الكويت تسمح للشركات الأجنبية بالعمل دون وكيل محلي
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أقر برلمان الكويت تعديلاً تشريعياً يسمح من خلاله للشركات الأجنبية بفتح أفرع لها والعمل في الكويت دون اشتراط أن يكون لها وكيل محلي، كما سمح للشركات غير الكويتية بالمنافسة في المناقصات العامة.
جاءت الموافقة في جلسة أمس الثلاثاء بتأييد 57 صوتا واعتراض صوت واحد، وفقا لموقع مجلس الأمة.
وكان القانون السابق الذي أقر في 1980 يشترط أن تعمل أي شركة أجنبية في الكويت من خلال وكيل محلي، كما كان يحظر على غير الكويتيين العمل بالتجارة إلا بوجود شريك كويتي لا تقل حصته عن 51%.
كما عدل البرلمان قانون المناقصات العامة بحيث يسمح لغير الكويتيين بالمنافسة في هذه المناقصات، وألغى سلطة الجهات الحكومية في قصر المنافسة في المناقصات العامة على الكويتيين.
وسمحت الكويت سابقا لبعض الشركات الأجنبية بالعمل دون وكيل محلي، بشروط معينة، تحت مظلة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، لكن التعديلات الجديدة وسعت من فرص عمل الشركات الأجنبية بالبلاد.
وتوقع فهد الشريعان وزير التجارة الأسبق أن يساهم القانون الجديد في زيادة المنافسة بين الشركات المحلية والأجنبية وهو ما سينعكس على الجودة والأسعار.
وقال الشريعان لرويترز "بهذا القانون فتحت السوق وفتحت المنافسة أكثر. دائما وجود أكثر من اختيار يسمح بمنافسة أعلى (في الأسعار) وجودة أعلى في المنتج".
وقالت لجنة الشؤون المالية البرلمانية التي أعدت القانون في تقريرها "لن تتأثر المراكز القانونية للوكلاء المحليين (الحاليين) بهذه التعديلات، حيث ستظل عقود الوكالة سارية... (القانون) لا ينطبق بأثر رجعي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار المباشر التعديلات الجديدة الجهات الحكومية الشركات المحلية العمل في الكويت القانون الجديد وکیل محلی
إقرأ أيضاً:
خبير: الدولة وضعت استراتيجية لتحفيز صناعة السيارات محليًا
قال المهندس حسين مصطفى، المٌدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، إن الدولة وضعت استراتيجية لتحفيز صناعة السيارات محليًا، وتُشجع تعميق التصنيع المحلي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة تضع حوافز خاصة لحجم الاستثمارات وحجم الإنتاج، والتوافق البيئي من ناحية منع الانبعاثات الضارة، وهذه هي الاستراتيجية الجديدة المُزمع صدورها بالفعل كقانون، واستراتيجية الدولة هي جذب الاستثمارات للعمل داخل السوق المحلية في قطاع السيارات.
وتابع: كان للدولة جهود في إحياء «النصر للسيارات» وتصنيع السيارة الكهربائية، ولديها قانون استثمار جاذب يدعم كل الصناعات، ومنها قطاع السيارات، والقوانين الجمركية تٌحدد فيها الدولة قيمة مخفضة لمٌكونات السيارات التي يتم تصنيعها، والدولة تدعم توطين صناعة السيارات.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة