الاتحاد الأوروبي يفرج عن 10 مليارات يورو لهنغاريا عشية قمته
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أعلنت المفوضية الأوروبية الأربعاء الإفراج عن نحو عشرة مليارات دولار من أموال الاتحاد الأوروبي لهنغاريا، عشية قمة للتكتل هدّد رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان بإخراجها عن مسارها.
وأثار الإعلان ردود فعل قوية في البرلمان الأوروبي، حيث يشعر عدد من أعضائه بالقلق من "استسلام" المفوضية "لابتزاز" الزعيم القومي الهنغاري.
لكنّ المفوضية قالت إنّ صرف هذه الأموال جاء نتيجة للإصلاحات التي أجرتها بودابست استجابه لسلسلة من الشروط الرامية إلى تحسين استقلال النظام القضائي الهنغاري.
وقال المفوض الأوروبي لشؤون العدل ديدييه ريندرز لوكالة فرانس برس إنّ "الهنغاريين بذلوا كلّ ما في وسعهم لضمان تلبية مطالبنا الأخيرة من خلال النصوص التي تمّ اعتمادها هذا الأسبوع".
وأضاف "أودّ الإشارة أيضاً إلى أنّ هذه هي المرة الأولى، بفضل الضغوط المالية، التي نحصل فيها على إصلاحات في النظام القضائي في هنغاريا"، داعياً إلى النظر إلى "النصف الممتلئ من الكوب".
وفي المجمل، لا يزال الاتحاد الأوروبي يجمّد تمويلات أوروبية بقيمة 21 مليار يورو مخصّصة لهنغاريا في إطار إجراءات مختلفة بسبب انتهاكات لسيادة القانون.
وهدّد أوربان بعرقلة اتّخاذ قرارات رئيسية بشأن أوكرانيا مدرجة على جدول أعمال القمة الأوروبية يومي الخميس والجمعة، وبينها فتح مفاوضات انضمام كييف إلى الاتّحاد الأوروبي، والموافقة على مساعدات أوروبية لها بقيمة 50 مليار يورو على شكل هبات وقروض.
وأوربان هو الزعيم الوحيد في الاتحاد الأوروبي الذي حافظ على علاقات وثيقة مع الكرملين بعد الحرب الروسية في أوكرانيا، وهو يدعو إلى تنظيم "نقاش استراتيجي" بين دول التكتل الـ27 حول مستقبل العلاقات مع كييف.
"إشارة كارثية"
وقال عضو البرلمان الأوروبي الألماني عن الخضر دانيال فرويند إثر الإعلان عن صرف الأموال، إنّ رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا "فون دير لايين تدفع أكبر رشوة في تاريخ الاتحاد الأوروبي للحاكم المستبدّ وصديق بوتين، فيكتور أوربان. الرسالة كارثية: الابتزاز (...) يؤتي ثماره".
وكتب رؤساء أربع كتل في البرلمان الأوروبي، مانفريد فيبر من حزب الشعب الأوروبي (يمين)، وإيراتكس غارسيا بيريز من كتلة الاشتراكيين والديموقراطيين، وستيفان سيجورنيه من كتلة تجديد أوروبا، وفيليب لامبرتس وتيري رينتكي من الخضر، رسالة الأربعاء إلى رئيسة البرلمان للإعراب عن معارضتهم للقرار، معتبرين أنّ شروط ضمان استقلال القضاء في المجر "غير مستوفاة".
واعتبر بالازس غال من لجنة هلسنكي الهنغارية للدفاع عن حقوق الإنسان أنّه "في ما يتعلّق بسيادة القانون، تظل المجر مختلفة عن دول الاتحاد الأوروبي".
وسيتمّ صرف الـ 10.2 مليار يورو المفرج عنها إلى هنغاريا على شكل أقساط ممتدة حتى عام 2030، مع دفعة أولى بقيمة 500 مليون يورو "في الأسابيع المقبلة"، بحسب ما أوضح ديدييه ريندرز الذي حذّر من أنه "إذا حدثت مشاكل أخرى في القضاء، فيمكن للمفوضية في أي وقت تعليق سداد المبالغ مجددا".
وفي المجموع، جمّد الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2022 حوالي 21,7 مليار يورو من أموال صندوق التماسك المخصصة لهنغاريا خلال الفترة من 2021-2027، في انتظار استكمال بودابست لعدد من الإصلاحات.
"أوفت بالتزاماتها"
واعتمدت هنغاريا بعض التغييرات التي تلبّي مطالب بروكسل المتعلقة بالسلطة القضائية، ودخلت حيّز التنفيذ في يونيو، وتهدف خصوصاً إلى استعادة سلطة المجلس الوطني للقضاء واستقلاله، وتعديل عمل المحكمة العليا، والحدّ من إمكانية عودة الحكومة إلى المحكمة الدستورية للطعن بقرارات المحاكم.
وصوّت البرلمان المجري مساء الثلاثاء على التعديل التشريعي الأخير الذي تتوقعه بروكسل والمتعلّق بإحالة القضاء الأوروبي إلى المحاكم المجرية، بحسب نتائج التصويت البرلماني الذي اطلعت عليه فرانس برس.
وقالت وزيرة العدل الهنغارية السابقة جوديت فارغا عبر منصة إكس "تعاملنا مع معارضة هائلة وكثير من الضجيج الإعلامي، لكنّ المفوضية اضطرت للاعتراف بأنّ المجر أوفت بالتزاماتها".
وأوضحت المفوضية أنّ بقية الأموال المخصصة لهنغاريا لا تزال مجمّدة بسبب المخاوف بشأن قانون مناهض للمثليين، والاعتداءات على الحرية الأكاديمية وحقوق اللجوء، وشروط المشتريات العامة وتضارب المصالح.
وقام الاتحاد الأوروبي، في إجراء منفصل، بتعليق خطة الإنعاش الهنغارية التي تبلغ قيمتها الإجمالية 10.4 مليار يورو (6.5 مليار في شكل منح و3.9 مليارا في شكل قروض) مشترطاً أيضاً إحراز تقدّم في مجال سيادة القانون.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البرلمان الأوروبي المفوضية هنغاريا الاتحاد الأوروبي تمويلات أوكرانيا هنغاريا الاتحاد الأوروبي دول الاتحاد الأوروبي هنغاريا اقتصاد هنغاريا البرلمان الأوروبي المفوضية هنغاريا الاتحاد الأوروبي تمويلات أوكرانيا هنغاريا اقتصاد الاتحاد الأوروبی ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
مدريد تعلن خطة مساعدات بعد فيضانات خلفت 219 قتيلا.. 10,6 مليار يورو
أعلنت الحكومة الإسبانية، الثلاثاء، عن خطة مساعدات بقيمة 10,6 مليار يورو لدعم آلاف المواطنين والشركات المنكوبة في جنوب شرق البلاد، بعد أسبوع من الفيضانات التي أوقعت 219 قتيلا على الأقل.
وقال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في ختام مجلس الوزراء إن الحكومة ستقدم "مساعدات مباشرة للمواطنين والشركات المتضررة مثلما فعلنا خلال الوباء، بأقل قدر ممكن من المعاملات وبأكبر سرعة".
وتابع: "ما يريده المواطنون هو أن يروا مؤسساتهم تعمل جنبا إلى جنب بدل أن تتقاتل فيما بينها"، في وقت تتعرض السلطات التنفيذية والحكومة في منطقة فالنسيا، الأكثر تضررا جراء الفيضانات، لانتقادات شديدة منذ أسبوع لإدارتها للكارثة.
وأكد سانشيز أن الدولة المركزية تقف بجانب المنكوبين، كاشفا عن سلسلة من التدابير تتضمن مساعدات مباشرة لحوالي "65 ألف عامل مستقل" و"30 ألف شركة".
كما أفاد أن الحكومة ستتكفل "مئة بالمئة" بالنفقات العاجلة التي قامت بها البلديات من أجل مساعدة المواطنين وتنظيف الطرقات.
وأوضح سانشيز أن "الاستثمار الإجمالي لكل هذه التدابير الأولى" سيتخطى "10,6 مليار يورو"، مشيرا إلى أنه "طلب رسميا" من بروكسل مساعدة صندوق التضامن الأوروبي.
وقال: "علينا أن نواصل العمل" مشيرا إلى أنه "ما زال هناك أشخاص يجب تحديد مكان وجودهم، هناك منازل وشركات دمرت وطمرت تحت الوحول، وكثيرون يعانون من نقص خطير في المواد".
"لسنا على ما يرام"
وأكدت الحكومة عودة التيار الكهربائي إلى "98% من المنازل" وإصلاح "68%" من خطوط الهاتف المتضررة، كما تم إصلاح 40 كلم من الطرقات و74 كلم من السكك الحديد.غير أن الوضع لا يزال معقدا للغاية بعد أسبوع من العواصف.
وفي بايبورتا، وهي مدينة في ضواحي فالنسيا يبلغ عدد سكانها 25 ألف نسمة وتُعد مركز الكارثة مع أكثر من 70 ضحية، أعيدت مياه الشرب لكن السيارات التي جرفتها المياه لا تزال تتراكم في الشوارع.
وقالت رئيسة البلدية ماريبيل ألبالات "إننا أفضل حالا، لكننا لسنا على ما يرام"، موضحة لمحطة "تي في إي" التلفزيونية "نحتاج إلى آلات، نحتاج إلى اختصاصيين لتنظيف الشوارع وتفريغها، حتى يتمكن الناس من الاهتمام بمنازلهم".
وبحسب الأرقام الصادرة عن السلطات الوطنية والمحلية، قتل 219 شخصا جراء الفيضانات التي وصفتها السلطات بأسوأ كارثة طبيعية في تاريخ إسبانيا الحديث. وقضى 214 من القتلى في منطقة فالنسيا، فيما قتل أربعة في كاستيا لا مانشا وآخر في الأندلس.
وسمحت المحاكم بتسليم "قرابة خمسين جثة" إلى عائلاتهم، وفق ما أفادت محكمة العدل العليا في فالنسيا على منصة "إكس".
والأولوية تبقى للعثور على المفقودين الذين لم يحدد عددهم.
"قتلة"
وتتركز مخاوف السلطات على الوضع في الكثير من مواقف السيارات تحت الأرض التي غمرتها المياه بالكامل ولم يتم الكشف عليها بالكامل بعد.
ونصب عناصر وحدة الطوارئ العسكرية الذين يتدخلون عند وقوع كوارث طبيعية، في الأيام الأخيرة عددا كبيرا من المضخات للشروع في سحب المياه.
وفي بيكانيا قرب فالنسيا، قال رئيس البلدية جوسيب ألمينار أن هناك "جيران" لم يعرف مصيرهم بعد، مشيرا إلى أنه بعد أسبوع على الكارثة، ما زال يعمل على "إخراج القمامة من المدينة، وإخراج السيارات".
وتم نشر حوالي 15 ألف جندي وشرطي لمساعدة السكان والقيام بعمليات إزالة الركام، بحسب السلطات التي تشير إلى مضاعفة هذا العدد خلال ثلاثة أيام.
غير أن قسما من السكان يعتبر هذا الانتشار غير كاف.
وقالت ماتيلدا غريغوري، وهي صاحبة متجر دمّرته الفيضانات في سيدافي قرب فالنسيا، لوكالة "فرانس برس": "مرّت ستة أيام، ستة أيام والسكان وحدهم من يساعدنا، لا يمكننا الاعتماد إلا على تضامن السكان".
وأضافت خلال مشاركتها في توزيع مساعدات "أين هم السياسيون؟ أين هم؟ لِمَ لم يحذّرونا؟ قتلة.. إنهم قتلة".
وعبر سكان بايبورتا عن غضبهم، الأحد، حين زار الملك فيليبي السادس المدينة مع بيدرو سانشيز ورئيس بلدية منطقة فالنسيا كارلوس مازون، فاستقبلوهم بهتافات ""قتلة! قتلة!" ورشقوهم بالوحل وبمقذوفات.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار