ما مصير حذاء الزيدي؟ ولماذا تربص منتظر ببوش خلف صفوف الصحفيين؟
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
جرت في 14 ديسمبر عام 2008 أشهر واقعة احتجاج على غزو العراق واحتلاله من قبل الولايات المتحدة، برمي الصحفي العراقي منتظر الزيدي الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن بفردتي حذائه في بغداد.
الصحفي العراقي وكان حينها يعمل مراسلا لقناة البغدادية الفضائية اعتبر رمي فردة حذائه الأولى بمثابة "قبلة وداع من الشعب العراقي"، فيما كرس فردة الحذاء الثانية من أجل "الأرامل والأيتام والأشخاص الذين قتلهم (بوش) في العراق".
وسائل الإعلام الغربية بما في ذلك الأمريكية عند ذكر هذا الأمر تكرر في المعتاد عبارة تقليدية تقول إن "إدارة الرئيس بوش بررت آنذاك قرارها بمهاجمة النظام العراقي برئاسة صدام حسين بتأكيدات على أن الديكتاتور كان يخفي (أسلحة دمار شامل) كيميائية أو بيولوجية، لكن لم يتم العثور على مثل هذه الأسلحة على الإطلاق".
بوش الذي كان يقف إلى جانب رئيس الوزراء العراقي في ذلك الوقت نوري المالكي، صدم من الموقف، لكنه تمكن من تفادى فردة الحذاء الأولى التي طارت في اتجاهه، فيما اخطأته الفردة الثانية، علق بالقول: "هذا لا يمثل الشعب العراقي، ولكن هذا ما يحدث في المجتمعات الحرة حيث يحاول الناس لفت الانتباه إلى أنفسهم".
في مارس عام 2023 بعد مرور 15 عاما على واقعة الحذاء وعشرين عاما على عزو واحتلال العراق بتهم وذرائع ثبت بطلانها، نقلت شبكة "سي بي إس" التلفزيونية عن منتظر الزيدي قوله: "الأسف الوحيد الذي أشعر به هو أنني لم يكن لدي سوى فردتي حذاء".
الصحفي العراقي الذي عد بالبطل من قبل الكثيرين، أكد أنه لم يرم حذاءه في وجه بوش في لحظة غضب خرجت عن السيطرة، بل كان في الواقع ينتظر مثل تلك الفرصة منذ بداية الغزو الأمريكي لبلاده.
الزيدي لفت في هذا السياق إلى أن جورج بوش الابن كان اقترح أن يرحب الشعب العراق بالقوات الأمريكية الغازية بالورود، وهذا الأمر جعله "يبحث عن رد مناسب"!
الصحفي العراقي الذي اعتقل بعد الحادثة وحكم عليه بالسجن 3 سنوات ثم أفرج عنه في وقت لاحق، أوضح ذلك التصريح للشبكة التلفزيونية الأمريكية قائلا: " كنت أبحث عن رد فعل مضاد ومتساو لأقول إن العراقيين لا يستقبلون المحتلين بالزهور"، مشيرا إلى أنه احتج بطريقته على من وصفه بـ "القاتل المتغطرس".
تساءل الزيدي بمرارة بعد مرور عقد ونصف على حادثة رميه بوش بالحذاء قائلا: "كيف يمكنني أن أغفر؟ هؤلاء ارتكبوا هذه الفظائع ضد أخي وجارتي ووالدي، ولم يعتذروا على الأقل، ولا هم ماضون إلى المحاكمة وما زالوا طلقاء أحرارا"!
الصحفي والإعلامي العراقي وصف ما قام به بأنه "نوع من الصراخ"، ومحاولة للفت انتباه العالم لما حل ببلاده، كاشفا في نفس الوقت عن أنه كان يتوقع أن يقتل أثناء هجومه بالحذاء على بوش، وأنه لذلك تحوط، واختار مقعده خلال المؤتمر الصحفي بعناية في الصف الأخير، كي لا يصاب أحد وراءه إذا ما أطلق الرصاص عليه!
من جهة أخرى، شدد الزيدي على أنه سيكرر ما فعل لو أن الزمن عاد إلى الوراء، "وعلى الرغم من معرفتي بما سأمر به، إلا أنني كنت سأقف وأرمي حذائي عليه"، مشيرا في تفصيل طريف إلى أنه اختار في احتجاجه الشهير، أقذر وأقدم حذاء لديه!
الزيدي تطرق أيضا إلى مصير حذائه الذي استعمله ضد الرئيس الأمريكي، مشيرا إلى أنه يجهل ما حل به، إلا أنه يشتبه في أن الأمريكيين ربما قاموا بالتخلص منه نهائيا كي لا يتحول إلى رمز ضدهم!
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أرشيف جورج بوش صدام حسين فی العراق إلى أن
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية:حكومة السوداني أنتهكت حقوق الإنسان العراقي بالقوانين القاسية والاساليب التعسفية
آخر تحديث: 18 يناير 2025 - 10:49 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن الحكومة العراقية صعّدت هجماتها على الحقوق طوال العام 2024 من خلال تمرير أو محاولة تمرير قوانين “قاسية” من شأنها تقييد حريات العراقيين.جاء ذلك في التقرير العالمي الصادر في 2025 والمؤلف من 546 صفحة، في نسخته الـ 35، الذي استعرضت فيه المنظمة ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 100 بلد. في معظم أنحاء العالم.وقالت سارة صنبر، باحثة العراق في “رايتس ووتش”: “لدى العراق فرصة لسن إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز الحقوق الأساسية والمساعدة في الحفاظ على الاستقرار النسبي للبلاد”، مستدركا القول: “لكن بدلا من ذلك، يبدو أن السلطات مصممة على سن تشريعات تحرم العراقيين من الحرية، وتكثيف عمليات الإعدام، وقمع المعارضة”.وناقش البرلمان العراقي تعديلا على “قانون الأحوال الشخصية” من شأنه أن يسمح للمرجعيات الدينية العراقية، بدلا من قانون الدولة، بالإشراف على مسائل الزواج والميراث، وذلك على حساب الحقوق الأساسية، وفقا لتقرير المنظمة.وتقول “رايتس ووتش”، إنه “إذا تم تمرير هذا التعديل، فستكون له آثار كارثية على حقوق النساء والفتيات المكفولة بموجب القانون الدولي من خلال السماح بزواج الفتيات في سن التاسعة، وتقويض مبدأ المساواة بموجب القانون العراقي، وإزالة الحمايات المتعلقة بالطلاق والميراث للنساء”.وفي 27 أبريل/نيسان من العام 2024، أقرّ البرلمان تعديلا على “قانون مكافحة البغاء” يعاقب العلاقات المثلية بالسَّجن بين 10 و15 عاما. كما يُقر التعديل أحكاما بالسَّجن من سنة إلى ثلاث سنوات للأشخاص الذين يخضعون لتدخّل طبي لتأكيد الجندر أو ينفذونه أو يقومون بـ”التشبه بالنساء”.كما ينص القانون على السجن حتى سبع سنوات وغرامة حتى 15 مليون دينار (حوالي 11,450 دولار أمريكي) عقوبةً لـ “الترويج للشذوذ الجنسي”، وهي تهمة غير معرّفة.واشارت المنظمة في تقريرها الى أن، “السلطات العراقية زادت بشكل كبير نطاق ووتيرة الإعدامات غير القانونية في العام 2024، دون إشعار مسبق للمحامين أو أفراد الأسرة، وعلى الرغم من مزاعم موثوقة بشأن التعذيب وانتهاكات الحق في محاكمة عادلة”.ولفتت “رايتس ووتش” إلى أن (إنهاء عمل “فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش) (يونيتاد) في سبتمبر/أيلول أدى إلى شعور الناجين بعدم اليقين بشأن مستقبل مساءلة داعش في العراق”.وتابع التقرير أن “القضايا العالقة تشمل ما إذا كانت الأدلة التي جمعها فريق التحقيق محفوظة، وضرورة فتح المقابر الجماعية، وتأمين عودة النازحين، وتعويض أولئك الذين دُمرت منازلهم ومؤسساتهم التجارية أثناء النزاع”.واختتمت المنظمة تقريرها بالقول إنه “ينبغي للسلطات العراقية رفض التعديل المقترح على قانون الأحوال الشخصية، وإلغاء القانون المناهض لمجتمع الميم-عين، ووقف تنفيذ الإعدامات بهدف إلغاء عقوبة الإعدام”.