قررت محكمة مصرية تأييد حبس سنة مع الشغل لاعب كرة القدم المصري إسلام جابر، المتهم بسرقة عقد زواجه العرفي من إحدى السيدات.
وسلم اللاعب إسلام جابر نفسه إلى حرس محكمة جنح مستأنف الهرم قبل جلسة استئنافه على قرار حبسه سنة في اتهامه بسرقة عقد زواجه العرفي من إحدى السيدات.
وأيدت محكمة جنح مستأنف الهرم حكمها بحبس لاعب نادي الزمالك السابق سنة مع الشغل لسرقة ورقة زواجه العرفي.
وكانت عاقبت محكمة جنح الهرم، في وقت سابق، اللاعب في القضية رقم 57069 لسنة 2022 جنح الهرم، لاعب كرة شهير، بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ والمصاريف لاتهامه فى بسرقة عقد الزواج العرفي.
واتهمت سيدة تبلغ من العمر 34 سنة، في بلاغ لقسم شرطة الهرم، لاعب كرة قدم، يبلغ من العمر 26 سنة، بالزواج منها عرفيا فى 5 مارس الماضي، بواسطة محامٍ حددت هويته، والاستيلاء على ورقتي الزواج العرفي، ورفضه الاعتراف بأمر زواجهما، الذى استمر عدة أشهر، أو إثبات النسب بعد أن أخبرته بحملها منه، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.
المصدر: القاهرة 24
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة لاعب کرة
إقرأ أيضاً:
خلافات على أولوية تجميع الزيوت المستهلكة| تفاصيل حبس طرفي مشاجرة بمنطقة الهرم
قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، حبيس طرفي مشاجرة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وذلك لخلافات على أولوية تجميع الزيوت المستهلكة من المطاعم التى يقومون ببيعها لأحد المخازن الكائنة بدائرة قسم الهرم.
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى من مقطع فيديو يظهر خلاله مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالأسلحة البيضاء بالجيزة.
بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن.. وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط طرفى المشاجرة طرف أول: (ميكانيكى وعاطل - وبحوزة أحدهما سلاح أبيض، طرف ثان: (عاطلان - بحوزة أحدهما سلاح أبيض) وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.
كما تبين نشوب مشاجرة بينهم تعدوا خلالها على بعضهم البعض باستخدام الأسلحة البيضاء "المضبوطة بحوزتهم " ، وذلك لخلافات على أولوية تجميع الزيوت المستهلكة من المطاعم التى يقومون ببيعها لأحد المخازن الكائنة بدائرة القسم.
وباستكمال الفحص أمكن تحديد وضبط المسئول عن إدارة المخزن المشار إليه "بدون ترخيص" وضبط بداخله على (قرابة 3 أطنان من الزيوت المستعملة "غير صالحة للإستهلاك الآدمى")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.