النواب الأمريكي يفتح تحقيقًا لعزل بايدن
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
صوت مجلس النواب الأمريكي بقيادة الجمهوريين بالموافقة على بدء فتح تحقيق لعزل الرئيس جو بايدن، وفق روسيا اليوم.
ووافق 221 عضوا، فيما عارض 212 آخرين في مجلس النواب الأمريكي، على القرار الذي قدمه الحزب الجمهوري في مجلس النواب، والذي من شأنه توجيه لجان الرقابة والمساءلة والإيرادات والنفقات والسلطة القضائية في المجلس لمواصلة تحقيقاتها المستمرة حول ما إذا كانت هناك أسباب كافية لعزل الرئيس الأمريكي الحالي.
وفي وقت سابق، كشف مصدر مطلع في الكونجرس أن مجلس النواب الأمريكي يعتزم يوم الأربعاء، التصويت على قرار يسمح بإجراء مزيد من التحقيق في الاتهام المحتمل للرئيس جو بايدن.
وقال المصدر لوكالة "نوفوستي"، إن ممثلي الأقلية الديمقراطية في المجلس سيحاولون جاهدين عرقلة عملية اعتماد هذا القرار الذي سيؤدي لعزل بايدن.
وتداول أعضاء مجلس النواب الأميركي من الحزب الجمهوري نص قرار تم تقديمه نيابة عن عضوة الكونغرس كيلي أرمسترونغ، يجيز مواصلة التحقيق بهدف عزل الرئيس الأميركي جو بايدن.
وتتعلق التحقيقات التي أطلقها الجمهوريون في مجلس النواب، بمزاعم تورط بايدن في مبادرات الأعمال الخارجية لابنه هانتر بايدن، وتتعلق الشكوك حول ذلك بالفترة التي شغل فيها بايدن منصب نائب الرئيس الأمريكي في إدارة باراك أوباما، فيما ينفي البيت الأبيض بشدة مثل هذه الاتهامات.
وسبق أن ذكر الجمهوريون مرارا وتكرارا أن عائلة بايدن تتلقى أموالا من الشركات، بما في ذلك الشركات الأجنبية، لاستخدام النفوذ السياسي لمصلحة الأعمال.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس لجنة الرقابة والمحاسبة بمجلس النواب، جيمس كومر، أن الرئيس الأميركي الحالي "عليه أن يجيب على أسئلة الأميركيين"، ولا سيما أن يوضح شروط الاتفاقات المالية مع شقيقه والإشارة إلى ما إذا كان قد تلقى مبالغ كبيرة من أقارب آخرين تعاونوا مع الشركات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النواب الأمریکی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.
أخبار ذات صلة
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.
ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.
المصدر: وام