إسرائيل.. 500 طيار يتجهون لتعليق أنشطتهم رفضا لـ "الإصلاحات القضائية"
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نحو 500 طيار احتياط في الجيش ينوون "تعليق أنشطتهم"، رفضا لخطة "إصلاح القضاء" المثيرة للجدل.
إقرأ المزيدووفق هيئة البث الإسرائيلية، فقد نشر المئات من جنود الأطقم الجوية السابقين هذا الصباح رسالة دعم للطيارين في خدمة الاحتياط جاء فيها أنهم يدعمون خطواتهم الاحتجاجية، بما في ذلك التعليق الفوري لتطوعهم.
وأوردت الهيئة أن من بين الموقعين على الرسالة ضباطا كبارا في الجيش الإسرائيلي، بينهم دان حالوتس، رئيس أركان الجيش السابق. وذكرت أن "بعضهم قال خلال لقاء مع تومر بار قائد سلاح الجو إنهم يخشون التطوع في دولة تسير نحو الديكتاتورية".
يذكر أنه خلال الأسابيع الأخيرة، مع اندلاع الاحتجاجات على خطة الإصلاحات القضائية، أعلن المئات من العسكريين، العاملين والاحتياطيين، توقفهم عن ممارسة أنشطتهم في حال أقر الكنيست مشروع الحكومة.
في هذا السياق، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن "العشرات من قسم الأبحاث في الاستخبارات العسكرية أعلنوا أنهم لن يتابعوا أنشطتهم في خدمة الاحتياط إذا استمرت الحكومة بطرح الإصلاحات".
وصادق الكنيست الإسرائيلي أمس الثلاثاء، بقراءة أولية، على قانون "الحد من المعقولية"، وهو جزء من مشروع الإصلاحات القضائية الذي تقدمت به حكومة نتنياهو والذي تصفه المعارضة بالأداة لتقويض صلاحيات وقدرات المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، بمراجعة قرارات تصدر عن الحكومة.
وما زال يتعين التصويت على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة قبل أن يصبح قانونا نافذا، ولكن لم يحدد موعد التصويت.
وتشهد إسرائيل منذ 27 أسبوعا احتجاجات غير مسبوقة على مشاريع قانون "الإصلاح القضائي"، التي تتمسك حكومة بنيامين نتنياهو بإقراره رغم المعارضة الكبيرة التي تواجهها.
المصدر: مونتي كارلو
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الجيش الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
إقرأ أيضاً:
في عيد العمال.. حقوق العامل خلال التوظيف بالقانون الجديد
يحتفل العمال في جمهورية مصر العربية في الأول من مايو من كل عام بعيدهم، في مناسبة تحمل في طياتها تقديرا كبيرا لما يقدمه العامل المصري من جهد متواصل في دعم مسيرة التنمية والبناء.
وتأتي هذه المناسبة في ظل اهتمام متزايد من الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أولى ملف دعم العمال أهمية خاصة، من خلال اتخاذ حزمة من القرارات والسياسات خلال السنوات الأخيرة، بهدف تحسين أوضاعهم وتعزيز حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.
مشروع قانون العملوفي ذات السياق وافق النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، نهائيا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
عقود العملينص مشروع قانون العمل على أن عقود العمل يمكن أن تكون محددة أو غير محددة المدة، مع وضع شروط واضحة لاعتبار العقد غير محدد المدة، مثل استمراره بعد انتهائه دون تجديد مكتوب.
كما يفرض على أصحاب العمل تحرير العقود كتابيًا باللغة العربية، مع إتاحة ترجمة للأجانب.
حقوق العامل خلال التوظيفلا يجوز لصاحب العمل تغيير شروط العقد أو تكليف العامل بمهام مختلفة جوهريًا عن المتفق عليه إلا في حالات الضرورة.
فترة الاختبار لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز اختبار العامل أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل.
إلزام أصحاب العمل بالاحتفاظ بملف شامل لكل عامل لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.
التوسع في أنماط العمل الجديدةيتبنى القانون مفهوم العمل غير التقليدي، بما يشمل العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية، مما يواكب التحولات الحديثة في سوق العمل.
ضمانات إضافية للعاملينإلزام أصحاب العمل بنقل العمال إلى مواقع العمل وإعادتهم عند انتهاء التعاقد.
المساواة في الحقوق بين العمال التابعين لأصحاب العمل الأصليين والمقاولين من الباطن.
التزام العامل المدرب على نفقة صاحب العمل بقضاء فترة عمل متفق عليها أو رد تكاليف التدريب.