سكاي نيوز : تقرير: المنظمات المتشددة تمعن في انتهاكاتها شمالي مالي
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد تقرير المنظمات المتشددة تمعن في انتهاكاتها شمالي مالي، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي وذكر تقرير هيومن رايتش ووتش أن جرائم الجماعات المتطرفة في شمالي مالي أجبرت آلاف الأشخاص على الفرار من شمالي البلاد، وفق .، والان مشاهدة التفاصيل.
تقرير: المنظمات المتشددة تمعن في انتهاكاتها شمالي ماليوذكر تقرير "هيومن رايتش ووتش" أن جرائم الجماعات المتطرفة في شمالي مالي أجبرت آلاف الأشخاص على الفرار من شمالي البلاد، وفق "فرانس برس".
وأضاف أن "الوضع الأمني تدهور إلى حد كبير بسبب مواجهات بين جماعتين مسلحتين" هما "الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى" و"جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" المرتبطة بتنظيم القاعدة.
ولفت إلى أن كلا من الجماعتين تسعى إلى السيطرة على طرق الإمداد وإلى تعزيز نفوذها.
"تهاجم بوحشية"
وقالت إيلاريا أليغروتسي الباحثة حول منطقة الساحل في المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان إن "الجماعات المسلحة تهاجم بوحشية المدنيين وتساعد في تغذية حالة طوارئ إنسانية على نطاق واسع".
وأكدت المنظمة أنها وثقت ثمانية هجمات بين يناير ويونيو وقع ستة منها في منطقة غاو واثنان في ميناكا المنطقة الواقعة في شمال شرق البلاد.
وأضافت المنظمة أن هذه الهجمات أودت بحياة "مئات" الأشخاص وأجبرت آلافا على الفرار.
ونقلت المنظمة غير الحكومية شهادات جمعها محققوها تتحدث عن مقاتلين مسلحين بـ"بنادق هجومية" و"قاذفات قنابل يدوية" ويرتدون ملابس مدنية أو بزات تمويه مع عمائم يمكن التعرف عليها.
وتفيد الشهادات أيضا بأن هؤلاء يتكلمون عددا من اللغات المحلية (التاماشقية والفولانية والسونغاي والهوسا) بالإضافة إلى اللغة العربية ويرفعون في بعض الأحيان علم تنظيم داعش.
خطوة تقوض المحاسبة
وعبرت المنظمة أيضا عن قلقها من قرار سحب بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (مينوسما) بطلب من باماكو وسيتم تنفيذه على مدى ستة أشهر حتى نهاية 2023.
وكتبت المنظمة في تقريرها أن هذه الخطوة يمكن أن "تقوّض" جهود محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المتعلقة بالنزاع.
تشهد مالي أزمة أمنية عميقة منذ عام 2012 تغذيها جماعات متطرفة وانفصالية أو جماعات للدفاع الذاتي.
وقد بدأت في الشمال وامتد إلى وسط البلاد ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
حكومة أخنوش تنعش مالية الجماعات
زنقة 20 | علي التومي
سجل فريق التجمع الوطني للأحرار” بمجلس المستشارين، بكل ارتياح تمكين الجماعات الترابية من الحصول على موارد مالية إضافية لتعزيز التنمية المجالية.
ووصف رئيس الفريق نفسه، هذه الزيادة بالإجراء الحكومي الشجاع، الذي يهم رفع حصة الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة من 30 في المائة إلى 32، والتي يعود تاريخ القانون المحدد لها إلى 1985، على أساس أن الحد الأدنى للميزانية السنوية للاستثمار، لا يجب أن يقل عن مليوني درهم مهما كان حجم هذه الجماعة.
ويأتي هذا القرار لتلبية مطالب المنتخبين، الذين ظلوا لسنوات يطالبون بزيادة نسب الاستفادة، للمساعدة في بلوغ أهداف التنمية المجالية قصد تحقيق رهانات التدبير المحكم والفعال.
ودعا منتخبو حزب رئيس الحكومة، الى الزيادة في الموارد المالية للجماعات مستقبلا، مع العمل على ضرورة إصلاح مدونة الجبايات المحلية، والإسراع في إخراجها إلى حيز الوجود.
واقتحم منتخبو التجمع الوطني للأحرار قلعة وزارة الداخلية على مستوى المديرية العامة للجماعات المحلية، وأنجزوا جملة من المطالب المستعجلة، قصد إصلاح الوضعية المالية للمؤسسات المنتخبة، التي تعاني حسب زعمهم “ضائقة مالية” تحول دون تحقيق البرامج التنموية والتأهيل الحضري للمدن.
ويتعلق المحور الثاني الخاص بتحسين مالية الجماعات، وفق منظور كبار منتخبي حزب “الحمامة”، بالجبايات المحلية.
ويزعم المنتخبون أنفسهم، أن بعض الضرائب المحلية المهمة بقيت مشتتة ومن الصعب تحصيلها، وهذا يعني أن موارد مالية كبيرة تضيع على الجماعات. واقترح رؤساء “الأحرار”، تجميعها وإعطاءها اسم الضريبة المحلية للاستهلاك.
هذا،وبخصوص المحور الثالث لإصلاح مالية الجماعات المحلية، ما فتئ منتخبو حزب الحمامة يدعون إلى إحداث آليات جديدة للقروض والتمويلات، وتسهيل الإجراءات والمساطر المرتبطة بالاقتراض بالنسبة إلى الجماعات الترابية، ومراجعة شاملة لإجراءات صندوق التجهيز الجماعي لتحسين طريقة استفادة الجماعات من قروض هذا الصندوق.
الاتحاد يعسكر في دبي