عميد بلدية أوباري: الجنوب يعاني من وضع اقتصادي سيء بسبب تجاهل الحكومات
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن عميد بلدية أوباري الجنوب يعاني من وضع اقتصادي سيء بسبب تجاهل الحكومات ، الوطن رصد قال عميد بلدية أوباري أحمد ماتكو، إن الحكومات تُعامل الجنوب بشكل مخجل ولا يوجد بنزين لدينا وتتجاهل الدعوات التي أطلقتها .،بحسب ما نشر الوطن الليبية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عميد بلدية أوباري: الجنوب يعاني من وضع اقتصادي سيء بسبب تجاهل الحكومات ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الوطن| رصد
قال عميد بلدية أوباري أحمد ماتكو، إن الحكومات تُعامل الجنوب بشكل مخجل ولا يوجد بنزين لدينا وتتجاهل الدعوات التي أطلقتها البلدية للتدخل وإرسال كميات من الوقود إلى أوباري.
وأضاف ماتكو في تصريحات صحفية أن الأهالي في أوباري ينتظرون بالأيام وصول البنزين من مستودعات سبها وهناك حالة من الاستياء من هذا الوضع.
وطالب الحكومة المنتهية بالتدخل لمعالجة أزمة الوقود التي تمر بها المدينة منذ نحو شهر.
ونوه في فزان تجاوز سعر لتر البنزين 7 دنانير ليبية أي 450 دينار لملء سيارة بالوقود بينما لا تبلغ سوى 10 دينار في منطقتي طرابلس وبرقة.
وأشار أبناء الجنوب لم يعد بإمكانهم قبول استمرار الأوضاع الحالية والتفاوت المخزي في مستوى المعيشة في البلاد.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:(7) مصارف في مشروع ” حسابي” لتوطين رواتب موظفي الإقليم
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 12:18 م أربيل / شبكة أخبار العراق- كشف الخبير في الشأن الاقتصادي هيفيدار شعبان، اليوم الأحد (27 نيسان 2025)، عن المصارف المشاركة في مشروع “حسابي”، الذي سيتم من خلاله دفع رواتب موظفي إقليم كردستان.وقال شعبان في حديث صحفي، إن “المصارف المشاركة في مشروع (حسابي)، والتي سيتم دفع الرواتب من خلالها، هي مصرف بغداد، مصرف جيهان، المصرف الأهلي العراقي، المصرف العراقي للتجارة، والمصرف الإسلامي العراقي”.وأضاف أنه “هنالك أيضًا مصارف أخرى مشاركة بدرجة أقل، مثل مصرف التنمية الدولي، ومصرف آر تي”.وأشار إلى أن “مشروع حسابي أصبح المعتمد لتوطين رواتب موظفي كردستان، وكل المؤسسات في الإقليم بدأت تكمل الإجراءات، والعملية بشكل كلي ستستغرق بضعة أشهر فقط”.ويأتي توسيع “مشروع حسابي” في ظل أوضاع مالية وسياسية معقدة داخل إقليم كردستان، إذ بات ملف الرواتب أحد أبرز أدوات الصراع بين الأحزاب الكردية من جهة، وبين الإقليم والحكومة الاتحادية من جهة أخرى.ويُنظر إلى توطين الرواتب في مصارف محددة بوصفه خطوة لتعزيز السيادة المالية للإقليم، إلا أن هذه الخطوة تُقابل بتحفظات من أطراف ترى أن إدارة الملف خارج السياقات الاتحادية يُعد خرقًا لقرارات المحكمة العليا، التي أكدت في وقت سابق ضرورة ربط صرف الرواتب بالسلطة الاتحادية ومصارفها الرسمية.