تأجيل تسريح قائد الجيش في الحكومة والمعارضة اليوم في البرلمان للمواجهة

تتجه الأنظار إلى ساحة النجمة اليوم، حيث يعقد مجلس النواب جلسة تشريعيّة على جدول أعمالها بنود اقتراحات ومشاريع قوانين تفوق المئة.
ووفق المعلومات فإن مختلف الكتل النيابيّة ستحضر الجلسة، ومن ضمنها كتلتا القوات اللبنانيّة والتيار الوطني الحر، وكتلتا حركة أمل وحزب الله وكتلة الحزب الاشتراكي وتكتل الاعتدال الوطني وعدد كبير من نواب التغييريين.

إلا أن مصادر نيابية توقعت تحوّل الجلسة الى حلبة للسجالات السياسية وتقاذف التهم حول ملف قيادة الجيش بين المؤيدين للتمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون وبين المعارضين له، مشيرة لـ«البناء» إلى أن «أبواب البرلمان أوصدت أمام إقرار قانون رفع سن التقاعد للتمديد لقائد الجيش، ودعوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى جلسة لمجلس الوزراء غداً، يؤكد خروج هذا الملف من عهدة المجلس النيابي، لا سيما أن رئيس مجلس النواب نبيه بري قام بواجبه الدستوري ودعا الى جلسة تشريعية من ضمنها اقتراحات رفع سن التقاعد، لكن هناك جدول أعمال من البنود الأخرى لا تقل أهميّة عن التمديد لقائد الجيش تجب مناقشتها وإقرارها». وتستبعد المصادر أن يغرق المجلس في البنود الخلافية التي من الصعب التوافق حولها لا سيما قانوني الكابيتال كونترول والموازنة».


وكتبت" الاخبار": بحسب المعلومات، فإن مجريات جلسة البرلمان لن تشهد مفاجآت، وسطَ تأكيد أكثر من مصدر نيابي أن بري لن يطرح بند التمديد، بعدما تقرّر إعادة الملف إلى الحكومة. علماً أن جدول أعمال الجلسة الذي وزّعته هيئة مكتب المجلس، والمؤلّف من 16 بنداً، لم يلحَظ مسألة التمديد بأي صيغة، فيما وزّعت جدولاً آخر لاقتراحات المعجّل المكرّر تحت عنوان «لأخذ العلم».
في غضون ذلك، توافقت الكتل النيابية على دمج الاقتراحات الأربعة لتفادي الشغور في المؤسسة العسكرية، والتي قدّمتها كل من كتلة القوات اللبنانية وكتلة الحزب التقدمي الاشتراكي وكتلة النواب السنة والنائب علي حسن خليل، في اقتراح قانون واحد برفع سن التقاعد في كل الأجهزة الأمنية والأسلاك العسكرية بما يشمل قائد قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وكان العمل جارياً أمس على جمع تواقيع النواب على هذا الاقتراح.
وأكّدت مصادر في القوات اللبنانية لـ«الأخبار» أنها لن تقاطع جلسة اليوم رغم عدم إدراج بند التمديد على جدول أعمالها، ورغم الحديث عن إعادة الملف إلى الحكومة، «لأنه في حال عدم إقرار الحكومة للتمديد فسنصل إلى طرحه في الهيئة العامة». وعلمت «الأخبار» أن القوات تعمل بكل السبل الممكنة على أن يمر اقتراح قانون التمديد في مجلس النواب لتكريس الأمر كـ«بوانتاج رئاسي» لقائد الجيش، باعتبار عدد الأصوات المؤيّدة للتمديد أصواتاً مؤيّدة لانتخاب عون رئيساً.
أما في الحكومة، فسيطرح من خارج جدول الأعمال، على الأرجح، تأجيل تسريح قائد الجيش لمدة ستة أشهر، استناداً إلى اجتهاد قانوني أعدّه الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، من بين اجتهادات أخرى تتعلق بالتمديد والتعيين. ويُنتظر أن يُقر تأجيل التسريح، من دون تصويت وزراء حزب الله والاشتراكي معه. إلا أن إقرار تأجيل التسريح لا يعني سريان القرار، بعدما برزت مؤشرات إلى نية التيار الوطني الحر الطعن فيه أمام مجلس شورى الدولة، وربما الطلب من وزير الدفاع موريس سليم تكليف الضابط الأعلى رتبة تولي مهام القائد إلى حين تعيين قائد جديد للجيش. ويفتح قبول الطعن الباب أمام الانتقال إلى خيار تعيين قائد جديد للجيش أو تعيين رئيس أركان، وهو ما وافق عليه ضمناً النائب السابق وليد جنبلاط بعدما كان يتهيّب الأمر، إذ أعلن أمس أنه «في حال تعذّر لأسباب داخلية وعبثية التمديد للعماد جوزف عون، سنسعى إلى أن يُرقّى ضابط رشّحته وفق الأقدمية هو العميد حسان عودة ويُعيّن كرئيس أركان لينوب عن قائد الجيش».

وكتبت" النهار": تنعقد اليوم وغدا جلستان لمجلس النواب ومجلس الوزراء محورها الأساسي ازمة التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون. ولا مغالاة في القول انه عشية انعقاد #الجلسة التشريعية التي "شحنت" بجدول أعمال يحتاج إقراره، في ظروف تشريعية جدية بعيدا من المناورات والألاعيب ونصب الأفخاخ، الى أيام وايام، وجلسة حكومية هبط توقيتها فجأة بسحر ساحر مخترقا مهلة اليومين للجلسة التشريعية، تعاظمت المعطيات الدافعة نحو ترقب مزيد من التطورات المباغتة اذ ان أحدا لا يمكنه الجزم مسبقا بمصير الجلستين أولا، ومن ثم مصير التمديد او ارجاء التسريح لقائد الجيش ما دام الامر يجري على وتيرة مكائد سياسية على ما تكشفت عنه الأمور في الساعات الأخيرة. وإذ بدا بديهيا ان تستنفر مختلف كتل المعارضة بإزاء الخربطة التي اخترقت سيناريو إقرار مشروع قانون للتمديد لقائد الجيش لمدة سنة في مجلس النواب، بدا السباق الحار على اشده بين المشاورات والاتصالات المفتوحة بين كتل "القوات اللبنانية" والكتائب و"تجدد" والتغييريين والمستقلين وكتل أخرى معنية من اجل محاولة استجماع موقف موحد من عدد واسع من مشاريع الاقتراحات المعجلة المكررة المتصلة بالتمديد لقائد الجيش وقادة أجهزة امنية أخرى المحالة مع جدول اعمال الجلسة قبل الوصول الى هذا البند المتوهج في جلسة بعد ظهر الجمعة، وبين المعطيات المتصلة بجلسة الحكومة التي دعا اليها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ظهر غد لكي يتم خلالها طرح اصدار مرسوم بتأخير تسريح قائد الجيش. ولذا لم يكن مفاجئا ولا مستغربا ان يركز رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في مؤتمره الصحافي عصر امس على اثارة النظر بعين الريبة الى الجلسة الحكومية وان يطالب الرئيس ميقاتي بان يتجاوز في "الجلسة المريبة" التي دعا اليها مجلس الوزراء في هذا التوقيت طرح بند تأخير التسريح في انتظار ما ستنتهي اليه جلسة مجلس النواب وبعدها يبقى لديه الوقت الكافي لعقد جلسة أخرى لمجلس الوزراء. عكس ذلك حالة "التربص" السياسي والنيابي التي نشأت في اليومين الأخيرين جراء اقحام الحكومة فجأة بعدما كانت الاتصالات افضت إلى قرار المعارضة بمعظمها ولا سيما منها "القوات" والكتائب و"تجدد" وعدد من التغييريين بحضور الجلسة التشريعية في مقابل التمديد لقائد الجيش الامر الذي جعلت التساؤلات تتزايد: هل تكون البلاد امام جلستين متزامنتين للبرلمان والحكومة لإيجاد حل جدي يبعد شبح الشغور عن قيادة الجيش ام ستكون الجلستان فتيلا جديدا لإذكاء الخلافات السياسية والتسبب بالفراغ في رأس هرم القيادة العسكرية؟.

وكتبت" نداء الوطن": يشارك نواب المعارضة في الجلسة النيابية العامة اليوم، ونصب أعينهم إقرار اقتراح القانون المتعلق بتمديد ولاية قائد الجيش العماد جوزاف عون. أما جلسة مجلس الوزراء غداً، فستبحث في جدول أعمال خالٍ من بند يتعلق بتأجيل تسريح العماد عون 6 أشهر. ما يعني أنّ موضوع قائد الجيش مطروح أولاً في ساحة النجمة، وسط قرار من المعارضة بعدم التراجع عنه، ولو بدا أنّ الكلام على إمراره في جلسة السراي غداً ما زال مثيراً للقلق.
وبرزت أمس معطيات مهمة، وصفتها مصادر واسعة الاطلاع بأنها «ضغوط مثلثة الأضلاع». وهذه الضغوط الثلاثة، هي: «ضغط ديبلوماسي كبير من اللجنة الخماسية لأجل لبنان، التي اكتشفت القطبة المخفية، خلافاً للوعود التي أعطيت لها، لكن عندما اطلعت على ما يحصل، بدأت تتواصل مع المعنيين لتقول، إنها لن تقبل بأن يتلاعب أحد في هذه المسألة. وضغط بكركي الصارم وهي تقوم بدور كبير وتعتبر أنّ ما يجري موجّه ضدها. أما الضغط الثالث فما تقوم به القوى السيادية ولا سيما «القوات اللبنانية»، من ضغط كبير في هذا الاتجاه».
وفي معلومات من مصادر ديبلوماسية لـ»نداء الوطن» أنّ اللجنة الخماسية جددت التأكيد لمن يعنيهم الأمر «وجوب التمديد لقائد الجيش وعدم انتهاز فرصة نهاية ولاية جوزاف عون لمزيد من الفراغات التي تروق لبعض الأفرقاء وتعقّد الأزمة أكثر». وقالت المصادر «إنّ في انتظار لبنان تعقيدات كثيرة قريباً، وعليه استعجال ملء الفراغات. وهناك استحقاقات ما بعد حرب غزة تشمل لبنان بقوة ما يوجب على لبنان الرسمي أن يكون حاضراً فيها بقوة».
وفي ما يتعلق بجلسة الحكومة، قال مصدر وزاري لـ»نداء الوطن» إن الوزراء في انتظار عودة ميقاتي من جنيف لكي يطلعوا على قراره في شأن بند تأجيل تسريح العماد عون من الخدمة، فيما أفادت أوساط إعلامية قريبة من ميقاتي أنّ الجلسة الحكومية قائمة في موعدها غداً، وأنّ بند تأجيل التسريح «مبكّل» بدراسة قانونية.
وكتبت" اللواء": سارع الرئيس نبيه بري الى اعلان وقوفه الى «خاطر البطريرك» محذراً من تطيير جلسة التشريع غداً، بعدما نمي اليه ان تكتل الجمهورية القوية، لن يدخل الى الجلسة ما لم يطرح اولاً اقتراح قانون التمديد لقائد الجيش،وهم سيرابطون في بهو المجلس.
ونقل عن بري قوله: ما يمزحوا معي.. انا نبيه بري، ستنعقد الجلسة، واذا ظلوا خارجها سأوقفها.. مضيفاً ما فينا ما نوقف على خاطر البطريرك، وليتحمل الرئيس نجيب ميقاتي بدوره مسؤوليته..
وكتبت" الديار": جلسة البرلمان قائمة في موعدها اليوم الخميس، وبند التمديد لقائد الجيش يسبقه 17 بنداً، وهذا يعني أن الجلسة قد تستمر اكثر من يوم، ما سيعطي الحكومة الفرصة الكاملة للقيام بواجبها يوم الجمعة، وقد قطع الرئيس نجيب ميقاتي الشك باليقين بالدعوة الى جلسة سيؤمن نصابها وزراء حزب الله ويسجلون اعتراضا على الصيغة المتعلقة بتأجيل تسريح عون والتي اعدها الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، وغياب وزير الدفاع المعني الاول بطلب التمديد سيعني حكما قبول الطعن بالقرار أمام مجلس شورى الدولة، وهو سيناريو تخشاه القوات اللبنانية التي تم جلبها «مخفورة» مع قوى المعارضة وبعض التغيريين إلى جلسة تشريعية تضع مصداقيتهم أمام الرأي العام على المحك. ومن المتوقع ان يقوم رئيس المجلس النيابي بسحب بنود التمديد من الهيئة العامة بسبب قيام الحكومة بواجبها. وتوقعت مصادر نيابية لـ«البناء» أن يصدر مجلس الوزراء مرسوماً يقضي بتأجيل تسريح قائد الجيش لمدة ستة أشهر بالحد الأدنى، على أن يبادر التيار الوطني الحر الى تقديم طعن أمام مجلس شورى الدولة الذي قد يقبله خلال عشرة أيام لأن المرسوم لا يحمل توقيع وزير الدفاع ويُعدّ مخالفة للدستور ولاتفاق الطائف الذي ينصّ على صلاحية الوزير، وبالتالي يُجمّد عمل قائد الجيش، وعند نهاية ولايته في 10 كانون الثاني المقبل، يصدر وزير الدفاع مرسوماً بتكليف الضابط الأعلى رتبة في الجيش أو إجراء آخر وفق ما ينص قانون الدفاع الوطني». فيما توقع آخرون أن لا يبت «شورى الدولة» في الطعن قبل أشهر عدة، ما يبقي القائد في منصبه لأطول مدة معينة وبالتالي يتم تأجيل الأزمة بعض الوقت ريثما يتضح المشهد الداخلي والحرب في غزة.
 

المصدر: لبنان ٢٤