ماذا تفعل الزوجة في حالة ضياع قائمة المنقولات الخاصة بها؟
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
تثير قائمة المنقولات الزوجية جدلًا كبيرًا في المجتمع، حيث يرى البعض أنها أداة تحفظ حقوق المرأة، بينما يعتبرها آخرون قيدًا على الرجل، يتعين على الزوجة الحفاظ على حقوقها في حالة ضياع أو سرقة قائمة المنقولات، وفي هذا السياق، يلعب القانون دورًا حاسمًا في تحديد الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها.
في حالة ضياع قائمة المنقولات الزوجية، هناك إجراءات قانونية يمكن أن تتخذها الزوجة للحفاظ على حقوقها، في السطور التاليه سنعرض الطرق التي تتبعها:
1.
2. التحقيق والتحقق: ستقوم المحكمة بإجراء التحقيقات اللازمة للتأكد من صحة مطالب الزوجة وإثبات وجود المنقولات التي تم ذكرها في القائمة المفقودة.
3. الحكم بتسليم المنقولات: إذا قدمت الزوجة أدلة كافية للمحكمة، يمكن للقاضي أن يصدر قرارًا يلزم الزوج بتسليم المنقولات المشار إليها في القائمة المفقودة.
ومع ذلك، إذا لم يكن هناك أدلة أو وثائق تثبت وجود القائمة المفقودة، فقد لا يكون للزوجة الحق في طلب استرداد المنقولات. ومع ذلك، إذا كانت هناك جريمة مرتبطة بفقدان القائمة، مثل السرقة أو العنف، يمكن تقديم بلاغ بذلك وسيتم إجراء التحقيقات اللازمة لتحديد الحقائق وحماية حقوق الزوجة في استرجاع منقولاتها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنقولات الزوجية قائمة المنقولات الزوجية محكمة الأسرة قائمة المنقولات
إقرأ أيضاً:
إزالة 4 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمركزى أبو المطامير و الرحمانية
تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوالمطامير برئاسة عمر لبيب من إزالة 3 حالة تعد في المهد علي مساحة 350 متر بنطاق المركز تعديات على أرض زراعية واملاك الدولة بنطاق المركز عبارة عن مباني بالطوب الأبيض وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وجاءت الحملة برئاسة شاكر الملوي و الاستاذ احمد الدخلاوي الاستاذ صبحي ابوهديمة نواب رئيس المركز وبحضور رؤساء القري وأعضاء الاقسام الهندسية.
وشدد رئيس المدينة علي قيام جميع مسئولي الأقسام الهندسية و المهندسين الزراعيين بالجمعيات الزراعية بالمرور الدوري والمستمر للتأكد من عدم مزاولة أي نشاط مخالف على الأراضي الزراعية، مشدداً على الإزالة الفورية لأي تعدى وتحرير محاضر وتحويل المخالفين إلى النيابة لإتخاذ الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع مراكز الشرطة والوحدة المحلية المختصة ذلك للتأكيد على ضرورة إزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية.
وأكد رئيس المدينة على عدم السماح بوجود أي تقصير أو ترك مخالفة بدون إزالة أو بدون تحرير محضر إثبات حالة، خاصةً للحفاظ على هيبة الدولة وتطبيق القانون .
التصدى للمبانى المخالفة بقرية سمخراط بالرحمانية
شن اللواء محمد سالم رئيس مركز ومدينة الرحمانية،بالتعاون مع مركز شرطة الرحمانية، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بقرية سمخراط بمركز الرحمانية ،وذلك في إطار المتابعة المستمرة والتصدى بكل حزم لمحاولات مخالفة أحكام قانون البناء.
وأسفرت الحملة عن إزالة حالة تعدى عبارة عن سور فى المهد بطول ١٢متر خارج الحيز العمراني.
وأكد رئيس المدينة على مواجهة تعديات البناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد والتصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص وتطبيق القانون .
وشدد رئيس المدينة علي ضرورة المتابعة اليومية من خلال جميع المختصين لرصد و التعامل مع كافة محاولات البناء المخالف و إزالتها في المهد تنفيذا لأحكام القانون.
وشددت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة على إستمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة من خلال حملات مكبرة ورادعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فوراً للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين .
أعلنت مديرية الصحة بالبحيرة، عن تنفيذ وإصدار قرارات بإغلاق 90 منشأة طبية، وإنذار 53 آخرين لمخالفتهم اشتراطات التراخيص، وفحص 5 شكاوى والرد عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك عقب حملة رقابية شنتها إدارة العلاج الحر بالمديرية للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة بمدن ومراكز المحافظة.
يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتوجيهات الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بتشديد الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة، وأهمية الدور الرقابي للعلاج الحر على أداء المنشآت الطبية الخاصة أثناء مباشرة عملها، من خلال المرور بشكل دوري لفريق ولجان العلاج الحر بالمديرية والإدارات ومتابعة تقديم الخدمات الطبية.
قالت الدكتورة بسمة عبدالستار مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، أن إدارة العلاج الحر بالمديرية قامت خلال الإسبوع الماضي وفي بداية العام الجديد 2025 بالمرور على 131 منشأة طبية خاصة بجميع أنحاء المحافظة مابين مستشفيات، وعيادات خاصة، ومراكز طبية، ومعامل، ومراكز أشعة، وعلاج طبيعي، وعيادات أسنان، وعيادات تخصصية وغيرها، من المنشآت على مستوى المحافظة.
جاء ذلك في إطار دعم القطاع الصحي الخاص بمحافظة البحيرة، لرفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة في القطاع الخاص من خلال تشديد الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة.
وأضافت مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، أن خلال المرور تم تنفيذ 31 قرار غلق لمنشآت مخالفة لإشتراطات الترخيص أو تدار بدون ترخيص، وإصدار 59 قرار غلق للتنفيذ، وتم تحرير 6 محاضر فض أختام، و9 محاضر تحريز، وتم فحص 5 شكاوى والرد عليها واتخاذ الاجراءات اللازمة، كما تم توجيه 53 انذار لمنشآت طبية بها بعض السلبيات الغير جسيمة لتلافيها وتصويب أوضاعها، بالاضافة إلى مشاركة العلاج الحر في حملة رقابية مكبرة بإحدى مراكز المحافظة تم خلالها المرور على 270 منشأة.
وأوضح الدكتور وكيل الوزارة، أن القطاع الطبي الخاص شريك مهم وأساسي في تقديم الخدمات الطبية، وأنه لا تهاون في تطبيق القانون ومعاقبة كل من تسول له نفسه لمخالفة ذلك، وضرورة العمل على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.
وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، علي تشديد الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة، وبأهمية الدور الرقابي للعلاج الحر على أداء المنشآت الطبية الخاصة أثناء مباشرة عملها من خلال المرور بشكل دوري لفريق ولجان العلاج الحر بالمديرية والإدارات ومتابعة تقديم الخدمات الطبية.
مصرع 4 عناصر.. الشرطة تداهم عصابة أثناء محاولة تهريب مخدرات بـ 14 مليون جنيه