«فوكسكون» تستثمر مليار دولار إضافياً بمصنع «أبل» في الهند
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
حصلت مجموعة «فوكسكون تكنولوجي» على موافقة لاستثمار ما لا يقل عن مليار دولار إضافي في مصنع تقوم ببنائه في الهند لتصنيع أجهزة «أبل»، وهي زيادة كبيرة في هدفها المتمثل في بناء مصنع خارج الصين.
تخطط أكبر شركة تجميع لأجهزة «أيفون» في العالم لإنفاق هذا المبلغ بالإضافة إلى 1.6 مليار دولار خصصتها في وقت سابق للمصنع الذي تبلغ مساحته 300 فدان بالقرب من مطار بنغالورو، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر.
«فوكسكون» مصنعة أيفون تخطط لمضاعفة الاستثمار والتوظيف بالهند
خصصت الشركة التايوانية بذلك ما يقرب من 2.7 مليار دولار للموقع، بما في ذلك الإنفاق الذي جرت الموافقة عليه مؤخراً. ومن المتوقع أن يصبح هذا المصنع محور قدراتها التصنيعية في الهند. ويسلط هذا الإنفاق الضوء على كيفية تحويل «فوكسكون» ونظرائها في مجال التصنيع طاقاتهم الإنتاجية بعيداً عن الصين، التي تعاني من الانكماش الاقتصادي وتواجه صعوبات في التعامل مع التوترات الأميركية.
مضاعفة الاستثمار زادت «فوكسكون»، التي تعد أهم شريك لشركة» أبل»، ميزانيتها للمصنع مرة واحدة على الأقل هذا العام. حيث بدأت في أوائل عام 2023 بخطط لاستثمار 700 مليون دولار فقط في المصنع، الواقع في مركز التكنولوجيا الجنوبي في ولاية كارناتاكا. على الرغم من أن الجزء الأكبر من الاستثمار الجديد مخصص لشركة «أبل»، يُرجح أن تستخدم «فوكسكون» جزءاً من الأموال والمصنع لإنتاج أجهزة ومكونات أخرى مثل قطع غيار السيارات الكهربائية للعملاء الآخرين.
صانع هواتف «أيفون» يخطط لإنشاء مصنع في الهند بـ700 مليون دولار
قالت حكومة كارناتاكا يوم الثلاثاء إنها وافقت على 139.11 مليار روبية (1.7 مليار دولار) أخرى من إجمالي استثمارات «فوكسكون» في الولاية، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. يمكن للشركة أيضاً الاستفادة من الموقع لإنتاج قطع غيار لأعمالها الكهربائية الناشئة، حسبما ذكرت بلومبرغ نيوز في مارس.
ولم يستجب ممثلو» فوكسكون» و»أبل» لطلبات التعليق.
يعمل شركاء «أبل» على تسريع الجهود الرامية إلى إنشاء سلاسل توريد في الهند في وقت تبتعد فيه الشركات الصينية عن البلاد وسط التوترات الراهنة بين نيودلهي وبكين. وتسعى مجموعة «تاتا» (Tata) الهندية العملاقة، وهي شريك آخر لـ»أبل»، إلى بناء أحد أكبر مصانع تجميع أجهزة «أيفون» في الهند في ولاية تاميل نادو الجنوبية.
كما أدى التدقيق التنظيمي في الهند على الشركات المصنعة للهواتف الذكية مثل «شاومي» (Xiaomi) و»فيفو» (Vivo) إلى تثبيط بعض الشركات الصينية عن إنشاء عمليات في ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا ملیار دولار فی الهند
إقرأ أيضاً:
الإمارات والهند.. شراكات استراتيجية تسير بمستقبل العلاقات الاقتصادية بخطى طموحة
دبي/وام
تشهد العلاقات الاقتصادية بين الهند ودولة الإمارات، نمواً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس شراكة استراتيجية تتجه بخطى ثابتة نحو التوسع في مجالات متعددة تشمل التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا.
ولم تعد العلاقات بين البلدين محصورة بالتبادل التجاري فحسب، بل باتت تمتد إلى شراكات استثمارية وتعاون في مشاريع مستقبلية تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتتجه إلى آفاق أوسع.
وبحسب تقرير صادر عن غرف دبي بالتزامن مع منتدى دبي - الهند للأعمال، تُعد دولة الإمارات الشريك التجاري الثالث للهند عالمياً في عام 2024، بعد الصين والولايات المتحدة، بإجمالي واردات بلغت 60.1 مليار دولار وصادرات بلغت 37.8 مليار دولار.
ويشير التقرير إلى أن دبي تحتل مركز الصدارة في هذا التعاون؛ إذ بلغت حصتها 85% من إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين والتي وصلت قيمتها إلى 54.2 مليار دولار عام 2023، بينما ارتفع حجم تجارة دبي غير النفطية مع الهند من 36.7 مليار دولار عام 2019 إلى 45.4 مليار دولار في 2023، بدفع من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة «CEPA» الموقعة عام 2022.
وفي عام 2023، تصدرت الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة صادرات دبي إلى الهند، بقيمة بلغت 14.65 مليار دولار، تليها الآلات واللدائن والألمنيوم، في حين تركزت واردات دبي من الهند، في الأحجار الكريمة بقيمة 10.1 مليار دولار، ثم الإلكترونيات، والوقود المعدني، والملابس، والحديد والصلب.
وفيما يخص الاستثمارات، استقطبت الهند 2.9 مليار دولار من الاستثمارات الإماراتية خلال السنة المالية 2023 /2024، ما يجعل دولة الإمارات سابع أكبر مستثمر فيها.
وتشهد الهند اليوم مرحلة مفصلية من تاريخها الاقتصادي، مدفوعة بإصلاحات حكومية واسعة، وتوجه استثماري طموح يعزز مكانتها كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.
وبحسب التقرير الذي استند على توقعات «Economist Intelligence Unit»، فإن من المرتقب أن ينمو الاقتصاد الهندي بمعدل سنوي متوسط يبلغ 6.5% خلال الفترة 2025–2026، وهي نسبة تفوق نظيراتها في معظم الأسواق الناشئة، ما يؤكد دخول الهند في مسار اقتصادي متصاعد يعيد تشكيل ملامح مستقبلها.
ويعتمد هذا النمو على ثلاثة محاور رئيسية، أولها، الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، والتي من شأنها تنشيط قطاعات التشييد والتصنيع، وثانيها، تصاعد الطلب المدعوم بإنتاج زراعي قوي، بينما يتمثل المحور الثالث، في الاستثمارات الخاصة، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية والصناعات التصديرية.
وتشير التقديرات إلى أن معدل التضخم الاستهلاكي في الهند سيتراجع إلى 4.3% في عام 2025، نزولاً من 4.9% في 2024، بفضل انحسار أسعار السلع عالمياً وتحسن سلاسل الإمداد.
وتستفيد الهند من قاعدة صناعية آخذة في التوسع، خاصة في قطاعات الإلكترونيات والدواء، ما يمنحها آفاقاً إيجابية في الأداء التصديري بين 2026 و2029.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات