إنفاق سنوي قياسي.. "الشيوخ" الأمريكي يدعم مشروع قانون السياسة الدفاعية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أيدت أغلبية من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء، مشروع قانون للسياسة الدفاعية يتيح إنفاقًا عسكريًا سنويًا قياسيًا قدره 886 مليار دولار.
وأيد مجلس الشيوخ قانون تفويض الدفاع الوطني بأغلبية 68 صوتًا مقابل 11، وذلك بدعم قوي من كل من الديمقراطيين والجمهوريين.
أخبار متعلقة مشروع قانون أمريكي لحظر استيراد اليورانيوم من روسياأمريكا.. وفد القمة العربية يبحث الوضع في غزة مع أعضاء من الكونجرسلمناقشة الحرب.. اجتماع مرتقب بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني
وتمهد موافقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون لإرساله لمجلس النواب، الذي يمكن أن يقره في غضون أيام.
ويدعم الرئيس جو بايدن مشروع القانون بقوة، ومن المتوقع أن يوقعه ليصبح قانونا.
مستويات الإنفاق الحكوميوبخلاف مشروعات قوانين الاعتمادات التي تحدد مستويات الإنفاق الحكومي، فإن قانون تفويض الدفاع الوطني هو وثيقة ضخمة تتناول كل شيء، بدءًا من زيادة رواتب القوات -التي ستصل هذا العام إلى 5.2% وهي النسبة الأكبر منذ سنوات- إلى شراء السفن والذخيرة والطائرات.
بالإضافة إلى السياسات، مثل تدابير دعم أوكرانيا، والتعامل مع الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادي.
ويتيح قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2024 إنفاقًا عسكريًا قياسيًا قدره 886 مليار دولار، بزيادة 3% عن العام السابق.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: رويترز واشنطن الولايات المتحدة الأمريكية مجلس الشيوخ الأمريكي
إقرأ أيضاً:
مجلس الأعيان يُقر موازنة 2025
#سواليف
أقرّ #مجلس_الأعيان الثلاثاء، مشروع #قانون_الموازنة_العامة للسنة المالية 2025، كما ورد من النواب، تمهيدا لصدور الإرادة الملكية السامية بإقرار مشروع القانون.
وقال وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، خلال خطاب الموازنة في جلسة لمجلس الأعيان، إن الحكومة استمرت في تنفيذ خططها والوفاء بالتزاماتها المالية على الرغم من التراجع في الإيرادات عن المستوى المقدّر لها في موازنة عام 2024.
وأضاف الشبلي بحضور الفريق الوزاري، الثلاثاء، أن إعداد مشروع قانون الموازنة العامة في خضم التطورات السياسية والاقتصادية التي شهدتها الساحتان الاقليمية والدولية.
مقالات ذات صلة دفن جندي صهيوني بعد 10 سنوات على مقتله في غزة 2025/01/21وأوضح أن البيانات الأولية لعام 2024 تشير إلى أن الإصلاحات الضريبية والقرارات المالية والإقتصادية التي تبنتها الحكومة خلال 100 يوم أدّت إلى ارتفاع الإيرادات المحلية بنحو 291 مليون دينار عن مستواها لعام 2023، وتحقيق العجز المستهدف في قانون الموازنة لعام 2024 على الرغم من تراجع الإيرادات.