إنفاق سنوي قياسي.. "الشيوخ" الأمريكي يدعم مشروع قانون السياسة الدفاعية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أيدت أغلبية من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء، مشروع قانون للسياسة الدفاعية يتيح إنفاقًا عسكريًا سنويًا قياسيًا قدره 886 مليار دولار.
وأيد مجلس الشيوخ قانون تفويض الدفاع الوطني بأغلبية 68 صوتًا مقابل 11، وذلك بدعم قوي من كل من الديمقراطيين والجمهوريين.
أخبار متعلقة مشروع قانون أمريكي لحظر استيراد اليورانيوم من روسياأمريكا.. وفد القمة العربية يبحث الوضع في غزة مع أعضاء من الكونجرسلمناقشة الحرب.. اجتماع مرتقب بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني
وتمهد موافقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون لإرساله لمجلس النواب، الذي يمكن أن يقره في غضون أيام.
ويدعم الرئيس جو بايدن مشروع القانون بقوة، ومن المتوقع أن يوقعه ليصبح قانونا.
مستويات الإنفاق الحكوميوبخلاف مشروعات قوانين الاعتمادات التي تحدد مستويات الإنفاق الحكومي، فإن قانون تفويض الدفاع الوطني هو وثيقة ضخمة تتناول كل شيء، بدءًا من زيادة رواتب القوات -التي ستصل هذا العام إلى 5.2% وهي النسبة الأكبر منذ سنوات- إلى شراء السفن والذخيرة والطائرات.
بالإضافة إلى السياسات، مثل تدابير دعم أوكرانيا، والتعامل مع الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادي.
ويتيح قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2024 إنفاقًا عسكريًا قياسيًا قدره 886 مليار دولار، بزيادة 3% عن العام السابق.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: رويترز واشنطن الولايات المتحدة الأمريكية مجلس الشيوخ الأمريكي
إقرأ أيضاً:
متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
وضع مشروع قانون العمل والذي وافق عليه مجلس النواب مبدئيا، عددًا من المحظورات في شأن إنهاء عقد العمل؛ وذلك للمحافظة على حقوق العاملين في القطاع الخاص.
يأتي ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (173) من مشروع قانون العمل على أن يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل المريض، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه .
إنهاء عقد العامل
وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي 15 يومًا من تاريخ استنفاد العامل إجازاته، وإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد المرض العامل.
كما نصت المادة (174) من مشروع قانون العمل على أنه لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة، أو مبرمًا لإنجاز عمل معين؛ إذا حكم نهائيًا على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة.
ويلتزم صاحب العمل بمنح العامل عند انتهاء علاقة العمل، شهادة، يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهائه، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها، ويجوز- بناءً على طلب العامل- أن تتضمن تلك الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه، وسبب إنهاء علاقة العمل، وذلك خلال 15 يومًا من تاريخ طلبها.
كما يلتزم بأن يرد للعامل عند انتهاء علاقة العمل، ما يكون قد أودعه لديه من أوراق، أو شهادات، أو أدوات، وما يفيد إخلاء طرفه، فور طلبهم.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز