اليابان تقدم مساعدات بـ3 ملايين دولار لتشجيع عملية السلام باليمن
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أقرت حكومة اليابان مساعدات جديدة لليمن تبلغ 3 ملايين دولار من ميزانيتها التكميلية للسنة المالية 2023، من أجل تشجيع عملية السلام والاستجابة الإنسانية في اليمن.
وأوضحت الحكومة اليابانية - في بيان، أمس الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ نت"- أنه سيتم استخدام مليوني دولار لمشروع دعم السلام، وهي مبادرة يقودها مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن بهدف تحقيق تسوية سياسية تنهي الحرب، فيما سيخصص المبلغ المتبقي لدعم آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش التي يديرها مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (يونبس)، والتي تسهم في تسهيل تدفق السلع التجارية إلى اليمن دون عوائق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اليابان دولار عملية السلام اليمن
إقرأ أيضاً:
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يطلق نداء لجمع 500 مليون دولار
جنيف "رويترز": أطلق فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اليوم نداء لجمع 500 مليون دولار للعام الجاري لدعم تمويل أنشطة مثل التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم، من سوريا إلى السودان.
وتعاني مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من نقص مزمن في التمويل يخشى البعض من أنه قد يتفاقم بسبب تخفيض المساعدات الخارجية للولايات المتحدة، أكبر مانحيها، في عهد الرئيس دونالد ترامب.
وتهدف المفوضية من هذا النداء، الذي تطلقه سنويا، إلى جمع أموال بخلاف تلك المخصصة لها من رسوم الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والتي لا تفي إلا بجزء ضئيل من احتياجاتها.
وقال تورك خلال خطاب في الأمم المتحدة بجنيف "في 2025، لا نتوقع أي تراجع للتحديات الكبرى لحقوق الإنسان ... أنا قلق جدا من أننا إذا لم نحقق أهدافنا التمويلية في 2025 سنترك الناس... في معاناة وخذلان في غياب حصولهم على دعم كاف".
وذكر أن أي عجز يعني بقاء المزيد من الناس قيد الاحتجاز بشكل غير قانوني وإتاحة الفرصة للحكومات لمواصلة سياساتها التمييزية وربما تمر الانتهاكات دون توثيق وقد يفقد المدافعون عن حقوق الإنسان الحماية.
وأضاف "باختصار، الأرواح معرضة للخطر".
ويحصل مكتب حقوق الإنسان على حوالي خمسة بالمئة من ميزانية الأمم المتحدة، لكن أغلب تمويله يأتي طوعا استجابة لندائه السنوي.
وأظهرت بيانات الأمم المتحدة أن الدول الغربية تقدم أكبر قدر من التمويل إذ تبرعت الولايات المتحدة بنحو 35 مليون دولار العام الماضي، أي حوالي 15 بالمئة من إجمالي المنح في عام 2024، تليها المفوضية الأوروبية.
ومع ذلك، لم يتلق المكتب سوى حوالي نصف المبلغ الذي سعى إلى الحصول عليه العام الماضي، وهو 500 مليون دولار.