أكسيوس: واشنطن تؤجل بيع 20 ألف بندقية إم 16 لإسرائيل
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
قال مسؤولان أميركيان لموقع اكسيوس إن إدارة بايدن علقت مرة أخرى تراخيص بيع أكثر من 20 ألف بندقية أميركية الصنع من نوع "أم 16" لإسرائيل بسبب مخاوف بشأن هجمات يشنها مستوطنون إسرائيليون متطرفون ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
يشير قرار إرسال صفقة الأسلحة لمراجعة أخرى من قبل وزارة الخارجية إلى أن إدارة بايدن لا تزال تشعر بالقلق من أن الحكومة الإسرائيلية لا تفعل ما يكفي للحد من عنف المستوطنين المتطرفين.
وطلبت إسرائيل في الأسبوع الأول من الحرب البنادق لفرق الاستجابة الأولية المدنية في القرى الإسرائيلية القريبة من الحدود مع غزة ولبنان وسوريا.
وتتلقى هذه الفرق المكونة من السكان المحليين الأسلحة والتدريب من الشرطة الإسرائيلية لتكون أول المستجيبين في حالة وقوع هجوم إرهابي.
وقد تعاملت إدارة بايدن مع الطلب الإسرائيلي بحذر بسبب مخاوف من قيام بن غفير، وزير الأمن القومي القومي المتطرف الذي يشرف على الشرطة، بتوزيع البنادق على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، وفقًا لمسؤولين أميركيين.
ولم توافق إدارة بايدن والكونغرس على تراخيص التصدير لشركات الدفاع الأميركية إلا بعد التأكد من أن الأسلحة لن تذهب إلى فرق مدنية في المستوطنات اليهودية.
بعد عدة أسابيع من الموافقة على الصفقة، قررت وزارة الخارجية الأميركية إبطاء العملية وإخضاع التراخيص لمراجعة جديدة، حسبما قال المسؤولان الأميركيان.
وأضافا أن سبب المراجعة الجديدة هو الشعور السائد في إدارة بايدن بأن الحكومة الإسرائيلية لا تفعل ما يكفي لمعالجة عنف المستوطنين والادعاء بأن الولايات المتحدة "تضخم القضية".
وشعرت إدارة بايدن بالقلق من تقرير في الصحافة الإسرائيلية حول وثيقة سرية كتبها قائد القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي زعمت أن بن غفير أعطى أمرًا للشرطة بعدم اعتقال المستوطنين العنيفين في الضفة الغربية.
وقال مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة "تحتاج لمزيد من الضمانات من إسرائيل بشأن الخطوات التي ستتخذها للحد من هجمات المستوطنين والتأكد من عدم وصول أسلحة أميركية جديدة إلى المستوطنين في الضفة الغربية".
وأعلنت وزارة الخارجية الأسبوع الماضي أنها فرضت عقوبات على عشرات المستوطنين الإسرائيليين الذين يُعتقد أنهم متورطون في هجمات ضد الفلسطينيين، ومنعتهم من السفر إلى الولايات المتحدة.
وكانت هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على المستوطنين المتطرفين منذ إدارة الرئيس بيل كلينتون.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات عنف المستوطنين المتطرفين الشرطة الإسرائيلية بن غفير عنف المستوطنين هجمات المستوطنين المستوطنين المتطرفين أميركا إسرائيل تسليح إسرائيل حرب غزة عنف المستوطنين الاستيطان الإسرائيلي عنف المستوطنين المتطرفين الشرطة الإسرائيلية بن غفير عنف المستوطنين هجمات المستوطنين المستوطنين المتطرفين أخبار إسرائيل الولایات المتحدة فی الضفة الغربیة إدارة بایدن
إقرأ أيضاً:
صحافة عالمية: تصاعد عنف المستوطنين والاحتلال يخفي هوية جنوده
سلّطت الصحافة العالمية الضوء على تصاعد العنف في الضفة الغربية، وتدمير مدن قطاع غزة، إلى جانب تطورات الوضع في سوريا ومبيعات الأسلحة الإسرائيلية.
وتساءلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن مدى الاهتمام بدماء الأطفال الفلسطينيين في إسرائيل، مشيرة إلى تنفيذ الجيش الإسرائيلي 110 غارات جوية في الضفة الغربية منذ بداية الحرب، أسفرت عن مقتل 220 فلسطينيا.
وأضافت أن هذا لا يكفي اليمين الاستيطاني الذي يسعى لتحويل الضفة إلى وضع مشابه لغزة، مؤكدة أن الأمر لا يقتصر على عمليات الجيش، بل يشمل عنف المستوطنين الذي يحطم كل الأرقام القياسية.
وأشارت مجلة "الإيكونوميست"، في تقرير خاص، إلى تحول مدينة جباليا شمال غزة من موطن لنحو 200 ألف نسمة إلى أرض مدمرة لم يتبقَّ فيها سوى بضعة آلاف من المدنيين.
ونقلت المجلة عن ساسة وجنرالات إسرائيليين يمينيين رغبتهم في منع أهالي جباليا من العودة، مشيرة إلى عدم وضوح موعد مغادرة الجنود الإسرائيليين المدينة.
رفع العقوبات
وفي السياق نفسه، أوردت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الجيش الإسرائيلي قرر التوقف عن الكشف عن أسماء قواته في وسائل الإعلام، خوفا من اعتقالهم خلال إجازاتهم خارج إسرائيل.
وأشارت إلى أن مقاطع الفيديو والصور التي نشرها الجنود قد تُستخدم أدلةً على ارتكاب جرائم خطيرة، موضحة أن مؤسسة هند رجب جمعت أدلة ضد نحو 1000 جندي إسرائيلي.
إعلانوعلى صعيد آخر، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن اتجاه قطاع الدفاع الإسرائيلي لتحقيق مبيعات قياسية من الأسلحة، رغم الدعوات العالمية لعزل إسرائيل وفرض حظر على الأسلحة.
وأرجعت الصحيفة هذا الارتفاع إلى الطلب المتزايد على أنظمة الدفاع الجوي والاتفاق الحكومي لتمويل العمليات العسكرية.
وختاما، تناولت صحيفة "لوموند" الفرنسية الوضع في سوريا، معتبرة أن رفع العقوبات هو مفتاح الاستقرار في البلاد.
وأشارت إلى ترحيب السلطة السورية الجديدة بالإعفاء الأميركي من العقوبات لمدة 6 أشهر على التعاملات مع مؤسسات الحكومة، موضحة حاجة سوريا لمساعدات تتجاوز 4 مليارات دولار في عام 2025.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي