غاري لينكر يصطدم مع الحكومة مجددا بموضوع اللاجئين.. وجدل حول حياد BBC
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
عاد مقدم البرامج الرياضية في "بي بي سي" غاري لينكر ليثير غضب حكومة المحافظين في بريطانيا، وهذه المرة بسبب توقيعه عريضة تدعو لإلغاء خطة ترحيل طالبي اللجوء في رواندا والبحث عن خطة بديلة.
ودخل لينكر في سجال مع وزراء في الحكومة بعدما طالبوه بالابتعاد عن السياسة، مع اتهامات له بمخالفة قواعد "بي بي سي" الخاصة بالقيود على كبار مذيعي المؤسسة في التعليق على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان نواب من حزب المحافظين قد ردوا بغضب على لينكر، بعدما أعلن دعمه لرسالة نُشرت على موقع حملة "سويّة مع اللاجئين"، قبل وقت قصير من تصويت البرلمان على قانون رواندا بالقراءة الأولى بأغلبية ضعيفة، وهو القانون الذي قدمته الحكومة لتجاوز المخاوف التي أثارها حكم المحكمة العليا الشهر الماضي، والذي أعلن أن خطة ترحيل اللاجئين إلى رواندا تنتهك القوانين المحلية والدولية. وتدعو الرسالة لـ"خطة جديدة عادلة من أجل اللاجئين".
وعلّق وزير الدفاع جرانت شابس على موقف لينكر قائلا إن الأخير "يجب أن يقف في المنتصف في مثل هذه المساحات"، مضيفا في حديث مع محطة "آي تي في": "أقترح أن تركيزه فقط على كرة القدم سيكون حلا أفضل له".
ورد عليه لينكر عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا): "ملاحظة صغيرة من شخص لا يستطيع حتى البقاء على اسم واحد. 4 أشخاص شابس".
ويشير لينكر إلى أن وزير الدفاع حمل أربعة أسماء في أوقات سابقة، حيث نشر لينكر أربع صور مع أربعة أسماء استخدمها شابس سابقا، آخرها اسم مايكل جرين الذي استخدمه شابس ليشغل وظيفة أخرى لسنة على الأقل بعدما أصبح نائبا في البرلمان.
من جهته، وصف النائب عن الجناح اليميني في المحافظين، جوناثان جوليس، هذه التعليقات بأنها "خرق آخر لقواعد حياد بي بي سي من جاري لينكر".
ورد لينكر قائلا: "جوناثان لم يقرأ القواعد الجديد، أو ربما يجب أن أقول: هل قرأها أحد ما له؟".
وجاء هذا السجال بينما أعلنت الحكومة عن مرشحها المفضل لمنصب رئيس "بي بي سي"، وهو سمير شاه، الذي قال خلال جلسة استماع في البرلمان الأربعاء، قبل تعيينه في المنصب، إنه لا يرى أن توقيع رسالة يخرق قواعد بي بي سي، لكنه قال أيضا: "لا أرى أن ذلك كان مساعدا كثيرا لكل من جاري لينكر، أو بي بي سي، أو القضية التي يدعمها، لأن القصة أصبحت حول لينكر وبي بي سي".
لكن شاه أوضح في المقابل أن التغريدات التي تناول فيها لينكر سياسيين بالاسم قد تشكل خرقا للقواعد، مضيفا: "أتصور أن بي بي سي تنظر في ذلك، وتدرس ردها".
وبينما تحدث شاه عن الموازنة بين "حرية التعبير والواجب بأن تكون حياديا"، قال إن المسألة بحاجة لحل لأنها "تدمر سمعة بي بي سي".
وكان لينكر قد اشتبك سابقا مع وزيرة الداخلية السابقة سويلا برافرمان، عندما رفض تعليقات لها حول اللاجئين. وكتب لينكر في آذار/ مارس الماضي: "الحكومة البريطانية تستخدم لغة تجاه اللاجئين، لا تختلف عن تلك التي استخدمها السياسيون ووسائل الإعلام في ألمانيا بالثلاثينيات". وأشار إلى أن "عدد اللاجئين في المملكة المتحدة أقل من الدول الأوروبية الأخرى"، في إشارة إلى سياسة بريطانيا المناهضة للمهاجرين.
وقد اعتبر المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة أن تصريحات لينكر "غير مقبولة". كذلك ردت برافرمان على انتقادات لينكر بالإعراب عن "خيبة أمل لتشبيهه تدابيرنا بألمانيا في الثلاثينيات".
ولجأت بي بي سي إلى تعليق عمل لينكر كمقدم لبرنامج "مباراة اليوم"، قبل أن تضطر للتراجع تحت ضغط مقاطعة المحطة من قبل المعلقين واللاعبين.
وعلى إثر ذلك أجرت المؤسسة مراجعة لسياستها بشأن تعليق موظفيها على وسائل التواصل الاجتماعي، وأعلنت في أيلول/ سبتمبر الماضي عن قواعد جديدة، تقيّد قدرة كبار مقدمي البرامج في على الإدلاء بتعليقات سياسية، عبر بند يعرف باسم "بند لينكر".
ومع التأكيد على حرية التعبير، تتضمن القواعد قيودا على مقدمي البرامج الرئيسة في دعم أو مهاجمة أحزاب سياسية، أو انتقاد السياسيين البريطانيين خلال فترة الانتخابات، أو الانخراط في حملات سياسية.
والشهر الماضي رد لينكر على وصف برافرمان مظاهرات مؤيدي فلسطين بأنها مظاهرات "كراهية"، مؤكدا رفضه لهذا الوصف.
وكتب لينكر عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا)، معلقا على تغريدة لبرافرمان: "القيام بمسيرة والدعوة لوقف إطلاق النار والسلام بحيث لا يُقتل مزيد من الأطفال؛ ليس حقا هو مفهوم مسير كراهية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية بي بي سي المحافظين بريطانيا اللاجئين بريطانيا لاجئين بي بي سي المحافظين سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بی بی سی
إقرأ أيضاً:
لسبب لم يخطر على البال.. مراهقة تطعن شقيقتها الصغرى حتى الموت
أُصيب رجال الشرطة في ولاية ميشيغان الأمريكية بالصدمة، نتيجة رد الفعل البارد لمراهقة طعنت شقيقتها الصغرى حتى الموت، إثر خلاف بينهما حول تنظيف المنزل. وكانت المفاجأة الأكبر أنها لم تُبد أي خوف أو ندم على فعلتها عند وصول الشرطة لاعتقالها.
وفي التفاصيل، أقدمت مراهقة عمرها 13 عاماً، لم تُكشف عن هويتها، على طعن أختها البالغة 7 سنوات حتى الموت، أثناء مجالستها لها، بينما خرج والديهما من المنزل، وذلك بعد منتصف ليل السبت 28 سبتمبر (أيلول) الماضي.
وتلقت الشرطة نداء استغائة عن جريمة طعن، وقعت في المنزل، فحضروا على الفور، ونقلت الضحية إلى مستشفى محلي، لكنها توفيت لاحقاً متأثرة بجراحها.
قتلت أختها بدم بارد
بحسب مجلة "بيبول" الأمريكية، أظهرت التحقيقات الأولية أن الطعن وقع بعد جدال حول أهمية النظافة، وضرورة غسل المرحاض بعد استخدامه، لكن الطفلة الصغيرة لم تهتم لشقيقتها وألقت سلة المهملات في المطبخ، فتبعثرت القمامة في كل مكان.
ذهبت الأخت الكبرى إلى غرفة نومها، بعدما استشاطت غضباً، وبمرور 30 دقيقة عادت إلى المطبخ وحملت سكيناً، فوجدت شقيقتها بالحمام وطعنتها أكثر من 10 مرّات.
لم أشهد سابقاً حالة مماثلة
رغم هذا الحادث المؤسف، ذكر المحقق زاكاري ديجياكومو أنه شعر بالرعب أثناء حديثه إلى المراهقة، لأنها لم تُظهر "أي عاطفة أو إحساس بالخوف والندم على فعلتها"، وهو ما لم يشهدها سابقاً طوال مسيرته المهنية.
وأوضح أنه خلال سنوات عمله، حقق مع أطفال مجرمين، لكن هذه الفتاة لم تنكر أفعالها الجرمية، وشرحت جريمتها بأدق تفاصيلها وبكل هدوء.
وفيما كان والدا الطفلتين مفجوعين بهذه الجريمة، التي تسبّبت بخسارة إحداهما ودخول الثانية السجن، أكدا أن ابنتهما الكبرى كانت سليمة نفسياً، ولم يظهر عليها سابقاً أي علامات مرتبطة بتصرف إجرامي سابق. وأكدا أنها لم يميزا بين الطفلتين بالتعامل أبداً خلال تربيتهما.
جريمة القتل العمد
وجه مكتب المدعي العام اتهامات بالقتل العمد من الدرجة الأولى، وإساءة معاملة الأطفال من الدرجة الأولى، وأمر بتحويل الفتاة إلى مركز استشاري، لفحص قواه العقلية، والتأكد من دوافع ارتكابها الجريمة أم كانت تحت تأثير المخدرات.
وستوضع في مركز للأحداث، نظراً إلى صغر سنها. وسيكون أمام الدولة 7 سنوات لتشخيصها وإعادة تأهيلها حتى إطلاق سراحها في سن 21 عاماً، إذا ثبت أنها طبيعية نفسياً.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا