إسرائيل.. 500 طيار يتجهون لتعليق أنشطتهم رفضا لـ "الإصلاحات القضائية"
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نحو 500 طيار احتياط في الجيش ينوون "تعليق أنشطتهم"، رفضا لخطة "إصلاح القضاء" المثيرة للجدل.
إقرأ المزيد
ووفق هيئة البث الإسرائيلية، فقد نشر المئات من جنود الأطقم الجوية السابقين هذا الصباح رسالة دعم للطيارين في خدمة الاحتياط جاء فيها أنهم يدعمون خطواتهم الاحتجاجية، بما في ذلك التعليق الفوري لتطوعهم.
وأوردت الهيئة أن من بين الموقعين على الرسالة ضباطا كبارا في الجيش الإسرائيلي، بينهم دان حالوتس، رئيس أركان الجيش السابق. وذكرت أن "بعضهم قال خلال لقاء مع تومر بار قائد سلاح الجو إنهم يخشون التطوع في دولة تسير نحو الديكتاتورية".
يذكر أنه خلال الأسابيع الأخيرة، مع اندلاع الاحتجاجات على خطة الإصلاحات القضائية، أعلن المئات من العسكريين، العاملين والاحتياطيين، توقفهم عن ممارسة أنشطتهم في حال أقر الكنيست مشروع الحكومة.
في هذا السياق، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن "العشرات من قسم الأبحاث في الاستخبارات العسكرية أعلنوا أنهم لن يتابعوا أنشطتهم في خدمة الاحتياط إذا استمرت الحكومة بطرح الإصلاحات".
وصادق الكنيست الإسرائيلي أمس الثلاثاء، بقراءة أولية، على قانون "الحد من المعقولية"، وهو جزء من مشروع الإصلاحات القضائية الذي تقدمت به حكومة نتنياهو والذي تصفه المعارضة بالأداة لتقويض صلاحيات وقدرات المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، بمراجعة قرارات تصدر عن الحكومة.
وما زال يتعين التصويت على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة قبل أن يصبح قانونا نافذا، ولكن لم يحدد موعد التصويت.
وتشهد إسرائيل منذ 27 أسبوعا احتجاجات غير مسبوقة على مشاريع قانون "الإصلاح القضائي"، التي تتمسك حكومة بنيامين نتنياهو بإقراره رغم المعارضة الكبيرة التي تواجهها.
المصدر: مونتي كارلو
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الجيش الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
إقرأ أيضاً:
4فئات معفية من المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة بمشروع قانون العمل
أعفى مشروع قانون العمل الجديد، و الذي يناقشه مجلس النواب الآن خلال جلسته العامة، العمال من الرسوم والمصاريف القضائية ، وذلك فيما يتعلق بالقضايا العمالية.
في هذا الصدد، نصت المادة 8 من مشروع قانون العمل على أنه: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء.
وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
وتكون للمبالغ المستحقة للعامل أو المستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة.
ومع ذلك يستوفى الأجر قبل غيره من الحقوق المشار إليها فى الفقرة السابقة.
وإذا تعدد أصحاب العمل كانوا مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن هذا القانون.
ويكون من تنازل له صاحب العمل عن الأعمال المسندة إليه كلها أو بعضها متضامنًا معه فى الوفاء بجميع الالتزامات التى تفرضها أحكام هذا القانون.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية