مجلس النواب الأمريكي يفتح تحقيقا رسميا لعزل بايدن من منصبه
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
صوت مجلس النواب الأمريكي، الخميس، لصالح فتح تحقيق رسمي من أجل عزل الرئيس جو بايدن على خلفية ادعاءات بتورطه بأعمال فساد وتلقي رشى تلاحق عائلته.
وبموجب القرار الذي تم اعتماده أغلبية 221 صوتا مقابل 212 صوتا، فإن لجان الرقابة في مجلس النواب ستواصل تحقيقاتها في اتهامات استغلال الرئيس الأمريكي وعائلته نفوذهم في أنشطة تجارية عبر الحدود.
وكان رئيس مجلس النواب، الجمهوري مايك جونسون، أشار إلى ضرورة عزل بايدن من منصبه بسبب عرقلة البيت الأبيض التحقيقات في المخالفات التي يُتهم أفراد من عائلة الرئيس الأمريكي بارتكابها.
وقال جونسون، إن "العديد من اللجان القضائية يقومون بعمل رائع في البحث عن أدلة على ارتكاب مخالفات بين أفراد عائلة بايدن".
وأضاف أن "البيت الأبيض يمنع هذا العمل ويخفي آلاف الصفحات من الأدلة والإثباتات، بحسب زعمه.
وفي أول تعليق له على فتح مجلس النواب الذي يحظى بأغلبية جمهورية تحقيقا رسميا لعزله، شدد بايدن على أن الجمهوريين يركزون على مهاجمته باستخدام الأكاذيب.
وتطرق في معرض حديثه إلى العدوان المتواصل على قطاع غزة، قائلا "شعب إسرائيل يخوض معركة ضد الإرهابيين وينتظر مساعدتنا لكن الجمهوريين بالكونغرس لن يتحركوا للمساعدة".
وتجري لجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب التحقيقات حول تورط بايدن في المعاملات التجارية لابنه هانتر، والتي تواجه اتهامات بـ"الفساد" تحت مزعم استغلال السلطة للاستفادة في عقد صفقات تجارية.
وفي 12 أيلول /سبتمبر الماضي، أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي السابق كيفين مكارثي، بدء لجنة الرقابة والمساءلة بالتحقيق بهدف عزل بايدن من منصبه على خلفية اتهامات بـ "إساءة استخدام السلطة المخولة للرئيس، وإعاقة العدالة، والفساد".
يشار إلى أن الدستور الأمريكي يمنح إمكانية التحقيق مع الرئيس في اتهامات عديدة منها إساءة استخدام السلطة، والخيانة، والرشوة. كما ينص على خلعه من منصبه بقرار من الكونغرس في حال تمت إدانته.
ويصطدم مسعى الجمهوريين في مجلس النواب الذي يحظون فيه بأغلبية تصل إلى 222 مقعدا مقابل 212 مقعدا للديمقراطيين، بصخرة مجلس الشيوخ في حال تمرير المحاكمة إليه للتحقيق ثم التصويت النهائي، حيث يمتلك الديمقراطيون الأغلبية فيه.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية بايدن البيت الأبيض امريكا الاحتلال البيت الأبيض بايدن سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجلس النواب من منصبه
إقرأ أيضاً:
«النواب» يفتح ملفات الإيجار القديم واللاجئين والإجراءات الجنائية.. حصاد البرلمان في أسبوع
شهد مجلس النواب، خلال الأسبوع الماضي، نشاطًا مكثفًا على مستوى التشريع والرقابة، حيث تناول عددًا من الملفات والقوانين الهامة، واستعرض خطط وزارية تعزز التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
قانون لجوء الأجانبمن جهته، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون لجوء الأجانب، الذي يهدف إلى تنظيم أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم وفقًا للمعايير الدولية، مع الحرص على تحقيق التوازن بين حماية حقوق الإنسان وضمان الأمن القومي.
ويتضمن القانون إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين، تختص بإدارة جميع جوانب قضايا اللاجئين، بما في ذلك الإحصاءات والتنسيق مع المنظمات الدولية.
وأشاد النواب بالقانون الذي يواكب التزامات مصر الدولية، مؤكدين أنه يمثل نقلة نوعية في دعم اللاجئين من خلال توفير التعليم والرعاية الصحية والعمل اللائق.
الإيجار القديم.. ملف شائك أمام المجلس بتوجيهات شاملةكما أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تشكيل لجنة مشتركة لدراسة حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم.
وتشمل اللجنة ممثلين عن الملاك والمستأجرين، إلى جانب خبراء قانون واجتماع، لضمان التوصل لحلول متوازنة تحقق العدالة للجميع. وأكد جبالي أن المجلس ملتزم بمعالجة هذا الملف من منظور يحقق التضامن الاجتماعي ويحفظ الحقوق.
الإجراءات الجنائية.. تشريع يعيد صياغة العدالة الجنائيةوواصل المجلس مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يعتبره النواب «نقلة نوعية» في السياسة العقابية.
ويعني القانون بمراعاة حقوق جميع أطراف التقاضي، بدءًا من المتهم وحتى القاضي، ويهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة.
وأشاد النواب بالحوار المجتمعي الواسع الذي حظي به القانون، وحرص المجلس على تضمين جميع الآراء في صياغة تشريعات تعزز الحقوق والحريات.
التنمية المحلية.. خطة شاملة لحوكمة الإدارة المحلية وتنظيم العمرانواستعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، سياسات الوزارة المستقبلية أمام النواب، مؤكدة تحقيق خطوات متقدمة في إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.
الوزيرة كشفت عن تطوير الأحوزة العمرانية لـ230 مدينة و4607 قرية، وتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي استفادت منها 1477 قرية حتى الآن.
كما استعرضت جهود الوزارة في تحسين الإدارة المحلية وتعيين كوادر جديدة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة.
«الإسكان»: مدن الجيل الرابع والتنمية العمرانية تتصدر المشهدفيما ألقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، بيانًا أمام المجلس حول سياسات الوزارة لتطوير المدن الجديدة، وتنفيذ استراتيجيات التنمية العمرانية المستدامة.
وأكد الوزير الانتهاء من تنفيذ 173 ألف وحدة سكنية وطرح أكثر من 8500 قطعة أرض في المدن الجديدة، إلى جانب تنفيذ مشاريع الإسكان الاجتماعي والمتوسط.
كما استعرض جهود تطوير العشوائيات والمناطق غير الآمنة، بما يعزز من جودة الحياة للمواطنين.
تعاون «مصري - إيطالي» لدعم الإدماج المجتمعيووافق المجلس على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر"، بين مصر وإيطاليا، الذي يهدف إلى توفير رعاية شاملة لذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع.
الاتفاقية تأتي ضمن رؤية الدولة لضمان حقوق الإنسان وتحقيق المساواة.
الجلسات العامة.. جدول مزدحم بمشاريع قوانين وبيانات وزاريةجلسة الأحد 17 نوفمبر 2024أحال رئيس المجلس مشروعات قوانين واتفاقيات دولية إلى اللجان النوعية لدراستها، وشهدت الجلسة خطابًا بشأن ملف الإيجار القديم وتوجيهات لدراسة معمقة لحيثيات الحكم الدستوري.
جلسة الاثنين 18 نوفمبر 2024واستمرت مناقشة قانون لجوء الأجانب، حيث أقر المجلس عددًا من مواده التي تمنح اللاجئين حقوق العمل والتعليم والرعاية الصحية، مع ضمان عدم مزاولة العمل السياسي.
جلسة الثلاثاء 19 نوفمبر 2024وناقش المجلس مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور واسع من الخبراء، مع تأكيد رئيس المجلس على انفتاح الحوار لتلقي جميع المقترحات.
ملفات بارزة قيد المتابعة- تطوير العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
- تنظيم شؤون اللاجئين.
- التصالح في مخالفات البناء.
- قانون الإدارة المحلية الجديد.
ورفع مجلس النواب، جلساته على أن يعود للانعقاد في الأول من ديسمبر 2024، وسط توقعات بمزيد من القرارات والتشريعات المؤثرة على الحياة السياسية والاجتماعية.