النفط النيابية: 8 نقاط خلافية تؤخر استئناف تصدير النفط عبر منفذ جيهان
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
أكدت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب، اليوم الخميس، وجود 8 نقاط خلافية تعتبر عائقا أمام استئناف عمليات تصدير النفط عبر منفذ جيهان التركي.
وقال عضو اللجنة، علي المشكور، في حديث لصحيفة "الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز، بأن النقاط الخلافية جميعها تتعلق بالإقليم، وعدم حلها يمكن أن يؤدي إلى استمرار التأخير في هذا الصدد.
وأوضح المشكور، أن المحادثات تمكنت من حل نقطتين تتعلقان بشركة "سومو" ودور الحكومة المركزية في تصدير النفط العراقي، مبينا، أنه بالرغم من جاهزية الأنبوب للتصدير، يظل الاختلاف في نوعية العقود المبرمة مع شركات النفط العاملة في الإقليم مشكلة رئيسية، حيث أدى ذلك إلى رفض بعض الشركات استئناف الإنتاج وبالتالي بدء عمليات التصدير عبر منفذ جيهان.
وأضاف، أن إنتاج الشركات الأجنبية داخل الإقليم يفوق بكثير إنتاج باقي الشركات، ما يثير اعتراض الحكومة المركزية ووزارة النفط، حيث يعتبر هذا التفوق مصدر إحراج للشركات الأخرى ويؤدي إلى توقف كبير في العمليات.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تحديات داخلية تضغط على الاقتصاد: تقلبات أسعار النفط وارتفاع تكاليف الإنتاج
22 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: تحسن في معدلات النمو الاقتصادي للعراق، وفقًا لتقارير صندوق النقد الدولي، يُظهر بوادر إيجابية في خضم تحديات اقتصادية كبيرة تواجه البلاد.
إذ يُتوقع أن يشهد الاقتصاد العراقي نموًا بنسبة 1.4% خلال العام المقبل، مقارنة بـ1.3% خلال العام الجاري.
وهذا النمو سيكون مدفوعًا باستقرار أسعار النفط وزيادة الاستثمارات في القطاعات غير النفطية، وهي خطوة تُعزز من جهود التنويع الاقتصادي.
رغم هذه التوقعات الإيجابية، تلوح في الأفق مخاوف جدية بشأن الوضع المالي للدولة. يُتوقع أن يتسع العجز في الموازنة العامة ليصل إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام القادم، وهو ما يُنذر بضغوط مالية متزايدة على الحكومة. يُعزى هذا العجز بالدرجة الأولى إلى تقلبات أسعار النفط، المصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية، والتي تمثل حوالي 90% من إجمالي الإيرادات.
في سياق متصل، يُتوقع أن ترتفع معدلات التضخم بشكل طفيف لتصل إلى 3.5% بحلول عام 2025. يعكس هذا الارتفاع تأثيرات ارتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد، ما يضيف عبئًا إضافيًا على المستهلكين ويدفع نحو ضرورة تحسين كفاءة النظام المصرفي وزيادة الشفافية المالية.
المختص في الاقتصاد الدولي، نوار السعدي، أشار في تصريحاته إلى أن “الاعتماد الكبير على النفط يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي في العراق. أي انخفاض في أسعار النفط العالمية قد يؤدي إلى ضغوط مالية شديدة على الحكومة”. وأضاف السعدي أن التحديات الأخرى تشمل تحسين بيئة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى معالجة الضغوط المالية الناجمة عن الأزمات الاقتصادية الداخلية.
أما من حيث إنتاج النفط، فيُتوقع أن يستمر العراق في الحفاظ على مستويات إنتاج مرتفعة، مع خطط لتعزيز طاقته الإنتاجية لتصل إلى حوالي 4 ملايين برميل يوميًا بحلول الربع الأول من عام 2025. هذا المستوى الإنتاجي يُعزز من قدرة العراق على دعم اقتصاده، ولكنه يبقيه في الوقت ذاته عُرضة لتقلبات الأسواق العالمية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26