الصومال يحصل على إعفاء من ديونه قدره 4.5 مليار دولار
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
حصل الصومال على إعفاء من ديونه قدره 4.5 مليار دولار بموجب مبادرة مساعدة الدول الفقيرة الأكثر استدانة، التي يشرف عليها صندوق النقد والبنك الدوليان.
وقالت المؤسستان الماليتان الدوليتان اللتان تشرفان على المبادة، إن هذه الخطوة ستخفض دين الصومال لأقل من ستة بالمئة من ناتجه المحلي الإجمالي بنهاية هذا العام من 64 بالمئة بنهاية 2018.
وساهم المقرضون الثنائيون والتجاريون بثلاثة مليارات دولار من الديون المعفاة، في حين أسهم صندوق النقد والبنك الدوليان وغيرهما من مؤسسات الإقراض المتعددة الجنسيات بباقي المبلغ.
وتدعم هذه الخطوة مساعي الصومال الرامية لمعاودة الانضمام إلى النظام المالي العالمي، بعد خروجه منه على مدى 30 عاما بسبب عدم الاستقرار والحرب الأهلية.
وكانت روسيا قد أعفت الصومال في تموز /يوليو الماضي من 684 مليون دولار من الديون، وذلك خلال القمة الروسية الإفريقية التي انعقدت بمدينة سانت بطرسبرغ الروسية
وتشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن الصومال كان مدينا لموسكو بنحو 695 مليون دولار في عام 2019.
ونقل عن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، قوله في بيان إن الإعفاء من الدين تتويج لجهود على مدى عشر سنوات بذلتها ثلاث إدارات متعاقبة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الصومال روسيا اقتصاد الصومال روسيا مقديشو المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الجبو: يواصل العجز في النقد الأجنبي الارتفاع وقد يتجاز الـ10 مليار دولار
ليبيا – علق المحلل الاقتصادي وحيد الجبو، على تقرير المصرف المركزي للنصف الأول من 2024 الذي كشف ازدياد عجز النقد الأجنبي، بالقول:” يواصل العجز في النقد الأجنبي الارتفاع، بعد أن بلغ العام الماضي 10 مليارات دولار، وهو مرشح لتجاوز ذلك خلال العام الجاري”.
الجبو وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، أرجع سبب ارتفاع العجز إلى مواصلة الأخطاء ذاتها مع توقّع اختلاف النتائج، في ظل تواصل الفساد المالي والإداري وسوء السياسة النقدية والمالية.
وصرح بأن إيرادات ضريبة النقد الأجنبي تجاوزت الـ 9 مليارات دينار،مطالبا المركزي بصرفها لتقليل عجز النقد وإطفاء الدين العام.
وأعرب عن استغرابه بسبب توريد 50 مليون دولار فحسب للمركزي خلال يونيو، وهو أمر غير مفهوم فتصدير النفط متواصل، ولعل السبب معوقات أخرت وصولها من المصرف الخارجي إلى المركزي،وفقا لقوله.
ورأى أن خلاف حكومة الدبيبة والمصرف المركزي ليس شخصيا بين الدبيبة و الكبير، بل يخص الشعب الليبي.
ونوه إلى أن محاكم في مصراتة وطرابلس وغيرها حكمت بإلغاء الضريبة، وما على المركزي إلا تنفيذ هذه الأحكام.
وأكد على عدم قدرة الشعب تحمل الضريبة التي هي نِتاج ارتفاع الدين العام والتوسع في الإنفاق وسوء إدارة المال العام، فقد ازدادت جراءها معاناته في ظل مرتبات محدودة.
وتابع الجبو حديثه:”تؤدي نتائج فرض الضريبة إلى ازدياد الغلاء في ظل الاعتماد على الاستيراد الخارجي بنسبة 90%، ومن ثمّ مطالبة الشعب بزيادة الأجور، ولن تحلّ الأزمة ولو بعد عشرين سنة بل ستعود مجددا وتتكرر”.
واعتبر أن الحلّ الناجع بدل الضريبة هو تنويع مصادر الدخل وزيادة إنتاج النفط والقطاعات الصناعية الأخرى وتصدير الفائض، وإحياء المشروعات الزراعية والصناعية والسياحية والمناطق الحرة، وتشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي وتنمية القطاع الخاص.
قرار جمهوري.. ننشر أسماء التشكيل الكامل للوزراء ونوابهم