للمرة الثانية في أقل من شهرين، تستخدم الولايات المتحدة الأميركية حق النقض (الفيتو)، في مجلس الأمن، ضد الإرادة الدولية الساعية إلى وقف إطلاق النار في غزة.
الاستخدام الأول جرى في 18 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بحجة أنه لم يذكر حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، بينما المرة الثانية فبذريعة أنه لم يشر إلى هجمات السابع من أكتوبر عينه.
وأدَت واشنطن في المرة الأخيرة المحاولة الأممية لوقف نزيف الدم الجاري في غزة، وأطفأت أي بصيص نور يستنقذ مليوني فلسطيني من الموت المحقق.
تاريخياً: استخدمت واشنطن حق النقض في مجلس الأمن نحو 80 مرة، 50 منها للذود عن إسرائيل بنوع خاص؛ لا سيما في مواجهة مشروعات القرارات التي ترغمها على الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة.
العجيب والغريب هو التناقض الواضح والفاضح بين حديث واشنطن عن ضرورة تخفيف إسرائيل أعمال القتل من جهة، ورفضها مشروع قرار يخدم ما ترمي إليه من جهة ثانية، ما يعني استمرار سيرة ومسيرة الازدواجية الأميركية، تلك الساكنة في روح الإدارات المختلفة، ديمقراطيين وجمهوريين، لا سيما إذا تعلق الأمر بإسرائيل.
حول العالم، تبدو الحرب في غزة وكأنها جردت أميركا العظمى من أسسها الأخلاقية العاليةقبل اتخاذ القرار كانت اللجنة الوزارية العربية الخاصة قد حلت في واشنطن، لمقابلة وزير الخارجية أنتوني بلينكن، لمناقشة وقف أعمال القتال ضد الشعب الأعزل. لم يسمح بلينكن باللقاء إلا بعد يومين من وصول الوفد، وحتى تستخدم إدارة بايدن «الفيتو» في مجلس الأمن، ما يعني أن كل الحديث الأميركي عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل، ليس سوى مضيعة للوقت، كما أن المخططات الجارية على قدم وساق لإحلال السلطة الفلسطينية محل «حماس»، أمر لا يهدف إلى تهيئة الأرض لإقامة الدولة الفلسطينية، إنما هي خوف من حدوث فراغ، خبروه من قبل في أفغانستان فأنتج «القاعدة»، وفي العراق فجاء بـ«داعش»، وهنا يبدو الخوف من أن تمد طهران أذرعها وتتمدد داخل غزة.
ثم خذ إليك: عن أي دولة فلسطينية يتحدث بلينكن، والمخطط واضح وضوح الشمس؛ حيث يتم دفع مواطني غزة لجهة الجنوب، ضمن مخطط «التهجير الكبير»، أو «النكبة الثانية»؟!
هل بات الرهان على النزاهة الأميركية أمراً يصيب بالخيبات حالياً ومستقبلاً بشكل مؤكد؟
الحقيقة التي لا مراء فيها، هي أن أميركا المتخبطة في الداخل باتت غير قادرة على حل مشكلاتها، أو وضع أجندة تتلاءم مع مستقبلها، وعليه فإنه يبدو من العبث الرهان على قدرتها في التأثير والتحكم في الصعود السلمي للآخرين؛ لا سيما أن فكرة السلام لم تكن في مداميك بنيانها الهيكلي، منذ أن استولت على أراضي الهنود الحمر بالقوة وسفك الدماء.
يخطر لنا التساؤل: إلى أي حد ومدى أثَّر «الفيتو» الثاني على صورة أميركا عربياً وعالمياً؟
ربما عبرت «الواشنطن بوست»، القريبة من البيت الأبيض عن هذا التأثير بقولها: «وجهة النظر السائدة في الشرق الأوسط تتلخص في أنه بينما تتولى إسرائيل القتال، فإن هذه حرب أميركية، ومن دون الغطاء الدبلوماسي والذخائر العالية التقنية التي تزود بها الولايات المتحدة تل أبيب، فإن إسرائيل لن تكون قادرة على تنفيذ العملية الضخمة التي شنتها في غزة للقضاء على (حماس)، والتي قال عنها مسؤول في الأمم المتحدة أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إنها تسببت في (مذبحة كاملة ومطلقة)».
يراقب الملايين من العرب في الشرق الأوسط، ومئات الملايين من أحرار العالم، أصحاب النفوس الصالحة، القوة الوحيدة التي يرون أنها قوية وقادرة على التأثير الإيجابي حول العالم، وهي تتنكر لكل ما ترفعه في العلن من شعارات طُهرانية ويوتوبية عن العدالة وحقوق الإنسان؛ إذ تبدو وكأنها لا يعنيها وقف إراقة الدماء في غزة.
حول العالم، تبدو الحرب في غزة وكأنها جردت أميركا العظمى من أسسها الأخلاقية العالية؛ حيث أصبحت مواعظ بايدن لروسيا حول حماية الحياة المدنية في أوكرانيا تتزامن مع تصريحاته الأهدأ كثيراً، بينما تقصف إسرائيل المدارس والمستشفيات.
على صعيد السياسة الخارجية، كانت واشنطن دوماً في الوضع الجيد عندما كانت توازن بين مصالحها وقيمها، وعندما كانت تدمج القيم الأميركية بالقيم العالمية، ما كان يمكنها من العمل بهما معاً بشكل وثيق، وبما لا يتعارض أيضاً مع مصالح الدول الأخرى. فحين تراجعت القيم الإنسانية في الداخل الأميركي، أصبح من غير المستغرب أن تسود الغطرسة في تعامل واشنطن وعلاقاتها مع الآخرين.
وترى «هيومن رايتس ووتش» أن واشنطن بعد «الفيتو» الثاني تكاد تخاطر بالتواطؤ في جرائم حرب، بينما منظمة «أوكسفام» تعتقد أن أميركا وضعت مسماراً جديداً في نعش مصداقيتها في مسائل حقوق الإنسان. وتذهب «أطباء بلا حدود» إلى أن الأميركيين يساهمون اليوم في المذبحة ضد الفلسطينيين. وهل إقرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن مجلس الأمن أصابه «الشلل بسبب الانقسامات الجيو-استراتيجية»، بداية نهاية الأمم المتحدة؟
المصدر: الشرق الأوسط
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه غزة امريكا غزة الاحتلال الإسرائيلي مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة رياضة سياسة سياسة مقالات سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجلس الأمن فی غزة
إقرأ أيضاً:
رسائل تهديد أميركية لأوروبا بسبب دعمها قرار الجنائية ضد إسرائيل
واشنطن- على النقيض من الولايات المتحدة التي رفضت الانضمام لنظام المحكمة الجنائية الدولية، تعد الدول الأوروبية جزءا أصيلا من هذا النظام، وهو ما يعرّض علاقاتها بواشنطن لاختبار كبير حتى قبل وصول الرئيس المنتخب دونالد ترامب للبيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني القادم.
ولا تعترف كل من إسرائيل والولايات المتحدة باختصاص الجنائية الدولية، التي ليس لديها شرطة لتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عنها، لكن تعرّض تلك المذكرات المسؤولين الإسرائيليين لخطر التوقيف في بلدان أخرى، بما في ذلك معظم دول القارة الأوروبية.
وفي مؤتمر صحفي أمس الخميس، قال كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن مذكرة التوقيف "ليست قرارا سياسيا، إنها قرارات محكمة ويجب احترامها وتنفيذها". وتبعا لذلك، تعهدت دول أوروبية كثيرة، بما فيها أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) مثل فرنسا وبلجيكا وهولندا وتركيا، بتأييد حكم الجنائية الدولية ودافعت عن استقلالها.
انقسام
وكانت المحكمة قد أصدرت، أمس الخميس، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. وفي حين أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة، أصبحت 125 دولة عضوا فيها مطالبة -قانونيا- باعتقال نتنياهو إذا وطئت قدمه أراضيها، وهو ما يجعله منبوذا في معظم أنحاء العالم.
وأصبح نتنياهو أول زعيم دولة يواجه مثل هذه المذكرة بعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي اتهم بخطف الأطفال الأوكرانيين العام الماضي، واضطر منذ ذلك الحين إلى تقليل سفره الخارجي بعد أن حذّرت بعض الدول موسكو من أنها ستكون ملزمة باحتجازه.
وقال مسؤول أميركي لموقع "بوليتيكو" إن مذكرة الجنائية الدولية تعني "أن على الدول التفكير مرتين قبل التفاعل مع شخص ما". ودفع قرار المحكمة إلى المخاطرة بانقسام بين حلفاء إسرائيل الأوروبيين، والولايات المتحدة.
وفي الوقت نفسه، صرح السيناتور الجمهوري من ولاية كارولينا الجنوبية ليندسي غراهام بأن واشنطن يمكن أن تنظر في فرض عواقب على الدول التي تتعاون مع الحكم. وفي بيان أصدره أمس الخميس، قال "إذا لم نتحرك بقوة ضد الجنائية الدولية بعد قرارها الشائن، نحن نرتكب خطأ فادحا".
رسالة تحذيرويُعد غراهام رسالة يحذر فيها قادة الدول الأوروبية من اتباع توجيهات الاتحاد الأوروبي لإنفاذ أوامر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت. وأوضح أنه سيرسل خطابا إلى الاتحاد يقول فيه "نعتقد أن هذا خارج نطاق ولايتهم القضائية، إنه مارق ومتهور. أي شخص يساعد ويحرض على هذا الجهد المتهور سيكون في الجانب الخطأ من الولايات المتحدة".
كما أضاف أن لديه الأصوات اللازمة لتمرير تشريع لمعاقبة المحكمة العام القادم، عندما يسيطر الجمهوريون على مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين والبيت الأبيض. وأكد: "أنا واثق من أن لدي الأصوات اللازمة لتحقيق ذلك في الكونغرس المقبل".
وعبّر غراهام عن ثقته في موقف الرئيس جو بايدن، وأضاف "أنا واثق من أن الرئيس دونالد ترامب يفهم إجراءات المحكمة ضد إسرائيل. يجب أن نرد بقوة عليها من أجل مصلحتنا. ويجب على أي دولة أو منظمة تساعد أو تحرض على هذا الغضب أن تتوقع مواجهة مقاومة حازمة من الولايات المتحدة، وأنا أتطلع إلى العمل كذلك مع ترامب وفريقه وزملائي في الكونغرس للتوصل إلى رد قوي".
وكتب ديفيد ماي، مدير الأبحاث بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي جهة بحثية قريبة من إسرائيل، أنه سيكون لهذا القرار تداعيات هائلة على نتنياهو بشكل خاص وإسرائيل بشكل عام. وأن تعهد الاتحاد الأوروبي بتنفيذ مذكرة الاعتقال سيجعل السفر إلى الخارج صعبا للغاية بالنسبة له.
وتساءل "إذا واجهت طائرة نتنياهو صعوبات فنية في طريقها إلى الولايات المتحدة، فأين يمكنه الهبوط؟ هل ستعتقله دولة أوروبية؟ سيكون اعتقاله استفزازيا للغاية ليس فقط ضد إسرائيل، ولكن أيضا ضد واشنطن. وعلى الصعيد الداخلي، قد يشجع ذلك أنصاره على القول إن المجتمع الدولي مُعاد لإسرائيل بشكل لا يمكن إصلاحه ويتدخل بنشاط في الشؤون الإسرائيلية".
عقوباتمن جهته، طالب مايكل أورين، السفير الإسرائيلي السابق لدى واشنطن، الحكومة الأميركية بمعاقبة أعضاء المحكمة وفرض عقوبات على أي دولة توافق على ما صدر منها تجاه قادة إسرائيل.
وفي تغريدة على منصة إكس، قال أورين "في عام 2002، أقر الكونغرس قانون حماية العسكريين الأميركيين لمعاقبة أي دولة أو كيان يتعاون مع حكم الجنائية الدولية ضد القوات الأميركية أو حلفائها. إسرائيل حليفة واشنطن. لذلك، يجب على الولايات المتحدة، بموجب القانون، معاقبة المحكمة وأي دولة تتعاون مع حكمها المعادي للسامية".
وسبق أن فرض ترامب عقوبات على بعض مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية في عام 2020 بسبب فتح التحقيق في مخالفات القوات الأميركية في أفغانستان، وتراجعت المحكمة. كما ألغى بايدن العقوبات في عام 2021.
وترى صحيفة "وول ستريت جورنال" أن "عزل الجنائية الدولية وكبار مسؤوليها، البالغ عددهم 100، عن النظام المصرفي الأميركي عن طريق العقوبات، سيؤثر على حساباتها المصرفية الأوروبية، وهو ما يمكن أن يشلها".
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية