المعارضة ستواجه إسقاط التمديد عبر تحرّك ديموقراطي واسع... ولا إضراب
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
كتب وجدي العريضي في" النهار": على خلفية موضوع التمديد لقائد الجيش والصراع الدائر حالياً، بدأت المعارضة تهدد بتحرك شامل سياسي وإعلامي، بعد ما سمّته الانقلاب الذي قاده النائب باسيل على المؤسسة العسكرية ومحاولات إسقاط التمديد الجارية على قدم وساق، فيما السؤال المطروح وهنا بيت القصيد: هل تستجيب الأحزاب والقوى المعارضة برمّتها لهذه المواجهة؟
بينما وهذا الأهم هل لدى المواطن اللبناني القدرة أو هل سيتجاوب مع هذه الدعوات، لمواجهة ما سُمّي الانقلاب أو سواه من الاعتبارات الأخرى؟ لذا النقاش ما زال مستمراً حول هذه العناوين، فيما أمور البلد في مكان آخر، وتحديداً المواطن المسكين وعلى أبواب الأعياد المجيدة، والهجرة المتنامية من شريحة واسعة من اللبنانيين، إلى كل ما يحيط بالساحة اللبنانية من أزمات وملفات حدّث ولا حرج.
رداً على هذه التساؤلات، تقول مصادر في حزب "القوات اللبنانية "لـ"النهار"، إن موضوع التحرك ما زال مدار نقاش داخل فريق المعارضة، وهناك توجّه لإسقاط التمديد من قبل الفريق الحاكم وضرب الاستقرار في البلد من خلال الهجوم على الجيش اللبناني وقائده بشكل غير مسبوق، وما تطرّق إليه باسيل كان واضحاً وهو بمثابة انقلاب، وتضيف المصادر "لدينا سلاح الموقف وسنستعمل ونلجأ إلى كل الأسلحة الديموقراطية المشروعة لمحاولات إسقاط التمديد والرد على هذه المحاولات بكل أشكال التعبير، في الجامعات والمدارس وكل الأمكنة في إطار ديموقراطي بحت، ولكن حتى الآن لم يصدر أي إعلان نهائي من قبل المعارضة أو ثمة تاريخ حُدّد للتحرك، فالمسألة موضع مواكبة ومتابعة من كل أطياف المعارضة، وثمة إجماع من سائر القوى لهذه الخطوة والتعبير والشجب لما يقوم به فريق سياسي مدعوم ومغطى من حزب الله لإسقاط التمديد".
ويبقى أخيراً، وفق المعلومات والمعطيات من قبل حزب "القوات اللبنانية" وكل أطياف المعارضة، أن ليس ثمة دعوة للإضراب وشلّ الحركة برمّتها، بل نقاش يجري على مدار الساعة بين سائر المكوّنات المنضوية في المعارضة من "القوات اللبنانية" والكتائب وسواهما، ومن هنا جاءت زيارة النائب نديم الجميّل على رأس وفد كتائبي لمعراب والمسألة تنحصر في إطار رفض ما يجري من محاولات لإسقاط ما بقي من مؤسسات شرعية وفي طليعتها المؤسسة العسكرية، فضلاً عن أن ما ستدعو إليه المعارضة في حال إسقاط التمديد إنما هو ضمن المواقف السياسية والنيابية والإعلامية، الأمر الذي تجمع عليه كل أطياف المعارضة وفي طليعتها "القوات اللبنانية".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: القوات اللبنانیة
إقرأ أيضاً:
المجلس الدستوري السنغالي يرفض تعديل قانون العفو
في قرار مفصلي يُجسّد توازن القوى في المشهد السياسي السنغالي، أعلن المجلس الدستوري، إبطال التعديل الذي أُدخل مطلع الشهر الجاري على قانون العفو المثير للجدل، والذي تم اعتماده في مارس/آذار 2024 خلال الأيام الأخيرة من حكم الرئيس السابق ماكي سال.
قانون العفونصّ القانون الأصلي على إسقاط الملاحقات القضائية عن جميع الجرائم والجنح المرتكبة بين فبراير/شباط 2021 وفبراير/ شباط 2024، وهي الفترة التي شهدت احتجاجات عنيفة قادتها المعارضة، وأسفرت عما لا يقل عن 65 قتيلًا ومئات المعتقلين، بينهم وجوه بارزة مثل الرئيس الحالي باسيرو ديوماي فاي ورئيس الوزراء عثمان سونكو.
وسعت السلطة الجديدة، إلى تعديل القانون لتضييق نطاقه، بهدف استثناء الجرائم الجسيمة مثل القتل والتعذيب من العفو، مما أثار جدلًا واسعًا ودفع نواب المعارضة إلى الطعن في دستوريته.
وقد أكد المجلس الدستوري في قراره أن العفو عن الجرائم الخطيرة المرتبطة بالحريات العامة يتعارض مع الدستور، مشددًا على أن القتل والاغتيالات تُعد جرائم غير قابلة للتقادم بموجب القانون الدولي، وبالتالي لا يمكن تغطيتها بأي قانون عفو داخلي.
رغم تعارض مواقفهما، عبّرت كل من المعارضة والسلطة عن ارتياحها لقرار المجلس الدستوري، وإن كان كل طرف يجد في الحكم انتصارًا من زاويته الخاصة.
إعلانفالمعارضة رأت فيه صفعة سياسية للحكومة، معتبرة أن رفض التعديل يمثل تكريسًا لدور المؤسسات في التصدي لمحاولات تمرير قوانين على المقاس، ويؤكد مشروعية الطعن الذي تقدمت به.
في المقابل، فسّرت السلطة القرار على أنه تأكيد على مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وأنه يكرّس حق الضحايا في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالإنصاف، لا سيما فيما يتعلق بالجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
هكذا وجد الطرفان في قرار واحد أسبابًا مختلفة للشعور بالرضا، في مشهد يعكس تعقيد الساحة السياسية السنغالية وتوازناتها الدقيقة.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة