وافق مجلس النواب الأميركي بأغلبية ضئيلة على فتح تحقيق لعزل الرئيس جو بايدن، الأربعاء، بعد ساعات من تحدي نجله هانتر بايدن طلبا من الكونغرس للإدلاء بشهادته في الكابيتول هيل، ما يمثل تصعيدا حادا في المعركة بين البيت الأبيض والجمهوريين.

وصوت مجلس النواب بأغلبية 221 صوتًا مقابل 212 على أساس الحزبين للسماح بالتحقيق رسميا في ما إذا كان للرئيس علاقات بمعاملات ابنه التجارية في الخارج، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".

وفي حين أن المشرعين من الحزب الجمهوري حصلوا على شهادة تفيد بأن الرئيس بايدن قبل أن يصبح رئيسًا كان يجتمع أحيانًا مع شركاء ابنه التجاريين، إلا أنهم لم يكشفوا عن دعم لتلك الادعاءات أو يثبتوا أنه استفاد من مساعي عائلته في الخارج، بحسب الصحيفة.

ووفقا للصحيفة، انتقد الديمقراطيون التصويت باعتباره حيلة سياسية ومحاولة للانتقام نيابة عن الرئيس السابق، دونالد ترامب، الذي حاول مجلس النواب مرتين عزله قبل أن يبرئه مجلس الشيوخ.

وقال البيت الأبيض والديمقراطيون إن الجمهوريين فشلوا في العثور على أي دليل على ارتكاب الرئيس بايدن مخالفات تقترب من جريمة تستوجب العزل.

وطعن البيت الأبيض قبل أسابيع في مذكرات الاستدعاء التي أصدرها مجلس النواب ومطالباته بإجراء مقابلات مكتوبة مع أفراد عائلة بايدن على أساس أن تحقيق المساءلة الحالي، الذي بدأه قادة الحزب الجمهوري في سبتمبر، لم يكن صالحًا لأن مجلس النواب لم يصوت بالموافقة عليه، وفقا للصحيفة.

ما سبب القرار؟

التحقيق، الذي بدأه دون تصويت في سبتمبر النائب الجمهوري كيفن مكارثي، الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس النواب وقتها، فشل حتى الآن في إثبات ادعاء الحزب الجمهوري بأن بايدن استفاد مالياً من صفقات الاستثمار الأجنبي التي أبرمها ابنه، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".

ويرى موقع "فوربس" أن قرار مكارثي وقتها جاء في محاولة لاسترضاء الجمهوريين اليمينيين الذين يهددون مسيرة مكارثي السياسية.

واكتشف الجمهوريون مجموعة من الأدلة التي يزعمون أنها تشير إلى تورط الرئيس وابنه في نشاط مشكوك فيه أخلاقياً، وربما غير قانوني، مع شركاء الأعمال الأجانب لهانتر بايدن، لكنهم لم يقدموا أي دليل لإظهار وجود صلة مالية مباشرة بالرئيس.

وأوضحت "واشنطن بوست" أنه من بين أكثر الادعاءات إثارة للصدمة التي روج لها الجمهوريون هي معلومة من مصدر مجهول في مكتب التحقيقات الفيدرالي ادعى فيها الرئيس التنفيذي لشركة طاقة أوكرانية أن هانتر بايدن جلس في مجلس الإدارة ودفع 10 ملايين دولار لأفراد من عائلة بايدن مقابل أن يساعد نائب الرئيس آنذاك جو بايدن في إقالة المدعي العام الأوكراني، فيكتور شوكين، لإلغاء التحقيق مع المالك السابق لشركة Burisma، شركة الغاز الأوكرانية التي كان هانتر بايدن عضوًا في مجلس إدارتها.

ومع ذلك، لم يتحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي من هذه المزاعم، وقال بايدن أكثر من مرة إنه لم يكن له أي علاقة بالأنشطة التجارية لأفراد عائلته.

ودحض مسؤولون أميركيون سابقون، ونشطاء أوكرانيون في مجال مكافحة الفساد، وحتى بعض الجمهوريين، هذا الادعاء، بحسب الصحيفة.

وشهد بعض شهود اللجان بأن الرئيس كانت له تعاملات غير رسمية مع شركاء ابنه التجاريين. واتهم آخرون وكالات إنفاذ القانون التي تحقق مع هانتر بايدن بمعاملته بشكل أفضل من المشتبه بهم الآخرين، حيث اتُهم بايدن الأصغر بجرائم تتعلق بالضرائب والأسلحة في الأشهر الأخيرة، وفقا لـ"فوربس".

ماذا يعني القرار؟

امتنع قادة الحزب الجمهوري لعدة أشهر عن الدعوة إلى التصويت لفتح تحقيق لعزل بايدن نظرا لتحفظات العديد الجمهوريين بشأن المضي قدما دون دليل على أن بايدن ارتكب أي خطأ. وبدلاً من ذلك، يرون أن قرار مكارثي، رئيس البرلمان في ذلك الوقت، كان من جانب واحد، حيث كان يواجه ضغوطاً من اليمين المتطرف لتنفيذ أولوياته، بما في ذلك عزل الرئيس، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".

لكن الصحيفة ترى أن تصويت، الأربعاء، سلط الضوء على مدى تغير الساحة السياسية، حيث أبدى الجمهوريون استعدادهم بالإجماع لتأييد إجراء تحقيق، حتى مع تأكيد البعض أنهم ليسوا مستعدين بعد لتوجيه الاتهام للرئيس.

وبهذا التصويت، ذكرت "واشنطن بوست" أن مجلس النواب سيحتاج على الأرجح إلى اللجوء إلى المحكمة لتنفيذ مذكرات الاستدعاء، وفتح تحقيق رسمي مدعومًا بتصويت كامل الهيئة، ما يضعهم في موقف قانوني قوي لجمع الأدلة.

وقدمت النائبة الجمهورية كيلي أرمسترونغ القرار، الأسبوع الماضي، والذي يحدد إجراءات التحقيق التي يحق للجان مجلس النواب المضي قدمًا فيها، بما في ذلك القدرة على طلب الشهادة أو السجلات أو المعلومات عن طريق أمر الاستدعاء، وفقا لموقع "فوربس".

ويعتقد الجمهوريون، بحسب الموقع، أن التصويت سيمنح لجان مجلس النواب التي يقودها الحزب الجمهوري مزيدا من السلطة لإصدار مذكرات الاستدعاء وطلب المعلومات أثناء التحقيق في مزاعم استغلال بايدن للنفوذ وما إذا كانت وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية تعامل هانتر بايدن بشكل متحيز في تحقيقاتها الجنائي.

وأوضح الموقع أن مجلس النواب كان بحاجة إلى التفويض رسميًا بإجراء تحقيق في قضية عزل ترامب "قبل أن تُجبر اللجنة على تقديم وثائق أو شهادات"، وفقًا لرأي وزارة العدل الصادر خلال عزل ترامب الثاني.

وذكرت شبكة "سي أن أن" أن التصويت يأتي في الوقت الذي تحدى فيه نجل الرئيس، هانتر بايدن، أمر استدعاء المحقق الجمهوري للإدلاء بشهادته في جلسة مغلقة، الأربعاء. وكرر استعداده للإدلاء بشهادته علنًا كجزء من التحقيق الذي يقوده الحزب الجمهوري.

وقال كبار المحققين الجمهوريين إنهم سيبدأون إجراءات ازدراء ضده لعدم حضوره جلسة الإفادة.

وذكرت "واشنطن بوست" أنه إذا تحرك الجمهوريون لإدانة هانتر بايدن بازدراء المحكمة، فيجب على لجنة الرقابة تقديم إشعار قبل 72 ساعة من وصول القرار إلى اللجنة ثم إلى قاعة مجلس النواب. ومن غير المرجح أن يتم التصويت، الأسبوع الجاري، ما لم يبق المشرعون في جلستهم خلال عطلة نهاية الأسبوع.

أما بالنسبة للرئيس نفسه، أوضح "فوربس" أنه ما لا نعرفه هو ما إذا كان مجلس النواب سيحصل على الأصوات اللازمة لعزل بايدن رسميًا.

وقال رئيس مجلس النواب، الجمهوري مايك جونسون، الذي أعرب عن شكوكه في أن مجلس النواب قد جمع أدلة كافية حتى الآن لعزل بايدن، إنه يتوقع التصويت على مواد المساءلة الرسمية في أوائل العام المقبل.

ويرى الموقع أن الأغلبية الضئيلة التي يتمتع بها الجمهوريون في مجلس النواب (221-213) تعني أنهم قادرون على تحمل خسارة ثلاثة أصوات فقط من أجل تمرير التشريع دون دعم الديمقراطيين.

وأعلن عضوان جمهوريان أنهما سيستقيلان، في الأشهر المقبلة، وهما رئيس مجلس النواب السابق، كيفن مكارثي في نهاية العام الجاري، والنائب بيل جونسو في الربع الأول من العام المقبل، ما سيترك الحزب الجمهوري بأغلبية 219-213.

ولذلك يرى الموقع أنه إذا قرر مجلس النواب عزل بايدن، فمن المؤكد تقريبًا أنه سيتم تبرئته في محاكمة في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، إذ تتطلب الإدانة تصويت ثلثي الأعضاء.

ووفقا لوكالة "فرانس برس"، رغم أن هذا الإجراء محكوم بفشل شبه مؤكد، فإنه قد يشتت جهود بايدن في سعيه للفوز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر 2024.

وسخر بايدن في بيان مطول من التصويت ووصفه بأنه "حيلة لا أساس لها من الصحة لعزل الجمهوريين في مجلس النواب" وانتقدهم لعدم التركيز على قضايا أخرى بما في ذلك أوكرانيا وإسرائيل وأمن الحدود والتضخم.

وقال: "هناك كثير من العمل الذي يتعين القيام به. لكن بعد إضاعة أسابيع في محاولة العثور على رئيس جديد لمجلس النواب، يغادر الجمهوريون في الكونغرس لمدة شهر دون القيام بأي شيء لمعالجة هذه التحديات الملحة".

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: الحزب الجمهوری أن مجلس النواب هانتر بایدن واشنطن بوست لعزل بایدن عزل بایدن فی مجلس رئیس ا فی ذلک

إقرأ أيضاً:

ترامب ظاهرة الرئيس الصفيق الذي كشف وجه أمريكا القبيح !

صلاح المقداد

حتى وإن بدأ الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب المُثير للجدل لدى الكثيرين، لا سيما أولئك الذين تنحصر نظرتهم على بعض القشور، الظاهرة رجلاً معتوهًا وكثير التخبط، ونوع من رجال السياسة الذين عدا طوره بما يصدر عنه من تصريحات وتصرفات غير مقبولة تُعبر عن الدولة الأعظم قوة في العالم ، ويعتبرونه بذلك إنسان غير مُتزن تجاوز حدود الممكن والمقبول والمعقول، ويكتفون بهذا التوصيف والتحليل لشخصية ترامب كظاهرة أمريكية قديمة جديدة وتتكرر في التاريخ بإستمرار مع اختلاف في بعض التفاصيل، فإن هذا كله لا يعني كل الحقيقة أو حتى أقل القليل منها .

وتأسيسًا على ما ترسخ في أذهان من انحصرت نظرتهم لترامب على جوانب مُعينة، فلا غرابة أن تقتصر نظرتهم لهذا الرئيس الأمريكي على الإعتقاد الخاطئ بأنه “سوبرمان زمانه وأوانه”، وهؤلاء لا يجدون غضاضة من أن يعتبروا بأن ترامب الذي تم الدفع به للبيت الأبيض تلبيةً لمتطلبات تقتضيها المرحلة، هو أول رئيس أمريكي يستطيع أن يفعل ما يشاء ومتى شاء بلا أي عائق ومانع واعتراض، وتنحصر نظرتهم للرجل عند هذا الحد فقط.

والأكثر غرابة من ذلك أن بدأ ترامب لهؤلاء الذين ينظرون إليه تلك النظرة القاصرة والمحدودة كذلك، وكأنه خارق للعادة ومُغاير لما هو مألوف ومعهود من أمريكا وديمقراطيتها الزائفة التي وصلت اليوم لأسوأ المراحل في تاريخها الأسود لأكثر من سبب يطول شرحه، ويخال لهم أن ترامب جاء بما لم يستطع أن يأتي به من سبقوه في الوصول إلى البيت الأبيض والتربع على كرسي رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية .

وفي الحقيقة أن ما بناه أصحاب هذا الإعتقاد عن ترامب يُجافي أهم مضامين الحقيقة التي تُؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن ترامب لا يعدو عن كونه رجل المرحلة العُتل الصفيق بالنسبة لأمريكا ولما تحتاجه هذه الدولة الشريرة المارقة التي أشغلت العالم، وقد جاء ترامب هذا ليؤدي دوره ومهمته المحددة والمطلوبة منه ثم يمضي لحال سبيله.

فضلاً عن أن حقيقة ظاهرة ترامب التي حجبت عن الكثيرين هي ذاتها من تشير صراحةً إلى أن ترامب هذا ينتمي لعالم البزنس والمال ويمثل طبقة الإقتصاد الرأسمالي الإستغلالي الجشع وخصوصياته البرجوازية والإحتكارية بكل مساوئه.

ووفقًا لنفس الحقيقة التي تستعصي على الحجب والتغييب، فإن ترامب كظاهرة أمريكية ميكيافيلية مرحلية لا يمكن في الواقع اعتباره استثناء ومن أكثر الرؤساء الأمريكيين صرامة وقدرة على اتخاذ القرار وبأنه يمتلك كل الصلاحيات التي تخوله وتعطيه حق التصرف ليفعل ما يريد، وتصور أنه يتصرف من تلقاء نفسه بحسب رؤية البعض الضيقة واعتقادهم الخاطئ بشأن الظاهرة الترامبية هذه.

والرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب الذي تم انتخابه عن الحزب الجمهوري وينتمي إلى طبقة رجال المال والأعمال، هو رجل أمريكا الذي يمثلها في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها، وما يصدر عنه يعبر عنها في كل الأحوال، والأهم من ذلك أنه يُؤدي مهمة وظيفية محددة ومرحلية طُلبت منه أو كُلف به، وما كان له أن يتصرف من رأسه كما يتصور البعض.

وقد أستهل ترامب فترة رئاسته الثانية بسلسلة من التصريحات الصاخبة واصدار القرارات المُثيرة للجدل التي لاقت استهجانًا وانتقادات دولية واسعة، ومنها اعلانه اعتزام ضم الولايات المتحدة، كندا وجزيرة غيرلاند وخليج بنما وأجزاء من المكسيك إليها، ورفع الرسوم الجمركية على عدد من الدول، والتهديد بإستخدام القوة في بعض القضايا والأماكن في العالم، والدعوة إلى تهجير سكان غزة وتأجيرها للولايات المتحدة وتهديد سكانها بالجحيم إن رفضوا التهجير القسري .

ولم يكتف ترامب بذلك بل وجه الدعوة مُطالبًا دول عربية واسلامية بدفع مليارات الدولارات لأمريكا نظير حماية وخلافه.

حيث طالب السعودية التي وصفها في فترة رئاسته السابقة بـ”البقرة الحلوب” بدفع خمسة ترليون دولار مقابل حماية وعقود سلاح قال أنها سددت ترليون منها قبل زيارته المرتقبة لها قريبا، وطالب دولة الكويت بالتنازل لبلاده عن نصف ايرادات نفطها لمدة 50 عاماً كنفقات خسرتها أمريكا حسب زعمه في تسعينيات القرن الماضي عند تحرير الكويت من القوات العراقية، وردت عليه الكويت بسداد إلتزامتها المالية تلك في حينه.

كما طالب البحرين خلال لقاء جمعه بولي عهدها قبل أيام بدفع الأموال لأمريكا وقال إن امتلاك دولة كالبحرين مبلغ 750 مليار دولار كثيرُ عليها وعليها دفع نصف هذا المبلغ لواشنطن نظير حماية، وطالب مصر بدفع نصف إيرادات قناة السويس للولايات المتحدة، وهذه المطالب من قبل رئيس الولايات المتحدة لدول معينة اعتبره عدد من المحللين والمراقبين بأنها نوع من الإبتزاز الرخيص والإستغلال الفج الذي تلجأ إليه واشنطن عادة وكانت تطلب تلك المطالب في السابق سراً واليوم اعلنتها وطالبت بها جهاراً بلا تحرج ولا خجل .

وما كان ترامب الذي لا يمكن مقارنته بأطنابه من رؤساء وزعماء العالم الثالث الذين يختزلون دولهم وحكوماتهم وقوانينها في شخصياتهم، كون أمريكا دولة مؤسسات وترامب مجرد موظف له صلاحيات محددة لا يتجاوزها، فيما الأمر يختلف بالنسبة لزعماء وحكام العالم الثالث الذين يمسكون بأيديهم مقاليد الأمور ويعتبرون كل شيء في بلدانهم ومصدر كل شيء وفوق كل القوانين.

وترامب الذي يثير اليوم الجدل والإهتمام وتسلط عليه الأضواء، نظراً لتصريحاته الغريبة ومواقفه الأكثر عجبا وإثارة للجدل في قضايا عدة على مستوى العالم، يمثل ظاهرة خاصة بالولايات المتحدة ويعبر عنها، وبإختصار شديد يمكن القول اجمالاً : إن ترامب بصفاقته وجرأته وحدة وقاحته وصراحته هو الرجل الذي اسقط القناع عن وجه أمريكا القبيح وكشف بما يصدر عنه حقيقتها وهذا هو التعليل الأنسب والأصدق للظاهرة الترامبية وما يترتب عليها من آثار وتداعيات.

مقالات مشابهة

  • ترامب ظاهرة الرئيس الصفيق الذي كشف وجه أمريكا القبيح !
  • برلمانية: مصر نموذج رائد في تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي رغم التحديات
  • الرئيس الإيراني يأمر بإجراء تحقيق في انفجار بندر عباس
  • الرئيس الأمريكي السابق بايدن وزوجته يصلان ساحة القديس بطرس لحضور جنازة بابا الفاتيكان
  • سيادة رئيس مجلس النواب المحترم ..
  • رئيس مجلس النواب الأردني يصل إلى إقليم كوردستان
  • تفاصيل موافقة مجلس النواب على اتفاقية انبعاثات غاز الميثان
  • حزنت جدا للمصيبة التي حلت بمتحف السودان القومي بسبب النهب الذي تعرض له بواسطة عصابات الدعم السريع
  • رئيسا النواب والشيوخ يهنئان الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى الـ43 لتحرير سيناء
  • بعد التصويت على رفع السرية المصرفية.. هكذا علّق طوني فرنجيه