بعد استقالة ثلاثة وزراء.. ماذا يحدث في اليابان؟

 شهدت الساحة السياسية اليابانية، صباح اليوم الخميس، تطورات هامة مع استقالة ثلاثة وزراء من الحكومة اليابانية في طوكيو.

فوميو كيشيداماذا حدث؟

 استجابةً لقرار رئيس الوزراء فوميو كيشيدا بالتصدي بحزم لفضيحة احتيال مالي هزّت حزبه. وقد شملت الاستقالات كلٌّ من وزير الاقتصاد والصناعة ياسوتوشي نيشيمورا، ووزير الشؤون الداخلية جونجي سوزوكي، ووزير الزراعة إيشيرو مياشيتا.

تقارير إعلامية وسعي لكتم الفضائح

تأتي هذه الأحداث بعد تقارير إعلامية أكدت أن النيابة العامة تحقق في قضية احتيال مالي نُفِّذتها عدة أعضاء في الحزب الليبرالي الديموقراطي، الذي يرأسه كيشيدا والذي يحكم اليابان منذ عام 1955.

وفي محاولة لمواجهة هذه الفضيحة، أعلن كيشيدا عن نيته التصدي بحزم، مما دفع ثلاثة من وزرائه إلى تقديم استقالاتهم. 

وقد رفض البرلمان اقتراحًا لحجب الثقة عن الحكومة قدمته المعارضة الأربعاء، حيث يحظى حزب الليبرالي الديموقراطي بأغلبية ساحقة في البرلمان.

تأتي هذه الأحداث في سياق يشهد تراجع شعبية كيشيدا، البالغ من العمر 66 عامًا، مع استمرار التضخم وانخفاض قيمة الين، مما يؤثر على القدرة الشرائية للأسر ويزيد من استياء اليابانيين.

فيما شهدت اليابان - مايو 2023 -  تشديدًا كبيرًا في إجراءات مكافحة غسيل الأموال اعتبارًا من الأول من يونيو المقبل، حيث ستتبع معاملات أصول العملة المشفرة، وهو تحول يجعل إطارها القانوني يتفق مع المعايير العالمية.

تمت مراجعة القوانين ذات الصلة في اليابان في ديسمبر 2022 بعد أن اعتبرت مجموعة العمل المالي، وهي هيئة رقابة مالية دولية تحدد المعايير، أن الإجراءات الحالية لمكافحة غسيل الأموال غير كافية.

وفقًا لوكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، سعت منظمات الرقابة إلى تعزيز مراقبتها لأصول التشفير التي يمكن استخدامها لغسل الأموال، وهو نشاط يُشير إلى جعل الأموال المكتسبة من أنشطة غير قانونية تبدو شرعية من خلال معالجتها في صفقات قانونية.

يتضمن الإطار الجديد عدة ميزات، من بينها تنفيذ ما يعرف بـ "قاعدة السفر" لتتبع عائدات الجريمة بشكل أفضل. تتطلب هذه القاعدة من المؤسسات المالية معالجة تحويل الأصول المشفرة لتمرير معلومات العميل إلى المؤسسة التالية، ويجب أن تشمل المعلومات أسماء وعناوين المرسل والمستلم.

تشمل الأصول المشفرة المستهدفة العملات المستقرة أو العملات المشفرة المرتبطة بعملة، مثل الدولار الأمريكي أو سلعة ما. وفي حال عدم الامتثال للأوامر التصحيحية من قبل السلطات، ستفرض عقوبات جنائية على المخالفين.

المصدر: بوابة الفجر