«فوكسكون» تستثمر مليار دولار إضافياً بمصنع «أبل» في الهند
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
حصلت مجموعة «فوكسكون تكنولوجي» على موافقة لاستثمار ما لا يقل عن مليار دولار إضافي في مصنع تقوم ببنائه في الهند لتصنيع أجهزة «أبل»، وهي زيادة كبيرة في هدفها المتمثل في بناء مصنع خارج الصين.
تخطط أكبر شركة تجميع لأجهزة «أيفون» في العالم لإنفاق هذا المبلغ بالإضافة إلى 1.6 مليار دولار خصصتها في وقت سابق للمصنع الذي تبلغ مساحته 300 فدان بالقرب من مطار بنغالورو، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر.
«فوكسكون» مصنعة أيفون تخطط لمضاعفة الاستثمار والتوظيف بالهند
خصصت الشركة التايوانية بذلك ما يقرب من 2.7 مليار دولار للموقع، بما في ذلك الإنفاق الذي جرت الموافقة عليه مؤخراً. ومن المتوقع أن يصبح هذا المصنع محور قدراتها التصنيعية في الهند. ويسلط هذا الإنفاق الضوء على كيفية تحويل «فوكسكون» ونظرائها في مجال التصنيع طاقاتهم الإنتاجية بعيداً عن الصين، التي تعاني من الانكماش الاقتصادي وتواجه صعوبات في التعامل مع التوترات الأميركية.
مضاعفة الاستثمار زادت «فوكسكون»، التي تعد أهم شريك لشركة» أبل»، ميزانيتها للمصنع مرة واحدة على الأقل هذا العام. حيث بدأت في أوائل عام 2023 بخطط لاستثمار 700 مليون دولار فقط في المصنع، الواقع في مركز التكنولوجيا الجنوبي في ولاية كارناتاكا. على الرغم من أن الجزء الأكبر من الاستثمار الجديد مخصص لشركة «أبل»، يُرجح أن تستخدم «فوكسكون» جزءاً من الأموال والمصنع لإنتاج أجهزة ومكونات أخرى مثل قطع غيار السيارات الكهربائية للعملاء الآخرين.
صانع هواتف «أيفون» يخطط لإنشاء مصنع في الهند بـ700 مليون دولار
قالت حكومة كارناتاكا يوم الثلاثاء إنها وافقت على 139.11 مليار روبية (1.7 مليار دولار) أخرى من إجمالي استثمارات «فوكسكون» في الولاية، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. يمكن للشركة أيضاً الاستفادة من الموقع لإنتاج قطع غيار لأعمالها الكهربائية الناشئة، حسبما ذكرت بلومبرغ نيوز في مارس.
ولم يستجب ممثلو» فوكسكون» و»أبل» لطلبات التعليق.
يعمل شركاء «أبل» على تسريع الجهود الرامية إلى إنشاء سلاسل توريد في الهند في وقت تبتعد فيه الشركات الصينية عن البلاد وسط التوترات الراهنة بين نيودلهي وبكين. وتسعى مجموعة «تاتا» (Tata) الهندية العملاقة، وهي شريك آخر لـ»أبل»، إلى بناء أحد أكبر مصانع تجميع أجهزة «أيفون» في الهند في ولاية تاميل نادو الجنوبية.
كما أدى التدقيق التنظيمي في الهند على الشركات المصنعة للهواتف الذكية مثل «شاومي» (Xiaomi) و»فيفو» (Vivo) إلى تثبيط بعض الشركات الصينية عن إنشاء عمليات في ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا ملیار دولار فی الهند
إقرأ أيضاً:
أمين الاتحاد العربي: 50 مليار دولار أقساط التأمين في المنطقة
قال شكيب أبوزيد، الأمين العام للاتحاد العام العربى للتأمين، إن إجمالى أقساط التأمين فى المنطقة العربية 50 مليار دولار، وإن صناعة التأمين فى الوطن العربى ليست قديمة، مقارنة بعمره فى باقى دول العالم الأخرى، كما أن الثقافة الاقتصادية أو المالية أو التأمينية تظل ضعيفة فى المنطقة العربية. وأضاف «أبو زيد»، خلال حواره مع «الوطن»، أن الاتحاد العربى للتأمين يسعى لزيادة نسبة مساهمة التأمين فى الناتج القومى العربى إلى 3%، مؤكداً أهمية الشمول التأمينى والمالى بالنسبة لجميع فئات المجتمع.. وإلى نص الحوار:
- قطاع التأمين فى الناتج القومى العربى نسبته لا تتجاوز 2%، وأعلى نسبة فى المغرب والتى تصل إلى 3.8% تقريباً، وحجم قطاع التأمين فى المغرب يبلغ نحو 5.5 مليار دولار. فى مصر نسبة التأمين لا تتجاوز 1% من الناتج المحلى الإجمالى، فى المقابل، إذا نظرنا إلى الدول النفطية نجد أن لديها ناتجاً قومياً مرتفعاً جداً، مما يزيد من نسبة مساهمة قطاع التأمين بالناتج القومى لهذه البلدان، بالرجوع إلى إجمالى أقساط التأمين فى المنطقة العربية فى عام 1989، كان لا يتجاوز 5 مليارات دولار، واليوم نتحدث عن 50 مليار دولار، مما يعنى أنه حقق نمواً 10 أضعاف مما كان عليه قبل 35 عاماً تقريباً. بالرغم من الأحداث التى تشهدها المنطقة العربية، مثل العراق وسوريا وليبيا والسودان، هناك نمو حقيقى فى سوق التأمين.
ما دور الاتحاد العربى للتأمين لزيادة تلك النسبة؟
- نعمل على زيادة نسبة مساهمة صناعة التأمين فى الناتج القومى للدول العربية من 1.4% إلى 3%. نسعى لتحقيق هذا الهدف من خلال تصورات مستقبلية وسيناريوهات، إلا أن الحروب والأزمات غير المتوقعة كانت العائق الوحيد للوصول إلى هذا الرقم، وعلى سبيل المثال، العدوان على غزة أو لبنان أثر بشكل كبير على سوق التأمين فى لبنان، الذى وصل فى فترة من الفترات إلى 3 مليارات دولار، ولكن مع الأزمة المالية والحرب تأثر التأمين بشكل كبير، وفى الضفة الغربية، تراجع قطاع التأمين فى فلسطين هذا العام بنحو 6% بسبب الأوضاع الاقتصادية، وفى الأردن، الأوضاع مستقرة لكن ليس هناك نمو فى قطاع التأمين.
ماذا عن الشمول المالى؟
- فى بلدان مثل مصر والمغرب وتونس، يختلف الشمول المالى عن دول مثل الإمارات والسعودية. الدول الأولى هى دول زراعية ومستوى دخل الفرد بها ضعيف، مما يتطلب من شركات التأمين طرح منتجات وحلول تأمينية لتوفير تغطيات شاملة لأكبر عدد من المواطنين، والتأمين الصحى الشامل فى مصر جزء من الشمول المالى، وفى حال اكتمال المنظومة وتعميم التأمين الصحى الشامل، ستكون الخدمات التى يحصل عليها المواطن أفضل من الخدمات الحالية.
ماذا عن التأمين الزراعى واهتمام صناع التأمين بهذا النوع؟
- التأمين الزراعى يعتبر من بين المنتجات والأشكال الجديدة للتأمين، وهناك اهتمام كبير من الهيئات لتطويره. هذا النوع من التأمين مهم جداً للبلدان الزراعية، حيث تواجه صعوبة فى التأمين على المحاصيل الزراعية بسبب تكلفة التأمين الزراعى المرتفعة، لأنه تأمين ضد الكوارث الطبيعية مثل السيول والجفاف والحرائق.
الذكاء الاصطناعى يحد من الغش والتلاعب فى التأمين ويسهل عملية التسعير والحروب أثرت بشكل مباشر على أسعار التأمين البحرى والتأمين ضد العنف السياسىكيف يساهم الذكاء الاصطناعى فى تطوير صناعة التأمين؟
- تطوير صناعة التأمين من خلال الذكاء الاصطناعى يتمثل فى فرض بعض الضوابط التى تحد من عمليات الغش والاستغلال أثناء الحصول على الخدمات التأمينية. نسبة الغش فى التأمين الطبى عالية جداً، وكذلك حوادث السيارات يوجد بها تلاعب للحصول على التأمين، ومن خلال الذكاء الاصطناعى يمكن الكشف عن حالات الغش والتلاعب فى التأمين، وأيضاً، يساهم الذكاء الاصطناعى فى تسهيل عمليات التسعير دون الحاجة إلى تسعير الحالات بشكل منفرد، مما يجعل عمليات التسعير أسرع.
كيف ترى تأثير فوز دونالد ترامب على أسعار وتكلفة التأمين حول العالم؟
- مع وصول ترامب إلى الرئاسة الأمريكية فى بداية عام 2025، لا أتصور أن يكون هناك تغيير كبير فى الأوضاع الحالية من إيقاف الحرب من عدمه، الواضح هو استمرار التوترات الجيوسياسية، وكلما زادت التوترات ارتفعت تكلفة التأمين البحرى والتأمين ضد أحداث العنف السياسى.
زيادة الوعي الثقافيعمر التأمين فى الوطن العربى ليس بقديم مقارنة بدول العالم الأخرى. على سبيل المثال، بريطانيا تتعامل بالتأمين منذ 300 سنة، بينما مصر كانت أول دولة عربية تتعامل بالتأمين فى عام 1900. بصفة عامة، الثقافة الاقتصادية أو المالية أو التأمينية تظل ضعيفة، لهذا أعطى المشرع فى قانون التأمين الموحد الجديد الهيئة العامة للرقابة المالية إمكانية فرض أنواع من التأمين الإجبارى، وهناك شركات وكيانات كبيرة عابرة للبلدان العربية، مما يدل على أن المشهد التأمينى العربى ليس سيئاً، بل هناك إنجازات عظيمة فى القطاع.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب