على خطى الفيدرالي.. بنوك مركزية خليجية تثبت معدلات الفائدة
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أعلن مصرف الإمارات المركزي الإبقاء على "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند 5.4 بالمئة.
ويأتي هذا القرار إثر إعلان الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي دون تغيير في اجتماعه الذي عُقد الأربعاء.
كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على سعر الفائدة الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.
ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي ويوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار الفائدة في سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.
وفي الدوحة، أبقى بنك قطر المركزي أيضا معدلات الفائدة الحالية والمتعلقة بسعر فائدة الإيداع وسعر فائدة الإقراض وسعر إعادة الشراء وذلك بعد تقييم السياسات النقدية الحالية لقطر.
وقال المركزي القطري على حسابه على منصة إكس إنه قرر الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية للمصرف كالتالي سعر فائدة الإيداع 5.75 بالمئة وسعر فائدة الإقراض 6.25 بالمئة سعر إعادة الشراء6 بالمئة.
وأكد المركزي القطري أنه سوف يستمر في تقييم الأوضاع الاقتصادية والأخذ في الاعتبار جميع الجوانب التي قد تؤثر على الاستقرار المالي وسوف يقوم المصرف بمراجعة سياسته النقدية عند الاقتضاء لمعالجة أي تغيرات في المتطلبات الاقتصادية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الفيدرالي الفائدة المصرف المركزي سعر الأساس بنك قطر المركزي الفائدة الفيدرالي قرار الفيدرالي بنوك مركزية خليجية مصرف الإمارات المركزي الإماراتي البنك المركزي القطري الفيدرالي الفائدة المصرف المركزي سعر الأساس بنك قطر المركزي الفائدة البنوك الإبقاء على سعر الفائدة سعر فائدة
إقرأ أيضاً:
الشحومي: تحديات أمام تنفيذ قرارات المصرف المركزي بشأن المقاصة وسعر الصرف
ليبيا – قال أستاذ التمويل بجامعة نوتنجهام ترنت ببريطانيا ومؤسس سوق المال الليبي، سليمان الشحومي، إن القرارات التي أطلقها مجلس إدارة المصرف المركزي في اجتماعه الأول تأتي ضمن خطة قصيرة المدى، وفي إطار الدفعة الإيجابية التي يسعى مجلس الإدارة إلى تقديمها للمجتمع الليبي والمجتمع المالي والاقتصادي في ليبيا. وأضاف: “لكن في تقديري، رفع المجلس كثيرًا سقف التوقعات، وكان عليه أن يكون أكثر دقة وتحديدًا، خصوصًا فيما يتعلق بفتح المقاصة بين الشرق والغرب”.
وأوضح الشحومي، في تصريحات خاصة لصحيفة صدى الاقتصادية: “نعلم أن قرار فتح المقاصة يحتاج إلى أكثر من مجرد قرار يُتخذ من قبل المركزي؛ فهو يتطلب إرادة حقيقية وإعلان خطوات إيجابية لفتحها، خاصة أن فتح المقاصة مرتبط بتسوية الدين العام المتراكم في حسابات المصرف المركزي في فرعه بمدينة بنغازي. وهذه التسوية تحتاج إلى قرار سياسي (قرار تشريعي من خلال المجلسين) وقدرة فعلية للمركزي على تنفيذ هذه الخطوة على أرض الواقع عبر تسوية كاملة وفتح المقاصة بشكل انسيابي، وليس عبر الإجراءات التجميلية التي كانت تُنفذ سابقًا بتحويل الأرصدة”.
وتابع الشحومي حديثه: “في السابق، كان مصرف ليبيا المركزي يدعي فتح المقاصة، لكن المشكلة القائمة كانت تؤدي إلى صعوبة تحقيق الفتح الكامل والشامل للمقاصة المصرفية. وقد أطلق المركزي أيضًا مجموعة من الوعود المتفائلة للمستقبل، منها التمويل الإيجاري وفق القانون الصادر في عام 2010، وربما هناك حاجة لإجراء تعديلات جوهرية ومهمة على القانون حتى يمكن تأسيس شركات تمويل إيجاري تعمل بشكل صحيح وسليم، وهناك أيضًا حاجة إلى المزيد من الوقت لتنظيم هذا القطاع”.
وأضاف: “مسألة فتح الصرّافات تتطلب استقرار سعر الصرف وتوفر العملة الأجنبية النقدية، وغيرها من الشروط والعوامل التي قد يصعب تحقيقها فورًا. وبالنسبة للاستثمار واستخدام الودائع، كان من الأجدر بمجلس الإدارة تطبيق القانون الذي أعاد العمل بالفائدة التقليدية والذي صدر عام 2023م، متسائلًا: لماذا لم يتم تطبيق هذا القانون؟”.
وأشار الشحومي: “كان من الأولى للمصرف المركزي أن يتصدى لدوره الأساسي في إدارة سعر الصرف، إلا أن هذا لم يذكر في بيانه، كما لم يُوضح المصرف موقفه من الضريبة المفروضة على بيع العملة الأجنبية، رغم صدور أحكام قضائية تطالب بإلغائها، بينما يواصل المركزي تطبيقها. إن مثل هذه القرارات ترسل إشارة إيجابية ومحمودة، لكنها تتضمن بعض التعقيدات التي قد تجعل من الصعب تنفيذها. كما أغفل البيان بعض الأمور الهامة التي تمس صميم عمل المصرف، على رأسها قضية سعر الصرف وشفافيتها وكيفية التعامل معها، إضافة إلى قضية الضريبة على سعر الصرف، ولم يوضح كيف سيتعامل المصرف مع مسألة وجود حكومتين في البلاد”.