«الوطنية للانتخابات» تبدأ تلقي الطعون في قرارات اللجان العامة اليوم
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
تتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الخميس، الطعون في قرارات اللجان العامة بما فيها لجان الانتخابات بالخارج، وتبت الهيئة خلال يومي الجمعة والسبت 15 و16 ديسمبر في الطعون المقدمة في قرارات اللجان العامة، ويوم 18 الإثنين يتم إعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية.
الهيئة نظمت قواعد وإجراءات التظلمونظمت الهيئة الوطنية للانتخابات في قراراتها قواعد وإجراءات التظلم أمام اللجنة، حيث ذكر قرار الهيئة أن المرشحين أو وكلاءهم لهم التظلم أمان اللجان العامة من جميع المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع أو صحة أو بطلان أداء أي ناخب بصوته، ويكون التظلم من الإجراءات منذ بداية الاقتراع وحتى إعلان الحصر العددي للأصوات باللجنة العامة.
وتصدر اللجان العامة قرارها فى التظلم خلال 24 ساعة من تقديمه إليها، وللمرشحين أو وكلائهم الطعن على القرارات الصادرة من اللجان العامة فى التظلمات المقدمة إليها خلال اليوم التالى لإصدار قراراتها وذلك أمام إلهيئة الوطنية للانتخابات.
مواعيد فصل الطعنوتفصل الهيئة الوطنية للانتخابات فى الطعن على قرار اللجنة العامة الصادر فى التظلم خلال اليومين التاليين على صدورهم وذلك بعد سماع أقوال الطعن.
وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 يوم الاثنين 18 ديسمبر اذا لم تكن هناك جولة إعادة وحصل احد المرشحين في الانتخابات علي الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة.
في سياق متصل، قال المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي الاثنين الماضي، أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية زادت عن 45 % في منتصف اليوم الثاني للتصويت مشيراً الي ان هذه النسبة لم تحدث في أى انتخابات أو استفتاءات قبل ذلك، مؤكداً الي ان نتيجة هذه الانتخابات ستكون نتيجة تاريخية .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأصوات الصحيحة الانتخابات الرئاسية الجريدة الرسمية الهيئة الوطنية للانتخابات جولة إعادة عملية الاقتراع لجان الانتخابات الهیئة الوطنیة للانتخابات اللجان العامة
إقرأ أيضاً:
أبرز مهام الهيئة الوطنية للإعلام.. ضمان التزام المؤسسات بتطبيق ضوابط المحتوى
حدد القانون رقم 178 لسنة 2018 الخاص بإصدار قانون الهيئة الوطنية للإعلام، المهام الخاصة بالهيئة واختصاصاتها وأهدافها، وترصد «الوطن» خلال السطور التالية أبرز تلك المهام.
مهام الهيئة الوطنية للإعلام- تهدف الهيئة إلى إدارة المؤسسات الإعلامية العامة لتقديم خدمات البث والإنتاج التليفزيوني والإذاعي.
- تنمية أصول المؤسسات الإعلامية العامة، وضمان استقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهني وإداري.
- ضمان التزام المؤسسات الإعلامية العامة بمقتضيات الأمن القومي.
- العمل على وصول خدمات المؤسسات الإعلامية العامة إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل.
- حماية حق المستهلك في الحصول على خدمات إعلامية بأجود المعايير وأفضل الشروط .
- النهوض بالمستوى الفني والمهني للقائمين بالخدمات الإعلامية.
- ضمان التزام المؤسسات الإعلامية العامة بتطبيق معايير وضوابط المحتوى الإعلامي التي يضعها المجلس الأعلى.
وتباشر الهيئة اختصاصاتها المبينة في هذا القانون وعلى الأخص ما يأتي:-
- إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
- تعيين رؤساء المؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية الإعلامية العامة، وعزلهم في حالة إخلالهم بواجبات وظائفهم أو فقدهم لشرط من شروط التعيين.
- تنفيذ الضوابط اللازمة لتنظيم العمل في المؤسسات الإعلامية العامة والمواقع الإلكترونية الإعلامية.
- تنفيذ معايير تقييم المنتج الإعلامي أو الإعلان في المؤسسات الإعلامية العامة والمواقع الإلكترونية الإعلامية العامة، سواء على مستوى المضمون أو الجودة الفنية.
- تنفيذ النظام اللازم لإتاحة جميع البيانات وكذا القواعد التي تضعها الهيئة، والقرارات التي تتخذها، بما يضمن الشفافية لجمهور المُستهلكين، ومقدمي الخدمة.
- تنفيذ المعايير البيئية والفنية في مجال عمل المؤسسات الإعلامية العامة.
- وضع الخطة الاقتصادية، وترجمتها إلى برامج ومشروعات تنفيذية ومتابعتها.
- الإشراف على تغطية المناطق المستهدفة بإرسال الإذاعات الصوتية والمرئية الموجهة، ومتابعة حالة المحطات والإرسال والعمل على تلافي الأعطال ومتابعة إصلاحها فور وقوعها.
- الإشراف على توفير احتياجات محطات الإرسال للإذاعات المسموعة والمرئية بما يضمن تشغيلها بجودة قياسية.
- الإشراف على إدارة الشركات المملوكة للهيئة بطريقة اقتصادية، وتقييم أدائها والتأكد من تحقيقها العائد الاستثماري المستهدف.
- وضع الخطط والبرامج الخاصة بمنظومة إدارة الإرسال الإذاعي والمرئي ومشروعاتهما المتعلقة بالهيئة وكل ما يتبعها، ومتابعة تنفيذها.
- وضع الخطط والسياسات العامة والبرامج الكفيلة بصيانة الاستوديوهات المسموعة والمرئية والأخبار، ومتابعة تنفيذها.
- اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري للهيئة والمؤسسات التابعة لها.
- وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بشئون أعضاء الهيئة، وشئون العاملين بها إلى حين وضع القانون المنظم لشئونهم، وبالشئون الفنية والمالية والإدارية والمشتريات والمخازن، وغيرها من اللوائح.
اشتباكات مفاجئة بمدينة عتق ومقتل وإصابة عدد من المسلحين