رئيس البرلمان العربي يرحب باعتماد الأمم المتحدة مشروع قرار مكافحة الكراهية الدينية
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
رحب عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع قرار مكافحة الكراهية الدينية، معتبره انتصارا دبلوماسيا للدول الإسلامية في وجه الممارسات المتطرفة والمشينة التي قام بها بعض المتطرفين في عدد من الدول الأوروبية، بحق مقدسات الدين الإسلامي الحنيف، والتي مثلت استفزازا لمشاعر الملايين من المسلمين حول العالم.
أخبار متعلقة
«العسومي» يثمن الخطوات المصرية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان
«العسومي» يدعو لتضافر الجهود العربية لتمكين الشباب وخلق جيل قادر على مواكبة التحديات
«العسومي»: لا يجب أن نترك الأزمة السودانية للتدخلات الإقليمية والدولية
وأكد رئيس البرلمان العربي، على موقف البرلمان العربي الثابت دائما نحو تعزيز التسامح والتفاهم المتبادل بين الثقافات والأديان المختلفة واحترام حرية المعتقد الديني كأحد أهم أسس حقوق الإنسان التي يقوم عليها التعايش السلمي، لافتا إلى أن اعتماد مشروع القرار، الذي جاء بعد مطالبة حثيثة من عدد من الدول حول العالم، يأتي تجسيداً لمبادئ احترام الأديان والثقافات وتعزيزاً للقيم الإنسانية التي يكفلها القانون الدولي.
ودعا العسومي إلى ضرورة العمل الجماعي للبرلمانيين والسياسيين ورجال الدين من أجل التصدي لخطاب الكراهية والتطرف، ونبذ كل أشكاله، ونشر قيم التسامح والتعايش، لاسيما في هذا التوقيت المهم الذى يتطلب منا جميعا العمل سويا من أجل إرساء السلام والاستقرار.
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين البرلمان العربي الأمم المتحدة حقوق الإنسان البرلمان العربی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يستقبل رئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بالبحرين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل اليوم الثلاثاء المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، غادة حميد حبيب الأمين العام للتظلمات ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بمملكة البحرين، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور لفيف من قيادات وزارة العدل والنيابة العامة المصرية وذلك لبحث أوجه التعاون بين المفوضية ووزارة العدل في مجالات حقوق الإنسان.
وفي مستهل الاجتماع رحب الوزير بالضيوف مُشيراً إلى تميز العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين، مؤكداً أهمية التعاون مع مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين في مجالات دعم حقوق الإنسان، وذلك من خلال نقل وتبادل الخبرات، والتدريب للمعنيين والمتعاملين في هذا المجال.
وأشار الوزير في كلمته أن وزارة العدل تعمل على تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تتبنى استراتيجية تهدف إلى دعم وحماية حقوق الإنسان الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، ودعم حقوق المرأة والطفل.
واستعرض ما انتهت إليه الوزارة من تعديل لقانون الإجراءات الجنائية الذي روعي فيه حماية حقوق الإنسان والتعاون القضائي الدولي.
ومن جانبها أبدت رئيس المفوضية سعادتها باللقاء مشيرة إلى حرص المفوضية على التعاون مع جمهورية مصر العربية في مجالات حقوق الإنسان مُشيدة بدور وزارة العدل في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التعاون بين الدول فيما يخص هذا المجال.
وتطلع الجانبان إلى مزيد من التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات حماية ودعم حقوق الانسان.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري