بعد استقالة ثلاثة وزراء.. ماذا يحدث في اليابان؟
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
شهدت الساحة السياسية اليابانية، صباح اليوم الخميس، تطورات هامة مع استقالة ثلاثة وزراء من الحكومة اليابانية في طوكيو.
فوميو كيشيداماذا حدث؟ استجابةً لقرار رئيس الوزراء فوميو كيشيدا بالتصدي بحزم لفضيحة احتيال مالي هزّت حزبه. وقد شملت الاستقالات كلٌّ من وزير الاقتصاد والصناعة ياسوتوشي نيشيمورا، ووزير الشؤون الداخلية جونجي سوزوكي، ووزير الزراعة إيشيرو مياشيتا.
تأتي هذه الأحداث بعد تقارير إعلامية أكدت أن النيابة العامة تحقق في قضية احتيال مالي نُفِّذتها عدة أعضاء في الحزب الليبرالي الديموقراطي، الذي يرأسه كيشيدا والذي يحكم اليابان منذ عام 1955.
وفي محاولة لمواجهة هذه الفضيحة، أعلن كيشيدا عن نيته التصدي بحزم، مما دفع ثلاثة من وزرائه إلى تقديم استقالاتهم.
وقد رفض البرلمان اقتراحًا لحجب الثقة عن الحكومة قدمته المعارضة الأربعاء، حيث يحظى حزب الليبرالي الديموقراطي بأغلبية ساحقة في البرلمان.
تأتي هذه الأحداث في سياق يشهد تراجع شعبية كيشيدا، البالغ من العمر 66 عامًا، مع استمرار التضخم وانخفاض قيمة الين، مما يؤثر على القدرة الشرائية للأسر ويزيد من استياء اليابانيين.
فيما شهدت اليابان - مايو 2023 - تشديدًا كبيرًا في إجراءات مكافحة غسيل الأموال اعتبارًا من الأول من يونيو المقبل، حيث ستتبع معاملات أصول العملة المشفرة، وهو تحول يجعل إطارها القانوني يتفق مع المعايير العالمية.
تمت مراجعة القوانين ذات الصلة في اليابان في ديسمبر 2022 بعد أن اعتبرت مجموعة العمل المالي، وهي هيئة رقابة مالية دولية تحدد المعايير، أن الإجراءات الحالية لمكافحة غسيل الأموال غير كافية.
وفقًا لوكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، سعت منظمات الرقابة إلى تعزيز مراقبتها لأصول التشفير التي يمكن استخدامها لغسل الأموال، وهو نشاط يُشير إلى جعل الأموال المكتسبة من أنشطة غير قانونية تبدو شرعية من خلال معالجتها في صفقات قانونية.
يتضمن الإطار الجديد عدة ميزات، من بينها تنفيذ ما يعرف بـ "قاعدة السفر" لتتبع عائدات الجريمة بشكل أفضل. تتطلب هذه القاعدة من المؤسسات المالية معالجة تحويل الأصول المشفرة لتمرير معلومات العميل إلى المؤسسة التالية، ويجب أن تشمل المعلومات أسماء وعناوين المرسل والمستلم.
تشمل الأصول المشفرة المستهدفة العملات المستقرة أو العملات المشفرة المرتبطة بعملة، مثل الدولار الأمريكي أو سلعة ما. وفي حال عدم الامتثال للأوامر التصحيحية من قبل السلطات، ستفرض عقوبات جنائية على المخالفين.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
ناقد فني: مي عمر دفعت ثمن جريمة محمد سامي.. وأزمة دراما رمضان في تجاهل المعايير
علق الناقد الفني محمد أبو شادي على الانتقادات التي طالت الفنانة مي عمر بسبب مسلسلها "إش إش" الذي تنافس به في رمضان 2025.
وعلى الرغم من أنه لم يشاهد المسلسل، إلا أن أبو شادي اعتبر مي عمر ممثلة جيدة.
وقال في لقائه مع الإعلامية نهاد سمير والإعلامي أحمد دياب، ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، إن الانتقادات التي توجه إليها ليست بالضرورة مرتبطة بموهبتها، وإنما تعود إلى ارتباطها بالمخرج محمد سامي، حيث يرى البعض أن مي عمر تتحمل جزءًا من اللوم بسبب هذه العلاقة.
وأوضح أبو شادي أن مي عمر تعاني من الانتقادات بسبب ارتباطها بمحمد سامي، مشيرًا إلى أن من يكره سامي سيحملها جزءًا من المسئولية.
وأضاف أنه يتم تصويرها في كثير من الأحيان على أنها "مفروضة" على الوسط الفني، وأن البعض يرى أنها أخذت فرصًا أكثر مما تستحق.
ومع ذلك، أكد أن هذه الآراء تعكس في الغالب استياء الجمهور من تأثير سامي على اختيارات الأعمال الفنية وليس تقييمًا حقيقيًا لقدرتها الفنية.
أزمة دراما رمضان: تهميش المعايير والمقاييس الفنيةفيما يتعلق بأزمة دراما رمضان 2025، أشار أبو شادي إلى أن هناك تجاهلًا واضحًا للمعايير والمقاييس التي يجب أن تتوافر في الأعمال الفنية. وقال: "مفيش مخرج أو منتج محترم هيقبل يدخل يصور بمعالجة و5 حلقات، لكنه السائد حاليًا".
وأضاف أن المسلسلات يبدأ التحضير لها في كثير من الأحيان دون اكتمال السيناريو، ما ينعكس سلبًا على جودة الأعمال.
وأوضح أن النجوم أصبحوا يفرضون شروطًا في الأعمال، وهو أمر غير مناسب، إذ يجب أن يكون المخرج هو صاحب القرار الأول.
مسلسل "العتاولة" والجزء الثاني: التسرع يضعف العملوتطرق أبو شادي إلى مسلسل "العتاولة"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في العام الماضي.
ورغم هذا النجاح، أشار إلى أن الجزء الثاني من المسلسل كان ضعيفًا مقارنة بالأول.
وأرجع ذلك إلى التسرع في تقديم الجزء الثاني، ما أدى إلى تراجع جودة العمل.
كما أضاف أن مؤلف المسلسل اعتذر عن العمل، وهو ما يعكس أزمة أخرى في صناعة الدراما المصرية بسبب ضغوط تقديم أعمال بسرعة دون تحضير كافٍ.
عمر مرموش ينافس على جائزة هدف شهر مارس في الدوري الإنجليزي