مراسم استقبال رسمية لجلالة السلطان في قصر إستانا بالعاصمة سنغافورة
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
سنغافورة - العمانية
أُجريت لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظهُ اللهُ ورعاهُ- مراسم استقبال رسميّة بقصر إستانا بالعاصمة سنغافورة؛ بمناسبة زيارة "دولة" يقوم بها جلالتُه لجمهورية سنغافورة.
فلدى وصول الموكب المقلّ لجلالتِه إلى القصر الرئاسي كان فخامةُ الرئيس ثارمان شانموغاراتنام رئيسُ جمهورية سنغافورة في مُقدّمة المُستقبلين والمُرحّبين بجلالةِ السُّلطان المعظم، متمنّيًا لجلالتِه ولوفده المرافق طِيبَ الإقامة.
عقب ذلك اصطحب فخامةُ الرئيس جلالةَ السُّلطان المعظم إلى منصةِ الشّرف، حيث عُزف السّلام السُّلطانيُّ العُمانيُّ والسلامُ الجمهوريُّ السنغافوريُّ، بعدها قام جلالةُ السُّلطان المعظم يرافقه فخامةُ الرئيس السنغافوري بتفقّد حرس الشّرف الذي أدّى التّحيّة لجلالتِه.
وتوجّه القائدان بعد ذلك إلى مبنى الاستقبال حيث تفضّل جلالةُ سُلطان البلاد المفدّى بالتوقيع في سجل الزوار، عقب ذلك صافح جلالةُ السُّلطان المعظم كبار مستقبليه من الجانب السنغافوري، فيما صافح فخامةُ الرئيس ثارمان شانموغاراتنام رئيسُ جمهورية سنغافورة أعضاء الوفد الرّسميّ المرافق للمقام السّامي، بعدها اُلتقطت صورٌ تذكاريّة لجلالةِ السُّلطان المعظم وفخامة الرئيس السنغافوري .
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: لطان المعظم
إقرأ أيضاً:
النائب العام يرفع تقريرًا لرئيس مجلس القيادة حول تنفيذ توجيهات الإفراج عن السجناء والمعسرين
شمسان بوست / عدن:
رفع النائب العام القاضي قاهر مصطفى، يوم الاثنين، تقريرًا إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، حول مستوى تنفيذ التوجيهات الرئاسية المتعلقة بالإفراج عن السجناء الذين أمضوا ثلاثة أرباع أو نصف مدة العقوبة، إضافة إلى المعسرين المحبوسين على ذمة حقوق خاصة بعد تسوية التزاماتهم المالية، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.
جاء ذلك خلال استقبال فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي للنائب العام، بحضور وزير العدل القاضي بدر العارضة، حيث استعرض التقرير الإفراج عن 482 سجينًا، من بينهم 152 سجينًا ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة، و137 سجينًا أنهوا مدة العقوبة، و23 سجينًا موقوفين على ذمة حقوق خاصة بعد سداد مستحقاتهم، بالإضافة إلى 160 سجينًا تم الإفراج عنهم بالضمان، و10 سجناء أُطلق سراحهم لعدم توفر سند قانوني لاستمرار احتجازهم.
وأشار النائب العام إلى أن 324 سجينًا لا يزالون محتجزين بسبب تعذر سداد التزاماتهم المالية، مؤكدًا مواصلة التنسيق مع الجهات المختصة، ورجال الأعمال، وفاعلي الخير، والغرف التجارية للمساهمة في الإفراج عنهم.
كما استمع فخامة الرئيس إلى إحاطة من وزير العدل والنائب العام حول سير العمل في المحاكم والنيابات، ومستوى إنجاز القضايا، والتطورات المستمرة في تحديث الأجهزة القضائية وتعزيز بنيتها التحتية، بما يسهم في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون.
وأشاد فخامة الرئيس بجهود السلطة القضائية في تعزيز هيبة الدولة، وترسيخ سيادة القانون، وإنصاف المظلومين، وحماية المال العام، مجددًا التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بدعم السلطة القضائية وتيسير مهامها، مع ضمان استقلاليتها وفق الدستور والقانون.