عمان وسنغافورة.. دفعة جديدة في مسيرة التعاون
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
تربط عُمان بجمهورية سنغافورة علاقات تاريخية وطيدة، ستعززها زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- إذ وصل جلالته أمس إلى سنغافورة في زيارة "دولة" تستغرق ثلاثة أيام، بدعوة من الرئيس السنغافوري ثارمان شانموغاراتنام.
وهذه الزيارات للعديد من دول العالم، بالإضافة إلى استقبال قادة الدول الشقيقة والصديقة، تؤكد الحرص السامي من لدن جلالة السلطان- أبقاه الله- على مد جسور التواصل وتعزيز الصداقة والتعاون مع الجميع وفقًا للمصالح والمنافع المشتركة.
ولقد شهدت العلاقات الثنائية بين عمان وسنغافورة في السنوات الماضية، حراكًا على مختلف المستويات والمجالات، أبرزها السياسية والاقتصادية والثقافية، وهو ما يعكس رغبة البلدين في دفع مستويات التعاون بينهما إلى مزيد من التقدم والتطوير.
وإذا ما نظرنا إلى التجارة البينية بين الدولتين، سنجد أن حجم التبادل التجاري حتى نهاية سبتمبر 2023م بلغ نحو 576.4 مليون ريال عُماني؛ كما أن إجمالي الصادرات العُمانية إلى سنغافورة بلغ حوالي 521.7 مليون ريال عُماني.
إن زيارة جلالة السلطان- أعزه الله- إلى سنغافورة، سيكون لها الأثر الإيجابي الكبير على تعزيز الشراكات والتعاون في مختلف القطاعات، كما أن المباحثات التي سيعقدُها القائدان ستكون بمثابة حقبة جديدة من التعاون خاصةً في مجالات الطاقة المتجدّدة والأمن الغذائي والاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية وتكنولوجيا التعليم والتدريب الذكي والصناعات اللوجستية والنقل البحري.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
العمل: صرف دفعة مالية جديدة لعمال غزة المتواجدين بالضفة
رام الله - صفا
أعلنت وزارة العمل اليوم الخميس، عن صرف دفعة مالية جديدة لمساعدة عمال غزة المتواجدين في محافظات الضفة الغربية.
وأفادت الوزارة في بيان صحفي أنه تم صرف الدفعة المالية الـ 12 لمساعدة عمال غزة المتواجدين في المحافظات الشمالية، ضمن جهود الوزارة لدعمهم وإسنادهم بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، وبدعم من مكتب المساعدات الإنسانية الأوروبي.
وأشارت إلى أن هذه الدفعة صرفت لـ 3740 عامل من عمال قطاع غزة، من حملة مختلف أنواع التصاريح، والذين تم تسريحهم قسرا من أماكن عملهم داخل أراضي الـ48، بعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والذين انقطعت بهم السبل وتم استقبالهم في مراكز سكن تم تخصيصها من الحكومة ممثلة بوزارة العمل وبالتعاون مع كافة الشركاء.