خلافات سابقة.. محاكمة 3 متهمين بقتل جارهم في الشرقية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
تستكمل محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، محاكمة 3 متهمين بالاشتراك في قتل شخص وإصابة آخرين بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان.
اقرأ أيضًا :
. الحكم على متهم بـ«أحداث الصف» أمام المستشار حماده الصاوي
تعقد الجلسة برئاسة المستشار نسيم علي بيومى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سويلم محمد، وسامي زين العابدين عيدة، وشادي المهدي عبدالرحمن، وسكرتارية أيمن محمود وإسلام محجوب.
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 4102 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، المقيدة برقم 4257 كلي جنوب الزقازيق لسنة 2023، أنه في يوم 5 سبتمبر الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: سلامة س ع م، وخالد أ ع م، وشقيقه محمد أ ع م، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بأنهم في يوم 5 سبتمبر الماضي، وبدائرة قسم ثان العاشر من رمضان، قتلوا المجني عليه "عمر.م"، وشرعوا في قتل المجني عليهما محمد م ال ع ال، وعبدالرحمن أ ف م، وذلك عمدًا مع سبق افصرار بسبب خلافات سابقة.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين قد أعدوا لجريمتهم سلاحين ناريين (بندقيتين آليتين) وعصا (شومة) وسيارة تحمل لوحات معدنية رقم (ج هـ و 6383)، وتوجهوا إلى المكان الذي تيقنوا سلفًا من وجود المجني عليهم فيه وأطلقوا صوب المجني عليهم أعيرة نارية أودت بحياة المجني عليه الأول وأصابت المجني عليهما الثاني والثالث، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهم.
اقرأ أيضًا :
وأكدت التحقيقات أنه تم ضبط المتهم الأول وبحوزته السلاحين الناريين (بندقيتين آليتين) المستخدمين في الجريمة، و145 طلقة لذات العيار، والسيارة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي تنظرها اليوم الخميس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات الزقازيق الشرقية قتل محكمة جنايات الزقازيق محكمة الجنايات قتل اسلحة نارية محاكمة رئیس النیابة الإداریة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
خلافات حادة حول تعديل قانون الانتخابات في العراق قبل الاستحقاق المقبل
فبراير 16, 2025آخر تحديث: فبراير 16, 2025
المستقلة/- مع اقتراب الانتخابات البرلمانية في العراق في تشرين الأول المقبل، تشهد الأروقة السياسية صراعًا بين القوى السياسية حول تعديل قانون الانتخابات، مما يثير جدلاً واسعًا في الساحة السياسية والشعبية.
فبينما تستعد الأحزاب والقوى السياسية لخوض المعركة الانتخابية المقبلة، يترقب الجميع إجراء تعديل في القانون الذي يعتبر أحد العوامل الحاسمة في سير العملية الانتخابية.
مواقف متباينة:
الخلافات بين القوى السياسية بشأن التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات تزداد تعقيدًا. البعض يرى ضرورة إجراء تعديلات جذرية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات، مع تفعيل نظام انتخابي يضمن تمثيلًا عادلًا لجميع شرائح المجتمع العراقي. بينما يعارض آخرون هذه التعديلات، مشيرين إلى أن أي تعديل قد يكون محاولة للسيطرة على نتائج الانتخابات لصالح أطراف بعينها، مما يهدد نزاهة العملية الانتخابية برمتها.
غياب المناقشات الرسمية:
رغم الأحاديث الدائرة في الكواليس السياسية، لم يُطرح تعديل قانون الانتخابات بشكل رسمي في مجلس النواب، ولم يُفتح باب النقاش الجاد بين اللجان المعنية. هذا الغموض يثير تساؤلات حول ما إذا كان سيتم التوصل إلى صيغة توافقية بين القوى السياسية في وقت مناسب، أم ستظل الأوضاع على حالها حتى مع اقتراب موعد الانتخابات.
الانتخابات المقبلة: موازين القوى السياسية:
الانتخابات المقبلة ستكون اختبارًا حقيقيًا لمصداقية النظام السياسي في العراق. إذ يرى البعض أن التعديلات على القانون ستؤثر بشكل مباشر على توزيع المقاعد بين القوى السياسية الكبرى، بينما يرى آخرون أن التعديل قد يؤدي إلى إقصاء بعض القوى الصغيرة أو تمثيلها بشكل غير عادل.
التحديات أمام إجراء التعديلات:
إجراء التعديلات على قانون الانتخابات في هذه المرحلة قد يواجه صعوبة كبيرة، بالنظر إلى أن العراق يعيش فترة صعبة من التحولات السياسية والتحديات الاقتصادية. كما أن عملية التعديل قد تكون أداة في يد بعض القوى لتعزيز مكانتها، مما يزيد من تعقيد الأمور.
خاتمة:
يبقى السؤال الأهم: هل ستتفق القوى السياسية على تعديل قانون الانتخابات في الوقت المناسب، أم أن تأجيل هذه المناقشات سيتسبب في تلاشي فرصة تحقيق انتخابات نزيهة وشفافة؟ العراق يقف على أعتاب مرحلة حاسمة في تاريخه السياسي، والقرار بشأن تعديل قانون الانتخابات سيكون له تأثير كبير على مستقبل البلاد السياسي والاجتماعي.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول