وكالة موديز تثبت تصنيف لبنان عند (C).. وتغير نظرتها المستقبلية إلى مستقرة
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
ثبتت وكالة Moody's تصنيف لبنان الائتماني عند (C)، لكنها عدّلت في الوقت نفسه نظرتها المستقبلية إلى مستقرة.
وفي تقرير لها، ذكرت Moody's، أن التوقعات المستقبلية المستقرة لـ "لبنان" هي انعكاس لتوقعاتها بأن يظل التصنيف عند (C) في المستقبل المنظور، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن استمرار الفراغ السياسي يزيد من مخاطر حدوث أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية طويلة الأمد.
وأفادت وكالة التصنيف الائتماني بأن تعرض لبنان لمزيد من الاحتدام في صراع إسرائيل وحركة حماس سوف يبدد بشكل جزئي مكاسب حديثة في قطاع السياحة.
وفي أغسطس (آب) الماضي، أبقت وكالة S&P Global التصنيف الائتماني للديون بالعملة الأجنبية للبنان عند "التعثر الانتقائي" مع نظرة سلبية، وسط توقعات متباينة بشأن النمو الاقتصادي والتضخم والعملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أزمة اقتصادية إسرائيل وحركة حماس التصنيف الائتماني التوقعات المستقبلية الفراغ السياسي العملة الأجنبية النمو الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
عاجل| 5 آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية وخلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة
أعلنت وزارة المالية عن مجموعة من الآليات الميسرة لتسوية المنازعات الضريبية، بهدف تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، ودعم الالتزام الضريبي الطوعي للممولين، وذلك من خلال تيسيرات تشمل خصومات وإعفاءات كبيرة وتقسيط للمديونيات دون أعباء إضافية.
تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري
تتضمن التيسيرات الجديدة تسوية المنازعات الضريبية الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات السابقة لعام 2020، مقابل أداء نسبة من الضريبة المستحقة، مع إمكانية تقسيط المبلغ على أساس ربع سنوي لمدة عام كامل دون تحميل أي مقابل تأخير على الأقساط.
كما تتيح المبادرة تسوية المنازعات الناتجة عن فحص الدفاتر والحسابات عن الفترات التي سبقت عام 2020، مع التجاوز الكامل بنسبة 100% عن غرامات التأخير أو أية مبالغ إضافية مستحقة.
وفيما يتعلق بالمنازعات الناتجة عن التصرفات العقارية وأرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة، فقد تم إقرار تسوية تسمح بالتجاوز عن 100% من غرامات التأخير، لتشجيع الممولين على سرعة إنهاء المنازعات ودفع الضريبة المستحقة.
كذلك تم الإعلان عن التجاوز الكامل عن مقابل التأخير للممولين الذين يتقدمون بطلب للمحاسبة الضريبية عن التصرفات العقارية أو أرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة التي تمت خلال السنوات الخمس الماضية.
وحرصًا على تعزيز الشفافية والوضوح، أكدت مصلحة الضرائب أنها لن تقوم بالمحاسبة عن أي تصرفات عقارية أو أرباح أسهم غير مقيدة مرت عليها أكثر من خمس سنوات من تاريخ التصرف.