیة خفر السواحل
إقرأ أيضاً:
بعد عامين من الكارثة.. خبراء يحذرون: تركيا مازالت غير مستعدة لمواجهة زلزال في المستقبل
إسطنبول "د. ب. أ": بعد عامين من وقوع زلازل مدمرة في جنوب شرق تركيا، يحذر العلماء من أن البلاد مازالت غير مستعدة لمواجهة زلازل في المستقبل، مما يعرض أرواح مئات الآلاف للخطر.
ويأتي التحذير في الوقت الذي مازالت تتعافي فيه البلاد من زلزالين وقعا في فبراير 2023، مما أودى بحياة أكثر من 53 ألف شخص وإصابة أكثر من 100 ألف شخص في تركيا.
ويشار إلى أن تركيا تقع على خط الصدع الاناضولي، الذي يقع على مقربة من مدينة إسطنبول، أكبر المدن التركية والمركز المالي للبلاد. وكان زلزال بقوة 7.4درجات على مقياس ريختر قد ضرب شرق إسطنبول عام 1999، مما أسفر عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص.
وقال الباحث في شؤون الزلازل ناسي جورور لوكالة الأنباء الألمانية إن في اسطنبول فقط، يواجه نحو 100 ألف مبنى خطورة الانهيار حيث من الممكن أن يلقى " مئات الآلاف " حتفهم.
وقال الخبراء إن التأثير المالي لمثل هذه الكارثة يمكن أن يصل إلى مليارات الدولارات.
وأوضح جورور أن السلطات والسكان لا يدركون الخطورة، مشيرا إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها لجعل المدن في تركيا مقاومة للزلازل غير كافية.
وقال وزير التنمية الحضرية التركي مراد كوروم إن إسطنبول لن تستطيع الصمود أمام زلزال. ويشار إلى أن نحو 1.5مليون منزل ووحدة تجارية تواجه خطورة كبيرة.
ومع صباح اليوم الخميس، بدأ أقارب الضحايا والناجين يتجمعون في العديد من المدن التي تضرّرت بشدة جراء الزلزال، بما فيها مدينتا أديامان وأنطاكية أن في جنوب شرق تركيا، لإحياء ذكرى تلك الدقائق الرهيبة.
وقالت أمينة البيرق (25 عاما) التي انضمت إلى المسيرة المنظمة في مدينة أنطاكية لوكالة فرانس برس "مر عامان لكن المشاعر ما زالت نفسها، نعيشها مثل اليوم الأول (للزلزال). لم يتغير شيء".
كذلك، قالت خُميسة باغريانيك (18 عاما) "لقد مر عامان لكن الأمر يبدو كما لو كان بالأمس. أشعر بأنني غريبة في مدينتي، لقد دمرت، لا أستطيع التعرف على شيء، ولا على الشوارع التي كنت أسلكها".
وفي رسالة نشرها على منصة إكس عند الساعة الرابعة والثلث صباحا وقت حدوث الزلزال، دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي وصف المأساة بأنها "كارثة القرن" مواطنيه إلى "التحلي بالصبر" وقال "أدعو الله إلى أن يرحم كل واحد من إخوتنا وأخواتنا المفقودين البالغ عددهم 53537. أتمنى أن تتحلى العائلات وأمنتنا بالصبر".
وتعهّد إردوغان بمواصلة جهود البناء "مع الكثير من العمل والجهد والشجاعة والإرادة الفولاذية حتى تستعاد مدننا بالكامل".
وبعد مرور عامين، ما زال 670 ألف شخص يعيشون في اماكن متناثرة، وينتظر كثر منهم أن يتم اختيارهم ليتمكنوا من الانتقال إلى شقق بنتها الدولة.
وتم تسليم حوالى 201500 وحدة سكنية جديدة في المنطقة الشاسعة المتضررة من الزلزال، ومن المتوقع تسليم أكثر من 220 ألف وحدة أخرى بحلول نهاية العام الجاري، وفقا لوزارة التخطيط الحضري.
وقالت سيما غينتش (34 عاما) وهي ناجية من محافظة هاتاي لوكالة فرانس برس "في كل مكان أذهب إليه، أول ما أنظر إليه هو السقف. أتساءل عما إذا كان سينهار وما إذا كنت سأبقى محاصرة تحت الأنقاض".
وغينتش هي الناجية الوحيدة من عائلتها، وهي تقول إنها "غاضبة" من الشركة التي شيدت مبناها القديم الذي انهار عليها وعلى عائلتها.
وحتى اليوم، صدرت أحكام بالسجن على 189 شخصا، دين العديد منهم بتهمة "الإهمال" في تشييد المباني. وتجري حاليا 1342 محاكمة تشمل 1850 متهما، بحسب وزارة العدل التركية.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!