في معنى الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
جاء الفيتو الأمريكي الأخير على مشروع القرار الداعي إلى وقف إطلاق النار في غزة تتويجاً لما بدأه الرئيس بايدن في السابع من تشرين الأول بالدعم غير المشروط لحرب إسرائيل الإبادية على قطاع غزة. كل التصريحات الأمريكية بشأن مطالبة إسرائيل بـ»التقليل من عدد الضحايا المدنيين» الفلسطينيين لا قيمة لها، فواشنطن تعرف أن المستهدفين بالقتل هم المدنيون أساساً، لأن مقاتلي حماس أو الفصائل لن يقفوا في العراء بانتظار سقوط القنابل عليهم، ولأن المباني والمستشفيات والمدارس التي يحتمي بها المدنيون هي التي تقصفها القوات الإسرائيلية كل يوم.
وتعرف إدارة بايدن أن الهدف المعلن لحرب إسرائيل، تدمير حماس، هو هدف لا يمكن تحقيقه إلا بتدمير القطاع مع جميع سكانه الذين تقول إسرائيل إن حماس تستخدمهم كدروع بشرية. وما الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن على وقف إطلاق النار إلا إجازة لآلة القتل الإسرائيلية لقتل كل ما ومن تجده في طريقها من «دروع بشرية» هي لحم أطفال غزة ومدنيوها عموما.
لم يفوّت نتنياهو هذه الفرصة التي منحها الفيتو الأمريكي ليعلن عن الخلاف مع المنظور الأمريكي لمرحلة «ما بعد حماس»الأسوأ من ذلك أن هذا الفيتو قد جاء بعد قلب إسرائيل لطاولة المفاوضات حول تحرير الأسرى وإنهاء الهدنة التي سمحت بتبادل قسم منهم، والعودة إلى الحرب من حيث توقفت. ذلك أن الهدنة، على محدوديتها الزمنية واشتراطاتها الإسرائيلية التعجيزية، كانت فسحة للسياسة في وسط الحرب، ونافذة يمكن البناء عليها لوقف الحرب وعودة إلى مفاوضات أكثر شمولاً تمنح الأمل لحل سياسي حقيقي هو وحده الكفيل بأن ينهي الهواجس الأمنية الإسرائيلية المزعومة مقابل قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة حتى لو لم تلبَّ كامل تطلعات الشعب الفلسطيني.
لم يفوّت نتنياهو هذه الفرصة التي منحها الفيتو الأمريكي ليعلن عن الخلاف مع المنظور الأمريكي لمرحلة «ما بعد حماس» أو ما يسمى باليوم التالي بعد انتهاء الحرب، فقال إنه لا يريد أن يرى في غزة، بعد الحرب، «لا حماسستان ولا فتحستان»! أي أنه يرفض تسليم الحكم في قطاع غزة للسلطة الفلسطينية التي من المفترض أن إسرائيل ترتبط معها باتفاق سلام. وكمن يريد شرح الأمر لمن لم يفهمه بعد أضاف أنه لن يعود إلى ارتكاب «غلطة أوسلو»! وهذا على أي حال هو إعلان ما هو معلن في الأفعال منذ سنوات، بالكلام الصريح هذه المرة. فنتنياهو بكلام أوضح لا يريد للفلسطينيين أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم. مع أنه يكرر القول، هو وأركان حكمه، بأنه لا يريد إعادة احتلال غزة. ليس لدى إسرائيل ما تقدمه إذن غير الحرب الدائمة بلا أي أفق سياسي. ففي الجينات الإسرائيلية إدراك بأنها كيان غير طبيعي مزروع بالقوة في هذه منطقةٍ لا يمكن لشعوبها القبول بوجودها، وهو ما يعني الحرب الدائمة مع التوسع في الاستيلاء على الأراضي المجاورة كلما سنحت الفرصة، والتخلص من العبء الديموغرافي للفلسطينيين بقدر المستطاع.
سواء أعلنت حكومة نتنياهو أو لم تعلن، من الواضح أن هذا القتل المهول للمدنيين له غاية لم تعد تخفى على أحد، ألا وهي تهجير الفلسطينيين إلى أي مكان خارج حدود القطاع (حالياً). تحدثت تقارير إعلامية متواترة، على أي حال، عن دراسات لأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تدعو لانتهاز فرصة الحرب القائمة لتهجير أكبر عدد ممكن من سكان قطاع غزة في اتجاه الأراضي المصرية، وثمة وزراء يمينيون في حكومة نتنياهو يتحدثون علناً عن ذلك. وإذا نظرنا إلى مجريات الحرب منذ بدايتها سنلاحظ تطبيقاً تدريجياً لخطة التهجير بكل وضوح. في البداية طلب جيش الاحتلال من السكان النزوح جنوباً لتفادي القصف، ثم واصلت القوات البرية تقدمها جنوباً وصولاً إلى خان يونس، ويستمر القصف اليومي لمدينة رفح في أقصى الجنوب. أضف إلى ذلك منع دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود مع مصر، مع قطع الماء والكهرباء منذ بداية الحرب. هذه الشروط كفيلة بدفع السكان المدنيين للهروب عبر الحدود، وهي مقفلة في وجوههم إلى الآن.
يريد نتنياهو أن يصرخ الفلسطينيون مستسلمين ويطالبوا بالسماح لهم بعبور الحدود في اتجاه الأراضي المصرية. وبذلك ستتعرض مصر لضغوط كبيرة شعبية ودولية ليصبح التهجير حلاً للهروب من الموت قتلاً أو جوعاً. ثمة تسريبات عن «خطة بـ» للتهجير إذا استمرت مصر في رفضها لاستقبال النازحين، يتحدث بها أركان حكومة الحرب الإسرائيلية، وهي تهجيرهم إلى الولايات المتحدة والدول الأوروبية. وإذا طرح هذا «الحل» علناً في المداولات الأممية لا نستبعد أن تقبل بعض الدول الغربية باستقبال أعداد من النازحين الفلسطينيين من غزة، وهي تلك الدول التي أمضت سنواتها الأخيرة وهي تضع الجدران العالية أمام أفواج المهاجرين الهاربين من جحيم الحروب والأوضاع المستعصية كحال السوريين والعراقيين والليبيين وغيرهم.
إسرائيل لا تريد أن تصبح دولة طبيعية بعلاقات سلام مع جيرانها، حتى حين يقبل بعض هؤلاء الجيران بالتطبيع معها، لأنها تدرك في قرارة نفسها أنها لا يمكن أن تصبح كذلك.
الفيتو الأمريكي، في الخلاصة، ليس فقط إجازة للقتل والتدمير، بل كذلك لتهجير أكبر عدد من الفلسطينيين، أي للقضاء على أي فرصة مستقبلية للسلام.
المصدر: القدس العربي
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه غزة الفلسطينيين امريكا فلسطين غزة الاحتلال الإسرائيلي مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة رياضة سياسة سياسة مقالات سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الفیتو الأمریکی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو لتقييد استخدام الفيتو في مجلس الأمن
طالبت دولة الإمارات العربية المتحدة، وضع أسس لتقييد استخدام حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن الدولي، مشيرةً إلى أنه وُضع لصون السلم والأمن الدوليين وليس لتجاهل إرادة المجتمع الدولي، ومؤكدةً أنه يجب عدم استخدام حق النقض بشكل غير مسؤول، خاصة في الصراعات التي تتطلب تدخلاً فورياً، بالإضافة إلى أن الاستخدام غير المسؤول يشكك في مصداقية مجلس الأمن.
وقالت الإمارات في بيان ألقته غسق شاهين، نائبة المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع للجمعية العامة حول استخدام حق النقض «الفيتو»: «إنه من المؤسف أن يعجز مجلس الأمن عن الوفاء بمسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، وأن يخفق في إيجاد الحلول للأزمات التي يعاني منها العالم وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعوب، حيث فشل المجلس في اعتماد قرار وقف إطلاق النار في غزة، كما فشل في اعتماد قرار لحماية المدنيين في السودان، إلى جانب إخفاقه في تبني قرارات مهمة حول مسائل أخرى تتعلق بعدم تسليح الفضاء، وأنظمة العقوبات»، مشيراً إلى أنه تم استخدام حق النقض 7 مرات في هذا العام وحده، بالإضافة إلى استخدام «النقض الصامت» خلال المفاوضات على مشاريع قرارات مجلس الأمن، مما حال من دون طرحها للتصويت.
استخدام حق النقض مكفول للأعضاء الدائمين بموجب الميثاق
وأضاف البيان أن الإمارات تدرك أن استخدام حق النقض مكفول للأعضاء الدائمين بموجب الميثاق، ولكن يجب ألا يتم استخدامه بشكل غير مسؤول، خاصة في الصراعات التي تتطلب التدخل الفوري من مجلس الأمن وتوظيف أدواته، خصوصاً في حالات إجماع المجلس على اعتماد قرارات مهمة.
وقال إن الاستخدام غير المسؤول لحق النقض قد يشكك في مصداقية مجلس الأمن ومنظومة الأمم المتحدة، خاصةً أن هذه الممارسات تناقض الأهداف التي أنشئت من أجلها هذه المنظمة، والمتمحورة حول إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب.
وقال البيان: «لا بد من وضع أسس لتقييد استخدام حق النقض، لا سيما في حالات الفظائع الجماعية، حيث إنه وُضع لدعم صون السلم والأمن الدوليين، وليس لتقويض القانون الدولي أو تجاهل إرادة المجتمع الدولي، كما ينبغي احترام رأي الأمين العام عندما يستند إلى المادة الـ 99 من ميثاق الأمم المتحدة كما جرى بالنسبة للحرب في غزة».
وأشار بيان الإمارات إلى أن المناقشة في مجلس الأمن أكدت أهمية دور الجمعية العامة واختصاصها في المسائل المتصلة بصون السلم والأمن الدوليين، في ظل عدم قدرة مجلس الأمن على القيام بمسؤوليته الرئيسة، حيث تلعب الجمعية العامة دوراً مهماً في عقد دورات استثنائية طارئة، إلى جانب الجلسات الخاصة بتبرير استخدام حق النقض وفقاً لقرار الجمعية العامة، والتي يجب تطويرها والبناء عليها بوصفها واحدة من الأدوات الحيوية للمساءلة.
وأشاد البيان بالمبادرة المهمة التي أطلقتها فرنسا والمكسيك بشأن تعطيل صلاحيات حق النقض في حالات الفظائع الجماعية، ومدونة قواعد السلوك المتعلقة بالإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن ضد الإبادة الجماعية أو الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية أو جرائم الحرب، على النحو الذي وضعه فريق المساءلة والاتساق والشفافية، حيث تسهم مثل هذه المبادرات في ضمان عدم إعاقة تحرك المجتمع الدولي لمنع ارتكاب فظائع بحق الإنسانية والمدنيين العزل.
وقال: «لتعزيز مناقشاتنا في هذا البند، ينبغي أن تتضمن مقدمة التقرير السنوي المقدم من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة تحليلاً لاستخدام حق النقض خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ومقارنتها بالتقارير السابقة، وتخصيص جزءٍ مستقل لحق النقض إذا تم الأخذ به».
وفي ختام البيان، أكدت الإمارات أنه في ظل هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها مجلس الأمن، بات العالم برمته يتطلع لقيام المجلس بدوره المنشود في صون الأمن والسلم الدوليين، كما أصبح من الضروري اتخاذ خطوات جادة نحو إصلاح مجلس الأمن، بما في ذلك إصلاح بند حق النقض.
وشددت على أهمية تعزيز فعالية العمل الجماعي في الاستجابة للأزمات، خاصة التي تعاني منها منطقتنا، بما في ذلك ضمان الامتثال للقوانين والأعراف الدولية.