«ظروف استثنائية ولازم نتدخل»| الحكومة تستعين بالضربة القاضية لتحجيم الأسعار.. ماذا حدث؟
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أعلن مجلس الوزراء قرار جديد لتحجيم أسعار السلع ، وضبط الأسواق بالتزامن مع بعض الممارسات الاحتكارية التي تضر بالمواطنين.
في هذا السياق ، واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعات ضبط الأسواق وأسعار السلع، في لقاء حضره كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء خالد فاروق، مساعد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للشئون المالية، والمستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء ياسر عباس، نائب رئيس هيئة الاستثمار، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، و أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال (إرادة)، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية، ومسئولي عدد من شركات المنتجات الغذائية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي بناء على مخرجات اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التي قامت بدراسة الأسواق المختلفة، وكيفية وضع آلية للحفاظ على توازن الأسعار للسلع الأساسية، وذلك في إطار سوق منضبط يوفر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تم بالفعل دراسة عدد من الأسواق بالدول المختلفة، وصولا إلى آلية سنعمل على تنفيذها.
وأعلنت الحكومة عدة قرارات لضبط الأسواق كما يلي :
ضخ المزيد من السلع بالأسواق على المدى القصيروفي هذا الإطار، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي مُخرجات عمل اللجنة التي تم تشكيلها بهذا الشأن، والتي أوصت بالاستمرار فى ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية على المدى القصير تحقيقاً للوفرة والاتاحة، مع تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية، إلى جانب تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري.
تحديد أسعار السلع الغذائيةوكذا تدرس الحكومة استصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد أسعار السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة، وذلك وفقا لمواد قانون حماية المستهلك.
طباعة الأسعار على أي سلعةوخلال الاجتماع، تم التوافق على مخرج مهم يتمثل في ضرورة أن يتم طباعة الأسعار على أي سلعة يتم إنتاجها في أي مصنع، وذلك في إطار عدد من إجراءات الحوكمة التي تستهدف عدم وجود زيادات مُبالغ فيها من الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.
وخلال الاجتماع، قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: نحن مع تنظيم السوق، وكلنا من مصالحنا أن نعمل معًا لتنظيم السوق، والمستهلك بالنسبة لنا هو الأساس، ونحن مع أي إجراء نستطيع تنفيذه كآلية لتنظيم السوق، وسيتم عقد اجتماعات بيننا وسنعود إلى اللجنة بنتائج واضحة.
كما تم، خلال الاجتماع، التوافق بين الحضور على ضرورة العمل على وفرة السلع في الأسواق، وهو ما سيسهم في توازن الأسعار.
وعقب رئيس الوزراء بالتنويه إلى أن تم التوافق على عدد من أسعار السلع الاستراتيجية سنعمل معا على وجود أسعار عادلة لها، بعيدا عن أي ممارسات، مشيرا إلى أن الدولة تطبق سياسة السوق الحر، ولكن في الوقت نفسه هناك ظروف استثنائية تستدعي تعاون الجميع لتخفيف الضغوط عن المواطنين، بعيدا عن أي ممارسات أخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع الممارسات الاحتكارية مجلس الوزراء الاسواق السلع الغذائیة مجلس الوزراء أسعار السلع إلى أن عدد من
إقرأ أيضاً:
تراجع أسعار البيض في الأسواق.. شعبة الدواجن توضح أسباب الانخفاض وتأثيره على حركة البيع والشراء
شهدت الأسواق خلال الأيام الماضية انخفاضًا ملحوظًا في أسعار البيض بجميع أنواعه، وهو ما شكّل بارقة أمل لدى المواطنين الذين يعانون من ضغوط اقتصادية متزايدة بفعل ارتفاع أسعار العديد من السلع الأساسية.
وأكد عضو شعبة المواد الغذائية، حازم المنوفي، أن سعر البيضة الواحدة تراجع إلى 4 جنيهات فقط، بعد أن كان قد وصل إلى 6 جنيهات لفترة طويلة، مما انعكس بشكل مباشر على تحسين حركة البيع وزيادة إقبال المواطنين على شراء البيض لتلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية.
ويأتي هذا التراجع في الأسعار في ظل جهود متواصلة من الحكومة والمجتمع لدعم الإنتاج الحيواني والزراعي، مما يسهم في تحقيق التوازن بين مصالح المستهلكين والتجار معًا. في هذا التقرير نستعرض أبرز أسباب انخفاض الأسعار وتأثيره على السوق، بالإضافة إلى توصيات لضمان استدامة هذا التحسن خلال الفترة المقبلة.
أوضح حازم المنوفي أن تراجع أسعار البيض يعود إلى عدة عوامل مجتمعة، كان أبرزها زيادة المعروض حيث شهدت الأسواق تدفق كميات كبيرة من البيض نتيجة لتحسن منظومة الإنتاج داخل المزارع وتحسن الكفاءة التشغيلية حيث اعتمدت العديد من مزارع الدواجن على أساليب إنتاج حديثة أسهمت في رفع معدلات الإنتاج وتقليل الفاقد وتراجع تكاليف النقل والتوزيع حيث ساعد انخفاض مصاريف النقل في تقليل التكاليف النهائية للمنتج والتوسع في إنشاء المزارع الحديثة الذي أدى إلى تنويع مصادر الإنتاج وزيادة المعروض في الأسواق.
انعكاسات تراجع الأسعار على السوقانعكس هذا الانخفاض بشكل إيجابي على حركة البيع والشراء، حيث زاد إقبال المواطنين على شراء البيض بعد أن أصبح في متناول الجميع بشكل أكبر، مما عزز من حركة الأسواق وساهم في دعم استقرار الأسعار نسبيًا مقارنة بفترات سابقة.
أهمية الاستمرار في دعم منظومة الإنتاجشدد عضو شعبة المواد الغذائية على ضرورة الاستمرار في دعم سلاسل الإمداد الخاصة بالإنتاج الحيواني والزراعي، وذلك عبر:
توفير الأعلاف ومدخلات الإنتاج بأسعار مناسبة لضمان استمرار الإنتاج بكفاءة دون زيادة التكاليف.مراقبة الأسواق بانتظام لمنع أي محاولات احتكار أو تلاعب بالأسعار لضمان بقاء السوق متوازنًا وعادلًا.وأكد أن هذه الإجراءات ضرورية لضمان استدامة انخفاض الأسعار وحماية السوق من أي تقلبات مفاجئة قد تضر بالمستهلكين أو المنتجين.
جهود الشعبة في تحقيق التوازن بالسوقأكد حازم المنوفي أن شعبة المواد الغذائية تتابع الأسواق بشكل دوري لضمان توازن السوق، مع حماية المستهلك من الغلاء المفتعل، ودعم مصالح التجار بشكل يحقق استقرارًا اقتصاديًا مطلوبًا بشدة في الظروف الراهنة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”