ما هو مصطلح العدالة المناخية وعلاقته بالتغيرات المناخية؟
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
هناك مصطلح منتشر بشكل واسع يعرف بالعدالة المناخية ولا يعرف الكثير من الناس معناه فهو مفهوم يعترف بآثار التغيرات المناخية على المواطنين المتضررين منها، وهي حركة وعي تهدف إلى تخفيف أضرار تغير المناخ على الشعوب المتضررة من ذلك على اختلافها، وتقوم على عدة عوامل أساسية كالإقرار بأن الشعوب والتجمعات البشرية المختلفة تتأثر بالتغييرات المناخية بشكل متباين فيما بينها، آثار تغيير المناخ مختلفة ولا تقع بالتساوي على الرجال والنساء والأطفال وكبار وصغار السن.
لا يوجد مجتمع لا يعاني من تغيير المناخ وعليه فان الفقراء والضعفاء هم الأكثر تضررًا من ذلك الأمر، وتعمل على هذا المبدأ العديد من المنظمات بدايًة من الأمم المتحدة والفريق الدولي المختص بالتغيير المناخي، وهذه المبادئ لا تتنافى مع تحمل الأفراد المتضررة من آثار تغير المناخ جزء من مسؤولية الانبعاثات الضارة والتلوث البيئي، والذي ساهم في هذا التغيير المناخي، ولكن الذين يتحملون الأضرار هم الفئة الأقل مسؤولية عن احداث هذا التلوث.
-الظواهر المناخية:
الظواهر المناخية المعبرة عن تغير المناخ هي ظاهرة الاحتباس الحراري.
وفقًا لمسح الجيولوجيا الأمريكي يعتبر الاحتباس الحراري مجرد جانب واحد معبر عن تغير المناخ، تشير ظاهرة الاحتباس الحراري إلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية عن معدلاتها الطبيعية، وهذا يحدث نتيجة زيادة تركيزات الغازات المنبعثة في الغلاف الجوي، كما يشير تغير المناخ إلى التزايد في حدوث التغيرات المناخية على مدى فترة طويلة من الزمن، بما في ذلك الهطول المطري ودرجات الحرارة وأنماط حركة الرياح.
ولا شك أن الاحتباس الحراري هو محصلة ارتفاع درجات الحرارة، وهو المرتبط بدوره بالأنشطة الصناعية وخاصة المتعلقة بالانبعاثات الحرارية، ولذلك تعد ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي من فعل انسان العصر الحديث، وأسباب الاحتباس الحراري بمعدله الحالي ليست طبيعية، ولكنها مدفوعة بعجلة الاقتصاد البشري والصناعات.
ويقوم العديد من العلماء بدراسة هذه الظاهرة ومحاولة فهم كيف تتحمل أنشطة المجتمعات البشرية مسؤولية وتبعات الارتفاع في درجات الحرارة، يضطلع العلماء تحت مظلة المجموعة الدولية لخبراء المناخ (IPCC) باعداد تقارير منتظمة مختصة بتطورات تغير المناخ في كل عام.
-ما هي التغيرات المناخية واسبابها:
التغيرات المناخية هي التحولات الرئيسية في المناخ العالمي على المدى البعيد.
المناخ العالمي هو النظام الجوي الذي يربط ما بين المتصل بين الشمس والأرض والمحيطات، وعناصر الطقس من الرياح، والأمطار والثلوج، حيث يمكن وصف مناخ مكان ما استادًا إلى المعلومات المتوفرة عن الجو مثل كمية الأمطار وتغير درجات الحرارة خلال العام، ومع حدوث التغير المناخي يتجاوز المناخ العالمي معدلاته المتوسطة أو الطبيعية في أماكن محددة.
يسبب تغير المناخ ارتفاع درجة حرارة المحيط الهادئ، والذي يؤدي بدوره إلى تكون الأعاصير التي تهب بشكل أقوى وتسقط مزيدًا من الأمطار وتسبب مزيدًا من العواقب، كما يؤدي إلى تحول التيارات المحيطية العالمية التي تذيب الجليد في القارة القطبية الجنوبية، وتزيد من ارتفاع مستوى سطح البحر بشكل تدريجي، وكل التغييرات المناخية هي من صنع التلوث في المقام الأول، مما يجعل تغير المناخ العالمي أمرًا هامًا ومعقدًا جدًا.
-أسباب التغير المناخي:
الغازات المنبعثة من حرق الوقود تحت الغلاف الجوي.
انبعاث جسيمات الكربون الأسود الناتجة عن احتراق عن عمليات الصناعة
الغازات الناتجة عن استخدام وسائل المواصلات.
الأنشطة الزراعية والانتاج الحيواني.
تشييد المباني.
-الآثار الايجابية من تغير المناخ:
زيادة المحاصيل الزراعية في بعض الأماكن وزيادة إنتاج الحبوب والفواكه مما يؤدي الى الانتعاش الغذائي بشكل مؤقت.
حدوث تغييرات نوعية في المحاصيل التي تحتاج إلى أشعة الشمس والدفء للنمو.
ارتفاع إنتاج البذور وأحجام الثمار والأوراق في النباتات.
زيادة المساحة الخضراء العالمية بشكل ملحوظ.
ولكن مع هذا فقد قال العلماء أن هذه التغييرات مؤقتة ولا يمكن الاعتماد عليها، كما أن زيادة الناتج في المحاصيل يأتي على حساب جودتها وقيمتها الغذائية، كما أنها قد تحدث لأسباب أخرى متعددة.
طرقة مواجهك التغيرات المناخية:
ترشيد استخدام الطيران.
استخدام الدراجات كوسيلة مواصلات.
استخدام السيارات الكهربائية.
الاستثمار في الطاقة الشمسية.
تقليل استعمال الأكياس والزجاجات البلاستيكية.
التقليل من تناول اللحوم.
زراعة الأشجار.
التوعية حول المناخ.
ترشيد استخدام الطيران: تساهم رحلات الطيران في جزء كبير من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن احتراق الوقود، وخاصة درجات رجال الأعمال التي تلوث الجو بشكل أكبر من الدرجات الاقتصادية.
استخدام الدراجات كوسيلة مواصلات: الدراجة وسيلة مواصلات نظيفة ولا تنتج عنها انبعاثات حرارية، عكس السيارات.
استخدام السيارات الكهربائية: استخدام السيارة الكهربائية التي يعاد شحنها أفضل من السيارة التي تعمل بالبنزين من حيث استخدام الطاقة التي لا تنتج انبعاثات حرارية.
الاستثمار في الطاقة الشمسية: استعمال الطاقة الشمسية في منزلك استثمار مستدام ويقلل من استهلاك الكهرباء في المنازل وكذلك يقلل من احتراق الوقود للحصول على الكهرباء.
تقليل استعمال الأكياس والزجاجات البلاستيكية: البلاستيك له تأثير سئ على البيئة من جميع النواحي، لأن كل مرحلة من مراحل تصنيعه تحتاج الى طاقة هائلة، ومن ثم انبعاثات كربونية أكبر من الطبيعي.
التقليل من تناول اللحوم: تقليل كمية اللحوم التي تتناولها يقلل الانبعاثات الكربونية بدرجة 40 في المائة، حيث أن الإنتاج الحيواني يساهم بشكل كبير في رفع نسبة الكربون.
زراعة الأشجار: زراعة الشجر الأخضر تساهم في امتصاص غاز تاثني أكسد الكربون مما ينعكس على حالة المناخ.
التوعية حول المناخ: يجب التوعية حول أمور تغير المناخ وما يجب فعله كمواطنين، حيث أن الكثير من الناس لا يعلمون حول هذا الأمر.
-الفرق بين الطقس والمناخ:
المناخ عبارة عن وصف الظروف المتوقعة في مكان محدد في وقت محدد تبعًا لخمسة عناصر، وهي الغلاف الجوي والغلاف المائي والغلاف الجليدي سطح الأرض والمحيطات، ويتم قياس تلك الظروف على المدى الطويل، أما الطقس يشير عمومًا إلى درجة الحرارة اليومية ونشاط هطول الأمطار.
و يتم توقع المناخ عن طريق تجميع إحصاءات الطقس على مدى فترات تبلغ 30 عامًا، في حين يتم تحديد الطقس بجمع البيانات الأرصاد الجوية اليومية مثل درجة الحرارة الجوية والضغط والرطوبة والإشعاع الشمسي وسرعة الرياح واتجاهها وما إلى ذلك في وقت قصير لا يتجاوز أسابيع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التغيرات المناخية الظواهر المناخية الاحتباس الحراري العدالة المناخية التغیرات المناخیة الاحتباس الحراری المناخ العالمی درجات الحرارة تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
التهجير القسري والقانون الدولي وعلاقته بجريمة الإبادة
توصلت لجنة الخبراء المستقلة، المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان عام 2021، برئاسة نافي بيلاي المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان، «استناداً إلى أسس معقولة»، إلى أن السلطات الإسرائيلية وقوات الأمن الإسرائيلية، ارتكبت ولا تزال ترتكب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة. وقالت بيلاي، في مؤتمر صحافي يوم 16 سبتمبر: «اليوم، نشهد في الوقت الحقيقي، كيف يُكسر وعد «لن يتكرر أبدا» أمام أعين العالم، إن الإبادة الجماعية في غزة فضيحة أخلاقية وحالة طوارئ قانونية، لا داعي لانتظار محكمة العدل الدولية لإعلانها إبادة جماعية».
وتشمل الأفعال التي ارتكبتها إسرائيل، التي تكوّن معا أرضية لاعتبار ما يجري إبادة جماعية، كما جاء في التقرير: «إلحاق أذى جسدي أو نفسي جسيم بأفراد الجماعة؛ وفرض ظروف معيشية متعمدة على الجماعة، بهدف تدميرها المادي كليا أو جزئيا؛ وفرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب داخل الجماعة، ونقل أطفال الجماعة قسرا إلى جماعة أخرى». وفي أغسطس 2025، أعلنت الرابطة الدولية لعلماء الإبادة الجماعية – وهي مجموعة من الأكاديميين المتخصصين في هذا الموضوع – في قرارٍ لها، أن أفعال إسرائيل في غزة منذ بدء الحرب التي استمرت 22 شهرا، تُشكل إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفي يوليو 2025، اتهمت منظمة بتسيلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان ومنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة. كما أن محكمة العدل الدولية تنظر أيضا في قضية رفعتها حكومة جنوب افريقيا، تتهم فيها القوات الإسرائيلية بارتكاب إبادة جماعية.
التهجير القسري والقانون الدولي
من بين الجرائم التي تعتبر جرائم حرب، العقوبات الجماعية، التي تطال عددا كبيرا من أبناء الشعب المستهدف. وأهم هذه الجرائم التهجير القسري، وقد وثقت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان مثل، منظمة العفو الدولية وهيومان رايتش ووتش ومنظمة الحق والميزان وبتسيلم أوامر الإخلاء القسري، التي طالت كل سكان غزة بلا استثناء. والإخلاء القسري عبارة عن أوامر صادرة عن جيش الدفاع الإسرائيلي، أو السلطات الإسرائيلية في غزة، تطالب السكان بمغادرة مناطق معينة، عادة بسبب عمليات عسكرية وشيكة، أو غارات جوية أو إعلانها «مناطق قتال». وقد اتخذت هذه الأوامر أشكالا مختلفة: المنشورات التي تسقط من الجو، والرسائل النصية والمكالمات الهاتفية، وإعلانات وسائل التواصل الاجتماعي، وأحيانا عبر تحذيرات صاخبة أو رسائل مسجلة. وفي كثير من الحالات، تُحذر الأوامر من لا يُخلي المنطقة، قد يُعتبر معاديا أو «متواطئا»، أو يواجه خطرا ما يجعله هدفا لقوات الجيش الإسرائيلي.
ولم تغفل محكمة العدل الدولية مسألة التهجير القسري، ففي 19 يوليو 2024، أثناء نظرها في قانونية التدابير التي اتخذتها إسرائيل، أولت محكمة العدل الدولية الاعتبار الواجب لـ»مصادرة الأراضي على نطاق واسع، وحرمان السكان الفلسطينيين من الوصول إلى الموارد الطبيعية.. ما أدى إلى رحيلهم» (الفقرة 143). وأشارت المحكمة إلى عدد من التقارير الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة للبت في طبيعة نزوح السكان الفلسطينيين. وذكرت المحكمة أن سياسات إسرائيل وممارساتها لا تترك للفلسطينيين «خيارا سوى الرحيل» (الفقرة 147). وفسرت المحكمة هذا الإكراه على الرحيل، بأنه يندرج ضمن معنى «القسر» بموجب الفقرة الأولى من المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة.
انتشرت هذه الأوامر على نطاق واسع في جميع أنحاء غزة. وتشير التقديرات إلى أن جميع سكان غزة خضعوا لأوامر الإخلاء، أو التهجير مرة واحدة على الأقل. فعلى سبيل المثال، بحلول أواخر أغسطس 2024، صرّح مسؤولو الأمم المتحدة، بأن أوامر الإخلاء المتتالية شردت حوالي 90% من سكان غزة منذ بدء الحرب. وفي كثير من الأحيان، نزح الناس عدة مرات – حيث أُجبروا على الفرار من منطقة إلى أخرى، وهكذا. وكانت أوامر الإخلاء أحيانا واسعة جدا، كأن تشمل مدينة غزة بكاملها أو تهجير شمال غزة بأكمله إلى الجنوب.
بدأت عمليات الإخلاء القسري منذ بداية العمليات العسكرية. فقد طلب الجيش الإسرائيلي من سكان شمال غزة إخلاء أماكنهم في منتصف أكتوبر 2023 خلال 24 ساعة، وشمل الإخلاء هذا أكثر من مليون شخص من شمال غزة إلى جنوبها. وفي 13 أكتوبر 2023، صدرت أوامر بإخلاء حوالي 23 مستشفى في شمال غزة ومدينة غزة. وكانت هذه المستشفيات تعالج أعدادا كبيرة من المرضى والمصابين، واستخدمت ملاجئ للنازحين كذلك. وفي نوفمبر 2024، خضع حي الشجاعية في مدينة غزة لأمر الإخلاء، حيث طُلب من السكان المغادرة إلى المناطق الوسطى أو الجنوبية من المدينة قبل القصف. وزير الدفاع الإسرائيلي أصدر أوامر بإخلاء كل مدينة غزة في الأول من أكتوبر2025 محذرا من يبقى سيُعتبر مؤيدا «للإرهابيين».
وفي 28 مارس 2025 اتهم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إسرائيل بانتهاك القانون الدولي بتهجير الفلسطينيين قسرا في غزة بموجب «أوامر إخلاء إلزامية». وقال المتحدث باسم المكتب: «إن عمليات الإخلاء هذه لا تمتثل لمتطلبات القانون الإنساني الدولي». إن أوامر الإخلاء مستحيلة، أو صعبة التنفيذ للغاية، نظرا لنقص الطرق الآمنة، وتضرر البنية التحتية، وتدمير الطرق، ونقص وسائل النقل، أو عدم قدرة الفئات الضعيفة (كبار السن، والمرضى، وذوي الإعاقة) على التنقل. كما أن ما يسمى المناطق الآمنة (مثل المواصي) غالبا ما تصبح مكتظة، مع محدودية الوصول إلى المياه والرعاية الطبية والغذاء والمأوى.
وفي بعض الأحيان، تتعرض هذه المناطق نفسها للقصف. وقد اضطر العديد من الناس إلى الانتقال عدة مرات، وغالبا إلى مناطق مكتظة بشكل متزايد، ما ضاعف من معاناتهم. وهناك تساؤلات عديدة حول قانونية أوامر الإخلاء ومدى التزامها بالقانون الدولي الإنساني. فهل أوامر الإخلاء تُعطي تحذيرا كافيا؟ وهل لدى المدنيين ممر آمن؟ وهل وجهة الترحيل آمنة؟ وهل الإمدادات والخدمات الأساسية متوفرة في المناطق المقصودة؟ لقد صرح مسؤولو الأمم المتحدة، بمن فيهم الأمين العام، «لا يوجد مكان آمن في غزة». وقد أقر مجلس حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بالسكن بعض المبادئ التوجيهية لمسألة الإخلاء القسري تسمى «المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة»، بهدف السعي إلى الحد من عمليات الإخلاء والتهجير.
فأين هذه المبادئ والتوجيهات مما قامت به إسرائيل في قطاع غزة؟
وتنص هذه المبادئ على أن عمليات الإخلاء لا تُنفذ إلا في «ظروف استثنائية» لحماية صحة السكان ورفاههم ويجب اتباعها في كل مرحلة من مراحل عملية الإخلاء:
قبلها وأثناءها وبعدها، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ويجب أن تكون هذه العمليات مُصرّحا بها قانونا، وأن تكون معقولة ومتناسبة، وأن تضمن تعويضا وإعادة تأهيل كاملين وعادلين. وتؤكد أن لكل شخص الحق الإنساني في السكن اللائق، الذي يشمل الحق في الحماية من التدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية والأسرة والمنزل.
القانون الدولي الإنساني يستوجب الحماية من عمليات الإخلاء القسري، ولجميع الأشخاص والجماعات والمجتمعات، الحق في إعادة التوطين، الذي يشمل الحق في أرض ومسكن بديلين يجب أن يستوفيا معايير الكفاية، وهي: إمكانية الوصول، والقدرة على تحمل التكاليف، وصلاحية السكن، والملاءمة الثقافية، وملاءمة الموقع، والحصول على الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم. فأين هذه المبادئ والتوجيهات مما قامت به إسرائيل في قطاع غزة؟ النتيجة التي لا جدال فيها أن عمليات التهجير القسري التي قامت بها إسرائيل خلال سنتي الحرب، تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان، يجب على المحاكم الدولية أن تلاحق من أمر بها ومن نفذها ومن حرّض عليها لاستكمال تفاصيل المساءلة في جريمة الإبادة الجماعية.
القدس العربي
ملامح تسوية انتخابية مرتقبة: لا مغتربين وتأجيل تقني