حيثيات المشدد 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لعامل حاز «الحشيش»
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها بمعاقبة المتهم «محمد –ع» بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه في اتهامه بإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار، وسلاح أبيض.
أخبار متعلقة
الأجهزة الأمنية بالقاهرة تواصل جهودها لمكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة
حبس عاطل وربة منزل بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار في الشرقية
بقصد الاتجار.
قالت الحيثيات التي أودعتها المحكمة، برئاسة المستشار حسن فريد، أنه استقر في يقين المحكمة وارتاح وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة؛ تتحصل في أنه نفاذًا للإذن الصادر من النيابة العامة لمباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بضبط وتفتيش المتهم، انتقل معاون مباحث القسم إلى مكان تواجده بالطريق العام واستعداده لترويج المخدرات وبضبطه وتفتيشه عثر معه على 23 قطعة حشيش وسلاحين «2 كتر».
واستندت الحيثيات إلى تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى، بأن القطع المضبوطة جميعها كلا منها لمادة سمراء اللون ثبت أنها لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزن قائما 17.36 جرام، والسلاحين الأبيضين المضبوطين يعلوهما أثار لمادة سمراء اللون ثبت أنها لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.
وذكرت الحيثيات، أنها أطمأنت إلى ما جاء بتحريات معاون الضبط، وأن النيابة العامة كسلطة تحقيق أخذت بهذه التحريات، وأرتاحت المحكمة إليها، لأنها تحريات جديدة وصريحة وواضحة وتحوى بيانات كافية تسوغ إصدار إذن التفتيش مشتمله على سائر عناصرها القانونية من اسم وسن المتهم ومحل إقامته، وانصبت على جريمة قائمة وحاله وقارفها المتهم بالفعل وتطمئن المحكمة إلى من أجراها،
وردت المحكمة في حيثياتها على الدفع ببطلان القبض والتفتيش؛ بأنها أطمأنت إلى ما سطر في محضر الضبط وشهادة شاهد الإثبات من أن القبض على المتهم وتفتيشه قد تم في 30 ديسمبر العام الماضى، نفاذًا لإذن النيابة العامة الصادر صحيحا بذات التاريخ الساعة التاسعة مساء ولمدة 24 يوما، الأمر الذي يكون معه ذلك الدفع قد جاء على غير سند سديد من القانون.
كما ردت المحكمة على الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه، بأن الدفع جاء في غير محله؛ إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه، ما تستقل به محكمة الموضوع، وكانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من سائر الأدلة في الأوراق، والتي أوردتها بحكمها، لا تخرج عن الاقتضاء العقلى المنطقى ولها أصلها وصداها في الأوراق، والتي اطمانت إليها المحكمة، فلا يجوز منازعتها في شأنه، ويكون منعى الدفاع في هذا الصدد غير سديد بعيدا عن الصواب بما يتعين الالتفات عنه.
وتابعت الحيثيات أنه بناء على ماتقدم وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى حجه على ارتكاب المتهم مما نسب إليه؛ فإنها تعرض عن إنكاره بوسف أن ذلك الإنكار من جانبه لا يعدو سوى ضرب من ضروب الدفاع القصد منه، درء الاتهام عن نفسه، ورفع المسئولية الجنائية عن كاهله، والتشكيك في الأدلة قوليه كانت أو فنية للافلات من قبضة العدالة.
الاتجار فى المخدرات الاتجار تجارة مخدرات عقوبة الاتجار فى المخدرات حوادث المصرى اليومالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الاتجار
إقرأ أيضاً:
«حيثيات قضية فساد المنيا».. السجن 3 سنوات لمهندسة و3 آخرين بتهمة التلاعب في تراخيص البناء والإزالة
كشفت محكمة جنايات المنيا في حيثيات حكمها الصادر اليوم السبت، عن تفاصيل قضية فساد هزت أروقة حي شرق المدينة، حيث قضت بمعاقبة مهندسة بالحي وثلاثة متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وإلزامهم برد مبلغ ثلاثة ملايين و43 ألفًا و857 جنيهًا، وتغريمهم مبلغًا مماثلًا.
وشمل الحكم الصادر برئاسة المستشار وائل شعبان، وعضوية المستشارين أمجد سامي المنوفي وشريف محمود سامي، عزل المهندسة المدانة من وظيفتها ونشر منطوق الحكم في جريدتين رسميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليهم، بالإضافة إلى مصادرة المحررات المزورة المضبوطة وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها في الجلسة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 25 مارس الماضي، بحضور المتهمين الأربعة.
تفاصيل التلاعب والفساد:أوضحت حيثيات الحكم أن المهندسة المتهمة الأولى، والتي كانت تشغل وظيفة بحي شرق المنيا خلال عام 2023، سهلت إجراءات إصدار رخص الهدم والمباني في نطاق حي شمال المنيا بشكل غير قانوني. وذكرت المحكمة أنها حصلت للغير دون وجه حق على منفعة وربح من أعمال وظيفتها، حيث تواطأت مع المتهمين الآخرين لبناء أدوار مخالفة في عقار بحي شمال المنيا صدر له ترخيص ببناء ستة طوابق فقط.
وكشفت الحيثيات عن قيام المهندسة باتخاذ إجراءات شكلية ضد مخالفات العقار وإبلاغ المتهمين بالإجراءات التي ستتخذها الوحدة المحلية لإيقاف البناء المخالف، وذلك لتمكينهم من تفاديها والاستمرار في البناء المخالف.
كما حررت المتهمة 12 محضرًا قضائيًا ببيانات مغايرة وتلاعبت في بيانات دفاتر تسجيل المخالفات بالحي التابع لها، مع علمها بتزوير هذه البيانات بهدف عدم مثول المخالف أمام القضاء وعدم مساءلته عن الجرائم المرتكبة، ونتيجة لهذه الأفعال، لم يتم الحكم على المخالف وتجنب سداد الغرامات اليومية المستحقة عن عدم تنفيذ قرارات وقف وإزالة الأعمال المخالفة، والتي بلغت حتى تاريخ 20 ديسمبر 2023 مبلغ ثلاثة ملايين و243 ألفًا و857 جنيهًا وخمسين قرشًا.
تزوير مستندات رسمية:كشفت الحيثيات عن اشتراكها بالاتفاق مع بقية المتهمين وشخص مجهول وآخر متوفى في تزوير حكم قضائي منسوب لمحكمة بندر المنيا. واتفقت معهم على تزويره وقام الشخص المجهول باصطناعه على غرار الحكم الصحيح، وتم استخدامه لإثبات صحة توقيع المتهم الثاني على عقد بيع سطح العقار المملوك له للمتهم الرابع. كما تم استخدام هذا الحكم المزور للاحتجاج به لدى جهة عملها وأعمال إثارة أخرى، بالإضافة إلى ذلك، اشتركت المهندسة مع المتهمين الثاني والثالث والرابع وشخص مجهول وآخر متوفى في تزوير خطاب الموافقة على توصيل مرفق الكهرباء للعقار المخالف.
واختتمت هيئة المحكمة حيثيات حكمها بتأكيد إيداع المنطوق خلال الفترة القانونية المحددة. وتُعد هذه القضية ضربة قوية لجهاز المحليات بمحافظة المنيا وتأكيدًا على عزم الأجهزة الرقابية والقضائية على مكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين في التلاعب بالمال العام والمستندات الرسمية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا