الصومال يحصل على إعفاء من ديونه قدره 4.5 مليار دولار
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
حصل الصومال على إعفاء من ديونه قدره 4.5 مليار دولار بموجب مبادرة مساعدة الدول الفقيرة الأكثر استدانة، التي يشرف عليها صندوق النقد والبنك الدوليان.
وقالت المؤسستان الماليتان الدوليتان اللتان تشرفان على المبادة، إن هذه الخطوة ستخفض دين الصومال لأقل من ستة بالمئة من ناتجه المحلي الإجمالي بنهاية هذا العام من 64 بالمئة بنهاية 2018.
وساهم المقرضون الثنائيون والتجاريون بثلاثة مليارات دولار من الديون المعفاة، في حين أسهم صندوق النقد والبنك الدوليان وغيرهما من مؤسسات الإقراض المتعددة الجنسيات بباقي المبلغ.
وتدعم هذه الخطوة مساعي الصومال الرامية لمعاودة الانضمام إلى النظام المالي العالمي، بعد خروجه منه على مدى 30 عاما بسبب عدم الاستقرار والحرب الأهلية.
وكانت روسيا قد أعفت الصومال في تموز /يوليو الماضي من 684 مليون دولار من الديون، وذلك خلال القمة الروسية الإفريقية التي انعقدت بمدينة سانت بطرسبرغ الروسية
وتشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن الصومال كان مدينا لموسكو بنحو 695 مليون دولار في عام 2019.
ونقل عن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، قوله في بيان إن الإعفاء من الدين تتويج لجهود على مدى عشر سنوات بذلتها ثلاث إدارات متعاقبة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الصومال روسيا اقتصاد الصومال روسيا مقديشو المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية اللبناني يكشف عن موعد زيارة بعثة من صندوق النقد الدولي لبيروت
الاقتصاد نيوز - متابعة
من المتوقع زيارة بعثة من صندوق النقد الدولي للبنان خلال شهر آذار المقبل، بحسب ما قاله وزير المالية اللبناني، ياسين جابر، لوكالة رويترز، يوم الثلاثاء 18 شباط.
وأضاف الوزير أنه عقد لقاءً مع الممثل المقيم للصندوق في العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم، والذي أكد خلاله اعتزام الحكومة السير في عملية الإصلاحات.
يأتي ذلك بعد أن قالت الحكومة اللبنانية، في وقت سابق من اليوم، إنها تعتزم التفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي بهدف معالجة أزمة الدين العام، مؤكدة أن تحقيق التعافي الاقتصادي يتطلب إعادة هيكلة القطاع المصرفي.
وخلال بيان وزاري، قالت الحكومة إن الودائع ستحظى بأولوية ضمن خطة شاملة، معربة عن التزامها باستئناف عمليات استكشاف النفط والغاز.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام