أيدت أغلبية من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء، مشروع قانون للسياسة الدفاعية يتيح إنفاقًا عسكريًا سنويًا قياسيًا قدره 886 مليار دولار.

وأيد مجلس الشيوخ قانون تفويض الدفاع الوطني بأغلبية 68 صوتًا مقابل 11، وذلك بدعم قوي من كل من الديمقراطيين والجمهوريين.

أخبار متعلقة مشروع قانون أمريكي لحظر استيراد اليورانيوم من روسياأمريكا.

. وفد القمة العربية يبحث الوضع في غزة مع أعضاء من الكونجرسلمناقشة الحرب.. اجتماع مرتقب بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني

وتمهد موافقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون لإرساله لمجلس النواب، الذي يمكن أن يقره في غضون أيام.

ويدعم الرئيس جو بايدن مشروع القانون بقوة، ومن المتوقع أن يوقعه ليصبح قانونا.

مستويات الإنفاق الحكومي

وبخلاف مشروعات قوانين الاعتمادات التي تحدد مستويات الإنفاق الحكومي، فإن قانون تفويض الدفاع الوطني هو وثيقة ضخمة تتناول كل شيء، بدءًا من زيادة رواتب القوات -التي ستصل هذا العام إلى 5.2% وهي النسبة الأكبر منذ سنوات- إلى شراء السفن والذخيرة والطائرات.

بالإضافة إلى السياسات، مثل تدابير دعم أوكرانيا، والتعامل مع الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

ويتيح قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2024 إنفاقًا عسكريًا قياسيًا قدره 886 مليار دولار، بزيادة 3% عن العام السابق.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: رويترز واشنطن الولايات المتحدة الأمريكية مجلس الشيوخ الأمريكي

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي

أقر مجلس النواب الأمريكي، اليوم السبت، مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي المؤقت.

ورفض مجلس النواب الأمريكي، الخميس، مشروع قانون معدل دعمه الرئيس المنتخب دونالد ترامب لتجنب الإغلاق الحكومي "المؤقت"، فيما طالب الديمقراطيون بإجراء تعديلات على المشروع بشأن الحد من سقف الدين، ما ترك الكونجرس بدون خطة واضحة لتجنب الإغلاق الفيدرالي قبل عطلة الكريسماس.

صوّت المجلس بأغلبية 235 مقابل 174 صوتاً ضد حزمة الإنفاق، التي أعدها زعماء الحزب الجمهوري على عجل بعد أن ألغى ترمب، والملياردير إيلون ماسك اتفاقاً سابقاً بين الحزبين. ورغم دعم ترامب لمشروع القانون، صوت 38 جمهورياً ضد الحزمة إلى جانب جميع الديمقراطيين باستثناء اثنين.

وكان من المقرر أن ينتهي التمويل الحكومي منتصف ليل السبت. ولو كان فشل المشرعون في تمديد هذا الموعد النهائي، كانت ستبدأ الحكومة الأمريكية إغلاقاً جزئياً من شأنه أن يقطع التمويل عن كل شيء من حرس الحدود إلى المتنزهات الوطنية، وكذا رواتب أكثر من مليوني موظف فيدرالي.

ويحتفظ مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض بمجموعة من الخطط، التي أعدتها وكالات فيدرالية في حالة الإغلاق. كما وضعت مؤسسات أخرى في واشنطن، مثل المعرض الوطني للفنون، خططاً ضمن تلك القائمة.

وتنظم الوكالات الفيدرالية موظفيها حسب الطابع الملح لأعمالهم في حالة الإغلاق، وذلك باستخدام فئات مثل: "ضروري لأداء أنشطة مسموح بها صراحة بموجب القانون"، و"ضروري لأداء واجبات وصلاحيات الرئيس الدستورية"، و"ضروري لحماية الأرواح والممتلكات".

كما تقدم الإدارات تقديرات لعدد الموظفين ضمن تلك الفئات، الذين من المرجح أن يعملوا أثناء فترة الإغلاق.

وبعض حالات الإغلاق السابقة تسببت في مشاهد "ألم ويأس" بين العمال الفيدراليين الذين يعانون من أجل تحمل تكاليف الغذاء والأساسيات. ففي عام 2019، ومع استمرار الإغلاق الذي دام أكثر من شهر حتى بعد يوم رأس السنة الجديدة، وقفت طوابير طويلة أمام بنوك الطعام في منطقة واشنطن، حيث كان العاملون الفيدراليون ينتظرون أكياس الوجبات بنية اللون.
 

مقالات مشابهة

  • ماسك يعرب عن استيائه من الإنفاق الأمريكي على تعزيز قدرات الناتو الدفاعية
  • الأطباء تنفي ادعاء عضو بمجلس الشيوخ بشأن موافقة النقيب العام على مشروع "المسؤولية الطبية"
  • بعد النواب..الشيوخ الأمريكي يمرر مشروع التمويل الحكومي لمنع إغلاق الحكومة
  • مجلس الشيوخ الأمريكي يمرر مشروع زيادة مدفوعات الضمان الاجتماعي للمتقاعدين في القطاع العام
  • الشيوخ الأمريكي يمرر مشروع قانون لتعزيز إعانات الضمان الاجتماعي
  • الكونغرس الأمريكي يقرّ مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • النواب الأمريكي يمرر مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي.. وفي انتظار تصويت الشيوخ
  • مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • ارتفاع أسهم الإغلاق الحكومي بعد رفض الكونجرس لمشروع إنفاق يدعمه ترامب