مجلس النواب الأميركي يفتح تحقيقا رسميا لعزل بايدن والاخير يرد
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
#سواليف
فتح #مجلس_النوا_ الأميركي تحقيقاً رسمياً لعزل الرئيس جو #بايدن على خلفية أنشطة ابنه #هانتر التجارية الدولية المثيرة للجدل، في خطوة اعتبرها سيّد #البيت_الأبيض “حيلة سياسة لا أساس لها”.
وحظوظ نجاح هذا التحقيق شبه منعدمة، لكنّه قد يشتّت جهود بايدن في سعيه للفوز بولاية ثانية في #الانتخابات_الرئاسية المقرّرة في نوفمبر 2024.
ويتّهم #الجمهوريون الذين يحظون بغالبية مقاعد مجلس النواب منذ مطلع العام، بايدن باستغلال نفوذه عندما كان نائباً للرئيس باراك أوباما (2009-2017) للسماح لابنه بالقيام بأنشطة تجارية مشكوك فيها في الصين وأوكرانيا.
وقال رئيس لجنة التحقيق في مجلس النواب جيمس كومر إنّ “جو بايدن كذب مراراً وتكراراً على الشعب الأميركي”.
مقالات ذات صلة هل متقاعد الضمان المبكر ممنوع من العمل.؟ 2023/12/14وينفي الرئيس وحلفاؤه الديمقراطيون وابنه هذه الاتّهامات بشكل قاطع.
وبعد التصويت، اتّهم بايدن الجمهوريين بأنهم “اختاروا إضاعة وقتهم في حيلة سياسية لا أساس لها”.
كما أشار إلى ضرورة الالتفات إلى معالجة الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، وقال: “نحن بحاجة إلى مواصلة تقدمنا في الاقتصاد والتأكد من استمرار انخفاض التضخم واستمرار نمو الوظائف”.
وأوضح أنه “لتجنب الأزمات الاقتصادية التي نتسبب بها ذاتيا مثل إغلاق الحكومة، وهو ما يدفعنا إليه الجمهوريون في الكونغرس في غضون أسابيع قليلة لأنهم لن يتحركوا الآن لتمويل الحكومة والأولويات الحاسمة لجعل الحياة أفضل للشعب الأميركي”.
ووجه بادين انتقادات للجمهوريين، قائلا إنهم “لم يفعلوا أي شيء لمعالجة هذه التحديات الملحة التي تواجه الشعب الأميركي، وبدلاً من القيام بأي شيء للمساعدة في تحسين حياة الأميركيين، فإنهم يركزون على مهاجمتي بالأكاذيب”.
وأضاف في بيان “بدلاً من العمل على تحسين حياة الأميركيين، فإنّ أولويتهم هي مهاجمتي بأكاذيب”.
وفي وقت سابق الأربعاء، قال #هانتر_بايدن في مؤتمر صحافي “لم يكن والدي ضالعاً مالياً أبداً في شؤوني”.
لكنّ الرجل الخمسيني الذي له ماض حافل بالإدمان ويواجه أيضاً مشاكل قانونية، أقرّ بارتكاب “أخطاء” في مسيرته.
واتّهم هانتر من أمام مبنى الكابيتول “أنصار ترامب” بمحاولة “إيذاء” والده، مشيراً إلى أنّه لهذا السبب رفض المشاركة في جلسة استماع مغلقة عقدها الجمهوريون الذين استدعوه للمثول أمام الكونغرس الأربعاء.
ولطالما دعم الرئيس البالغ 81 عاماً علناً نجله هانتر، وأكّد مراراً أنّه “فخور” به.
وفُتح بالفعل تحقيق لعزل بايدن في الصيف، لكنّ الجمهوريين يعتقدون أنّ من شأن تحقيق رسمي منحهم صلاحيات إضافية، وبالتالي إمكانيات جديدة لتجريم الزعيم الديموقراطي.
وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون الأربعاء “لقد حان الوقت لتقديم الإجابات للشعب الأميركي”.
إجراءات #العزل
ينصّ الدستور الأميركي على أنه يمكن للكونغرس #عزل_الرئيس بتهم “الخيانة أو الرشوة أو غيرها من الجرائم والمخالفات الكبرى”.
يتمّ الإجراء على مرحلتين.
في ختام التحقيق، يصوت مجلس النواب بغالبية بسيطة على مواد لائحة الاتّهام التي تفصّل الوقائع المنسوبة للرئيس.
إذا تم إقرار لائحة الاتّهام هذه، يتولى مجلس الشيوخ المحاكمة. لكن حتّى إن تمّ ذلك، فإنه من المرجّح جداً تبرئة بايدن، إذ يحظى حزبه بغالبية المقاعد في هذه الغرفة العليا للكونغرس.
ولم يسبق عزل أيّ رئيس في تاريخ الولايات المتّحدة، فيما أُطلقت إجراءات عزل ضدّ ثلاثة رؤساء هم أندرو جونسون عام 1868، وبيل كلينتون عام 1998، ودونالد ترامب عامي 2019 و2021. لكن تمّت تبرئتهم جميعاً في النهاية.
أما ريتشارد نيكسون، ففضّل الاستقالة عام 1974 لتجنّب عزله من قبل الكونغرس بسبب فضيحة ووترغيت.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف بايدن هانتر البيت الأبيض الانتخابات الرئاسية الجمهوريون هانتر بايدن العزل عزل الرئيس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الديمقراطيون بالشيوخ الأميركي يعرقلون مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
الثورة نت/
عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي، مساء امس الثلاثاء، محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ، المؤلف من 100 عضو.
والسيناتور جون فيترمان هو الديمقراطي الوحيد الذي صوت لصالح التشريع مع الجمهوريين، فيما أحجم السيناتور الديمقراطي جون أوسوف عن التصويت.
وكان مشروع قانون “مكافحة المحكمة غير الشرعية” يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها: إسرائيل، أو يقبض عليهم، أو يحتجزهم، أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قد أقر التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، ما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة، وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الدنيا في المحكمة التي مقرها هولندا.
وقالت كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية السيناتور جين شاهين، إن الحزب حاول التوصل إلى حل وسط مع الجمهوريين، لكنه لم يتمكن من ذلك.
وعبر الجمهوريون في وقت سابق عن أملهم في تمرير مشروع القانون في الوقت المناسب ليوقعه الرئيس دونالد ترمب، وليصبح قانونا بعد وقت قصير من تنصيبه في 20 يناير كانون الثاني، خاصة مع اعتزام نتنياهو زيارته في البيت الأبيض في الرابع من فبراير المقبل.
ولم يرد مسؤولون في البيت الأبيض على الفور على طلب التعليق على ما إذا كان ترمب سيستخدم أمرا تنفيذيا لفرض العقوبات.