قال مسؤولان أميركيان لموقع اكسيوس إن إدارة بايدن علقت مرة أخرى تراخيص بيع أكثر من 20 ألف بندقية أميركية الصنع من نوع "أم 16" لإسرائيل بسبب مخاوف بشأن هجمات يشنها مستوطنون إسرائيليون متطرفون ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

يشير قرار إرسال صفقة الأسلحة لمراجعة أخرى من قبل وزارة الخارجية إلى أن إدارة بايدن لا تزال تشعر بالقلق من أن الحكومة الإسرائيلية لا تفعل ما يكفي للحد من عنف المستوطنين المتطرفين.

وطلبت إسرائيل في الأسبوع الأول من الحرب البنادق لفرق الاستجابة الأولية المدنية في القرى الإسرائيلية القريبة من الحدود مع غزة ولبنان وسوريا.

وتتلقى هذه الفرق المكونة من السكان المحليين الأسلحة والتدريب من الشرطة الإسرائيلية لتكون أول المستجيبين في حالة وقوع هجوم إرهابي.

وقد تعاملت إدارة بايدن مع الطلب الإسرائيلي بحذر بسبب مخاوف من قيام بن غفير، وزير الأمن القومي القومي المتطرف الذي يشرف على الشرطة، بتوزيع البنادق على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، وفقًا لمسؤولين أميركيين.

ولم توافق إدارة بايدن والكونغرس على تراخيص التصدير لشركات الدفاع الأميركية إلا بعد التأكد من أن الأسلحة لن تذهب إلى فرق مدنية في المستوطنات اليهودية.

 

 بعد عدة أسابيع من الموافقة على الصفقة، قررت وزارة الخارجية الأميركية إبطاء العملية وإخضاع التراخيص لمراجعة جديدة، حسبما قال المسؤولان الأميركيان.

وأضافا أن سبب المراجعة الجديدة هو الشعور السائد في إدارة بايدن بأن الحكومة الإسرائيلية لا تفعل ما يكفي لمعالجة عنف المستوطنين والادعاء بأن الولايات المتحدة "تضخم القضية".

وشعرت إدارة بايدن بالقلق من تقرير في الصحافة الإسرائيلية حول وثيقة سرية كتبها قائد القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي زعمت أن بن غفير أعطى أمرًا للشرطة بعدم اعتقال المستوطنين العنيفين في الضفة الغربية.

وقال مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة "تحتاج لمزيد من الضمانات من إسرائيل بشأن الخطوات التي ستتخذها للحد من هجمات المستوطنين والتأكد من عدم وصول أسلحة أميركية جديدة إلى المستوطنين في الضفة الغربية".

وأعلنت وزارة الخارجية الأسبوع الماضي أنها فرضت عقوبات على عشرات المستوطنين الإسرائيليين الذين يُعتقد أنهم متورطون في هجمات ضد الفلسطينيين، ومنعتهم من السفر إلى الولايات المتحدة.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على المستوطنين المتطرفين منذ إدارة الرئيس بيل كلينتون.

 

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات عنف المستوطنين المتطرفين الشرطة الإسرائيلية بن غفير عنف المستوطنين هجمات المستوطنين المستوطنين المتطرفين أميركا إسرائيل تسليح إسرائيل حرب غزة عنف المستوطنين الاستيطان الإسرائيلي عنف المستوطنين المتطرفين الشرطة الإسرائيلية بن غفير عنف المستوطنين هجمات المستوطنين المستوطنين المتطرفين أخبار إسرائيل الولایات المتحدة فی الضفة الغربیة إدارة بایدن

إقرأ أيضاً:

رغم القانون الدولي..سموتريتش: باقون في الضفة الغربية

أكد وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل "باقية" في الضفة الغربية المحتلة، مدافعاً عن توسيع المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية، رغم أن القانون الدولي بها يعتبرها غير شرعية.

وأضاف سموتريتش أن سنة 2024 شهدت العدد الأكبر على الإطلاق من هدم المباني الفلسطينية التي تقول إسرائيل إنها بلا ترخيص في الضفة الغربية المحتلة منذ 1967.

وقال مستخدماً التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية إن "يهودا والسامرة هما مهد وطننا، وأرض التوراة. نحن هنا لنبقى".

وأضاف "في العام الماضي، حطمنا الرقم القياسي في هدم المباني العربية غير القانونية في يهودا والسامرة... لنكسب هذه المعركة، علينا استخدام أدوات استراتيجية إضافية".

???????????? Zionist Finance Minister Bezalel Smotrich:

“Our government is working to strengthen settlements in the West Bank and has recognized the legitimacy of 28 NEW SETTLEMENTS!

2024 set a RECORD for demolitions in the West Bank!” pic.twitter.com/AHCOO8kWe8

— The Saviour (@stairwayto3dom) April 1, 2025

ويعيش نحو 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية إلى جانب نحو نصف مليون مستوطن إسرائيلي.

ويدعو سموتريتش إلى ضم الضفة الغربية، والقدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها منذ 1967، في تحد للقانون الدولي. وتوعد في نهاية 2024 بضم إسرائيل لمستوطنات الضفة الغربية  في 2025.

وقال سموتريتش وكاتس إنهما يرفضان تولي السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس، إدارة شؤون الضفة الغربية و بسط "سيطرتها" عليها.

وقال كاتس في بيان مصوّر إلى جانب سموتريتش: "كما نسحق الإرهاب الفلسطيني في مخيمات جنين، وطولكرم، ونور الشمس، سنمنع أي محاولة من السلطة الفلسطينية للسيطرة على يهودا والسامرة، وإلحاق الضرر بالمستوطنات اليهودية".

During a visit to the newly recognized Israeli settlements of Kerem Reim and Sde Ephraim—built on occupied Palestinian land in the West Bank—Israeli officials, including War Minister Israel Katz, Finance Minister Bezalel Smotrich, and military officials, reinforced their… pic.twitter.com/951TTLeJzj

— The Cradle (@TheCradleMedia) April 1, 2025

وفي يوليو  (تموز)2024، أصدرت محكمة العدل الدولية، رأيا استشاريا رفضته إسرائيل قضى بلا شرعية استمرار احتلال الضفة الغربية. وقالت المحكمة إن إسرائيل "ملزمة بوقف جميع أنشطة الاستيطان على الفور" و"إجلاء جميع المستوطنين".

وفي نهاية 2024، أحصت منظمة السلام الآن الإسرائيلية غير الحكومية المناهضة للاستعمار، 147 مستوطنة اعترفت بها السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بالإضافة إلى 224 مستوطنة أقيمت دون إذن رسمي.

وشهدت سنة 2023 توسعاً قياسياً في مستوطنات الضفة الغربية، مع إصدار أعلى عدد من تصاريح البناء في 30 عاماً، وفق الاتحاد الأوروبي.

مقالات مشابهة

  • بالصور.. الولايات المتحدة تنشر ثلث مقاتلاتها من “قاذفات B-2” مع تصاعد التوترات مع الحوثيين
  • استشهاد 22 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على الضفة الغربية وقطاع غزة
  • استشهاد 22 فلسطينيًا في إطلاق نار وقصف إسرائيلي على الضفة الغربية وقطاع غزة
  • شهيد في نابلس ومئات المستوطنين يهاجمون بلدة دوما بالضفة الغربية
  • إصابة 3 فلسطينيين في اعتداءات المستوطنين شمال الضفة الغربية
  • الضفة الغربية.. توسع استيطاني إسرائيلي غير مسبوق
  • رغم القانون الدولي..سموتريتش: باقون في الضفة الغربية
  • الضفة الغربية.. موجة «نزوح» هي الأكبر منذ عام 1967
  • القوات الإسرائيلية تواصل حملتها في طولكرم ومدن الضفة الغربية
  • الأونروا: حجم النزوح في الضفة الغربية يصل إلى مستويات غير مسبوقة